ایران در فعالیّت جاسوسی و جنایی (اطلاعاتی – امنیّتی) خود در آلمان بار دیگر از خط قرمز ممنوعه تجاوز کرد و اخطاری شدیدّالّحن از برلین دریافت نمود. اینبار ایران بخاطر رسد کردن راینهولد رُبِ پرزیدنت سابق انجمن آلمان و اسرائیل کارت قرمز گرفت. دادگاه عالی برلین فروردینماه امسال سید مصطفی ح دانشجوی پاکستانی الاصل و وابسته به واحد قدس را بجرم تعقیب و مراقبت برای سؤقصد احتمالی به رُبِ به چهار سال و سه ماه زندان محکوم نمود. رُبِ (سوسیال دمکرات) حدوداً یکسال پیش بارها به انفعال سیاسی دولت آلمان دراینباره اعتراض کرده بود. روزنامهٔ دی ولت (2017 Die Welt, 06.04.) از او نقل کرد: “دولت اجازه ندارد در این باره سکوت کند” و “قابل پذیرش نیست که دولت روابطش را با ایران همچنان به روال عادی ادامه دهد” “چرا که این موردی عمیقاً ناهنجار است با حکمی دادگاهی”. رُبِ که از چهره های شناخته شدهٔ رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان، سالها دارای کرسی نمایندگی مجلس فدرال بوندستاگ و بازرس گزارشگر نیروهای مسلّح ارتش بوده است، سال پیش در دولت ائتلافی و کابینه ای که وزیر امور خارجه اش از حزب خود اوست گوش شنوایی نیافت.
واقعیّت اینست که داد وستد سیاسی اقتصادی آلمان و ایران و منافع آلمان از این روابط بر هر چیزدیگری همچون ادّعای دفاع از حقوق بشر سایه میافکند، مگر آنکه اهدافی استراتژیک این روابط را تحت شعاع قرار دهند. از آغاز دههٔ هشتاد میلادی حجم روابط بازرگانی دو کشورهر سال رکورد تاریخی جدیدی برجای میگذاشت، اگرچه عدم توازن صادرات و واردات به ضرر ایران جریان داشت و میزان واردات ایران بر صادراتش سنگینی میکرد.
سابقه همکاریهای جاسوسی و نظامی رژیم اسلامی و دولت فدرال به بیش از سه دهه پیش باز میگردد. این همکاریها چیزی جز به مضحکه گرفتن حقوق انسانی نبوده است. سرّی بودن عمدهٔ این همکاریها و علنی شدن برخی از آنها که توجیهی “مردم پسند” داشتند شاهد مضاعفی بر این ادّعاست.
از دهه هشتاد تا اواخر سالهای نود میلادی درکابینه سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی هلموت کهل کارچاق کنی دست اندرکار این حیطهٔ مخوف ومخفی بود: بِرْند اشمیدباور با سِمَت هماهنگ کنندهٔ سازمانهای امنیّتی و سرّی آلمان. آخوند فلّاحیان وزیر اطّلاعات آنزمانِ جمهوری اسلامی، مسئول قتل و ترور بسیاری ازفعّالین اپوزیسیون، میهمان غریبی در دفتر اشمیدباورنبود. در پی سفر ملّای مسلمان این وظیفهٔ اشمیدباور سوسیال مسیحی بود که ردّ نعلین خونین او را بشوید و راه فرار تروریستهای جمهوری آخوندی را فراهم سازد. (نگاه کنید

http://www.gefangenen.info/der-unterirdische-weg-zwischen-der-teheraner-moschee-und-der-bnd-zentrale/)

زمانی که تیم ترور فلّاحیان حمّام خون در رستوران میکونس برلین براه انداخت شواهد و مدارک کافی روی میز اشمیدباور بود. حتّی دوربینهای اتوبانها تردّد رانندهٔ متخلّف گروه را ثبت کردند. امّا دستگاههای اجرایی آلمان آنقدر دست روی دست گذاشتند و درنگ کردند تا قاتلان اصلی این کشتارها آلمان را ترک کنند. پیگیری قضایی این جنایت سالها بعد انجام پذیرفت. آنهم با کوشش و هوشیاری بسیارکسانی که افشاگر لاپوشانی های نهادهای دولتی آلمان شدند. رهبران حزب دمکرات کردستان، از مقتولان این جنایت موحش، میهمانان حزب سوسیال دمکرات آلمان بودند. هنگامی اسناد و مدارک این کشتار به دادگاه عالی برلین رفت که کابینه هلموت کهل روند افول و زوالش را آغاز کرده بود. به یکباره دو حقوقدان، دو چهرهٔ راه سیاست در دادگاه برلین کنار بازماندگان کشتار میکونُس جای گرفتند. بزودی از این دو، یکی پست وزارت کشور آلمان و دیگری ریاست دستگاه قضایی برلین و کرسی پارلمان بوندستاگ را دارا شدند: اُتو شیلی از حزب سوسیال دمکرات و ولفگانگ ویلاند از حزب سبزها. همان دو حزبی که ائتلاف پس از دورهٔ هلموت کهل را سازمان دادند. امّا پیش درآمد آن، یعنی متجاوز از پنج سال پس از کشتار میکونُس، رأی روشن و قاطع دادگاه بود که رهبران جمهوری اسلامی را تروریست و عامل و آمر این جنایت خواند، اگرچه اثر انگشت اشمیدباور بر این حکم نیز باقی ماند. البتّه روشن بود که دیگر هیچیک از این تروریست ها کیفر مجازات خود را در آلمان نخواهند دید. در واقع تمامی صحنه دادگاه میکونُس و محکومیّت جمهوری اسلامی بر زمینهٔ دیگری شکل گرفت.
در تمامی این سالها چپ ایران منگ وسردرگم شده بود. درپی نسل کشی های حکومت اسلام ناب محمّدی و فروپاشی “سوسیالیسم واقعاً موجود”، بار مهاجرتی بی تدارک و سازمان نیافته بر گرده اش سنگینی میکرد. تجارب خیزش کارگری، راهی که به اکتبر انجامید و آموزگارانش را فراموش کرده بود. فراموش کرده بود که “ایده و آمال طبقهٔ حاکم در هر دوران ایده و آمال مسلّط است.” پس ” ایده ها و آمال های حاکم چیزی نیستند جز بیان خواست مناسبات مادّی مسلّط. مناسبات مادّی مسلّطی که از ایده ها و آمال ها شکل گرفته اند. همان مناسباتی که طبقه ای را به طبقهٔ حاکم بدل میسازد. [ … از اینگونه است] دکترین تفکیک قوا که اینک همچون “قانونی ابدی” موعظه میشود.” (برگرفته و برگردان از: MEW, Bd. 3, S. 46, Berlin, 1969 – کارل مارکس و فریدریش انگلس: ایدئولوژی آلمانی، یکم: فویرباخ) آنها که خواسته بودند روشنفکر طبقهٔ انقلابی کارگر و مبیّن “ایده ها و آمال ها”ی او باشند، همچون پسرک “کتاب جنگل” خواب نما و خیره در چشمانِ مارِ جنگلِ سرمایه داری، پیشقراولی پرولتاریا و آینده را رها کردند و به موعظهٔ “ایده ها و آمال” های کهنه پرداختند. “ایده ها و آمال” های کهنه ای که “شکست نهایی کمونیسم” و “پیروزی جاودان سرمایه داری” را جشن میگرفتند. “ایده ها و آمال” های کهنه ای که مدرنیسم را درنظام سرمایه داری و دمکراسی بورژوائی، و سکولاریزم را در نظم سرمایه میدیدند. دیروز اول وآخر کلامش م – ل ها (برای امروزی ها بنویسیم: مارکسیست – لنینیستها) بود، اکنون سرخورده از نزدیک به دو دهه همدستی هلموت کهل های اروپایی با حکومت اسلامی، ذوقزده “دکترین تفکیک قوا” را همچون “قانونی ابدی” موعظه میکرد. دادگاه عالی برلین همان تحقّق “ایده و آمال” طبقهٔ حاکم بود که اینک روشنفکرچپ ایرانی را مسحور میکرد. برای دادگاه برلین هورا میکشید و دیگر نمیخواست بداند که “دادگاه یک ارگان حکومتی است. لیبرالها هم گاهی این را فراموش میکنند. یک مارکسیست امّا هرگز اجازه ندارد آنرا از یاد بَرَد.” (برگرفته و برگردان از: Lenin Werke, Bd. 25, S. 172, Berlin, 1960 – لنین: آیا رهبران بلشویک میباید خود را به دادگاه تسلیم کنند؟)
حکم دادگاه میکونُس تغییری جدّی در روابط ایران و آلمان را موجب نشد. همان زمان که مصطفی ح جاسوس جمهوری اسلامی در آلمان به ردیابی راینهولد رُبِ مشغول بود، موسوی وزیر جاسوسی و جنایت (اطلاعات و امنیّت) در ساختمان مرکزی “خدمات اطّلاعاتی فدرال” (BND) بهمراه رئیس این سازمان برونو کال مشغول طراحی نقشه های آتی بود. سفر موسوی به برلین کاملاً محرمانه صورت گرفت. هیچیک از خبرگزاری های ایران خبری در اینباره منتشر نکردند. رادیوها، تلویزیون، مطبوعات، وزرا و مجلسیان … حتی اشاره ای هم به این سفر نداشتند. سرّی نگاه داشتن این معاملات و همکاریهای اطلاعاتی – امنیّتی بدستور رهبر جمهوری اسلامی صورت میپذیرد؟ در آلمان نیز وضع بهتر از این نبود. تنها روزنامه بیلد (Bild, 8.9.2016) در سه جمله کوتاه از همکاریهای دو جانبه خبر داد. بدون اینکه فهرست و شرح این همکاریها را فاش کند.
راینهولد رُبِ در مصاحبه با رادیو دویچلند فونک (Deutschlandfunk, 18.1.2018) از ابعاد وسیع جاسوسی ایران در اروپا و بویژه آلمان شکوه میکند. او خواستار تشدید محاصرهٔ اقتصادی علیه ایران و تجهیزات و بودجه بیشتر برای دستگاههای جاسوسی است تا بهتر بتوانند با دخالت خارجی مقابله کنند. گفته ای عجیب و باورنکردنی! مضحکه است. رُبِ همانجا ادّعا میکند که فعالیّت دستگاههای جاسوسی جمهوری اسلامی با اقدام به تعقیب و ردگیری او اینک کیفیّت جدیدی یافته است: “من اوّلین، عملاً اولّین کسی هستم با سابقه سیاسی که مورد تعقیب قرار گرفته ام و سلامت و جانم به خطر افتاده است.” اینها گفته های شخصی است که مقامات عالی در دولت و رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان را دارا بوده. آیا او از ترورهای جمهوری اسلامی و سی و هشت سال فعالیت دستگاههای جاسوسی آن در آلمان بیخبر است؟ خیر. رُبِ نُه ماه پیش در مصاحبه با روزنامه دی ولت (Die Welt, 06.04.2017) میگوید: “در دادگاههای آلمان پرونده های جاسوسی ایران یکی پس از دیگری در جریانند که البتّه علنی نیستند، مثل مورد من.”
روزنامهٔ مُرگن پست برلین (dpa/Berliner Morgenpost, 19.07.2016) خبر داد که یک جاسوس 32 سالهٔ ایرانی در دادگاه عالی برلین به دوسال ونیم حبس محکوم شد. او که در سال 2015 دستگیر شده بود در دادگاه اقرار کرد که در قبال مبلغ 28600 یورو از سازمان اطلاعات ایران از سال 2013 با نفوذ در سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای مقاومت ملّی ایران و برخورداری از اعتمادشان به جمع آوری اطّلاعات و ارائه آنها به ایران مشغول بوده است. آیا دولت آلمان به تشخیص و حکم دادگاه وقعی نهاد و مثلاً با احضار سفیر جمهوری اسلامی اعتراض نامه ای تسلیم کرد؟ خیر.
هفته پیش همزمان با جنبش عظیم مردم در شهرهای ایران دستگاه قضایی و پلیس آلمان فعّال شدند و یکجا 10 نفر را به جرم همکاری با سازمانهای جاسوسی ایران دستگیر کردند. از آن زمان تا کنون هیچگونه آگاهی دربارهٔ فعالیّت آنها، جرم و ابعاد اقداماتشان منتشر نشده است. خروش خیابانی مردم بی شک مقامات را در برلین به تغییر و اقدام و عمل وامیدارد. آخر آنها میخواهند معاملاتشان را با ایران بدون جمهوری اسلامی هم ادامه دهند.
اپوزیسون ایران باید به صراحت روشن کند که همکاریهای جاسوسی و نظامی آلمان با ایران را محکوم میکند و فراموش نخواهد کرد.

کمال صالحه زاده، 21.01.2018

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)