سازمان حقوق بشر ایران، ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶: هدایت عبدالله‌پور، یکی از متهمان درگیری‌های اشنویه است که بدون انجام اقدام خشونت‌آمیز و تنها به اتهام “تهیه مکان، آذوقه، عضویت و فعالیت تبلیغی” برای دومین بار به اعدام محکوم شده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی روزهای گذشته مجدداً برای هدایت عبدالله‌پور حکم اعدام صادر شد. وی نخستین بار در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵ به همراه دستکم شش تن دیگر در روستای قره سقل از توابع شهرستان اشنویه بازداشت شد. این هفت بازداشت‌شده متهم بودند که در جریان درگیری سپاه پاسداران با حزب دمکرات کردستان ایران، به اعضای این حزب غذا و مکان استراحت داده‌اند. این درحالی است که بستگان این افراد این اتهام را رد کرده و میگویند سپاه تنها به قصد ایجاد ارعاب در منطقه این اتهام را به این هفت نفر وارد کرده است.

هدایت عبدالله‌پور پس از بازداشت سه روز را در بازداشتگاه اشنویه نگهداری شده و سپس به همراه سایر دستگیرشدگان، او را هم به اطلاعات ارومیه منتقل کردند. در تمام مدت چهار ماه و نیمی که هدایت در اطلاعات ارومیه بسر برده است تنها یکبار با منزل خود تماس داشته و در این تماس کوتاه مجبور بود به فارسی صحبت کند. وی یکبار نیز به مدت ۵ دقیقه موفق به ملاقات با پدر خود شده است.

از بین این هفت زندانی، هدایت عبدالله‌پور در همان سال ۱۳۹۵ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو، با استفاده از قانون “بغی” به اعدام و مابقی این افراد به ۱۰ تا ۲۵ سال زندان محکوم شدند. حکم اعدام تنها چهار ماه و نیم پس از بازداشت هدایت و پس از سه بار تمدید قرار بازداشت ۴۵ روزه وی صادر شده است.

اتهامی که در دادنامه به هدایت عبدالله‌پور تفهیم و منجر به صدور حکم اعدام از طریق قانون بغی شد، «معاونت در اقدام مسلحانه اعضای گروهک دمکرات جناح هجری از طریق نگهداری ایشان در منزل و تهیه مکان و آذوقه برای ایشان و عضویت به‌عنوان عنصر اصلی هسته حزب منحله دمکرات و فعالیت تبلیغی به نفع آن گروهک» بوده است.

ابوبکر عبدالله‌پور، پدر هدایت، در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در طول این مدتی که هدایت در اطلاعات ارومیه بازداشت بود متاسفانه یکی از گوش‌هایش بر اثر شکنجه شنوایی خود را از دست داد و از لحاظ روحی و خصوصاً جسمی بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفت. در تمام این چهار ماه و نیم او در بازداشتگاه تحت شکنجه بوده و ما این را اعلام می‌کنیم. اما هدایت بی گناه بوده است و ما میدانیم که فرزندمان با حزب دمکرات در این درگیری هیچگونه مشارکت آشکار یا مخفی نداشته است.»

پس از چند ماه از صدور حکم اعدام در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه پرونده هدایت عبدالله‌پور به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارسال شده و دیوان به پرونده نقص‌هایی وارد می‌داند.

پدر هدایت می‌گوید: «دلیل اینکه دیوان از پرونده نقص گرفت، این بود که متهم به هیچ موردی که نشان دهنده شرکت در درگیری یا عضویت وی در حزب دمکرات باشد اعتراف نکرده و مدرکی نیز دال بر شرکت وی در درگیری موجود نیست و از همین رو وارد کردن اتهام بغی ممکن نیست.”

پس از نقض دیوان پرونده هدایت مجدداً به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده و اینبار دادگاه با دو قاضی به نام‌های سعید احمدی و قاضی‌زاده برگزار شده و مجدداً حکم اعدام صادر می‌شود.

پدر هدایت در ادامه گفت: «ما اعلام می‌کنیم که فرزند ما به هیچ وجه در این درگیری شرکت نداشته و حتی دست به اسلحه نبرده و هیچ کمکی به پیشمرگه‌های حزب دمکرات نکرده است. ولی مسولین اطلاعات ارومیه و دادگاه صحبت‌های او را نپذیرفته‌اند و شاکی این پرونده سپاه پاسداران است. آنها نه به صحبتهای فرزند ما گوش می‌کنند نه به حرفهای ما. هدایت نه کارت عضویتی در حزب داشته نه کمکی کرده به آنها و نه در درگیری مسلحانه بوده است و خودشان هم می‌دانند، اما باز به او اعدام دادند فقط برای ایجاد وحشت در روستای ما و شهر ما.»

وی همچنین افزود: «ما به عنوان خانواده هدایت عبدالله پور درخواست یک دادگاه عادلانه و شفاف و قانونی را داریم و از حکومت خواهانیم که اجازه ندهند سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات در آن دخالتی داشته باشند. بگذارند هدایت حرف‌هایش را بزند و قانون صاف و صادق به او حکم بدهد نه اینکه سپاه به دادگاه بگوید به او اعدام ابلاغ کن و فردا در یک مناسبتی فرزند ما را اعدام کنند.»

گفتنی است، صدور دوبار حکم اعدام برای این زندانی درحالی است که ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده تنها اعضای گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنند و تنها در صورت استفاده از سلاح باید طبق قانون بغی به اعدام محکوم شوند و طبق اظهارات خانواده، هدایت عبدالله‌پور هیچگونه کار مسلحانه و یا عضویتی در گروه مزبور نداشته است.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)