مادر احمدرضا جلالی، پزشک زندانی و محکوم به اعدام در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی خواستار تعیین هیأت بی طرفی برای بررسی و نظارت بر پرونده فرزندش و تشکیل دادگاه علنی برای او شد. نامه نجیبه مرتضوی را می خوانید:

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد که به اعدام محکوم شده است

نامه مادر احمد رضا جلالی به حسن روحانی

اینجانب «نجیبه مرتضوی» مادر دکتر «احمدرضا جلالی» هستم، این نامه را از زبان فرزندم خطاب به دستگاه قضایی ایران، رییس جمهور و تمامی مردم دنیا نوشته‌ام:

اینجانب احمدرضا جلالی فرزند محمدعلی، در پروندۀ کلاسه ۹۵/۱۹۹۶۱/ط د، که در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۶ به اتهام همکاری با دولت متخاصم توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد هستم، بعد از ۱۸ ماه بازداشت موقت، محاکمه و طی ۲ جلسه ۱/۵ ساعته بدون اینکه تحقیق کاملی از سوی قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران (آقای صلواتی) به عمل آید، با حکمی ۵۸ صفحه‌ای که تقریباً کپی گزارش وزارت اطلاعات می‌باشد، به اعدام محکوم شدم. بعد از تقاضای فرجام خواهی و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور در حالیکه منتظر تعیین شعبه و اعلام شعبه رسیدگی بودم تا بتوانم لایحۀ دفاعیه خود در برابر دادنامۀ دادگاه بدوی را به شعبۀ منتخب ارسال کنم، در کمال تعجب متوجه شدم که شعبۀ اول دیوانعالی کشور بدون درخواست لایحۀ دفاعیه یا حضور در جلسۀ رسیدگی در روندی کاملاً مخفیانه و طی فقط چند روز بعد از دریافت، پرونده‌ای بالغ بر ۵۰۰ صفحه را ظاهراً بررسی کرده و حکم دادگاه بدوی را تأئید کرده است که قطعاً علت این سرعت خارق العاده و تأئید حکم در مورد متهمی که ۲۰ ماه در بازداشت بوده است دلیلی بجز فرمایشی بودن جلسۀ رسیدگی و عدم حساسیت دو مستشار امضاء کنندۀ حکم در مورد حیات یک انسان نمی‌تواند باشد.

اینجانب با دارا بودن ۲ مدرک دکترا و یک فوق دکترا، با رتبۀ پروفسوری، استاد دانشگاه و از ۱۰ سال قبل ساکن اروپا هستم ولی به علت اصرار مراکز علمی ایران و حس وطن دوستی‌ام، با دعوت مراکز ایرانی همکاری و کمک‌های آموزشی و پژوهشی خود را به آنها ارائه می‌کردم. با ده‌ها مرکز دانشگاهی دنیا نیز همکاری داشته و صدها دانشجوی بین المللی را تربیت کرده‌ام و همواره باعث ارتقای نام کشورم ایران در سطح دنیا بوده‌ام و دارای بالاترین مدارک، مقالات و کتب علمی بوده‌ام به گونه‌ای که صدها هزار استاد، پژوهشگر و دانشجو، بالغ بر ۸۰ نفر از برندگان جوایز نوبل، ریاست ده‌ها مرکز دانشگاهی در کنار صدها میلیون نفر از مردم ایران و جهان پیگیر و نظاره‌گر برخورد وزارت اطلاعات و سیستم قضایی ایران با بنده بوده‌اند که متأسفانه شاهد اتفاقات غیرقانونی، غیراخلاقی و ضد انسانی متعددی از سوی تعدادی از بازجویان وزارت اطلاعات، برخی از عوامل دادستانی و چند قاضی و یا مستشار دادگاه بوده‌اند که اینجانب فقط به موارد اندکی از این اتفاقات اشاره می‌کنم:

۱- در مرحلۀ تحقیقات، اقدامات غیر شرعی و غیر قانونی متعددی به انجام رسید که می‌توان به عدم اجازۀ دسترسی به وکیل (تا ماه هفتم)، ۳ ماه انفرادی و شکنجه‌های روحی و فشارهای جسمی، تهدیدات مکرر به اعدام و آزار ۲ فرزند خردسالم، قطع هزینۀ معیشت مادر پیر و ۲ فرزند صغیرم، سوء استفاده از مقدسات و قرآن کریم برای اغفال بنده اشاره کرد. تمامی این اقدامات غیرانسانی فقط برای این صورت گرفت تا بنده در کنار توضیحات صادقانه در مورد موضوع امنیتی رخ داده در سال ۱۳۸۹ که شائبۀ همکاری با عوامل خارجی را برای وزارت اطلاعات ایجاد کرده بود، تحت فشار، ارعاب و تهدیدات بازجویان به سوالات تلقینی آنها پاسخ‌های مورد نظر دیکته شده را بدهم و به کارهای نکرده، اعتراف کنم. با این حال بازجویان به همین وضعیت بسنده نکرده و گزارش تفسیری فاقد هرگونه استدلال فنی، بدون ادلۀ حقوقی و عاری از هرنوع سند و مدرک را تهیه کرده و با ارائه به بازپرسی پرونده درخواست صدور کیفر خواست براساس اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی» و حکم اعدام نمودند.

۲- علی‌رغم این‌که گزارش وزارت اطلاعات دارای بیش از ۵۰ مورد کذب صریح، قلب واقعیت و تحریف بوده تا نهایت بزرگ‌نمایی در مورد اتهامات انتسابی به بنده را داشته باشد، پازپرس پرونده بعد از ۷ ماه تحقیق، با استدلال حقوقی، پیشنهاد وزارت اطلاعات را رد کرده و قرار منع تعقیب از اتهام «افساد فی الارض» را صادر کردند ولی کیفرخواستی دال بر اتهام «همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی» صادر کردند. با این‌حال، معاون دادستان بدون حتی یک لحظه صحبت و تحقیق از بنده، بدون دریافت و بررسی ادله و مدارک دفاعیه بنده و بدون کوچکترین اطلاعی از جوانب فنی موضوع، صرفاً به درخواست وزارت اطلاعات با نظر بازپرس پرونده مخالفت کرده و کیفرخواست «افساد فی الارض» را صادر و به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کردند.

۳- آقای قاضی صلواتی بدون احترام به قانون، با ارجاع مجدد ۶۵ روزه بنده به بازداشتگاه‌های ۲۴۰ و ۲۰۹ و تعویق ۷ ماهه در برگزاری دادگاه بدوی اینجانب را مجبور کرد تا از وکلای تعیینی‌ام صرف‌نظر کرده و وکیلی مورد نظر ایشان را معرفی نمایم. در هنگام برگزاری دادگاه نیز اجازۀ صحبت به وکیل داده نشد ولی در اقدامی خلاف قانون به بازجویان پرونده اجازۀ حضور در دادگاه غیرعلنی را داد تا موارد جدیدی از ادعاهای کذب و بدون حتی یک سند و مدرک را در دادگاه اظهار کنند. به دلیل عدم اطلاع قضات، نماینده دادستان و بازجویان از موضوعات فنی مرتبط با اتهامات، اینجانب درخواست حضور کارشناسان فنی موضوع و نیز ۲ فرد مطلع معرفی شده را داشتم که مورد اعتنای آقای صلواتی قرار نگرفت. همچنین اینجانب با ارائه بالغ بر ۳۰۰ صفحه مدارک دفاعیه معتبر به تک تک اتهامات انتسابی پاسخ داده و خلاف واقع بودن آنها را اثبات کردم ولی آقای صلواتی با ذکر عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج)، بدون رعایت عدالت و انصاف، بر گزارش و نظر بازجویان حاضر در دادگاه مهر تأئید گذاشتند. دادنامۀ صادره نیز کاملاً عاری از استدلال‌های حقوقی بوده، رونوشتی کامل از گزارش وزارت اطلاعات می‌باشد که حتی یک جمله نیز اشاره‌ای به دفاعیات، دلایل، شواهد و صدها برگ اسناد دفاعیه نکرده است تا شبهۀ صوری بودن دادگاه وجود نداشته باشد.

۴- در دادنامه صادره، ادعاهای کذب و بدون سند و دلیل متعددی صادر شده است که خلاف واقع بودن آنها مسلم و قطعی است، با این‌حال اینجانب اسناد متعددی را هم در رد آنها ارائه کرده‌ام ولی گویا تصمیم غیرقانونی و غیرشرعی گروهی از افراد بر این قرار گرفته هست تا با فراموشی خداوند، اخلاق و وجدان بر این ادعاهای خلاف واقع اصرار ورزیده و انسانی بی‌گناه را فدای نمایش امنیتی و سیاسی خود کنند. با عنوان مثال: اینجانب را به دادن اطلاعات آقایان دکتر علی‌محمدی و شهریاری متهم می‌کنند، در حالیکه تنها ملاقات ۳-۴ دقیقه‌ای بنده با این شهدای بزرگوار مربوط به ۸-۷ سال قبل از شهادت‌شان بوده که و من هیچ ارتباط فنی، شخصی و کاری با ایشان نداشته و هیچ اطلاعات تماسی از این دو بزرگوار نیز نداشته‌ام و این موضوع با بررسی لیست مخاطبین من در ایمیل‌ها و در تلفن‌های بنده و عدم وجود هرگونه صورتجلسه مبنی بر حضور و یا همکاری مشترک با آنان و یا حتی عکس و فیلمی که نشان دهندۀ فعالیت مشترک من با آنان باشد کاملاً مشخص و ثابت شده است. آقایان بازجو در راستای نیل به اهداف خود به صورت مهندسی شده از من خواستند اسم چند نفر در مجموعۀ دفاعی را که می‌شناختم و در دوران همکاری من آنها نیز در آن مجموعه مشغول به فعالیت بودند را عنوان کنم و سپس با سوء استفاده از پاسخ من این ادعای کذب را مطرح نمودند.

۵- آقای دکتر علی‌محمدی ۳ ماه قبل از اتهام انتسابی به بنده شهید شده بودند. تاریخ اتهام انتسابی به بنده در پرونده و گزارش کار، که به ادعای دروغ بازجویان، مثلاً من اطلاعات آقای دکتر علی‌محمدی را ارائه کرده‌ام، بهار ۲۰۱۰ می‌باشد. شگفت اینکه این بزرگوار، در اول زمستان ۲۰۱۰ به شهادت رسیده بودند. آیا این تناقض در تاریخ‌ها مصداق واقعی دروغ و جعل نمی‌باشد؟ همچنین موضوع ارتباط من با ترور اساتید هسته‌ای حتی در مرحلۀ تحقیق مطرح نگردید و اتهامی هم در این زمینه به من تفهیم نشد. سازمان سپند نیز به عنوان متولی موضوع اصلاً چنین ادعایی را مطرح نکرده است. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که طبق اسنادی که به پرونده پیوست شده است، براساس اعلام دبیران شورایعالی امنیت ملی (آقایان دکتر علی لاریجانی و دکتر سعید جلیلی)، نمایندۀ ایران در سازمان انرژی اتمی (دکتر سلطانیه)، وزیر امور خارجه (آقای دکتر ظریف)، مقام نظامی (سردار سنایی‌راد) و سایر کارشناسان، یکی از علل اصلی ترور این دانشمندان، حضور آن دو بزرگوار در پروژۀ سزامی در کشور اردن و همکاری مشترک در پروژه‌ای بوده است که افرادی از اسرائیل و آمریکا در آن حضور داشته‌اند که منجر به شناسایی و فاش شدن اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران شد.

علیرغم ارائۀ اسناد متعدد کاملاً معتبر در رد اتهامات وارده استناد به یک کلمۀ «تأسف و عذاب وجدان» که جهت ابراز تألم از عدم مقاومت بنده در مقابل سارقین لب تاپ و انتقال آن به فرانسه (زمستان ۱۳۹۰- ۲۰۱۲)، از طرف بنده استفاده شده است، مستند و مدرک صدور حکم اعدام برای بنده قرار گرفته است. در کجای شرع مقدس اسلام، قرآن کریم، سیرۀ ائمه و قانون جمهوری اسلامی ایران آمده است که یک کلمه عادی را ارجح بر مدرک، سند، قانون، وجدان و شرف در تصمیم‌گیری برای حیات یک انسان بدانند؟ همچنین من بارها در بازجویی‌ها گفتم که سرقت لب تاپ‌ام را به مجموعۀ دفاعی و حفاظت اطلاعات اعلام نمودم اما آنها در پاسخ اعلام کردند که چون شما در پروژه‌های بدون طبقه بندی همکاری دارید جای نگرانی نیست و این امر عادی است! آقایان بازجو به قدری فاقد مدرک و حتی بدون استدلال شرعی، عقلانی و قانونی هستند که مجبور شده‌اند به استفاده از این کلمه به عنوان مدرک پناه ببرند.

ادعای دادن اطلاعات مراکز دفاعی، نظامی و هسته‌ای در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌یک از سازمان‌های متولی این مراکز از جمله سازمان انرژی اتمی چنین ادعایی ندارند و حتی سازمان پژوهشی و دفاعی متعلق به وزارت اطلاعات که من دارای همکاری آموزشی و پژوهشی با انستیتو پزشکی وابسته به آن بودم در پاسخ به استعلام به عمل آمده هیچ اشاره‌ای به این موارد نداشته است. ضمناً اینجانب با ارائۀ مدارک کاملاً معتبر ادعاهای بدون پایه و اساس وزارت اطلاعات را رد کرده‌ام. در کجای قوانین شرع مقدس اسلام آمده است که عبور از کنار یک مجموعۀ چند هزار هکتاری، مشاهدۀ اسامی صنایع نظامی روی یک مجلۀ آموزشی، اطلاعات به دست آمده از اینترنت با دسترسی آزاد همگانی و یا شنیدن فقط نام یک منطقۀ صدها هکتاری دلیلی بر ارائۀ اطلاعات مراکز دفاعی و هسته‌ای به عوامل خارجی است؟

اینجانب در حالی متهم به داشتن دسترسی به اطلاعات «به کلی سری» هستم که از ۱۰ سال گذشته ساکن خارج از کشور بوده‌ام، هیچ‌کس این موضوع را به من ابلاغ نکرده بود، ممنوع الخروج نشده بودم و جالب اینکه ظاهراً خود حفاظت اطلاعات که قانوناً مسئول موضوع است از این موضوع خبر نداشته و موضوع را از ریاست سازمان پژوهشی، دفاعی استعلام کرده است تا در فقدان سند و مدرک قانونی، حداقل دلیلی برای ادعای وزارت اطلاعات بتراشد. آیا هیچ عقل سلیمی قبول می‌کند که یک پزشک ساکن خارج از کشور بتواند به حساس‌ترین اطلاعات «به کلی سری» کشور دسترسی داشته باشد، در حالیکه نه خود و نه حفاظت اطلاعات از این موضوع مطلع باشند؟ آیا طرح چنین ادعایی توهین به سیستم امنیتی کشور نمی‌باشد؟ اگر چنین ادعایی بر فرض محال صحت دارد پس چرا مأموران حفاظت اطلاعات مسئول در موضوع به دادگاه احضار نشده و طبق قانون «دسترسی به اسناد سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه‌های بعدی» مورد تحقیق و محاکمه قرار نگرفتند؟

وزارت اطلاعات بدون هیچ سند و مدرکی و با استناد به عبارت «دارایی‌ها، اقلام و مستغلات» ادعای دریافت ۲۵۰ هزار یورو توسط بنده را دارد. این در حالی است که نه اینجانب و نه همسرم بعد از ۲۰ سال کار شبانه‌روزی در بالاترین رده‌های علمی و دانشگاهی، تنها دارایی‌مان در کل دنیا فقط یک آپارتمان مسکونی در تهران است که مدارک مربوط به اخذ وام از بانک‌های کشور جهت خرید این خانه در دسترس بازجویان قرار داده شده است. بنده از وزارت اطلاعات می‌خواهم که فهرست کلیۀ اموال منقول و غیر منقول خود، همسرم و حتی بستگان درجه اولم را به صورت علنی در رسانه‌ها منتشر نماید. از تمام مردم دنیا نیز در تمام کشورها درخواست دارم اگر کوچکترین اطلاعی از دارایی بنده در هر نقطه از دنیا دارند همراه با مدرک به اطلاع مقامات ایرانی برسانند تا در نهایت مشخص گردد که نویسندگان و تأئیدکنندگان گزارش وزارت اطلاعات به کوچکترین اصول اسلامی، اخلاقی و انسانی که پرهیز از دروغگویی است تعهدی ندارند و برای رسیدن به هدف خود مجبور به پایمال کردن شرافت و وجدان می‌باشند.

وزارت اطلاعات ادعای شرکت من در جلسات هماهنگی جاسوسی را دارد. من در مورد نوع سوالات مطرح شده، ارائۀ نکات حفاظتی توسط عوامل خارجی جهت قانع نمودن بنده و وعدۀ پرداخت مبالغی پول در طی چندین دوره و یا اقامت یکی از کشورهای اروپایی جهت تشویق، بطور صادقانه به بازجویان توضیحاتی ارائه دادم که متأسفانه در کمال ناباروری از این توضیحات علیه خود من مستندسازی شد! من اگر در پی جاسوسی بودم باید در کلاس‌ها و دوره‌های پیشرفتۀ جاسوسی شرکت می‌کردم و هیچ عقل سلیمی این موضوع را باور نمی‌کند که تعلیمات جاسوسی در لابی یک هتل و در حد کلاس‌های پیش پا افتادۀ امدادگری باشد.

وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که بنده در قبال همکاری با موساد، اقامت و شهروندی سوئد را برای خود و خانواده‌ام به دست آورده‌ام. برای این ادعای خود به سند مکشوفه از یک افسر موساد استناد می‌کند ولی حاضر و یا قادر نیست اصل سند یا حداقل محتویات آن را ارائه کند. اینجانب با ارائۀ مدارک کاملاً معتبر و قانونی، از جمله اسناد متعلق به خود جمهوری اسلامی ایران و نیز معرفی حداقل ۱۰ استاد دانشگاه ایرانی شاغل در کشور به عنوان مطلع از موضوع و نهایتاً براساس مدارک و مکاتبات رسمی دولت سوئد خطاب به وزارت خارجه ایران، اثبات کرده‌ام که ادعای وزارت اطلاعات کاملاً دروغ و جعلی است و اینجانب براساس قانون مصوب سال ۲۰۱۴، همانند صدها ایرانی و هزاران غیر ایرانی دیگر، به دلیل فارغ التحصیلی در مقطع دکترای تخصصی از سوئد، اقامت دائم آن کشور را دریافت نموده‌ام. با این‌حال آقای قاضی صلواتی، وزارت اطلاعات و نماینده دادستان حاضر نیستند مدارک و شواهد معتبر برای رد یک ادعای کذب و توطئه‌آمیز را قبول کنند. این موضوع و موارد متعدد مشابهی که در پروندۀ اینجانب وجود دارد ثابت می‌کند که امور دادرسی اینجانب در اختیار کسانی است که کوچکترین اعتقادی به خداوند، اخلاق و قانون ندارند و برای اثبات ادعاهای غلط خود و رسیدن به اهداف مالی، سیاسی و یا امنیتی خود حاضر به پایمال نمودن حقوق انسانی، قانونی و شرعی و حتی گرفتن جان یک فرد بیگناه هستند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: کشتن یک انسان بیگناه مساوی کشتن همه انسان‌هاست.

اینجانب بارها به بازجویان، بازپرس و قضات دادگاه اعلام کرده‌ام که اگر به دلیل خطای سهوی خود که ناشی از تهدید جانی دختر خردسالم و سرقت اموالم از جمله لب تاپ توسط عوامل مهاجم بوده است، ناخواسته اشتباهی مرتکب شده‌ام حاضر به قبول تنبیه قانونی هستم که براساس قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولت ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن کماکان معتبر و لازم الاجراست، و نیز نظر حقوقدانان و قضات با سابقه‌ای که از وضعیت پروندۀ من مطلع هستند، در صورت اثبات در دادگاه صالحه دارای مجازات حبس از چند ماه تا چند سال است، و به همین دلیل بازپرس محترم شعبه یا دادسرای ناحیۀ ۳۳ نسبت به اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی» قرار منع تعقیب صادر نمود ولی با سندسازی، دستکاری و اعمال ده‌ها مورد کذب و تحریف توسط بازجویان در گزارش پرونده و صدور کیفرخواست توسط معاون دادستان، حکم اعدام صادر و در کمال بی‌عدالتی در فاصلۀ نهایی چند روزه و بدون اطلاع متهم (تا نتواند دفاعیات خود را در برابر حکم بدوی ارائه کند) در دیوانعالی کشور به تأئید رسید.

طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، مادۀ ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین لازم الاجرا، اقرار اتهام تحت فشار و اغفال فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و زمانی که قاضی پرونده با انکار متهم نسبت به اظهارات و مطالب خود در بازجویی‌ها مواجه می‌شود، لازم است که از اقرار در چنین شرایطی چشم پوشی کند و به سایر ادله و مدارک و شواهد موجود در پرونده بپردازد و خود نیز از متهم پرسش نماید. وزارت اطلاعات چون در گزارش تفسیری خود عاجز از ارائۀ هرگونه سند و مدرک در اثبات اتهامات انتسابی به بنده است مجبور به استفاده از عبارت «اقاریر صریح و ضمنی» شده است. اینجانب در هیچ‌یک از مطالبم در بازجویی‌ها، حتی در مواردی که بدون رضایت و تحت فشار مجبور به تکرار مطالب دیکته شده در مقابل دوربین فیلمبرداری شدم، هیچ‌گاه به جاسوسی، دسترسی به اطلاعات فوق سری و بر فرض محال، دادن اطلاعات فوق به عوامل خارجی اعتراف نکرده‌ام، بلکه اقاریر صریح بنده در بیان صادقانۀ حوادث و وقایع رخ داده در سال ۱۳۸۹ و متعاقب آن بوده است ولی بارها به بازجویان و بازپرسی اطمینان دادم که هیچ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای نداشته و در اختیار هیچ فردی هم قرار نگرفته است. این موضوع به واسطۀ بررسی محتویات لب تاپ و دسترسی کامل به ایمیل‌های اینجانب و براساس نامۀ مربوط به استعلام از وزارت دفاع که هرگز دسترسی من به اطلاعات به کلی سری را تأئید نکرده، کاملاً بر بازجویان و بازپرس ثابت شده است و همۀ مدارک و قرائن نیز صدق ادعای بنده را ثابت می‌کند. به فرض اینکه در اثر فشارهای شدید روحی و جسمی ناشی از ۳ ماه قرار گرفتن در یک اتاق ۳ متری با شرایط غیرقابل بیان به همراه سوسک و مورچه و در شرایط خاص روانی ناشی از تهدید فرزندان خردسالم و عدم دسترسی به وکیل، اظهاراتی را در بازجویی‌ها گفته باشم که با تفسیر و تأویل علیه اینجانب استفاده شده است، چون در دادگاه این موارد را با ادله و شواهد و رد و انکار کرده‌ام، استناد به چنین اظهاراتی و صدور حکم براساس آنها فاقد اعتبار شرعی و قانونی است.

متأسفانه بازجویان اظهارات فنی و صادقانه بنده در کمک به شناخت بیشتر از وضعیت پیش آمده را به اقاریر ضمنی تفسیر کرده و با بیش از ۵۰ مورد تحریف، قلب واقعیت و افزودن موارد کذب، گزارشی ارائه کرده‌اند که مطالعه کننده آن را به این نتیجه می‌رساند که این پزشک علی‌رغم سکونت ۱۰ ساله در خارج از کشور، دارای جایگاه اختیار و دسترسی فراتر از ریاست محترم شورایعالی امنیت ملی بوده است!! و توانسته است همۀ اطلاعات حساس کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد! و حتی عامل تمامی قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین المللی از سال ۱۳۸۲ تا کنون هم ایشان بوده است!!

۸- فیلم تهیه شده توسط وزارت اطلاعات در خصوص مثلاً اقرارات بنده سرشار از تحریف، دروغ، و صحنه‌سازی‌های پر از اکاذیب است که هر فردی با دقت متوجه می‌شود که چگونه جملات در راستای اهداف بازجویان سانسور و در کنار هم قرار داده شده‌اند. پاسخ‌های یک‌طرفه بدون مطرح شدن سوال، عدم ارتباط و انسجام موضوعات مطرح شده و سانسور جملات من، عدم ارائۀ سند یا مدرک معتبر همه نشان دهندۀ این موضوع است که افرادی به دور از هرگونه شرافت و وجدان از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف امنیتی و سیاسی خود دوری نمی‌کنند. من در تصاویر ضبط شده صرفاً به معرفی خود و زمینۀ کاری خود و همچنین توجیهات نیروهای تماس گیرنده در جهت اقناع کردن بنده پرداخته و هرگز اقرار و اعتراف به همکاری با هیچ مرکز جاسوسی و یا دریافت هرنوع مبلغ و یا هرگونه گزینۀ تشویقی نکرده و هرگز نیز نامی از اسرائیل و موساد نبرده‌ام و این کلمات و تفاسیر تنها توسط گویندۀ متن فیلم عنوان شده‌اند. در این مورد من ادعای شرافت داشته و از کسانی که با این عمل شنیع و غیرانسانی خود با آبرو و شرف من و خانوادۀ من بازی کرده‌اند شکایت داشته و در روز قیامت در محضر خداوند متعال، پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و مولای متقیات حضرت علی (ع) حرمت انسانی بربادرفتۀ خود را طلب کرده و از مسببین آن گذشت نخواهم کرد.

۹- بنده به دلیل گزارش کذب و تفسیری وزارت اطلاعات و عدم احاطۀ نماینده و معاون دادستان و قضات پرونده به موضوعات فنی و علمی، بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی و یا حداقل حضور افراد مطلع و کارشناسان فنی در دادگاه بودم ولی ترتیب اثر داده نشد. اینجانب هیچ‌یک از اتهامات انتسابی را مرتکب نشده و بر بیگناهی خودم در موضوع اتهامی یقین کامل دارم و با توجه به مسئولیتی که در قبال خانواده‌ام علی الخصوص ۲ فرزند خردسالم دارم، تلاش می‌کنم تا براساس مدارک، مستندات و ادله قانونی بیگناهی خود را اثبات کنم. با عنایت به سلب فرصت ارائۀ لایحۀ دفاعیه اینجانب به دیوانعالی کشور، سرعت عمل در رسیدگی به پرونده در شعبۀ ۱ دیوانعالی بدون اطلاع به بنده یا وکیل‌ام، نظر بازپرسی پرونده در پایان مرحلۀ تحقیقات مبنی بر تبرئه از اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی» و با توجه به اینکه گزارش تفسیری بازجویان فاقد هر نوع سند و مدرک برای اثبات اتهامات انتسابی می‌باشد و حتی دارای موارد متعددی از کذب، قلب واقعیت، تحریف و … می‌باشد، درخواست برگزاری دادگاه علنی عادلانه و قانونی و همچنین رسیدگی به بالغ بر ۵۰ عنوان نقض قانون توسط بازجویان وزارت اطلاعات دارم.

دکتر احمدرضا جلالی
پزشک، محقق و دانشمند مدیریت بحران

بیشتر بخوانید:

ملاقات دادستان تهران با احمد رضا جلالی: در تدارک اجرای حکم اعدام

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)