برگزاری رفراندوم و همه پرسی تا پیش از تشکیل دولت گذار و انتقالی، که قدرمتیقن پس از سرنگونی فرقه اسلامی درایران صورت خواهد گرفت، فاقد اعتباراست!
به یاد داریم که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش ازاین، پیشنهادهایی دائر بر نظارت سازمان ملل بر انتخابات را رد کرده و از مطرح کنندگان این پیشنهادها با عناوینی چون «خائن» و «عوامل بیگانه» نام برده‌اند.
به موجب اصل «۱۷۷» قانون اساسی جمهوری اسلامی: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و «جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
همچنین براساس اصل «۵۹» قانون اساسی این رژیم «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
اکنون پرسش هایی مطرح می‌شود که:
– چرا پس از پیروزی بزرگ خرمشهر و پس از پیروزی ارتش در جنگ پیشنهاد رفراندوم و همه پرسی که ابتناء داشت بر خاتمه جنگ را ارائه نکردید؟
– چراآن زمان به موجب همین اصل به طور مستقیم نظریه مردم را پُرسا نشدید؟
– آیا پیروزی خرمشهر موضوع مهمی نبود؟
– آیا تلف شدن نیروی انسانی و به جای گذاشتن هزاران هزار کشته، مجروح، معلول، مفقود الاثر، جانباز و ورود خسارات اقتصادی بالغ بر (۶۵۰ میلیارد دلار) از موضوع‌های مهم کشور نبودند؟
– اساساً منظورو هدف‌تان ازبرگزاری رفراندوم چیست؟ منظورتان از ناظران بین‌المللی چیست و چه کسانی هستند؟
– آیا از بنیاد جیمی کارتربه منظور ناظر بر این همه‌پرسی دعوت به عمل خواهید آورد؟
– ناظران بین‌المللی و یا ناظران داخلی چه کسانی‌اند؟ ناظران داخلی که اساساً «ضد انقلاب اسلامی»‌اند! آیا این افراد در دانشگاه و یا میدان آزادی می‌توانند سخنرانی کنند؟
– امنیت این افراد را چه کسانی تضمین می‌کند؟
از این بیش به استناد اصل «۱۷۷» قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی «پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح» قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند.
فراتر از این، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی ایران معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه‌پرسی را بدهد!
شایسته یادآوری است که تاکنون از این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال «۵۸»، مراجعه به همه‌پرسی تنها یک بار درباره تغییر این قانون و با دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، انجام شده است.
بدین اعتبار، نظر به آنچه پیش گفته، برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی تا پیش از تشکیل دولت گذارو انتقالی، که قدرمتیقن پس از سرنگونی فرقه اسلامی درایران صورت خواهد گرفت، فاقد اعتباراست!
در حقیقت پیشنهاد رفراندوم توسط حسن روحانی در سخنرانی (۲۲بهمن) و همچنین طرح چنین پیشنهادی از سوی جمعی از فعالین امور مدنی نشانگر این است که این فرقه اسلامی دربرابرخیزش گسترده مردم شریف عقب نشینی نموده و با مطرح نمودن چنین پیشنهادی درتدارک حربه‌ای دیگراست که قدرمتیقن با مقاومت مدنی مردم ایران این حربه به شکست خواهد انجامید!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱۳، ۲، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با۲۴، ۱۱، ۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)