اعتراضات اقتصادی-سیاسی چند روز اخیر که در هیأت شورش‌های شهری تقریبا سراسرکشور را در برگرفته است، بی‌شک بیانگر پایان دوره انفعال نیهیلیستی و غرق‌شدن در منجلاب نظریه‌های توطئه، شایعات، لاف‌زنی‌ها و فساد بی‌حد و مرز و کلاً تباهی فراگیر اقتصادی-سیاسی-فرهنگی است. درست است که مهم‌ترین دستاورد این اعتراضات بازشدن چشم‌انداز سیاسی، شکستن دور باطل انفعال، انتظار، شبه-کنش و باز سرخوردگی، و بیرون‌آمدن آینده از قیمومت حاکمیت جمهوری اسلامی است، اما هیچ‌یک از این‌ها به معنای تحقق شرایط انقلابی یا صراحتاً پیشاانقلابی نیست.

به لحاظ تحلیل نظری و ساختاری، مهم‌ترین نکته تغییر جایگاه نمادین جریان موسوم به تهیدستان شهری است. بی‌شک تاریخ تکرارشونده ما چنان سرشار از تضادها و تروماها و بن‌بست‌هایی است که حتی رخدادی به عظمت انقلاب 57 هم نتوانسته این کلاف سردرگم را باز کند. با این‌حال، شاید بتوان با رجوع به مفاهیم و تعیناتی که رنگ‌و‌بوی مارکسی دارند، خطر کرد و به سمت تحلیلی ساختاری حرکت کرد. مقوله تهیدستان شهری در مقام توده انبوه لایه‌های فرودست یا مستضعفان، به عنوان امت همیشه در صحنه، پیاده‌نظام پروژه مشروعه‌خواهی در چهل سال گذشته بوده‌اند. تغییر جایگاه این تهیدستان در ساختار سیاسی به‌واقع نقطه پایان پروژه‌هایی چون اصلاح‌طلبی و اعتدال است و پیوند اصولگرایان و محافظه‌کاران را با بدنه اجتماعی قطع کرده است. اگر این مقوله به واقع سرنخی برای فهم بهتر شرایط امروز است پس بد نیست با رجوع به انقلاب 1357 به تحلیل بحث بپردازیم. همان‌طور که بارها گفته شده انقلاب 57 محصول درهم‌آمیزی دو جریان اصلی بود: نخست، مبارزه سیاسی و فرهنگی اقشار و طبقات جامعه بورژوایی یا مدنی علیه استبداد سلطنتی و فقدان کامل سیاست. اما جریان دوم حاصل واکنش انفجاری توده‌های عظیمی بود که به رغم کنده‌شدن از روابط و مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، هنوز هیچ جایگاه ثابتی برای خود نیافته بودند و در فضای گنگ و مبهم مدرنیزاسیون ناقص، معلق و پادرهوا به حال خود رها شده بودند. این توده انبوه که می‌توان آن‌ها را در کل تهیدستان شهری، یا مستضعفان یا حتی «کوخ‌نشینان» نامید، در واقع قربانیان فرایند انباشت اولیه سرمایه و سلب مالکیت قهرآمیز بودند: نه فقط زاغه‌نشینان بلکه انبوهی از بیکاران، کارگران فصلی، مهاجران تازه به شهر آمده و همچنین شماری از لایه‌های فروپاشیده نظام قبلی، از اقشار پایینی روحانیت گرفته تا کسبه جزء و خرده‌مالکان. اما در جریان تحول سیاسی انقلاب، و به‌واسطه دخالت‌های قدرت‌های جهانی، نبود سازمان‌های سیاسی پیشرو و حوادثی چون اشغال سفارت و آغاز جنگ عراق علیه ایران، این جریان تهیدستی بود که دست بالا را گرفت و به هژمونی رسید. و البته در همین حین نشان داد که جریان تهیدستی در واقع نه تنها چیزی بیش از یک قشر و طبقه اجتماعی خاص، بلکه وجهی از تجربه گذر به تاریخ مدرن برای همه اقشار و گروه‌ها بود، یا به عبارت دیگر، تهیدستی همانقدر در کردار سیاسی زاغه‌نشینان تجلی می‌یافت که در کنش و تفکر بورژوازی یا حتی کارگران و مزدبگیران.

گره‌خوردن جمهوری به اسلام و کل ساختار دوگانه و تناقض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی، نتیجه درهم‌آمیختن این دو جریان و فراگیرشدن جریان دوم بود. تاریخ سیاسی چهل سال اخیر چیزی نبوده است جز شکل‌های گوناگون درگیری و مصالحه و سازش موقتی میان این دو جریان، به‌نحوی که در نهایت با طبقه حاکم جدیدی روبرو شدیم که از طریق تکیه‌کردن به جریان‌های تهیدستی، خود را بر کلیت جامعه مدنی تحمیل می‌کرد. محتوای اقتصادی این تحمیل چیزی نبود مگر غارت منابع و سلب مالکیت عمومی و استمرار سیاست‌های نئولیبرالی در جهت ادغام ایران در نظم جهانی جدید سرمایه، آن‌هم در مقام تولیدکننده مواد خام و مصرف‌کننده کالاهای چین و اروپا؛ اما محتوای سیاسی آن چیزی نبود جز سلطه استبداد دینی در هیاتی شبه-مدنی که خود نتیجه شکل‌گیری موازی نهادها و مراکز قدرت رسمی و غیررسمی بود. این ساختار تناقض‌آمیز به دیالکتیکی دامن زده‌ که از همان آغاز موتور تحولات سیاسی جمهوری اسلامی و منشأ فرسایش و تنش‌ها و بحران‌های متناوب آن بوده است. درگیری مقام رئیس‌جمهور به منزله راس هرم جامعه بورژوایی با مقام ولایت فقیه، مهم‌ترین شکل بروز این تناقض ساختاری بوده است، از کناررفتن بازرگان و عزل بنی‌صدر گرفته تا قهر احمدی‌نژاد و ژست‌های انتقادی روحانی. پیشرفتگی تاریخی فرماسیون اجتماعی ایران و تفاوت نوع برخورد این جامعه با مساله گذر به مدرنیته و استعمار و ورود به تاریخ، سرنوشت سیاسی خاصی را رقم زده است که وجه ممیزه آن تداوم حیات سیاسی به میانجی بروز انقلاب‌ها بوده است، از مشروطه گرفته تا انقلاب 57 و سپس تقریبا هر ده سال یک فوران جدید. همین پیشرفتگی تاریخی اجازه داده است تا منطق متناقض جمهوری اسلامی به حیات پرتلاطم‌اش ادامه دهد. اما نکته مهم برای بحث ما آن است که در تمامی چالش‌ها و بحران‌های چهل‌سال اخیر، به رغم چند مورد از شورش‌های شهری، ما شاهد استفاده ابزاری طبقه حاکم از این جریان در برخورد با نیروهای جامعه مدنی بوده‌ایم، حال چه کارگران و معلمان و پرستارانی که در جهت تامین نیازهای سرمایه‌داری اسلامی از نوع چینی قربانی و سرکوب شده‌اند و چه لایه‌های مرفه‌تر جامعه مدنی که زیر یوغ محافظه‌کاری ارتجاعی در ساماندهی زندگی روزمره و فرهنگ برای حقوق انسانی خود مبارزه کرده‌اند. در اعتراضات اخیر لایه‌ها و اقشاری که به‌واقع جزئی از جریان تهیدستی بوده‌اند، زیر فشار اقتصادی برای اولین‌بار با واکنشی خودانگیخته و خشماگین به صحنه آمده‌اند. این مهم‌ترین تغییر ساختاری در تحولات سیاسی اخیر است که می‌تواند نقشی فراتعینی ایفا کند، یعنی به عنوان عاملی جدید در ملغمه نیروهای متعدد دست‌اندر‌کار، رنگ‌و‌بوی کلی فضای سیاسی را دگرگون سازد و راه را به سوی امکان‌های جدید بگشاید.

وضعیت فعلی مجموعه‌ای است از تضادها و نیروها و نهادهایی که کل حوزه دولت و ملت، و حتی طبیعت را به سرنوشتی بس تیره و مبهم دچار ساخته است. فهم این وضعیت و شکل‌های ممکن انکشاف آن کاری است به‌واقع ناممکن، با این‌حال تفکر انتقادی ملهم از روشنگری چاره‌ای ندارد جز تلاش برای استفاده از مفاهیم و مقولات در جهت تعین‌بخشیدن بیشتر و انضمامی‌کردن وضعیت. اگر تقدیر کمابیش تراژیک جنبش 88 اساساً بامقوله مکان و محدودیت‌های آن گره خورده بود –محدود‌ماندن به تهران، عدم درگیری بخش‌های جنوبی شهر، ناتوانی از اشغال مکانی خاص و محدود‌ماندن به اشغال خیابان‌ها در فواصل چند ماهه – شاید بتوان گفت رمز اساسی تقدیر شورش‌های اخیر را باید در مقوله زمان و شکل‌های گوناگون میانجی‌گری آن دانست. زمان قبلی و تا حدی غیرسیاسی این شورش‌ها چیزی نبود جز تجمعات اعتراضی یک سال اخیر در همین شهرها که عبارت بود از عمدتاً مطالبات صنفی کارگران، معلمان و … و اعتراضات مالباختگان. زمان حال این شورش‌ها که تا امروز بیش از ده روز به طول انجامیده همان زمان اعتراضات چند ساعته شبانه است، زمان آینده آن‌ها کاملاً مبهم است. معلوم نیست این اعتراضات تا کی و به چه نحوی ادامه خواهد یافت. اما در این نکته تردیدی نیست که منشأ اقتصادی این اعتراضات چنان با تنگناهای ساختاری گره خورده است که مسلماً دست دولت در حل معضلات حتی در قالب رفع‌و‌رجوع کوتاه‌مدت به یاری تغییر بودجه و یارانه بسته است. به لحاظ صراحت سیاسی نیز این جنبش‌ها برخی خطوط را پشت سر نهاده اند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. تلاش بیهوده برخی اصلاح‌طلبان برای رفع‌و‌رجوع ماجرا به همان شیوه‌های همیشگی ممکن نیست. پراکندگی وسیع مکانی و صراحت سیاسی دو مشخصه اصلی این اعتراضات‌اند. اما نکته اصلی وجود انواع زمانمندی‌های گوناگون و انواع ناهمزمانی‌های تاریخی، طبقاتی، و فرهنگی است. فروکاستن این تکثر و تنوع و حتی تضاد به یک ساختار روشن و همزمان به یاری چند مقوله انتزاعی فقط می‌تواند به میل افراد به رویابافی و سردرگمی دامن زند. رابطه این جنبش با زمان بیش از هر چیز به ماهیت درونی آن اشاره دارد یعنی به نیاز حاد و سراسری برای کسب تجربه، و تعمیق و بلوغ آن و شکل‌گیری فضایی برای همبستگی سیاسی. تأمل تفکر چپ‌گرا بر این اعتراضات و بیرون کشیدن میانجی‌های اجتماعی و تاریخی آن در سطح کل کشور و مهم‌تر از آن روشن‌ساختن پیوند این اعتراضات با بحران کل نظام سرمایه داری جهانی، خود یکی از زمانمندی‌های این جنبش است. پیشروی این جنبش مستلزم درگیرشدن با انواع زمانمندی‌های وسیع‌تر، از جمله زمان نهادهای جامعه مدنی و زمان سامان‌یابی محلی و بعد سراسری جنبش، زمان گفتگو، زمان به‌هم رسیدن گروه‌های مجزا چون زنان و گارگران و اقلیت‌های قومی و دینی و … است. افق‌های کلی‌گرای این اعتراضات در هیچ کجا اسیر تنگ نظری‌های ناسیونالیستی ، قومیتی، مذهبی و هویتی نشده‌اند و به طرز وسیع آنها را پشت سر نهاده‌اند. وصل کردن این اعتراضات به پیشرفته‌ترین اعتراضات کارگری و انقلابی سراسر جهان وظیفه گروه‌ها و افرادی است که از منظر چپ کنش- تفکر خود را به این اعتراضات پیوند می‌زنند.

و اما سوال آخر این است که چه باید کرد،

با توجه به همه این ابهام‌ها و بالقوگی‌ها و زمانمندی‌های ناهمزمانی که در یک آن رخ می‌دهند بهترین راه برای نبستن درِ تاریخ و حرکت به سوی تجربه، بلوغ، بازاندیشی و خودشناسی بیشتر برجسته‌ساختن چند مطالبه خاص است. این مطالبات عبارتند از: اول خواست آزادی بی‌قید‌و‌شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی(به‌ویژه دستگیرشدگان حوادث اخیر)، دوم خواست آزادی رسانه‌ها و آزادی تجمع و گفت‌وگوی سیاسی، و سوم خواست رفع حجاب اجباری و رفع هرگونه تبعیض قانونی.

بی‌شک می‌توان مطالبات بسیار دیگری را به این فهرست اضافه کرد اما مسئله اصلی آغاز فرایند به عقب‌راندن قدرت و گشودن فضایی برای تأمل بر انبوه مشکلات و بحران‌های سیاسی و غیرسیاسی جامعه ماست. اما هر خواسته دیگری نیز اگر مطرح شود در ذیل دو شرط زیر می‌توان از آن دفاع کرد:

  1. همه این خواسته‌ها و مطالبات باید ضرورتاً خواسته‌هایی سیاسی باشند، یعنی نه تکیه بر حقی خاص بلکه حقِ «حق‌داشتن» را به صحنه آورند. به عبارت دیگر، مسئله باز هم گره‌خوردن جنبش با شکلی از زمانمندی است که امکان مبارزه پیگیر را فراهم آورد. در متن این زمانمندی است که کارگران می‌توانند مسئله تشکل‌یابی و مبارزه صنفی و سیاسی خود با سرمایه‌داری را مطرح کنند، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌توانند برابری قانونی را طلب کنند و دانشجویان و روشنفکران می‌توانند کنش-تفکر سیاسی خود را به سایر مؤلفه‌های جنبش‌های سیاسی پیوند زنند.
  2. همه این خواسته‌ها و مطالبات ماهیتی اجرایی دارند. به عبارت دیگر مسئله آن نیست که گروهی از مردم یک حق انتزاعی خاص را از دولت طلب کنند. مطالبه هر حقی باید با اجرا و تحقق آن همزمان باشد. بنابراین اگر جمعی چندصد نفره از سوژه‌های سیاسی در شهرستانی معین برای مطالبه برابری و آزادی اجتماع می‌کنند بی‌شک وجود هرگونه نابرابری میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی و بهایی، زن و مرد ، ترک و کرد و فارس و دیگر صور نابرابری قانونی در جمع آنان این تجمع را بی‌معنا خواهد کرد. همین امر در مورد آزادی و حجاب نیز صدق می‌کند. افرادی که گرد آمده اند همگی آزاد و برابرند و از این‌رو هیچ گفتار یا نظری را نمی‌توان از پیش بی‌صدا کرد، مگر در مواردی که قصد چماقداری و برهم‌زدن تجمع درکار باشد. به همین سبب، زنان نیز باید در چنین تجمعی مخالفت خود با حجاب اجباری را با تحقق آنی آن و یا اگر بنا به عقیده شخصی مایل به حفظ حجابند با تصریح عدم دخالت دولت در این حیطه ابراز کنند.

به رغم تیره‌و‌تار بودن افق تاریخی پیش رو، آسمان خالی از نور نیست.  باشد که این زمان درهم‌پیچیده خونبار، با در هم شکستن حصارهای خاکستری یأس و فراموشی، رنج‌های همه مبارزان ما را – از شهدای مشروطه تا کشته‌شدگان روزهای اخیر – رستگار سازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)