هر سال یک بار در سالروز انقلاب مشروطه و یک بار در سالروز ضدانقلاب مشروعه، درنگی می کنیم و به این دو رویدادِ بزرگ که یکی در دهه نخستین سده پیش و دیگری در دهه های پایانی آن رخ دادند، در پرتوِ آموزه های نوئی که بدست آورده ایم و پس از گذار از کوران آزمونهای خود و جهان در سده پیشین و در دهه های آغازین سده ای که در آن بسر می بریم، نگاهی دوباره می افکنیم و باز می اندیشیم تا به شناختی راست و درست تر و هر چه پرسون تر(دقیق تر) از آنها دست یابیم.
آنچه منید (توجه) ما را بیشتر از همیشه برمی انگیزد، رویدادهای بزرگی است که در سالهای پیش رو در میهن ما رخ خواهند داد و ما، کنشگران و روشنفکران اگر نخواهیم پس از چهره نمودن رویدادها، از پس آنها شتابزده و آشفته بدویم و بتوانیم بسیار بهنگام و هوشیارانه با آنها روبرو شویم و کاری سودمند کنیم، ناگزیر از اندیشیدن و گفت و گو در باره آنها خواهیم بود.
اکنون بیش از دو سده از انقلاب های دوران نو و مدرن در جهان میگذرد. دو انقلاب بزرگ و دورانساز آمریکا و فرانسه در سالهای ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹ در دهه های پایانی سده هجدهم آغازگر بزرگترین دگرگونیها در تاریخ جهان شدند که همراه و از پی خود ارزشهای جهان گستری همچون آزادی، برابری، حقوق شهروندی و بشر، دموکراسی و قانون گرائی را پدید آوردند که دامنه آنها تا امروز نیز کشیده شده و چهره جهان را به گونه ای بنیادی آرایشی دگر نموده اند.نسیم جانبخشی که از پاریس وزیدن گرفت و پس از آنکه در سده نوزده سراسر اروپا را در نوردید در آغاز سده بیست به تهران و تبریز رسید و ما را از خواب سده های پوسیده و فرسوده و سترون میانی خاورزمین و نشئه عرفانی ایرانزمین بیدار کرد، آنچه که بدان اندازه شگفت و شگرف بود که براستی تا امروز هم باورش سخت دشوار می نماید.
پژوهشگر پرآوازه اروپائی، آلکسی دوتوکویل با تیزبینیِ بیش از هر کس دیگر در باره دو انقلاب چنین نوشته است: ً آنچه در آغاز برای سلاطین و سیاستمداران اروپائی تنها مرحله ای گذرا و نشانه ای عادی از دردهای فزاینده ی یک ملت به نظر می رسید، اکنون آشکار شده است که چیزی مطلقن تازه، کاملن متفاوت با هر جنبش پیش از آن و آنچنان گسترده، خارق العاده و غیر قابل محاسبه است که اندیشهِ آدمی را متحیر می سازد. ً
انقلاب مشروطه با آنکه در نخستین دهه سده بیست رخ داد اما از گونه و سنخ انقلاب های سده نوزده اروپا بود و نه انقلابهای سده بیست که با انقلاب ۱۹۱۷ اکتبر آغاز شدند، انقلاب هائی با رهبری فردی کاریسماتیک و یک حزب سیاسی ً منضبط ً و یک ایدئولوژی سترگ توتالیتر در رأس آن که بسوی آرمانشهرِ رستگاری زحمتکشان خیز برداشته بودند و شوربختا که در منجلاب تیره بختی آنان فرود آمدند.
انقلاب مشروطه نه تنها انقلابی راستین که تنها انقلاب در دو سده گذشته ایران است که هنوز آنگونه که شایسته و درخور آنست شناخته و شناسانده نشده است. پر بیراه نیست که در هر سالروز ضدانقلاب مشروعه، انقلاب مشروطه را بیاد می آوریم زیرا بنیاد آنچه در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی در ایران گذارده شد، گسست از همه پیامدها و دستاوردهای مشروطه در ساختن ایران نوین و نسخ گرانسنگ ترین آن دستاورها، قانون اساسی مشروطه بود. برای آنکه ژرفای مغاکِ تیره دوزخی را که خمینی و روحانیت و ً نواندیش ً شیعه پیرو او درهایش را در ۲۲ بهمن بر روی مردم ایران گشودند و کشور ما را نه به آهستگ که با شتابی جنون وار بسوی فروپاشی می کشانَد به درستی دریابیم، بیائید بگردهای(مفاهیم) انقلاب و ضدانقلاب، اصلاح و ضداصلاح را اینبار در پرتوِ آموزه های خویش از دانش و جامعه شناسی سیاسی نوین بنگریم و نخست بررسی و سپس ارزیابی کنیم.
بر پایه پژوهش جان مونتفورت دان (John Montfort Dunn) پروفسور پیشین کالج شاهیِ دانشگاه کمبریج، رویدادهائی که یک انقلاب را می سازند دارای سه شناسه هستند:
۱ – یک جنبشِ فراگیر اجتماعی بزرگ مردمی
۲ – فراروندهای اصلاحی ریشه ای و دگرگونی بنیادی
۳ – بکارگیری ابزارها و روشهای مدنی همچون نافرمانی مدنی، اعتصابهای سراسری و راهپیمائی ها و گردهمآئی های از چند ده هزارنفری تا میلیونی و فراخوانی وجدانهای آگاه و بیدار و سازمانهای جهانی و همچنین فراخوانی وجدانهای مردمی و هوشیار بدنه ماشین سرکوب رژیم پیشین به پشتیبانی از جنبش مردمی و همزمان بکار گیری ابزارها و روشهای خشن پدافندی و سرد در واکنش به سرکوب خشن نیروهای پلیسی و ماشین سرکوب فیزیکی رژیم.
ما ایدون و ایدر (اکنون و اینجا) از شناسه های ۱ و ۳ سخنی نمی گوئیم و بر شناسه ۲ درنگ می کنیم.
پس از یک انقلاب پیروز است که فراروندهای بازدیسی ریشه ای و نوآرائی و دگرگونی های بنیادی و ساختاری، انرژیهای نهفته درون جامعه را بسوی پیشرفت، سازندگی و آبادانی رها میکند، از اینرو بدان فراروند می گویند که پیوسته در روند است.
برای نمونه به آلمان هیتلری بنگرید، جنبش سوسیال – نازیسم یک جنبش اجتماعی بزرگِ ً مردمی ً بود و با بکارگیری ابزار مدنی دموکراتیک به قدرت می رسد، اما نه تنها جامعه آلمان را که اروپا را بسوی فروپاشی می کشانَد و سامان جهانی را بر هم می زد. پس نمی توان تنها با شناسه های ۱ و ۳ جان دان رویدادی را انقلاب نامید.
آن رویدادی انقلاب است که شناسه ۲ را دارا باشد و درونمایه انقلاب را براستی پیشرفتِ بازدیسی پیوسته آن پس از فراچنگ آوردن قدرت سیاسی از سوی مردم می سازد.
بدون چنین بازدیسی یا آنچنانکه غوغاگران شیعی تئوکرات درون ایران دوست تر دارند بگویند اصلاحاتی، جابجائی قدرت سیاسی نه بسود مردم و نه بسوی پیشرفت که به زیان مردم و کشور و بسوی فروپاشی انجام گرفته است.
آن رویدادی انقلاب است که پس از پیروزی و فراچنگ آوردن قدرت سیاسی به اصلاحات می پردازد و انقلاب تنها دگرگونی بنیادی ساختار اقتدار سیاسی است برای اصلاحات رادیکال یا ریشه ای در همه گستره های جامعه.
انقلاب و اصلاح دو گانه ناهمساز نیستند بدانگونه که بر سر آن غوغا در گرفته است، از آنرو که در ساختار اقتدار سیاسی خود کامه نمی توان اصلاحی کرد، انقلاب ناگزیر می گردد.
به آزمون ۱۵۰ ساله ایران بنگرید، پیش از مشروطه دستورانی همچون امیر کبیر و قائم مقام فراهانی کوشیدند که دست کم در سازمان اداری و نظامی کشور دست به اصلاحاتی بزنند اما با آنکه جان شیرین خود را بر سر آن نهادند نتوانستند کاری ازپیش ببرند، زیرا که ساختار اقتدار سیاسی ایلی قاجار که پوسیده و فرتوت بود دست نخورده بر سر جای خود پا سفت کرده بود و نهاد پادشاهی و نهاد روحانیت شیعه که دو کانون ساختار خودکامه قدرت بودند در برابر هر اصلاحاتی ایستاده بودند.
اما پس از انقلاب مشروطه، اصلاحات در دو دهه با چنان شتاب شگفت انگیز و خیره کننده ای پیش رفت که اگر جنگ جهانی نخست، که قربانی بزرگ از ما گرفت و زیانی سهمگین بر ما رساند و کشور و حاکمبت ملی را با خطر از هم پاشی روبرو ساخت، نمی بود اصلا حات ریشه ای در همه گستره ها، هم اقتصادی – اجتماعی و هم سیاسی – فرهنگی به گونه ای می داشتیم که پایه های دموکراسی را بسیار زودتر از هر کشور دیگر خاور آنروز برقرار کرده بودیم و آنرا برای سده های پس از آن استوار و پایدار ساخته بودیم.
اگر انقلاب مشروطه روی نداده بود، هرگز رضاشاه و فروغی و تیمورتاش و حکمت و داور و…. دیگر آبادگران نمیتوانستند دست به اصلاحات زیرساختی و بنیادی اقتصادی – اجتماعی بزنند و ایرانی نو بسازند، اگر چه حتا به روش دیکتاتوری!
اگر انقلاب مشروطه روی نداده بود، هرگز مردم و نیروهای جنبش ملی و مصدق نمی توانستند از حق حاکمیت ملی ایران در مجامع جهانی پدافند کنند و آنچه را که از آن مردم ایران بود از شرکت انگلیسی نفت بازپس گیرند.
اگر انقلاب مشروطه روی نداده بود، هرگز پادشاه دوم پهلوی نمی توانست به اصلاحات اقتصادی – اجتماعی، اگر چه به روش دیکتاتوری و خودکامه که چشم اسفندیار دوران فرمانفرمائی خاندان پهلوی بود، دست بزند.
از آنرو که انقلاب مشروطه در ایران روی داده بود و راه را برای هر گونه پیشرفت های اصلاحی بنیادی در ایران باز کرده بود، و اگر نیروهای سیاسی ملی ایران از آموزه های انقلاب های سده پیشین بدرستی آموخته بودند، با آنکه هنوز از زخم و گزند کودتای ۲۸ مرداد خون می چکید، می توانستند با گردآوری اراده خویش و با پشتوانه سند حقوقی کشور، قانون اساسی مشروطه که هنوز از رسمیت قانونی برخوردار بود به مبارزه سیاسی اصلاحگرایانه روی آورند. مبارزه ای که اگر همه نیروهای اجتماعی و سیاسی ملی را به پشتیبانی بهنگام از دولت و برنامه های اصلاحی شاپور بختیار به میدان می آورد، می توانست ایران را گامی بسوی دموکراسی نزدیک تر کند و زندگی را بر خمینی و پیروانش سخت دشوارتر سازد.
اما رویکرد انقلابیگرایانه فزاینده گروههای سیاسی پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی، تنها اینرا به ما میگفت که گوئی در ایران هیچ انقلابی روی نداده است و یا اینکه گنجایش اصلاحگری انقلاب مشروطه به پایان رسیده است.
حتا اگر ما انقلاب مشروطه را ناکام می پنداشتیم، می بایستی کوشش میکردیم که آنرا به کام برسانیم نه اینکه آنرا فرسنگ ها از آماجش دور کنیم.
اگر براستی نیروهای سیاسی ملی، مشروطه را پاس میداشتند، همواره می بایست می کوشیدند که جامعه را برای بازگشت به قانون اساسی آن فرابخوانند. اگر آن برای شاه و دربارش پاره برگی بیش نبود و پشیزی ارزش نداشت این نمی توانست انگیزه ای برای ما باشد که ما هم آنرا پاره برگی بیش ندانیم. کدام ذهن منطقی و خردورز هرگز اینگونه نتیجه می گیرد که نیروهای سیاسی ملی ما گرفتند.
در کشورهای آمریکا و فرانسه یک بار انقلاب روی داده است و از از آنزمان تا کنون در هردو کشور تنها فراروند اصلاحات است که برقرار است و با گذار از چالشها و بحرانهای سهمگین هیچ نیازی به انقلابی دوباره نداشتند.
آنگاه که در کشور ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک برقرار شد، دیگر سخن همه از اصلاحات به یاری و از رهگذر ابزار و روشهای دموکراتیک است.
پس از بنیادگذاری ساختار اقتدار سیاسی و پایداری آن، یک سامانه خودسامانگر پدیدار می شود، که سدها رستم دستان و هرکول هم نمی توانند آنرا به اندازه سانتیمتری جابجا کنند. می خواهم اینرا بگویم که دیگر تنها به خواست و اراده افراد جامعه بستگی ندارد.
پایدارترین سامانه های سیاسی جهان امروز دموکراسی های هستند و گر نه هر دیکتاتوری که بنگری، از هر قماش آن، سکولار یا تئوکراسی، اتوریتر یا توتالیتر همه در چالشِ ماندگاری خود از بام تا شام و با هزینه های کلان، سرکوب های وحشیانه از زندان، شکنجه و کشتار می کنند و…. ناگهان از هم فرومیپاشند.

آریو مانیا
استکهلم – ۱۱ فوریه ۲۰۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)