آنچه نمی‌خواهیم و آنچه می‌خواهیم

 

 

چرا با جمهوری اسلامی مخالفیم و خواهان جایگزینی چه حکومتی هستیم؟

خیزش ملی ایرانیان در سال ۱۳۵۷ به برانداختن حکومت سلطنتی خاندان پهلوی، و برپایی حکومتی انقلابی انجامید. آن انقلاب و حکومت برآمده از آن، با کوتاهی و فریب‌خوردگی برخی از احزاب و گروههای بزرگ، به ناشایسته‌ترین گروه یعنی گروههای افراطی و خرافه‌گرا سپرده شد. کمتر از نیم دهه پس از آن انقلاب و زمانی که حاکمان مذهبی، ماهیت اصلی خود را بروز دادند، یکی از نقدهای اساسی کارشناسان و سیاستمداران، بر فعالان، گروههای سیاسی و استراتژیست‌های آن انقلاب این بود که: «ما در انقلاب ۱۳۵۷ می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم، ولی نمی‌دانستیم چه می‌خواهیم»!!

اکنون پس از ۳۹ سال که بار دیگر، ملت ایران، خیزش و خروشی دیگر برآورده، باید کوسید با آوردن فهرستی از آنچه نمی‌خواهیم و آنچه می‌خواهیم، نقشۀ راه خود را از پیش تهیه کنیم و برپایۀ آن حرکت و رفتار کنیم تا هم این خیزش را به بار بنشانیم و هم پس از پیروزی، برپایۀ این نقشه حرکت کنیم و در مسیر راه آن را تکامل ببخشیم.

هرچند جداسازی آنچه می‌خواهیم از آنچه نمی‌خواهیم بسیار دشوار است، فهرستواره‌ای از این دو، پیش‌رو می‌آورم:

الف – آنچه نمی‌خواهیم

۱ – از دوگانۀ حکومت و دولت به ستوه آمده‌ایم: نظامی نمی‌خواهیم که بخش‌های اصلی تصمیم‌گیری و قدرت در آن دست کسانی باشد که منتخب مردم نیستند، ولی بالای ۸۰ درصد امکانات و اختیارات را در دست دارند و به هیچ جا و هیچ کس هم پاسخگو نیستند.

۲ – نمی‌خواهیم مذهب در امور اجتماعی و سیاسی ما نقش داشته باشد و نمی‌خواهیم جامعه و حکومت با قوانین مذهبی اداره شود. ولایت فقیه یکی از قرائت‌های متحجرانه و استبدادی از قدرت است که طی ۳۹ سال حکومت بر ایران به ویرانی کنش سالم سیاسی، نابودی اعتماد اجتماعی، تخریب شخصیت و کرامت انسانی انجامیده است.

۳ – حکومت جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم. ساختار جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال گذشته ثابت کرد نه تنها کارآمدی ادرۀ جامعه را ندارد، بلکه به استبداد، ستمگری، شکاف طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، فرقه گرایی، نقض حقوق بشر، سلب آرامش و آسایش مردم ایران و منطقه، نابودی سرمایۀ اجتماعی، واپسگرایی، عقب‌ماندگی، توزیع ناعادلانۀ منزلت و ثروت و فساد اقتصادی و اخلاقی بیشتری دامن زده است. تجربۀ بیش از بیست سال مقاومت مدنی گروههای درون نظام مانند اصلاح‌طلبان هم نشان داده است حکومت جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح ندارد و باید ساقط شود.

۴ – دخالت نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، فضای کنش‌های سیاسی و اقتصادی را امنیتی کرده و فرهنگ و هنر را به رکود و لجن کشانده است. این دخالت‌ها هم از نظر علمی خلاف مقصود است و هم ملت ایران چنین مأموریتی را از نیروهای نظامی خود نمی‌خواهد.

۵ – سیاست داخلی و خارجی حاکمان جمهوری اسلامی، بر جنگ افروزی، تنش در داخل و خارج از کشور، توسعۀ تروریسم دولتی در سطح داخلی و جهانی و دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و منطقه استوار است و این سیاست جایگاه ملت ایران را در نزد جهانیان به یک کشور و ملت عقب مانده و خشونتگرا فروکاسته است. ملت ایران این سیاست را نمی‌خواهد.

۶ – سیاست‌های تنش‌زای حاکمان جمهوری اسلامی سبب تحریم ملت ایران از سوی بخش بزرگی از جامعۀ جهانی شده و حاکمیت برای تأمین نیازهای خود به ناچار با کشورهایی مبادلۀ تجاری و صنعتی می‌کند که دانش و فناوری آنها بسیار پایین‌تر از تراز اقتصاد و تکنولوژی کشورهای پیشرفته است. حکومت ایران برای دور زدن تحریمها از سویی ناچار به باج دهی به برخی کشورهاست و از سوی دیگر به عقب‌ماندگی علمی و صنعتی کشور تن داده است؛ افزون بر آنکه ناچار به تشکیل مافیای اقتصادی ‌شده و بدین ترتیب هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. ملت ایران هیچ گاه این سیاستها را به رسمیت نمی‌شناسد.

۷- بیشتر قوانین اساسی، مدنی و کیفری ایران متناسب انسان و اجتماع امروزی نیستند، و بخش زیادی از آن تبعیض جنسیتی، مذهبی، صنفی و طبقاتی را به رسمیت می‌شناسد و به جای تأمین حقوق ملت، منافع گروه کوچک حاکمان را تأمین می‌کنند. این قوانین مورد قبول اکثریت ملت ایران نیست و به آن تن نخواهند داد.

۸ – قدرت و نهادهای اصلی قدرت در قانون و حکومت کنونی پاسخگو نیستند؛ چنان که ولی فقیه – هم آیت الله خمینی و هم خامنه‌ای – طی نزدیک به چهل سال خودکامه رفتار کرده‌اند که نه از رفتار خود برای ملت توضیح داده‌اند، نه نهادی وجود دارد که بر آنها نظارت کند و نه تن به گفتگو با رسانه‌های جمعی داده اند ملت ایران قدرت غیر پاسخگو را به رسمیت نمی‌شناسد.

۹ – سیاست سرمایه‌گذاری و فعالیت نظامی، ایدئولوژیک و فرقه‌گرایانۀ حاکمان جمهوری اسلامی در جهان و منطقه، به هیچ رو مورد تأیید مردم ایران نیست.

۱۰– اکنون یکی از عوامل بحران و فساد و تبعیض، تصدی حکومت بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، ورزش و رسانه‌هاست. حکومت جمهوری اسلامی با سوء استفاده از قدرت حاکمیتی، مذهب و ایدئولوژی ویژۀ خود را بر همۀ این عرصه‌ها تحمیل کرده و از ترس از دست دادن جایگاه خود، و از دست دادن منابع قدرت و ثروت، حاضر به دست کشیدن از این عرصه‌ها نیست. همچنین به نظریه‌های کارشناسی در این زمینه اهمیتی نداده است؛ از این رو، اکثریت مردم از چنین سیاستهایی به ستوه آمده‌اند و خواهان کوتاه شدن دست حاکمیت بر همۀ این عرصه‌هاست.

ب – آنچه می‌خواهیم

۱ – نظام حکومتی باید از جمهوری اسلامی به نظام مردم سالار مبتنی بر فرهنگ ایرانی و خواست اکثریت ایرانیان تغییر کند و سرنوشت ملت باید به دست خودش رقم بخورد.

۲ – قانون و نظام حکومتی باید به گونه‌ای باشد که هیچ نسلی نتواند اختیار نسل دیگر را در دست بگیرد، بلکه باید شرایط چرخش قدرت مهیا باشد تا هر نسل بتواند به تناسب شرایط خود نظام متناسب خود را تعیین کند و سرنوشت خود را در دست بگیرد..

۳ – قانون اساسی کنونی تأمین کنندۀ منافع ملی و حافظ فرهنگ ایرانی نیست؛ از این رو، قانون اساسی باید با فراخواندن همۀ ایرانیان داخل و خارج و با مشارکت همۀ احزاب و گروهها و نمایندگان همۀ اصناف و اقوام ایرانی و پیروان همۀ ادیان و مذاهب و بدون هرگونه تبعیضی متناسب با شرایط فرهنگی امروزی بازنویسی و به رأی ملت گذاشته شود.

۴ – قانون اساسی نباید بر پایۀ هیچ مذهب و مرام دینی استوار باشد، بلکه باید به تراز عرف جهانی و فرهنگ و هویت تاریخی و بومی ایران نوشته شود.

۵ – همۀ ارکان اصلی حکومت مانند نهادهای فرادستی، قوای سه‌گانه و مناصب کلیدی کشور باید انتخابی باشند و نسبت به نهاد، قوه و سازمان تحت مدیریت خود به مردم و نهادهای نظارتی تعیین شده در قانون پاسخگو باشند. هیچ منتقدی را نباید به خاطر انتقاد از سیاستهای حاکمیت یا بخش‌هایی از حکومت مورد تعقیب قضایی قرار داد.

۶ – قانون باید حقوق اساسی، آزادی‌های مدنی، قومی، مذهبی، شغلی، صنفی و حق اعتراض مردم از سیاستهای حاکمیت و نهادهای حکومتی را به رسمیت بشناسد.

۷ – قوانین کنونی جمهوری اسلامی قیدها و تبصره‌هایی دارد که راه سوء استفاده از قانون را برای مجریان قانون و کانون‌های قدرت باز گذاشته است. قوانین اساسی و مدنی باید به گونه‌ای روشن نوشته شوند که راه هرگونه بهره‌برداری نادرست نهادهای قدرت و ثروت را ببندد.

۸ – مدت ریاست و مدیریت همۀ ارکان و قوا باید در قانون محدود و معین باشد تا در دوره‌های کوتاه‌مدت، چرخش قدرت به صورت قانونی و مصلحت آمیز صورت گیرد و همۀ گروهها و نسل‌ها فرصت حضور در نهادهای قدرت را داشته باشند.

۹ – قدرت باید به گونه‌ای تقسیم شود که هیچ بخشی خود را فراتر از قانون تصور نکند و هیچ شخص و نهادی حق حکم فراقانونی نداشته باشد.

۱۰ – قانون باید دولت را موظف کند حافظ منافع جامعه و مردم باشد و حق نداشته باشد مردم را در خدمت منافع خود درآورد و اموال و سرمایه‌های ملی در راه ابقای خود هزینه کند.

۱۱ – ساختار حکومت باید یکپارچه و مأموریت‌های هر بخش طوری در قانون روشن باشد که هیچ یک از بخش‌ها نتوانند از مسئولیت خود شانه خالی کند یا مسئولیت کار خود را بر عهدۀ بخش دیگر بگذارند. همچنین ساختار باید طوری طراحی شود که به تداخل وظایف نینجامد تا به اختلاف میان بخش‌ها منجر شود و یا هر بخش منتظر اقدام بخش دیگر بماند.

۱۲– دولت باید جز سیاست گذاری‌های کلان و نظارت‌های کلی از دخالت و تصدی فرهنگ، اقتصاد، هنر، ورزش و رسانه‌ها خودداری کند و همۀ این امور باید به دست خود مردم باشد. دولت حق ندارد از ثروت ملی برای گرایش‌های خاص سیاسی یا فرهنگی و عقیدتی مورد نظر خود هزینه کند.

۱۳ – نظام حزبی و دستیابی به قدرت از راه انتخابات آزاد باید بدون هرگونه محدودیت و قیدی به رسمیت شناخته شود. در این راستا همۀ اشخاص، گروهها، احزاب و جریان‌های اجتماعی حق مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهند داشت.

۱۴ – رقابت سیاسی نباید به استبداد اکثریت بینجامد، بلکه حقوق مدنی و حق اعتراض احزاب و گروههای کوچک و اشخاص حقیقی و اپوزیسیون باید محترم شناخته و به رسمیت شناخته شود. وضع قوانین جدید باید به گونه‌ای باشد که ضمن به کنار زدن دیکتاتورها، روش و شیوۀ دیکتاتوری در آینده قابل بازسازی نباشد.

۱۵ – هیچ شخص، گروه، حزب یا عقیده‌ای در بستر کنش اجتماعی نباید مقدس شمرده شود و نهاد دین به ویژه دستگاه روحانیت ادیان و مذاهب از هیچ حق ویژه‌ای در جامعه برخوردار نباشند. هر گروهی خواهان در دست گرفتن قدرت باشد باید با ساز و کارهای قانونی و رقابت سالم اجتماعی – سیاسی، خود را در معرض آرای مردم قرار دهد.

۱۶ – نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و امنیتی برخلاف مأموریت و وظیفۀ اصلی خود، از سویی بیشتر بسترهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری را قبضه کرده‌اند و از سوی دیگر فضای کسب و کار در کشور را امنیتی کرده اند. دست این نیروها باید از پایگاههای سیاسی، منابع اقتصادی و مصادر فرهنگی و هنری کوتاه شود.

۱۷ – سپاه پاسداران، بسیج، حراستِ ادارات و سازمانها و همۀ نهادهای نظامی، شبه‌ نظامی و امنیتی به دلیل جنایت‌ها و خیانت‌های بی‌شماری که در حق مردم، کشور و فرهنگ ایرانی کرده‌اند و تبدیل به باندهای مافیایی قدرت و ثروت و قاچاق شده‌اند و فسادی که گسترده‌اند، باید منحل شوند و یک ارتش ملی تشکیل شود.

۱۸ – ارتش ملی فقط حافظ مرزها و امنیت کشور است. ارتش در قلمرو علمی و صنعتی، فقط در امور مربوط به مأموریتهای دفاعی و امنیتی حق فعالیت علمی و صنعتی دارد. ارتش ملی حق ورود به فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و رسانه‌ای را ندارد. همچنین حق دخالت در اختلافات سیاسی احزاب و اختلافات مردم با دولت را ندارد.

۱۹ – دخالت مستقیم حکومت در امور خصوصی شهروندان آنها را به ستوه آورده است. مردم خواهان پایان دادن دخالتهای ناروای حکومت در امور خود هستند.

۲۰- قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی از سویی تبدیل به ابزار سرکوب و محدود کردن حقوق شهروندان و زندانی کردن انسانهای آزاده و حتی منتقدان مصلحت اندیش دانشگاهی شده و از سوی دیگر چنان فاسد و مفسد شده است و هزینۀ احقاق را چنان بالا برده است که مردم هیچ اعتماد و امیدی به آن ندارند. در قانون جدید و آیندۀ پیش رو باید سازو کاری پیش‌بینی شود که قوۀ قضائیه مستقل از حاکمیت و در راستای تحقق حقوق مردم و کشور عمل کند.

۲۱ – دست حاکمیت باید از جهت‌دهی نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و دانشگاهها کوتاه شود و این نهادها بتوانند با تولید علم و رابطۀ بهینه با بخش‌های اجرایی و صنعتی و فرهنگی، راهبردهای پیشرفت کشور را به ارمغان بیاورند. همچنین بتوانند آزادانه دستاوردهای علمی، راهبردهای کلان اجتماعی و سیاسی و نقدهای خود را ارائه کنند.

۲۲ –دین و مذهب و تعلیمات دینی و مذهبی باید فقط در حد ضرورت در نهادهای رسمی آموزش داده شود و هزینۀ آموزش‌های پیشرفتۀ مذهبی باید بر عهدۀ پیروان هر یک از ادیان و مذاهب باشد. پیروان همۀ ادیان و مذاهب باید بتوانند آزادانه به آموزش و تبلیغ مرام و مسلک خود بپردازند و آیین‌ها و مناسک و شعائر خود را آزادانه و با هزینه‌های شخصی خود انجام دهند.

۲۳ – دولت باید به نمایندگی از مردم ایران روابط دوستانه و صلح آمیز با دیگر کشورهای جهان به ویژه همسایگان ایران برقرار کند و از هرگونه تنش‌آفرینی در روابط خارجی و دخالت در امور کشورهای دیگر بپرهیزد.

۲۴ – سرمایه‌ها و امکانات کشور باید با در نظر گرفتن نیازها و اولویتهای کارشناسانه به طور عادلانه میان همۀ مردم و مناطق کشور تقسیم و توزیع شود.

۲۵ – رسانه‌ها باید بتوانند به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و دیده‌بان جامعه، آزادانه به گردش اطلاعات و نظارت بر رفتارهای نهادهای رسمی و غیر رسمی بپردازند و بایسته‌ها و کاستی‌ها و نقاط قوت و ضعف رفتارها و برنامه‌های حکومت، احزاب، گروهها و فرهنگ اجتماعی را نقد کنند.

۲۶ – آنچه اکنون با عنوان یارانه و خدمات حمایتی در سازمان‌های حکومتی جمهوری اسلامی مانند سازمان بهزیستی، کمیتۀ امداد و برخی نهادهای خیریه جریان دارد به شخصیت انسانی، مناعت طبع و هویت شهروندی ایرانیان آسیب وارد کرده و به اتلاف و توزیع نابهینۀ ثروت انجامیده است. حکومت باید زمینۀ رفاه همگانی را فراهم کند و در صورت ارائۀ خدمات حمایتی و تأمین اجتماعی، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شخصیت و کرامت انسانی شهروندان حفظ شود.

۲۷ – اکنون حکومت با قبضه کردن بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور، امکانات و ثروت کشور را با روش‌های فسادانگیز در اختیار طبقات و گروههایی خاص گذاشته و اکثریت مردم ایران را از سطح زندگی معقول و استاندارد محروم کرده است. قانون باید دولت را موظف کند برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

۲۸ – سرمایه‌ها و امکانات کشور از آنِ همۀ مردم ایران است و باید در راه پیشرفت همه‌جانبۀ کشور، آرامش و آسایش ملت ایران سرمایه‌گذاری و هزینه شود. حکومت حق ندارد به بهانه‌های امنیتی و ایدئولوژی سرمایه‌های ملی را در کشورهای دیگر یا به بهانۀ دفاع از گروههای هم‌فکر و هم‌مذهب و هم‌پیمان در خارج از کشور سرمایه‌گذاری و هزینه کند.

۲۹ – حاکمان و نظامیان و روحانیان فاسد جمهوری اسلامی بخش‌های بسیاری از منابع اقتصادی ملی مانند کارخانه‌ها، شرکتها و منابع طبیعی (سواحل دریاها، کوهها و مراتع و بیابانها) را بر پایۀ روابط مافیایی به تصرف خود درآورده‌اند که باید هرچه زودتر از آنها بازپس گرفته و به اموال عمومی برگردانده شود. بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏، نباید با تبعیض‏ همراه باشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه به‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، به سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ دسترسی‏ داشته‏ باشد.

۳۰ –راه‌های درآمد ملی و ارتباطات علمی و فرهنگی و دیپلماتیک نباید به بهانه‌های ایدئولوژیک محدود شود.

خوانندگان گرامی و کنشگران سیاسی! این اولین نسخه از دلایل مبارزۀ ما با حکومت جمهوری اسلامی و انتظارات راهبردی ما از نظام آینده است. نگارنده معتقد نیست همۀ آنچه نمی‌خواهیم و آنچه می‌خواهیم را در اینجا گردآوری کرده، بلکه این نوشته، گام آغازین راهکارها و راهبردهای ما در ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود؛ از این رو، انتظار می‌رود با یادآوری موارد ذکر نشده، این راهبرد با عقل جمعی کامل‌تر شود تا در آینده در اختیار نهادهای قانونگذار قرار گیرد و خط مشی دوران پیروزی و تثبیت باشد. کوشش می‌شود پس از اعلام نظر کارشناسان و پیشنهاد موارد جدید، نسخۀ تازه و به روزرسانی شدۀ آن بازنشر شود.

یازدهم دی ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)