میلاد پورعیسی / تحریریه مجله حقوق ما:

مهناز پراکند، وکیل دادگستری، از جمله حقوق‌دانانی است که معتقدند تغییرات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر را باید در ارتباط با دیگر قوانین حاکم، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری، تفسیر کرد.

این حقوق‌دان در گفت‌وگو با ‘حقوق ما’ در پاسخ به پرسشی درباره توان قانون جدید برای تحقق عدالت کیفری می‌گوید: «تا زمانی که متهمان جرایم مواد مخدر از حق دفاع و دادرسی عادلانه برخوردار نباشند، هیچ تضمینی به تأمین عدالت کیفری در مورد آن‌ها نیست. این دسته از متهمان به طور قانونی در موارد زیادی از حق دفاع و دادرسی عادلانه محروم هستند.»

مهناز پراکند به تشریح محرومیت متهمان مواد مخدر از حقوق خود در قانون آئین دادرسی کیفری می‌پردازد و می‌گوید: «تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از مقرراتی است که بسیاری از متهمان با جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات اعم از اعدام، قصاص و یا حبس ابد را از انتخاب وکلای مورد اعتماد خود در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهمترین مرحله در تشکیل و تکمیل یک پرونده کیفری است، محروم کرده است». این حقوق‌دان می‌گوید: «این تبصره قانون آئین دادرسی کیفری تصریح‌ می‌کند که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند.»

این وکیل دادگستری همچنین به ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره می‌کند. این ماده هم به شیوه‌ای دیگر، متهمان مرتبط با مواد مخدر را از انتخاب وکلای مورد اعتماد محروم می‌کند.

مهناز پراکند در تشریح موضوع این ماده می‌گوید: «جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری هم جرایم موجب اعدام یا حبس ابد و جرایم سیاسی و مطبوعاتی است که محکوم به قبول وکیل یا وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه در مرحله تحقیقات شده‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری همچنین: «طبق ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری هم دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم مواد مخدر، دادگاه انقلاب شناخته شده است. در حالی که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی مرتبط با ساختار قوه قضائیه، دادگاه‌های انقلاب در این ساختار وجود ندارند. بنابراین تشکیل و ادامه فعالیت این دادگاه‌ها مغایر با قانون اساسی و غیرقانونی است.»

مهناز پراکند پس از ارائه این تحلیل با بیان این که: «عدالت قضائی زمانی قابل تصور است که ساختار قضائی کشور ساختاری مستقل، بی‌طرف و بدنبال اجرای حق و عدالت باشد، و قوانین نیز تضمین کننده برابری حقوقی افراد و دادرسی عادلانه باشند»، تصریح می‌کند: «با توجه با وجود نواقص و ایرادهای قانونی و تضییقات دفاعی که در خود قانون نسبت به این قبیل متهمان اعمال شده است، نمی‌توان گفت که عدالت کیفری در مورد این افراد اجرا می‌شود.»

سیاست کیفری کارا؛ «تنبیه» در کنار «تنبه»

مهناز پراکند در پاسخ با این پرسش که «آیا مجازات‌های جایگزین مجازات اعدام در ماده مذکور را متناسب با جرایم ارتکابی ارزیابی می‌کنید؟» با بیان این که «سیاست کیفری کارا و مؤثر سیاستی است که بتواند در کنار حمایت از حقوق تک تک افراد جامعه، زمینه‌های ارتکاب جرائم را به حداقل میزان ممکن رسانده و موجبات حفظ نظم عمومی را فراهم سازد»، ادامه می‌دهد: «در این سیاست کیفری تنبیه مجرمان جنبه بازدارنده داشته و با ‘تنبه’ آن‌ها همراه است. درست است که در این ماده بیشتر موارد مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر حذف و مجازات‌های حبس و جزای نقدی جایگزین آن شده و می‌توان این اقدام را قدمی مثبت در جهت اتخاذ سیاست کیفری به نسبت انسانی ارزیابی کرد ولی صرف پیش‌بینی احکام طویل‌المدت برای مرتکبین این جرایم بدون در نظر گرفتن زمینه‌های ارتکاب جرم و بدون داشتن برنامه برای از بین بردن این بسترها نه تنها مفید نیست که زمینه ساز مفسده‌های دیگری مثل از هم پاشیدگی خانواده‌ها نیز می‌شود.»

اصلاحاتی رسا و شفاف یا مبهم؟

اما از نظر اصول قانون‌گذاری ماده قانونی مذکور را چقدر می‌توان ماده‌ای رسا، جامع و مانع و بدون ابهام ارزیابی کرد؟
به گفته مهناز پراکند: «در قانون‌نویسی، مواد قانونی باید به نحوی بیان شوند که هر خواننده‌ای بتواند غرض قانون‌گذار را به روشنی از آن بفهمد.»

این وکیل دادگستری با این مقدمه به تحلیل میزان شفافیت به کار رفته در ماده اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، می‌پردازد: «در این ماده نظر قانون‌گذار به روشنی بیان نشده است و من بعد از مطالعه آن دچار شک و تردید در فهم آن شدم. مثلا در بند الف از این عبارت استفاده شده است: “مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ است)”.»

پراکند با بیان این پرسش که «از نظر قانون‌گذار در این بند چه کسی در حکم مفسد فی الارض تلقی شده است؟ آیا فقط مباشر جرمی را که سلاح کشیده و یا سلاح به همراه داشته در نظر دارد یا اینکه تنها شریک جرمی در حکم مفسد فی الارض است که سلاح کشیده یا همراه داشته داشته است؟» ادامه می‌دهد: «این بند از ماده ۴۵ طوری تنظیم شده است که انگار منظور قانون‌گذار این است که به صرف کشیدن سلاح یا همراه داشتن آن توسط یکی از مباشرین یا شرکای جرم بقیه نیز در حکم مفسد فی الارض تلقی می‌شوند! اگر چنین باشد که با هیچ منطق عقلی، حقوقی و منطقی نمی توان آن را توجیه کرد.»

این حقوق‌دان با این تفسیر، تعریف ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر را با تعریف قانون مجازات اسلامی از مفسد فی الارض در تضاد می‌داند و می‌گوید: «در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف مفسد فی الارض متذکر می‌شود: «هر کس بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی… یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض است. تبصره این ماده هم بر گسترده بودن اخلال در نظم عمومی و… تأکید کرده است. این در حالی است که در ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر صرف کشیدن سلاح، در حکم مفسد فی الارض قلمداد شده است؛ اعم از اینکه از آن بهره‌برداری در جهت جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی… شده باشد یا نه. این ماده صرف همراه داشتن سلاح را، در صورتی که احراز شود برای مقابله با مأموران بوده – بدون اینکه از آن استفاده شده باشد- در حکم مفسد فی الارض و مستحق اعدام شناخته است. بنابراین در این ماده به طور کل موضوع جنایت و گستردگی ارتکاب در حد وسیع آن مفروض نیست.»
مهناز پراکند در پاسخ به این پرسش که «آیا قضات رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با مواد مخدر قادر به تفسیر این ماده به ضرر متهم یا هرگونه برخورد سلیقه ای خواهند بود؟»، می‌گوید: «بدیهی است در یک سیستم قضائی سالم، مستقل، عدالت‌جو و قانون‌گرای مبتنی بر اصول و مبانی دادرسی عادلانه، بنا به حاکمیت اصل برائت در پروند‌‌ه‌های کیفری، قوانین جزائی در چهارچوب مواد قانونی و به نحو مضیق تفسیر می‌شوند تا دامنه جرم در همان حد تنگ و کوچکش باقی بماند و کمتر کسی مجرم شناخته شود.»

او ادامه می‌دهد: «متأسفانه نه تنها در دادگاه‌های انقلاب اصل برائت کمتر مورد توجه قضات این دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی هم که متهمین این‌گونه جرایم از داشتن وکیل مورد اعتماد خود محروم هستند، معمولا در وضعیت ایزوله و در شرایط غیر انسانی مورد بازجوئی قرار می گیرند و بازجویان اداره های آگاهی در بازجوئی‌های به زعم خود فنی (شکنجه متهم) بجای ارائه دلیل بر ارتکاب جرم، از متهم می‌خواهند تا بی‌گناهی خود را اثبات کند. حال در یک چنین سیستمی و با وجود ابهامات موجود در این ماده چگونه می‌توان به اطمینان گفت که قضات دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب این ماده را با اتکاء به اصل برائت به نفع متهم تفسیر کرده و با آن برخورد سلیقه‌ای نخواهند داشت؟»

این مطلب در شماره ۶۹ مجله حقوق ما منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)