تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا]‌ی روحانی!

[آقا]‌ی حسن روحانی ضمن واکنش نشان دادن به «خیزش ملی» مردم شریف ایران گفت: «حل برخی از این مسائل (مورد اعتراض) آسان نبوده و زمان بَر است….» او با اشاره به اینکه مردم می‌خواهند در بخش قانون گذاری، اجرایی و قضای و دیگر بخش‌های کشور مسائل به وضوح برای آن‌ها تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند، خاطر نشان ساخت: «اینکه در رسانه‌ها همه نقدهای مردم را به دستگاه اجرایی برگردانیم، بی دقتی است.»!
وی در جایی دیگر با تأکید بر اینکه نقد با خشونت و تخریب اموال عمومی کاملاً متفادت است گفت: «در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماعی قانونمند آن‌ها فراهم کنند و این حق مردم است… اما در عین حال دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را به زنند و یا در جامعه اغتشاش ایجاد کنند. حتماً تحمل نخواهد کرد.»
او هشدار داد که دولت تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی از سوی تظاهرکنندگان را بر نمی‌تابد و تحمل نخواهد کرد.
از این بیش وزیرکشور رژیم نیز در پیوند با این اعتراضات نیز هشدار داد با کشانی که بی نظمی و بی قانونی کرده و آرامش مردم را بر هم زده‌اند برخورد خواهد شد.

تاریخچه تخریب و نابودی اموال عمومی
شهرداری تهران در نخستین ماه‌های اِشغال ایران توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از مجسمه‌ها از سطح شهر جمع آوری و برخی تخریب شدند.
شایعه‌ی تخریب و از میان بردن مجسمه «فردوسی» این اسطوره تاریخ ادبیات و شعر ایران از میدانی به همین نام در تهران و یا تغییر نام خیابان «حافظ» به «وحدت اسلامی» با موجی از مخالفت مردم آگاه ایران روبرو گردید و حتی دو نشریه حکومتی «کیهان و اطلاعات» نیز «القای تقابل اسلام با فردوسی و حافظ» را به «سود اسلام» ندانستند و از تصمیم شهرداری وقت انتقاد کردند!
و بدین سیاق مخالفت افکار عمومی، منجی مجسمه «فردوسی» و خیابان «حافظ» گردید و مجسمه‌ی «خالق شاهنامه» بر موج اسلامی کردن پیروز شد.
اگرچه با گذشت نزدیک به چهار دهه از اِشغال این فرقه تبهکار، همواره مبارزه با مظاهرغیراسلامی [از منظر این رژیم] درفضاهای عمومی و جمع آوری و نابودی مجسمه‌ها ادامه داشته است.
حال آنکه نخستین بار در سال (۱۳۸۹) تخریب مجسمه هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی «غیرشرعی یا غیراسلامی» خوانده می‌شود، دررسانه‌ها مطرح گردید که دولت وقت از آن به عنوان سرقت یاد می‌کرد و حتی خبرگزاری فارس به نقل از «حسن محمدی، کارشناس ارشد میراث فرهنگی» از احتمال دست‌های پنهان انگلیس در سرقت مجسمه‌های ایران خبر داده بود.

نخست مجسمه‌ها در تهران یک به یک ناپدید شدند. پس از گذشت یک سال از این رخداد، وجود فیلم‌های ضبط شده از سارقان در دست پلیس کسی در این ارتباط بازداشت نشده و مقامات نیروی انتظامی و شهرداری موضوع را به دیگری احاله دادند. (از ماجرای دزدی مجسمه‌‌های شهر چه خبر؟ انتخاب، ۱۵ خرداد ۱۳۹۰) این سکوت و عدم پیگیری، باندهای ذی نفوذ نزدیک به حکومت را در دزدی مجسمه‌ها در مظان اتهام قرار داد.
پس از آن، مجسمه‌های اسب و سواران آنها (سربازان هخامنشی، اشکانی، و ساسانی که ۵۴ سال پیش به سفارش ایران در ایتالیا ساخته شدند) از میدانی در ساری جمع آوری شده و به زباله دانی فرستاده شدند (فیلم آن در توتیوب و عکس‌های آن در سایت‌های اینترنتی موجود است)، تنها با این توجیه که اسم میدان “امام” است و امام را با سربازان پیش از اسلام چه کار!
و یا جدال بر سر جمع آوری مجسمه‌ی آریوبرزن در یاسوج نیز میان شورای شهر از یک سو و سپاه و دادستانی از دیگر ادامه داشت.: ” سپاه و نیروهای ارزشی گفتند که به جای تندیس آریو برزن که نماد عصر اشکانیان است باید از نمادهای اسلامی و ارزشی استفاده شود. ” (دادستان شهرستان یاسوج، ایسنا، ۱۱ تیر ۱۳۹۰)!
و این در حالی است که ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان و در مخالفت با نابود کردن مجسمه آریوبرزن در شهر یاسوج گفت: «”پاسداشت قهرمانان ملی منافاتی با ارزش‌های اسلامی ندارد و آریوبرزن یک سردار ایرانی ضد ظلم، ضد تجاوز و ضد اشغالگری بوده است و پاسداشت آن هیچ اشکالی ندارد. بل، قدردانی از چهره‌های مثبت و افتخار آفرین وظیفه هر انسان شرافتمندی است. ”
نابودی مجسمه‌ها
مجسمه بر خلاف کلمات و صدا و تصویر که مواجهه‌ی ما با آن‌ها گذراست، سه بعدی و انضمامی است، شیئیت دارد، قابل لمس است، محیط و فضای بیرونی را اشغال می‌کند، در خیابان و پارک و میدان می‌مانند و هر روز با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. امارژیم اسلامی می‌خواسته است که همه‌ی حواس رعایا را معطوف خود نماید؛ به ویژه هنگامی که حواس قرار است در کار خود درگیر اموری شوند که در خاطره‌ها ماندگار تر است.
و تفاوتی ندارد که آن مجسمه “آریو برزن” در میدانی در شهر یاسوج یا مجسمه‌ی “ستارخان” در خیابان ستارخان یا “مادر و فرزند” در شهرک غرب باشد یا مجسمه‌ی “شهریار” در مقابل تئاتر شهر، مجسمه “گوساله” در صحن دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، “باقرخان” در خیابان شهرآرا، “صنیع‌ خاتم” در پارک ملت و…، این فرقه تبهکار تنها می‌خواهد عکس و سخنان رهبرانشان در فضای عمومی دیده شود. به همین جهت نقاشی چهره است که بنا به برخی فتاوی که حرام بوده، حلال می‌شود!
افزون بر این حکومت اسلامی با سانسور، فیلترینگ و پارازیت به جنگ با کلمات و صدا و تصویر “دیگران” رفته‌، یا نیروی انتظامی به جنگ بشقاب‌های دریافت از ماهواره، حیوانات خانگی، دختران و پسران و دوچرخه سواری بانوان برخاسته‌اند؛ اما مجسمه‌ها باید جمع آوری و نابود شوند. در ابتدا بدون پذیرش مسئولیت و به نحو پنهانی به جمع آوری مجسمه‌ها پرداختند (در درون حکومت اختلافی نبود و اخبار مربوط به مرتکبان درز پیدا نمی‌کرد) اما پس از دو سال امامان جمعه، فرماندهان سپاه و مقامات دادستانی رسما به این کارزار وارد شده‌اند.
این جمع آوری نیز همانند تبدیل فضای بیرونی دانشگاه‌ها به قبرستان بخشی از برنامه‌ی اسلامی کردن فضاهای عمومی است که مظاهر فرهنگ و تاریخ ایران و نیز مظاهر تمدن غربی باید از آن حذف شود. پس از آن نوبت به تاریخ ایران پس از ورود اسلام تا قبل از دوره‌ی خامنه‌ای می‌رسد. این امر در حوزه‌ی کتب درسی و آثار منتشره توسط موسسات دولتی آغاز شده است.
حتی اگر در مورد جمع آوری مجسمه‌های ساری و یاسوج (که به دلیل اختلافات داخلی مسئولان، رسانه‌ای شدند) مقامات قوای قهریه مسئولیت نمی‌پذیرفتند به نحو تحلیلی می‌شد به این نتیجه رسید که جمع آوری مجسمه‌ها کار اسلامگرایان قدرتمند یا متنفذ در حوزه‌ی قدرت است. در این خصوص می‌توان دلائلی چند ارائه داد:
– عدم امکان فروش آسان این مجسمه‌ها در داخل کشور (اگر قیمتی بودند)
– بی سابقه بودن این نوع دزدی در کشور
– ملی بودن (غیر اسلامگرا بودن) شخصیتها یا داستان‌هایی که مجسمه‌ها معرف آنها هستند
– حرمت مجسمه سازی (تندیس) از نگاه اسلامگرایان
یا عدم آمادگی برای پرداخت هزینه و پذیرش مسئولیت جمع آوری، و به همین دلیل رو کردن به روش ظاهرا آبرومندانه تر (اما پنهانکارانه) برای جمع آوری مجسمه‌ها (افزوده شدن برگی بر پرونده‌ی قطور امپراطوری دروغ، تقلب، ریا کاری، و بی فرهنگی)
– پیشگیری از نصب مجسمه‌های بیشتر توسط برخی از سازمان‌های عمومی مثل شهرداری‌ها
– عدم ارزش قابل توجه برنز مجسمه‌ها/ و نیز خود مجسمه‌ها و در نتیجه فقدان انگیزه‌ی مالی برای بخش خصوصیِ سرقت و چپاول
– دشواری دزدیده شدن آین آثار بسیار سنگین و عمدتا نصب و سیمان شده یا جوش داده شده از یک فضای عمومی در برابر چشم همگان.
حکومتی که خبرنگاران و فعالان سیاسی و مخالفان را در هر جای کشور در عرض چند ساعت بازداشت می‌کند از پیدا کردن چند مجسمه دزد ناتوان بوده است!
این فرقه تبهکارچهار دهه است که در ایران از قوت گرفتن انواعی دیگر از هویت‌های تاریخی در میان ایرانیان واهمه داشته‌اند. آنها با برداشتن مجسمه‌ها فکر می‌کنند دستاویز عینی برای شکل‌ گیری یا تقویت هویت‌های بدیل را از میان بر می‌دارند یا برداشته‌اند. مجسمه‌ها با تعین تاریخ در زمان ما وجه پر رنگی از “دیگری” حاضر به شمار می‌روند. خامنه‌ای و همراهان نزدیکش همیشه به این نکات واقف بوده‌اند. اما دردوران رفسنجانی و خاتمی نه هماهنگی لازم را در میان نهادهای قوای قهریه می‌دیدند تا به جمع آوری مجسمه‌ها با کمترین هزینه برای حکومت بپردازند و نه از هویت‌های بدیل تا این حد هراس داشتند که به جنگ با مجسمه‌ها برخیزند. این حد از هراس در دوران اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شد.

در حقیقت از منظر گروه‌های مختلف این دُگماتیست‌های نقابدار، تاریخ ایران از سال ۱۳۵۷ (برای طرفداران خمینی)، ۱۳۶۸ (برای طرفداران خامنه‌ای)، و ۱۳۸۴ (برای طرفداران احمدی نژاد) آغاز می‌شود یعنی زمانی که آنها کشور را اِشغال و از آن خود ساختند. و به همین جهت آثار مربوط به تاریخ پیش از آن را نابود کردندند تا مردم مبدا مقایسه نداشته باشند و چیزی از هویت گذشته‌ی خود به یاد نیاورند. فراتر از این جمع آوری با حذف تاریخ پادشاهان از کتاب‌های درسی، تخریب مزار مفاخر فرهنگی کشور و تمرکز فیلمسازی تاریخی کشور بر تاریخ کوفه و بغداد و مکه روبرو بوده‌ایم که همه و همه حکایت از اشغال فرهنگی کشور توسط یک گروه بی ریشه در تاریخ فرهنگ ایران دارند.

تخریب و نابودی اموال عمومی/دولتی
تخریب در لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن، برهم زدن، تباه کردن و یا از حَیِزِ انتفاع ساقط نمودن مال است. در اصطلاح حقوقی تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به مالِ غیر. بر این اساس به موجب قانون مجازات اسلامی، فعل و انجام تخریب، جرم انگاری شده، عملی غیر قانونی و نامشروع است.
شایان توجه است که یکی از حیطه‌های تخریب اموال در روابط افراد با مراجع قدرت عمومی مورد بررسی و مداقه نظر قرار می‌گیرد. بنابراین «جرم تخریب اموال» در یک تقسیم‌بندی اموال دولتی/عمومی مطرح می‌گردد که شامل هر نوع مال اعم از منقول و یا غیرمنقول بوده که در تصرف دولت و به منظور استفاده‌ی و نگهداری بهینه برای مردم است.
در نتیجه در تحریق (آتش زدن) و تخریب عمدی مال اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد جرم محسوب و مجازات مرتکب از (۲تا۵سال) است.
البته گذشته از ارکان گوناگون جرم تخریب که متشکل از رکن قانونی، مادی و معنوی آن است؛ مجازات این جرم را مطمح نظر قرار می‌دهیم:
– مجازات تخریب اموال عمومی/دولتی:
درقانون مجازات تخریب اموال تاریخی، فرهنگی …مصرح است: «هرکس به تمام یا قسمتی از اماکن، محوطه‌ها، ابنیه، مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران قرار دارند و به ثبت رسیده‌اند یا تزئینات و ملحقات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش اماکن یاد شده خرابی وارد آورد به حبس از (۱تا۱۰) محکوم خواهد شد.»
پایان سخن
با توجه به آنچه پیش گفته در خصوص موارد متعدد از تخریب مجسمه‌ها و یا مزار مفاخر ادبی و تاریخی ایران توسط این فرقه تبهکار طی چهاردهه در پاسخ به گفتار [آقا]ی روحانی که ابتناء دارد بر «مقابله کردن با تخریب اموال عمومی توسط معترضان می‌توان گفت:
۱- درست است که در متون قوانین، قانون عام و خاص به روشنی تعریف نشده است و شاید نتوان تعریفی دقیق از تفاوت میان قوانین عام و خاص ارائه نمود، اما آنچه از نامگذاری اهالی حقوق می‌توان فهمید این است که قانون خاص بر یک حوزه خاص و یا موضوع خاص تمرکز دارد و قانون عام به مجموعه‌ای از حوزه‌ها یا موضوعات خاص می‌پردازد. نمونه بارز قانون عام؛ قانون مدنی است که مجموعه‌ای از حوزه‌ها (اموال، معاملات، احوال شخصیه و ادله اثبات دعوا) را در بر می‌گیرد. برخلاف قانون تجارت که تنها به بحث مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی می‌پردازد و یا قانون تملک آپارتمان‌ها که قانون خاص است. زیرا که متناظر بر یک موضوع است و آن هم مسائل حقوقی مربوط به آپارتمان هاست.
اما قانون مجازات اسلامی که مجموعه‌ای از جرایم و مجازات‌ها را دربر دارد، «قانون عام در امور جزایی» محسوب می‌گردد و به طریق اولی «جرم تحریق و تخریبِ اموال عمومی» نیز در این مجموعه قرار می‌گیرد. بدین اعتبارتخریب و نابودی مجسمه‌های ادبی تاریخی ایران توسط رژیم اسلامی مصادق بارز قانون «تخریب اموال عمومی» بوده و قابل تعقیب و مجازات است!
۲- در خصوص تظاهرات مسالمت آمیز مردم شریفِ عاصی از حکومت اختناق و سرکوب و… می‌توان اذعان داشت که درست است که دررابطه با «حقوق و آزادی‌های» افراد در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی در فصل سوم: «حقوق ملت، حقوق شهروندی»؛ اصل بیست وهفتم آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها بدون حمل سلاح… آزاد است.» اما این اصلی است مشروط بمانند دیگر اصول این قانون، یعنی با این اشتراط که «مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود!
افزون بر این هر قانونی هنگامی واجد اعتبار و وجاهت حقوقی است که دارای «ضمانت اجرایی» باشد در حقیقت ضمانت اجراء وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامن گیر شخص می‌شود. برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن، همراه بودن با ضمانت اجراء را ضروری می‌نماید.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۸، ۱، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۱۸، ۱۰، ۱۳۹۶ خورشیدی
•

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)