چکیده :با قوه قضاییه کنونی که خود از متهمین ردیف اول فساد است نمی توان به مبارزه با غول فساد در کشور رفت. رهبری در اولین اقدامات برای تحقق شعار خود باید جراحی عمیقی در قوه قضاییه انجام دهد. این تغییر خصوصا از این جهت ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد که قوه مجریه و قوه مقننه به هر حال در حدی که آقای جنتی تشخیص و به مردم اجازه میدهد قابلیت تغییر و اصلاح دارد اما قوه قضاییه حتی در این حد قطره چکانی نیز از ظرفیت اصلاح توسط مردم خارج…

 

آیت الله خامنه ای امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد. رهبری همچنین امسال مخاطب این نامگذاری را نه تنها فقط مسوولان که آحاد ملت عنوان کرد و گفت مخاطب این نامگذاری هم مسوولان و هم ملت هستند.

نامگذاری ای که اگر چه مانند بسیاری از شعارها شبیه مبارزه با فساد و تقویت تولید ملی و … شعاری درست و از بدیهیات یک اقتصاد توانمند است اما برای عملی شدن آن در کشور ما نیاز به عمل جدی و نه اقدامات شعار گونه داریم.

در شرایطی که طبق برآورد کارشناسان بیش از ۶۰ درصد از اقتصاد کشور خارج از کنترل دولت و در واقع در کنترل نهادهای غیرپاسخگو و عمدتا با عملکردی ناشفاف است شاید مخاطب شعار حمایت از کالای ایرانی بیش از مردم و دولت، خود آیت الله خامنه ای باشد و ایشان می توانند با اقداماتی ساده و پذیرفته شده در اقتصاد از تولید ملی و کالای ایرانی حمایت کنند.

درتایید این ادعا همین بس که حتی متحد سابق و رییس دولت دست نشانده رهبری که اتفاقا طبق گفته خود آیت الله خامنه ای در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و … نظرش به نظر ایشان نزدیک تر بود حال که از بازی قدرت کنار گذاشته شده است به نکته درستی درباره زیرمجموعه های اقتصادی رهبری اشاره کرده است. احمدی نژاد در نامه ی اخیر خود مجموع ثروت نهاد های زیر نظر رهبری را بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوشته است: “امروزه بنیاد ۱۵ خرداد ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ارتش ، بنیاد تعاون بسیج ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند.”

اگر چه این اظهارات از سوی کسی که ۸ سال با حمایت فراقانونی همین نهادها بر مردم تحمیل شده است نوش داروی پس از مرگ سهراب است اما به واقع مخاطب اصلی را برای باید های اقتصادی شعار حمایت از کالای ایرانی را پیدا می کند؛ آیت الله خامنه ای.

امروز اگر به درستی خواهان حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی هستیم رهبری به جای موعظه و شعار هر چه سریعتر باید دستوراتی در راستای ملی شدن، رقابتی شدن و شفاف شدن اقتصاد به زیر مجموعه های اقتصادی خود ابلاغ کنند. صاحبنظران درباره ریشه ها و معضلات اقتصاد بیمار تحلیل ها و راهکار های فراوانی ارایه داده اند. اما به صورت خلاصه از جمله اقداماتی که باید در آن تسریع کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱: قطع شدن دست نظامیان از اقتصاد کشور: به قول آن میر با بصیرت اگر نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند.

۲: جمع آوری اسکله های غیر مجاز که عمدتا در اختیار نهاد های نظامی هستند و نقش عمده ای در کمک به برادران قاچاقچی در قاچاق کالا به کشور و در نتیجه نابودی تولید ملی دارند.

۳: شفافیت اقتصادی. همه فعالیت های اقتصادی خصوصا نهادهایی که خارج از نظارت دولتی هستند باید در اتاق شیشه ای و پیش روی مردم و در فضایی رقابتی با حضور بخش خصوصی و نه فضایی امنیتی با حضور انحصاری نظامیان و رانتجویان قدرتمدار انجام شود.

۴: نظارت پذیر کردن نهادهای اقتصادی نظارت ناپذیر ( که اکثر زیرمجموعه اقتصادی تحت فرمان رهبری هستند) و مجبور کردن آنان به پرداخت مالیات، حسابرسی، و حضور رقابتی و نه رانتی در بازار .

۵: مبارزه با فساد: با قوه قضاییه کنونی که خود از متهمین ردیف اول فساد است نمی توان به مبارزه با غول فساد در کشور رفت. رهبری در اولین اقدامات برای تحقق شعار خود باید جراحی عمیقی در قوه قضاییه انجام دهد. این تغییر خصوصا از این جهت ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد که قوه مجریه و قوه مقننه به هر حال در حدی که آقای جنتی تشخیص و به مردم اجازه میدهد قابلیت تغییر و اصلاح دارد اما قوه قضاییه حتی در این حد قطره چکانی نیز از ظرفیت اصلاح توسط مردم خارج است.

۸: آزادی رسانه ها: اگر به دنبال حمایت عملی و نه شعاری از تولید ملی و کالای ایرانی هستیم و اگر به دنبال شفافیت در اقتصاد، مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق و .. هستیم جز با رسانه هایی آزاد که بتوانند نقادانه و در فضایی امن اقتصاد و سیاست کشور را دیدبانی کنند میسر نیست. حافظه ی جمعی مردم هنوز فراموش نکرده است که خبرنگاری در سال ۸۸ تنها به جرم اینکه به اتکای آمار، دولت وقت را ( که آن زمان هنوز نزدیک النظر بود) دولتی فاسد خوانده بود به سالها زندان محکوم شد. در چنین فضایی که فاسدان و دزدان و رانتخواران احساس امنیت و روزنامه نگاران و محققان احساس نا امنی کنند نمی توانیم توقع سلامت و قدرت در اقتصاد داشته باشیم. رویه ای که تا کنون توسط نهادهای زیر نظر رهبری مانند سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در برخورد با رسانه ها وجود داشته است حاشیه امن برای مفسدان و نا امنی برای دیده بانان جامعه ایجاد کرده است و این خود یکی از عوامل وضع کنونی اقتصاد کشور است.

طومار اقداماتی که شخص رهبری می تواند در حمایت از کالای ایرانی انجام دهد البته بسیار بیش از این است اما اگر می پرسید آیا ما تا همین حد میتوانیم به تغییر رویه در سیاست های رهبری امید داشته باشیم؟ متاسفانه با حس و حدس ما پاسختان منفی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)