سرمقاله / کامبیز غفوری

پیشتر در شماره ۵۰ مجله حقوق ما به حق اعتراض پرداخته بودیم. در شماره ۷۱ بار دیگر این موضوع را با صاحب‌نظران و حقوق‌دانان دیگر پی‌گرفته‌ایم.

در سرمقاله آن شماره نوشتم که در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن‌چه ظلم یا عمل ناروای حکومت‌گران می‌خواندند، اعتراض کنند. این اعتراض همیشه و در همه‌جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جوامع مبتنی بر قوانین مدنی، عمدتاً با سرکوبی خونین مواجه می‌شد.

در حکومت‌های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتاً سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد. کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اصولاً حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به کنار، نه تنها فرودستان اساساً رعیت بودند و حق اعتراض به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود.

نخستین گام‌ها در مسیر به‌رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم‌اش، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن‌را ترسیم کردند.

در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت‌گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن‌ها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن‌را به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن‌ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان‌ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می‌کنند که به زندگی اجتماعی‌ آن‌ها نظم می‌دهد و مجری آن‌ها، حکومت است. حال، سوال این‌جاست که چه می‌شود اگر حکومت مستقر به ظلم و ضایع‌کردن حقوق شهروندانش دست بزند و در واقع، چنین قرارداد فرضی را نقض کند؟

جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط‌دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره‌ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می‌کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن‌را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می‌داد. حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد.

اندیشه‌های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد. برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت در برابر سرکوب می‌دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلیس مشابهاتی دارد.

در این شماره، نقی محمودی، در مقاله‌ای، اعتراض را عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت می‌داند و می‌نویسد که «در صورت نقض قرارداد اجتماعی مفروض از جانب حاکمیت، طبیعتاً حق اعتراض و بازخواست برای شهروندان زائیده می‌شود.»

ناصر زرافشان، حقوق‌دان ساکن تهران، معتقد است که «به طور کلی، حقوق و آزادی‌های بورژوا-دموکراتیک که آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، در قانون اساسی فعلی غایب است؛‌‌ همان طور که حق اعتصاب، حق تشکیل سندیکا‌ها و مجامع صنفی و… هم به رسمیت شناخته نشده‌اند» او می‌گوید که در نگاه کلی، این قانون اساسی، یک قانون اساسی «تئوکراتیک» است نه یک قانون اساسی «بورژوا- دموکراتیک».

شاهین صادق‌زاده میلانی، حقوق‌‏دان، معتقد است هیچ استثنائی جز تهدید مشخص شهروندان به خشونت، نباید حق آزادی بیان افراد را محدود کند. این فعال حقوق بشر درباره گنجایش قانون اساسی جمهوری اسلامی برای محترم شمردن حق اعتراض شهروندان می‌گوید اگر چه در برخی از اصول این میثاق حقوقی، ظاهراً بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده ولی مشروط شدن این حقوق به «مبانی اسلام»، اجرای آنها را با چالش رو به رو ساخته است.

نسرین ستوده، حقوق‌دان، با اشاره به مشکلات در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، می‌گوید: «در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند “ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم”.»

محمد سیف‌زاده، دیگر حقوق‌دان ساکن تهران، تأکید می‌کند که چون اعلامیه جهانی حقوق بشر بر هر قانونی رجحان و برتری دارد، بهتر است که تمام قوانین با آن «اعلامیه» و «میثاقین» انطباق داده شده و تناقض قوانین با این اعلامیه رفع شود.

مجله ‘حقوق ما’ از عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه، پرسیده است که آیا در فقه و مبانی حقوق اسلامی به حق اعتراض یا حق بیان مخالفت اشاره شده است؟ آیا از منظر قرآن و سنت این حقوق به صراحت تبیین شده است؟ او معتقد است که نه تنها در اسلام، بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، نمی‌توان به طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد.

او در ادامه توضیح می‌دهد: «از نظر فقه اسلامی نمی‌توان حق اعتراض، حق بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را آن‌گونه که امروز در حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده برداشت کرد؛ مگر اینکه در مبانی استنباطی آن تجدیدنظر و بازنگری انجام شود تا تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی که در آن نهادینه شده را رفع کرد.»

در این شماره از مجله حقوق ما، نقی محمودی مشاوره حقوقی را برعهده داشت و در تحریریه، میلاد پورعیسی و فیروزه رمضان‌زاده گفت‌وگوها را انجام دادند.

مقالات مرتبط
نسرین ستوده: هیچ حکومتی نمی‌تواند حق اعتراض را …
قانون و «حق اعتراض» از منظر محمد سیف‌زاده، حقوق…
«حق اعتراض» در فقه و مبانی حقوق اسلامی
نگاه حقوقی ناصر زرافشان به آزادی اعتراض و تجمع …
«حق اعتراض» و چالش‌های حقوقی در قوانین ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)