«بدین اساس به باور این قلم آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.»


در تاریخ پنجشنبه 17 اسفندماه شماری از کشاورزان منطقه «ورزنه در شرق استان اصفهان » معترض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزه آب و اختصاص نیافتن «حقآبه» ٬ شدند و رئیس شواری شهر اصفهان خواستار پرداخت «حق‌آبه» و پرداخت خسارات «نکاشت» به کشاورزان این استان شد.

حال آنکه به موجب قانون توزیع عادلانه آب «حق‌آبه باید در هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نبایستی توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود».

زیرا که به حیث تاریخی کشاورزان شرق اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقآبه زاینده‌ رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضرنه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

در حقیقت «چندین سال است که حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حقآبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». درواقع اعتراض کشاورزان اصفهانی دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت نکاشت و حقآبه و دیگری انتقال آب زاینده‌رود به یزد که در سال‌های اخیر نیز در جریان بوده و از جمله در سال ۹۱ گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد.

آنها در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند.

بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست.

افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بلکه به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند.

تحلیلی بر قانون توزیع عادلانه آب

و حقِ حقابه

در فصل – آبهای سطحی

‌حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده 18 – وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود.

‌تبصره 1 – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.

‌تبصره 2 – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 19 – وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

قانون توزیع عادلانه آب

‌ مالکیت عمومی و ملی آب

‌ماده 1 – بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

– وظایف و اختیارات

‌صدور پروانه مصرف معقول

‌ماده 21 – تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

ماده 46 – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌می‌شود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

از این بیش
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌ زیست در مصاحبه‌ای در تاریخ شنبه 19،اسفندماه سال جاری پیش‌بینی کرد:

«با ادامه روند کنونی در ۱۵سال آینده فقط ۶ استان آب خواهند داشت. با اشاره به نقش حکومت در نابودی محیط‌ زیست گفت: می‌گویند چرا ریزگرد داریم؛ وقتی توسعه نامتوازن داریم و دریاچه و تالاب را خشک می‌کنیم، پوشش گیاهی را از بین می‌بریم، باید منتظر چالش های بزرگ محیط‌زیستی هم باشیم که البته پیامدهای این زیاده‌خواهی‌ها را نسل‌های بعد باید تحمل کنند.»

و شگفت آور و تلخ‌تر از همه آن که وزیر جهادکشاورزی در شرح وظایف رییس جدید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مواردی را می‌گنجاند که تو گویی نام سازمان به “واگذاری اراضی” تغییر کرده است!

و تلخ‌تر آنکه اراده‌ای وجود دارد تا مسوولیت تنوع زیستی کشور از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهادکشاورزی تغییر کند؛ رخداد تلخی که در جهان بی مثال است اگر به وقوع پیوندد! از این ناگوارتر؛ نه تنها از سدسازی و طرحهای انتقال آب و استقرار صنایع آلاینده در شمال کشور دفاع میکنند؛ نه تنها به کاهش وسعت مناطق حفاظت شده چراغ سبز نشان می‌دهد. که در صدد تعطیلی دیرینه‌ترین مرکز آموزش عالی محیط زیست کشور برآمده و می‌خواهد دانشکده محیط زیست کرج را به سطح آموزشکده محیط بانی تنزل جایگاه داده و افزون بر سرگردانی صدها دانشجو، به بهانه تعدیل نیروی انسانی، بخش بزرگی از اعضای هیات علمی و کارمندان این مجموعه مهم و راهبردی را برکنار کند.

چگونه می‌توان از سازمان یادگیرنده و دانش محور سخن گفت اما نهاد متولی دانش و آموزش تخصصی را حقیر و فشرده‌تر کرد؟ ! آیا اینگونه می‌خواهیم با بحران‌های فزاینده پیش رو در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مقابله کنیم؟ آیا این اقدام‌ها نشانه ای از انحلال کامل سازمان حفاظت محیط زیست نیست؟

و نظرگیرنده تر اینکه همه این رویدادهای تلخ و باورنکردنی در زمان رییس‌جمهوری اتفاق می‌افتد که بیشتر از همتایان سابقش از محیط زیست سخن گفت!

اکنون شرایط دشوار حاکم بر محیط زیست ایرانِ امروز آشکارست چه کسی است و اینکه بر اساس کارشناسان محیط زیست به جای چهل درصد، بیش از نود درصد آب قابل استحصال را در سال مصرف می‌شود؛ که با این حساب دچار ورشکستگی بوم‌شناختی شده؛ بسیاری از رودخانه‌های دایمی به فصلی تبدیل شده؛ میلیون‌ها درخت در زاگرس و ارسباران نابود شده؛ سی درصد از آبزیان آبهای شیرین را از دست داده ایم؛ نیمی از نخلهای خوزستان و چهارپنجم نخلهای میناب به تاریخ پیوسته؛ سهم بزرگی از حیات وحش در کمتر از نیم قرن ناپدید شده و چندبار رکورد نشست زمین در جهان را شکسته ایم؟

حتی در این خصوص معاون وزیر کشور با اشاره به بحران کم‌آبی گفت: کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد، فلات مرکزی ایران تخلیه می‌شود و مردم به سمت دریاها، حاشیه خلیج فارس، دریای خزر و عمان مهاجرت می‌کنند.

و به دلیل برداشت از سفره های زیرزمینی، همه دشت‌های ایران بیلان منفی دارند و فرونشت زمین جدی است؛ حتی در همین تهران فرونشست ها زیاد و به زعم کارشناسان غیرقابل ترمیم است.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران درباره راهکارهای برون‌رفت از بحران آب و اینکه چقدر بحث بی‌آبی به شرایط بحرانی نزدیک شده‌است؟ اظهار داشت: موضوع تغییر اقلیم یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم؛ تغییر اقلیم یعنی گرم شدن ۱.۷ دهم درجه سانیتگراد زمین و به طبع آن تبخیر و تعریق بالاتر و از طرف دیگر بارش‌ها، زمان بارش و پراکنش بارش ملاک کار است؛ به هر جهت بحث کم آبی یک واقعیتی است که به سمت بحران پیش می رود.

درباره وضعیت کم آبی و به ویژه آب شرب در کشور می‌توان گفت که اگر آب شرب نداشته باشیم، مشکلاتی همچون جنگ آب و از این قبیل مسائل پیش خواهد آمد.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌ زیست پیش‌بینی کرد: با ادامه روند کنونی در ۱۵سال آینده فقط ۶ استان آب خواهند داشت. با اشاره به نقش حکومت در نابودی محیط‌ زیست گفت: می‌گویند چرا ریزگرد داریم؛ وقتی توسعه نامتوازن داریم و دریاچه و تالاب را خشک می‌کنیم، پوشش گیاهی را از بین می‌بریم، باید منتظر چالش های بزرگ محیط‌زیستی هم باشیم که البته پیامدهای این زیاده‌خواهی‌ها را نسل‌های بعد باید تحمل کنند.

وی در ادامه گفت: امروز با نتایج ۴۰سال تخریب، بهره‌برداری نامشروع و غیرعلمی و تاراج محیط‌ زیست روبه‌رو هستیم. در نگهداری امانت نسل‌های بعدی خیانت کردیم. بدون شک تاریخ ما را بابت تاراج دستاوردهای طبیعت‌مان، قضاوت و محاکمه خواهد کرد.

اگرچه این گفتارها تازه نیست و بارها از زیان کارشناسان دلسوز محیط زیست، در داخل و خارج ایران شنیده شده، (و بسیاری شان برچسب همراهی با امپریالیسم و صیهونیسم دریافت کرده اند)، اما از آنجا که از زبان یک مسئول طراز اول این حکومت شنیده می شود، اعترافی روشن و دردناک بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی در طول 39 سال آگاه یا ناآگاه فاجعه ای آفریده که راه به نابودی ایران و ایرانی خواهد داشت.

کاش کسانی باشند در خود حکومت که چون کلانتری این شجاعت را داشته باشند تا در مورد مسایل دیگر، از جمله میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست خارجی، فساد، تبعیض های مذهبی و فرهنگی، دادگستری، زندان ها و زندانیان، شکنجه ها و اعدام ها و.. و… با این جزییات و صراحت سخن بگویند. شاید که صدای این طبلِ خیانت و رسوایی جمهوری اسلامی، مردمان بی خیالی را که همچنان به این حکومت امید بسته اند، از خواب بیدار کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)