تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!

افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه «ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال (۶۸)، جلسه فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (۶، ۵، ۱۳۶۸)، در این جلسه سید علی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. حال آنکه چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت» در قانون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.

حسن روحانی گفت: «امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. گفت هر کسی را که شما (مردم) اورا برمی گزینید به عنوان «ولی» خودتان و به عنوان رهبر جامعه من هم اطاعت می‌کنم و اجراء می‌کنم.»

و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن تأکید بر «رکن ولایت فقیه» گفت: «شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون یش بینی شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر گردد.»!

حال آنکه ولایت فقیه یا مجتهد یک مسأله فقهیِ مستحدثه [حادث شده] در میان فقهیان است و اساساً «مشمولیتِ عام» ندارد.
ولایت فقیه در یک مائه و نیم گذشته برای نخستین بار توسط (ملا احمد نراقی) مطرح گردیده و دلائلی برای آن آورده است که تنها مورد قبول تعداد معدودی از فقیهان معاصر واقع شده است. [آقا]ی بروجردی نیز به نحو[محدود و مشروط] و پس از آن [آقا]ی خمینی در دروس نجف به طور آشکار و روشن گفته است: «موضوع ولایت فقیه از امور «اعتباریِ عقلایی» است و واقعیتی جز «جعل» ندارد؛ مانند قیم بر صغار»!
در مقابلِ این عده‌ی معدود، سایر فقیهان که «صاحب رساله عملیه و مقام مرجعیت شیعه» هستند نظریه ولایت فقیه را «شدیداً» رد کرده و رأیِ بطلان و بی‌اساسی بر آن داده‌اند. از جمله مرتضی انصاری در کتاب المکاسب… و یا محمدحسین نائینی از مراجع شیعه، صاحب دو کتاب فقهی سیاسی که در اثبات «آزادی و حاکمیت ملی، یا حکومت مشروطه، در انطباق با شرع نوشته است. این فقیهان نه تنها بدیهی «نبودن ولایت فقیه» را اثبات کرده اند؛ بل، بی‌پایه و اساس بودن آن را به معرض نمایش گذارده‌اند.

فراتر از این «ولایت فقیه از منظر قرآن نیز بی‌اساس و در حکم شرک است. واضعین و باورمندان به ولایت فقیه یعنی ملا احمدنراقی و یا خمینی هیچگونه استناد به قرآن به منظور اثبات وجود ولایت فقیه نکرده و حتی آیه‌ی شاخصی در تأئید این امر ارائه نداده‌اند. اما از آنجا که در روند بلوای (۵۷) برخی از متولیان و مدافعان، در تبلیغاتِ انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان «شاهد امر» بر اصل ولایت فقیه آورده‌اند، مراجعه به قرآن ضرورت یافت.
بنابراین قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و باور و اعتقاد بر ولایت فقیه و «سرپرست گرفتنِ» انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حکام، والیان و بزرگان دین، عرفان و یا روحانیون را ندارد، بل، هرگونه شریک گرفتن به جای خدا یا برای خدا به حیث پادشاهی، حکومت یا مالکیت، آمریت و یا ولایت؛ شرکِ مطلق اعلام نموده و صریحاً منع نموده مردود می‌شمارد و اساساً هیچیک از آیات ارتباط و دلالت بر «حاکمیت یا ولایت فقیه» آن‌گونه که ادعا و تبلیغ می‌شود؛ ندارد.
به عنوان نمونه در آیه (۵۶) از سوره نساء آمده است: «اگر اختلاف و نزاع پیش آمد مراجعه به خدا (محکمات قرآن) و به رسول (سُنت) نمائید. حال آنکه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بی چون و چرا از ولیِ امر یا ولیِ فقیه بود اساساً امکان وجود اختلاف و تنازع بیان نمی‌گردید و یا اینکه صریحاً مساله چاره جویی در خصوص بروز اختلاف و نزاع در قرآن می‌آمد که: «در صورت تنازع و اختلاف به موجب آنچه اولیِ الامر می‌گوید عمل نمائید.» حتی [آقا]ی خمینی نیز منظور از اولی الامر در این آیه را همانا ارجاع به امامان معصوم می‌دانست. که البته این آیه به روشنی می‌رساند که منظور از معصومین؛ استفاده‌های دیگری از فقیهان و علماء بوده است مانند قضاء، حکمیت و داوری در دعاوی و اختلافات، تعلیم و ابلاغ نظریات ائمه یا جانشینی انبیای گذشته به حیث تبلیغ دین خدا و تعلیم و تربیت مردم.
فراتر از این حکومت‌های بشری انتساب و انشعاب از ولایت فقیهِ خدا را بر نمی‌تابند!

تعارض با قانون اساسی
[آقا]ی خمینی در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی به «وسیله آرای عمومی»، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام آن را تأکید و تائید نمود و از جمله مطالب زیر را بیان کرد: «اگر یک فقیهی، یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد پیش/نزد اسلام». و یا گفته است: «اگر قانون اساسی در یک کشور عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، این‌ها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند.»
همچنین گفت: «پس از آنکه قانون وظیفه را معین نمود، هرکس بخواهد بر خلاف آن عمل کند این دیکتاتوری است.»
مواردی از قانون اساسی که در تعارض آشکار با اصل ولایت فقیه است را در اصول ذیل می‌توان یافت:
– اصل‌های (۹، ۸، ۷، ۶):
اصل (۶): «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
اصل (۷): «طبق دستور قرآن کریم: «وامرهم شوری بینهم/ سوره شورا، آیه ۳۸ و کارشان مشورت در امور با یکدیگر و…»
اصل (۸): «در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»
اصل (۹): «در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت… و هیچ فرد یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی و… خدشه‌ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» و فصل پنجم اصل‌های (۱۱۲)، اصول (۱۱۰ و ۱۶۲)
اصل (۱۱۰): «وظایف و اختیارات رهبر در یازده بند معین ومشخص گردیده که در آخرین پاراگراف از بند یازدهم تصریح می‌دارد: «که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
اصل (۱۱۲): «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و…. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و یا…»
اصل (۱۶۲): «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را به مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند» در حقیقت این اصول از قانون اساسی نشانگر مشخص و محدودیتِ اعمال ولایت فقیه است.

. بنابرآنچه پیش گفته؛ «ولایت مطلقه فقیه» یک اصل یا نظریه فقهی – سیاسی است که از «اصالت و اعتبار» کافی برخوردارنیست. «نه در قرآن آیه‌ای دال بر اعلام و تائید این امر وجود دارد؛ نه در عترت بندی و یا روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده و نه ایضاً در فقه اهل تسنن مورد طرح و پذیرش واقع شده است؛ بل، فقیهان و اساتید و پایه گذران مرجعیت معاصرآن را عموماً مردود دانسته‌اند. زیرا ولایت فقیه با چنین اختیارات، نقض کننده سایر اصول و احاطه‌ای که بر قوای «سه گانه و حاکمیت ملت/مردم» است. به این جهت که در قانون اساسی تعریف و تبیین و تصریح نشده و اختیارات ایشان بسیار محدود و به لفظ اشتراط بوده و ضرورت داشته تا مانند خودِ قانون اساسی به تصویب آرای عمومی ملت برسد که چنین امری رخ نداد و بر این سیاق فاقد اعتبار قانونی و مشروعیت است.
به حیث اجتماعی نیز ولایت مطلقه فقیه امری جز خودکامگی، استبداددینی و دولتی نبوده و ایضاً موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال انسان‌ها می‌گردد.

ظاهراً [آقا]ی بهشتی (امام جماعت مسجدی در شهر هامبورگِ آلمان) برای نخستین بار در خطبه‌های جمعه و در مقالات، «ولایت فقیه و اسلام فقاهتی» را مطرح ساخت و بر این دو امر تأکید ورزید. در این جریان شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» جزو شعارهای قاطع آن زمان گردید و البته حربه‌ی جو سازی‌ها به منظور طرد کردن و تهمت زدن به «مخالفین سیاسی و دگراندیشان» شد و پس از دو سال اعتبار یافت، بدون آنکه اجازه و پشتوانه‌ی قانونی برای آن وجود داشته باشد. ادارات دولتی و نهادها و حتی شورای نگهبان در گزینش‌های استخدامی، دانشگاهی و… اعتقاد و الزام به «ولایت فقیه» را شرط پذیرش و بقاء قرار دادند.
از دیگر فراز متولیان و در راس آن‌ها روحانیت مشاور نظام، عهده دار توضیح و تائید فقهی و کلامی و روایی یا ایدئولوژیک اصل ولایت فقیه گردیده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» کشاندند. بعنی باور و اعتقاد کورکورانه به نظریات و فتاوی ولی فقیه و اطاعت و اجرای بی چون و چرای احکام و اوامر ایشان، بدون نیاز به مراجعه به قرآن و سنت و رساله و رأی و نظیر سایر فقیهان، و ایضاً بدون انطباق با اصول قانون اساسی.
و بر این اساس خروج از این بن بست، رهبرِ (بلوای ۵۷) مرحله به مرحله از حق وتوی شورای نگهبان، از حاکمیت فقه یا اسلام فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و در نهایت با صدور منشورنامه (فرمان۱۶ دیماه ۶۶) حرکتی انجام دادند تا به این ترتیب: دست دولت در برنامه‌های به ظاهر چپ خود باز شود، حاکمیت از بن‌بست بیرون آید. قانون اساسی و شورای نگهبان اعتبار و ارزش خود را به نحو پراکتیک و عملی از دست بدهند. فقه و اسلام فقاهتی، همراه با روحانیتِ حامل آن ساقط گردد. ولایت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد، استبداد دینی – دولتی با داعیه قیمومت خلق و وکالت خداوند، خود را از تعهد، امانت و اطاعت هر دو آزاد نماید!
افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه «ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال (۶۸)، جلسه فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (۶، ۵، ۱۳۶۸)، در این جلسه سید علی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. حال آنکه چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت» در قنون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.

سخن پایانی
طنز تلخ تاریخ اینکه کسی رهبر جمهوری اسلامی و ولی مطلق فقیه گردید که از یک سو:
۱- فقیه و مجتهد مطلق نبود!
۲- به ولایت مطلقه باورنداشت و توسط [آقا]ی خمینی به طور آشکار مورد نقد واقع شده بود که البته هم او تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافعِ پای بندِ ولایت مطلقه فقیه شد تا همگان «شعبده بازی قدرت سیاسی» به نام دین را به تماشا نشینند.
از دیگر فراز گفته [آقا]ی علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی که ابتناء دارد بر:
۱- اصلاح ساختاریِ «رکن ولایت فقیه» در ابتدا
۲- و در صورت وجود مصلحت بر بقاء ولی فقیه نسبت به اختیارات وی که تناسب با شرایط روز داشته باشد همانا مطمح نظر ایشان:
استناد به اصل (۱۱۱) قانون اساسی است که تصریح می‌دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود (که فرمان آتش به اختیارمی تواند مصداق بارز ضعف، ناتوانی، وحشت و استیصال باشد) یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است؛ از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری… در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید… شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب …. همه وظایف رهبری را به طور «موقت» به عهده می‌گیرد…»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۳، ۷، ۲۰۱۷ میلادی
برابر با ۱۳، ۴، ۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)