با تشکر از خانم فرح دوستدار برای ارسال این مقاله

رسالۀ سیاسیّه و روند سکولاریسم در جهان
نگاهی نو به رسالۀ سیاسیّه

فرح دوستدار

رسالۀ سیاسیّه در سال ١٣١٠ هجری قمری مطابق با سال ١٨٩٣ میلادی به قلم حضرت عبدالبهاء نگاشته شد. همان گونه که حضرت عبدالبهاء در لوحی که در سرآغاز نسخه های چاپی آن منتشر شده اشاره می کنند (١) نقطۀ ثقل رساله تعیین حدود اختیارات حکومت و مراجع دینی و حقوق ملّت است و نشان می دهد که دخالت مراجع و رؤسای دین در سیاست چگونه موجب کاستی ها و آشفتگی امور مملکتی می گردد. به این ترتیب موضوع اصلی رسالۀ سیاسیّه مسائل حقوقی است. در ممالک غربی روند تعین حقّ و حقوق مراجع دینی و حکومتی و حقوق شهروندان تحت عنوان سکولاریسم مطرح می شود. نگارش این رساله هنگامیست که روند سکولاریسم به معنی جدا شدن مراجع سیاسی یا دقیق تر بگوئیم حکومتی از دین در غرب آغاز گشته و رو به پیشرفت بود. از دیدگاه سکولارها امور مملکتی و مسائل مادی زندگی روزمره را نمی توان با قوانین دینی که ابدی و غیر قابل تغییرند حلّ نمود بلکه باید با عقل و درایت فکری و تجارب تخصّصی و دانسته های جدید علمی بسته به نیازهای هر زمان و مکان مورد بحث و تصمیم گیری قرار داد.

راهکارهای عنوان شده در رسالۀ سیاسیّه به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء روش و سلوک بهائیان و اصول اعتقادی آنان را در زمینۀ حقوق و وظائف سه عامل حکومت، دین و ملّت بیان می کند. علاوه بر آن نتایج و مضّرات فساد و فتنه را نیز مورد بحث قرار می دهند. ذکر وقایع تاریخی بعنوان شاهد و اثبات اصولیست که حضرت عبدالبهاء در این رساله به اثبات آن می پردازند.

در مقالۀ حاضر نویسنده بطور مختصر به وقایع تاریخی زمان تألیف رسالۀ سیاسیّه یعنی سال های قبل از انقلاب مشروطۀ ایران و نقش حکومت و مراجع دینی آن زمان اشاره می کند. سپس نکات اصلی رساله را مشخّص نموده و پس از شرح مختصری در زمینۀ روند سکولاریسم در غرب به این سؤال ها می پردازد که دیدگاه دیانت بهائی در زمینۀ سکولاریسم چیست؟ در آثار بهائی جایگاه و حقوق مراجع حکومتی و دینی کدامست و رابطۀ آنها با یکدیگر و با ملّت چگونه توصیف می شود؟ در کدام یک از زمینه ها دیانت بهائی فراتر رفته و چه راهکارهای جدیدی تدوین می کند؟

زمینه های تاریخی تألیف رسالۀ سیاسیّه

هجده سال قبل از تألیف رسالۀ سیاسیّه یعنی در سال ١٨٧۵ میلادی رسالۀ مَدَنیّه به قلم حضرت عبدالبهاء انتشار یافته بود. در آن سال ها ناصرالدّین شاه از اوّلین سفر خود به اروپا بازگشته و اراده ایجاد تحولاتی در ساختار جامعه سنتی ایران و حکومت عقب مانده قاجار نموده بود. از جمله تشکیل مجلس، ایجاد شبکۀ پست، چاپ تمبر پستی، ضرب سکّه و غیره. این فعّالیّت ها با مخالفت شدید علما و برخی از سیاستمداران مواجه گشته بود. حضرت عبدالبهاء در رسالۀ مَدَنیّه با استدلال های منطقی وعقلی لزوم نوسازی و تحوّل را عنوان کرده و خطابشان بیش تر به واپس گرایان سنّتی و خصوصاً قشر روحانیون است. در آن رساله حضرت عبدالبهاء به بررسی عواملی می پردازند که موجب انحطاط فرهنگی و سیاسی در ایران گشته و اینکه چگونه باید ایرانیان با برداشت صحیح از راهکارهای مدرن غربی به نوسازی ساختارهای فرهنگی و حکومتی بپردازند.

رسالۀ سیاسیّه در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سه سال قبل از ترور او و به تخت نشستن مظفرالدین شاه نگاشته شد. ناصرالدین شاه در طول سه سفر خود به کشورهای اروپائی با مظاهر تمدّن مدرن آشنا شده بود. او با وجود آنکه با انتصاب امیر کبیر و امین الدّوله به صدارت اعظم و تشکیل نوعی مجلس و تأسیس مدارس به سبک مدرن و فرستادن دانشجویان به فرنگ و ایجاد عدلیه و وضع مالیات ها بسیاری از ساختار های مدرن را در ایران ایجاد کرد ولی در عین حال قدر و منزلت علما و طبقۀ روحانی را نیز ترفیع داده و امتیازات بسیاری را برای آنان قائل شد.

روحانیون از نفوذ خود استفاده کرده و بشدّت به مخالفت با تجدّد خواهی ناصرالدین شاه برخاستند. ساختارهای جدید مانند مجلس و عدلیّه اختیارات علما را محدود می ساخت و پرداخت مالیات به حکومت منابع در آمد روحانیّت را تقلیل داده بود. با تشکیل مدارس و اعزام دانشجو به خارج و ارتباط با دنیای غرب تفکّر آزادیخواهی نیز در بین گروهی از مردم رواج پیدا می کرد. ناصرالدین شاه با وجود برخی از نوآوری ها با مسئله آزادی که ارکان سلطنتش را متزلزل می ساخت بشدّت به مخالفت پرداخت و در این زمینه با علما در دفع “کلمۀ قبیحۀ آزادی” همگام شد.

از سوی دیگر علما تجدّدخواهی شاه و ارتباطش با غرب را خطری برای اسلام دانسته خصوصاً دادن امتیاز تجارت توتون و تنباکو به شرکت انگلیسی رژی بوسیله شاه را راه ورود قدرت های غربی به ایران و تسلّط بر اسلام دانسته و به مخالفت با شاه پرداختند. نارضائی منّورالفکران جامعه همراه با نارضائی شدید اقشاری از جامعه خصوصاً تجّار از آنجا که توتون و تنباکو از مهمّ ترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود باعث گردید که مردم به گروهی از علمای مخالف شاه پناه ببرند وبا آنها همسو گردند. در این دوران زمینه دسته بندی ها و صف آرائی هائی که در سال های بعد منجر به تنش ها در انقلاب یا جنبش مشروطیّت گردید فراهم آمد. در بحبوحۀ این گیر و دار ها حضرت عبدالبهاء به تألیف رسالۀ سیاسیّه می پردازند.

مطالب محوری رسالۀ سیاسیّه

هستۀ اصلی مطالب رساله را استدلال در زمینۀ حقوق و وظائف قانونی نهادهای دین و حکومت و جدا بودن این دو از یکدیگر تشکیل می دهد. وقایع تاریخی را حضرت عبدالبهاء بعنوان شاهدی بر استدلالت خود می آورند. مطالب عنوان شده در این رساله در آثار دیگر حضرت عبدالبهاء مانند خطابات و یا مکاتیبی که بعد ها نگاشته اند نیز موجود است. از این رو رسالۀ سیاسیّه را نمی توان تنها شرحی بر وقایع تاریخی آن دوران در ایران تلقی نمود بلکه همان گونه که در ابتدای رساله به قلم خودشان عنوان شده رساله روش و سلوک بهائی را در زمینۀ رابطۀ حقوقی مراجع دینی و سیاسی با یکدیگر و با ملّت بیان می کند:

“رسالۀ سیاسیّه که چهارده سال قبل تألیف شد و به خط جناب مشکینْ قلم مرقوم گردید و در هندوستان طبع شد و انتشار داده گشت آن رساله البتّه در طهران هست و یک نسخه ارسال می شود به عموم ناس بنمائید که جمیع مَضَرّات حاصله و فساد و فتنه در آن رساله بِاَوضَحِ عبارت مرقوم گردیده و در آن رساله حقوق مقدّسۀ دولت و حقوق مَرعیّۀ ملّت و تعلّقات بین راعی و رعیّت و روابط بین سائِس و مَسوس و لوازم ما بین رئیس و مَرئوس مرقوم گردیده. این است روش و سلوک این آوارگان و این است مسلک و مِنهَجِ این مظلومان. وَ السّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی. ع ع” (٢)

(رسالۀ سیاسیّه نسخۀ موجود در کتابخانۀ آنلاین مراجع و آثار بهائی، در مقدمه)

رساله را حضرت عبدالبهاء با شکر گزاری به درگاه الهی و با اشاره به هدف غائی خلقت بشر که بروز کمالات عالم انسانیست آغاز می کنند. در عین حال این کلام آغازین بیان کنندۀ موضع نگارنده و زمینۀ فکری او نیزمی باشد.

انگیزۀ نگارش این رساله چنانچه در ادامۀ مطلب می آید آشوب و فتنه هائیست که به تحریک علما در آن زمان درشهر های مختلف ایران صورت گرفته بود. از آنجا که تاریخ نگارش رساله همزمان با ناآرامی ها در ارتباط با قضیۀ تنباکو است می توان بیقین گفت که اشاره حضرت عبدالبهاء به تحریک های علماست که قرار داد شاه با کمپانی انگلیسی رژی را خطری برای اسلام و موقعیت خود می دیدند. روحانیون که خود را مرجع اخلاق و فضیلت می دانستند برای پیشبرد مقاصد خود مردم را به شورش و اعمال وحشیانه ای تحریک می کردند که موجب رسوائی ایرانیان در انظار جهانیان گشته بود: “سُبحانَ الله دَعویِ شبانی نمایند و صفتِ گرگان دارند و قرآن خوانند و روش درندگان خواهند”.
سپس می پردازند به بررسی عوامل بنیادینی که جهت برون رفت از هرج و مرج حاکم بر ایران ضرورت دارد و مرحله به مرحله آنها را بر می شمارند. این رده بندی حضرت عبدالبهاء همان گونه که خواهیم دید مطابق است با مراحل حقوقی و قانونی در یک حکومت دموکراتیک:

نقش آموزش وتعلیم و تربیت – رفتار انسان تحت تأثیر دو عامل است صفات یا کمالات ذاتی و کمالات اکتسابی. کمالات ذاتی در خلقت انسان نهفته است در حالی که دستیابی به کملات اکتسابی نیاز به تعلیم و تربیت دارد. همان گونه که گل ها و گیاهان با وجود طراوت ذاتی اگر به حال خود گذارده شود تبدیل به جنگل و بیشه می شوند ولی به تربیت باغبان بستان و گلستان شده و ثمره و میوه های مفید به بار می آورند، بهمین ترتیب جامعۀ بشری نیز نیاز به نیروی بازدارنده، حفظ کننده، ترغیب کننده و مربّی و مراجعی جهت پرورش و تعلیم و تربیت دارد.

دو مرجع تعلیم و تربیت، حکومت و دین – پس از شرحی در مورد لزوم تربیت و حفظ و حمایت انسان ها به شرح دو مرجع مهمّ در این زمینه می پردازند. مراجعی که مسئول حفظ و صیانت و هدایت بشرند به دو قسمند: مرجع اوّل به فرموده حضرت عبدالبهاء قوّۀ سیاسی است “که متعلّق به عالم جسمانی و مورثِ سعادتِ خارجۀ عالم انسانیست و سبب محافظۀ جان و مال و ناموس بشری و علّت عزّت و علوّ منقبت هیئتِ جامعه این نوع جلیل است. و مرکز رتق و فتق این قواءِ سیاسیّه و محور دائرۀ این موهبتِ ربّانیّه خسروانِ عادل و اُمنایِ کامل و وزرایِ عاقل و سرانِ لشکرِ باسِل هستند.” (رسالۀ سیاسیّه نسخۀ موجود در کتابخانه آنلاین مراجع و آثار بهائی، صفحۀ ٧)

مرجع و مربّی دوّم عالم انسانی را به این ترتیب توجیه می کنند “قوّۀ قدسیّۀ روحانیّه و کتبِ مُنزَلۀ سَمائیّه و انبیایِ اِلهی و نفوسِ رحمانی و علمایِ ربّانی. چه که این مَهابِطِ وَحْی و مَطالعِ اِلهام مربّیِ قلوب و اَرواحَند و مُعَدِّلِ اخلا ق و مُحَسِّنِ اَطوار و مُشوّقِ اَبرار.” (صفحۀ ٨) سپس حضرت عبدالبهاء بوضوح شرح می دهند که وظیفۀ انبیایِ اِلهی بکلّی از وظائف سیاسی جداست: “بنیان این وظائف مقدّسه بر امور روحانی رحمانی و حقائق وجدانی است تعلّقی به شئونِ جسمانی و امور سیاسی و شئون دُنیوی نداشته بلکه قوای قدسیّۀ این نفوس طیّبۀ طاهره در حقیقت جان و وجدان وهویّت روح و دل نافذ است نه آب و گل و رایاتِ آیاتِ این حقایقِ مجرّده در فضای جانفزای روحانی مرتفع نه خاکدان ترابی مَدخلی در امور حکومت و رعیّت و سائِس و مَسوس نداشته و ندارند به نفحاتِ قدسیّۀ الهیّه مخصوصند و به فیوضات معنویّۀ صَمَدانیّه مأنوس مداخله در امور سائره نخواهند و سمندِ همّت را در میدان نَهمَت و ریاست نرانند. چه که امور سیاست و حکومت و مملکت و رعیّت را مرجع محترمیست و مصدر معیّن و هدایت و دیانت و معرفت و تربیت و ترویج خصائل و فضائل انسانیّت را مرکز مقدّسی و منبع مشخّصی این نفوس تعلّقی به امور سیاسی ندارند و مداخله نخواهند. اینست در این کور اعظم و رشد و بلوغ عالم این مسئله چون بنیان مَرصوص در کتاب الهی منصوص است و به این نصّ قاطع و برهان لامع کلّ باید اوامر حکومت را خاضع وخاشع و پایۀ سریر سلطنت را مُنقاد و طائِع باشند یعنی در اطاعت و عبودیّت شهریاران رعیّت صادق و بنده موافق باشند. چنانچه در کتاب عهد و ایمان و پیمان باقی ابدی جمال رحمانی که امرش قاطع و فجرش ساطع و صبحش صادق و لامعست به نصّ صریح می فرماید، امر منصوص این است :یا اولیاءَ الله و اُمَنائَه ملوک مَظاهرِ قدرت و مطالع عزّت و ثروت حقّند دربارۀ ایشان دعا کنید حکومت ارض به آن نفوس عنایت شد و قلوب را از برای خود مقرّر داشت” (رسالۀ سیاسیّه، صفحۀ ١٠، ١١)

به این ترتیب حضرت عبدالبهاء با استناد به بیان صریح حضرت بهاءُالله هرگونه ادّعای حکومت دینی را نفی کرده و مردم را در زمینۀ رفتاری به اطاعت از حکومت موظّف می سازند. مقصود اینست که شهروندان یک مملکت بدون توجه به باورهایشان باید همه تابع قانون اساسی کشور باشند. همان گونه که در دموکراسی های لیبرال نیز حقوق مَدَنی و قانون اساسی بیطرف و مافوق ادیان و باورها است و حال آن که از جنبۀ اخلاقی و معنوی و وجدانی همان گونه که حضرت عبدالبهاء در صفحات بعد رساله با استناد به بیانات حضرت بهاءُالله روشن می سازند سلطان یا شخص اوّل مملکت نیز باید ارادۀ خود را در تحت ارادۀ الهی یعنی اصول اخلاقی قرار دهد.

در صفحات بعد به دفعات صحبت از حکومت عادل بمیان می آید که راحت و آسایش ملتش را خواهد و حقوق زیردستانش را رعایت می کند. خصائلی که حضرت عبدالبهاء از یک سلطان عادل بر می شمارند با توجّه به شواهد تاریخی بی تردید توصیف سلاطین آن زمان قاجار نیست بلکه صفاتیست که یک زمامدار عدل پرور و یک سیستم عادلانه باید دارا باشد. در چنین نظامی نه تنها اطاعت از حکومت (یعنی پیروی از قانون مملکتی) فرض است بلکه باید خیرخواهانه به مملکت خدمت نمود:

“پس ای احبّای الهی بجان و دل بکوشید و به نیّت خالصه و ارادۀ صادقه در خیرخواهی حکومت و اطاعت دولت یَدِ بَیضا بنمائید. این اَمرِ اَهمّ از فرائض دین مُبین و نصوص قاطعۀ کتاب علیّین است.” (رسالۀ سیاسیّه ، صفحۀ ١٧)

عواقب دخالت رؤسای دین در سیاست

جنجال ها و دسیسه های علما و ضدّیّت های مفسدانه آنان در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه چهره واقعی علما را آشکار ساخته بود. از آنجا که برای بهائیان توطئه و مکر و حیله علما و ظلم آنان از ابتدای تاریخ بهائی تجربه شده و به آن آگاه بودند حال که این دسیسه ها دامن شهریاری را گرفته بود حضرت عبدالبها این وقایع را شاهد گرفته و عنوان می کنند که: “این جمع بیخردان یعنی پیشوایان پنجاه سالست در معابر و منابر و مجالس و محافل در حضور اولیاء امور نسبت به این حزبِ مظلوم تهمتِ فساد می دادند و نسبت عناد روا داشتند که این حزب مُخرّبِ عالَمَند و مُفسد اخلاق بنی آدم” (صفحۀ ١٩) سپس حضرت عبدالبهاء ادامه می دهند که این مقتضای عدل الهی بود که حقیقت آشکار گشته و واضح گردد که مُفسد کیست وچه کسانی خواهان اصلاحات و مصلحت عمومند. اشاره حضرت عبدالبهاء به شورش ها در قضیۀ قرارداد تنباکوست که این بار تیر مخالفت و فتنۀ علما بسوی ناصرالدّین شاه نشانه گیری شده و فساد علما برملا گشته بود.

دخالت علما در مسائل سیاسی حکومت را در سال های آخر سلطنت ناصرالدین شاه دچار بحران ساخت. و حال آن که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء “وظیفۀ علما و فریضۀ فقها مواظبت امور روحانیّه و ترویج شئون رحمانیّه است. و هر وقت علمای دینِ مُبین و ارکان شرعِ مَتین در عالم سیاسی مَدخلی جستند و رائی زدند و تدبیری نمودند تشتیتِ شَمْلِ مُوحّدین شد و تفریق جمع مؤمنین گشت نائرۀ فساد برافروخت و نیرانِ عناد جهانی را بسوخت مملکت تاراج و تالان شد و رعیّت اسیر و دستگیر عوانان.” (صفحۀ ٢١)

در این بخش حضرت عبدالبهاء بطور نمونه چند واقعۀ تاریخی را شرح داده و نتیجه گیری می کنند که وظیفۀ رؤسای دین ترویج اخلاق و امور روحانیست و امور مملکتی را باید به سیاسیون و متخصّصانی واگذار نمود که در این زمینه تبحّر دارند. در ادامۀ مطلب حضرت عبدالبهاء به استدلال در مورد لزوم قانونمندی در اجتماع می پردازند. جامعه بشری مانند هیکل انسان در معرض امراض گوناگون است. طبیب الهی واقف به نیازهای طبیعت بشریست و تعالیم الهی درمان آلام جامعه است. بی تردید این توصیۀ حضرت عبدالبهاء را باید با توجّه به این واقعیت در مدّ نظر داشت که ایشان از دینی صحبت می کنند که حقوق افراد را همان گونه که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر عنوان شده محترم شمرده و به آن پایبند است. در حالی که اصول بسیاری از ادیان گذشته با این لایحه در تنش است.

رساله را حضرت عبدالبهاء با این مطلب به انتها می رسانند که رابطۀ دو مرجع حکومت و دین باید بر اساس احترام متقابل باشد. در تحت حکومت عادل و با کفایت مردم در رفاه بسر برده و کشور ترقی نموده و سربلند می گردد. بهائیان را توصیّه می کنند که از فتنه جوئی احتراز کرده و در دفع فساد کوشا باشند. با این ظهور عصر جدیدی آغاز گشته و نظام نوینی بر پا شده بهائیان باید با عمل خود نشان دهند که خیر خواه حکومتند.

روند سکولاریسم و زمینۀ تاریخی آن

سکولاریسم در مفهوم وسیعش به معنی دنیائی شدن یا محدود ساختن قدرت مطلق مسیحیّت است در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری. زیرا مسائل اجتماعی که دائما در حال تغییر و تحوّل هستند را نمی توان با قوانین ابدی توجیه کرد بلکه باید عقل انسان بکار گرفته شود. در مفهوم گزیده تر سکولاریسم به معنی جداشدن دین از حکومت است. برخلاف نظریه برخی از مفسرین آن زمان دین از صحنه اجتماع محو نگشت بلکه قدرت مطلق و تحکم آن بر جنبه های مختلف اجتماعی و علمی و هنری محدود گشت. بنا به تعبیر بسیاری از علمای مسیحی کلیسا در روند سکولاریسم از آلودگی دخالت در مسائل دنیائی پاک گشته و به وظیفه اصلی خود که پرداختن به مسائل معنوی و اخلاقی است بازگشت. از سوی دیگر استفاده ابزاری از دین بوسیله سیاسیون جهت پیشبرد مقاصد سیاسی نیز خاتمه یافت و دست زمانداران قدرت طلب از مداخله و سوء استفاده از دین برای دستیابی به جاه طلبی ها کوتاه گشت.

در واقع علت اصلی تضعیف دین و اخلاقیات در اروپا جنبش سکولاریسم نبود بلکه این جنبش نتیجۀ آن بود. نارسائی دین و سنن کهنه و دست و پا گیر آن در برابر دنیای جدید و تحولات سریع علمی و اجتماعی موجب روی گردانیدن بسیاری از مسیحیان از دین آباء و اجدادی گشت. در رأس تحولات عصر جدید جنبش آزادیخواهی قرار داشت که خواهان آزادی وجدان و برابری انسانها در مقابل قانون بود. تا قبل از جدائی دین از حکومت در ممالک اروپائی پیروان دین رسمی که در برخی از ممالک کاتولیک و در سایر حکومت ها پرتستانت بودند بر اقلیت ها ارجهیت داشته و از حقوق و مزایای خاصی بهره مند بودند. پیروان اقلیت های دینی مانند یهودیان و مذاهب کوچک مسیحی و غیره از بسیاری از حقوق شهروندی محروم بوده و به پست های دولتی و سیاسی و برخی از مشاغل راه نمی یافتند و اکثرا طبقه فرودست اجتماع را تشکیل می دادند.

مهم ترین دست آورد جدائی دین از حکومت بهره مند ساختن تمامی ساکنان بدون توجه به باورهایشان از حقوق کامل شهروندی بود. در حکومت سکولار هر فردی آزاد است که دین یا باور شخصی خود را داشته و می تواند آن را تغیر دهد. قانون حامی و حافظ حقوق اقلیت ها و مراسم و فعالیت های دینی آنان است. اجتماعات و اجرای مراسم دینی آزاد است تا جائی که مخالف اصول قانون اساسی و دموکراسی نباشد.

از جنبۀ قانونی و در سطح مؤسّسات وظائف سیاسی و دینی مشخص و از هم جدا بوده و هریک در حیطه اقتدار خود و در مؤسّسات مخصوص به خود فعّالیّت می کنند. روابط حکومت و کلیسا با وضع قراردادها مشخص گشته و هریک حرمت دیگری را رعایت می نماید. از جنبۀ حقوقی قانون اساسی که بخشی از آن را مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تشکیل می دهد در رأس قرار دارد و کلیسا و رؤسای آن و همچنین تمامی اقلیت های دینی موظف به اطاعت از قانون اساسی هستند. در کشورهای سکولار غربی دین و مؤسسات دینی جایگاه و حقوق خود را دارا بوده و مورد احترامند. دلیل روی گرداندن توده ها از دین آباء و اجدادی را نباید در سکولاریسم بلکه در درون خود ادیان و کاستی ها و سنن کهنۀ آن جستجو کرد که جوابگوی نیازهای دنیای کنونی نیستند.

موضع دیانت بهائی – فراتر از سکولاریسم

با توجّه به کارکرد حکومت های سکولاردموکرات کنونی غربی از سوئی و مطالعۀ رسالۀ سیاسیّه از سوی دیگر این سؤال مطرح می گردد که کدامیک از اصول سکولاریسم با دیدگاه بهائی مطابقت دارد و در چه زمینه هائی نظام بهائی اصول نوینی را مطرح می کند؟ بطور فهرست وار بنیادهای سکولاریسم در جوامع دموکراتیک کنونی به این قرار است:

١ – وظائف دو مرجع دین و حکومت مشخص و از یکدیگر متفاوت است. این اصل در رسالۀ سیاسیّه و سایر آثار بهائی تأید گشته و همان گونه که حضرت عبدالبهاء می فرمایند وظیفۀ دین ترویج اخلاق و تزکیۀ نفس و جدان و پرداختن به مسائل معنویست و دخالتی در مسائل حکومتی ندارد. مسائل دنیائی مانند اقتصاد و عمران ایجاد نظم درجامعه و حفظ منافع ملی و حراست از مرزها و از این قبیل وظائف حکومتی را تشکیل می دهد. حکومت و دولت نباید دخالتی در مسائل وجدانی و باور انسان ها داشته باشد.

٢ – مؤسّسات حکومتی و دینی از جنبۀ حقوقی از هم جدا بوده و هر یک در مورد وظائف خود مسئولند. تشریح این اصل کلی یکی از مطالب محوری رسالۀ سیاسیّه است. حضرت عبدالبهاء با ذکر شواهد تاریخی نشان می دهند که هرگاه مراجع دینی به امور سیاسی پرداختند بواسطه عدم دانش لازم در این زمینه در مملکت هرج و مرج ایجاد گشته و علاوه بر آن در اجرای وظائف اصلی خود یعنی ترویج اخلاقیات نیز اهمال نمودند.

٣ – قانون اساسی و حقوق شهروندی در حکومت های سکولار بیطرف بوده و علائق دین خاصی را نمایندگی نمی کند. در نتیجه این بیطرفی می تواند تمامی شهروندان یک مملکت را در برابر قانون مساوی قرار داده و از حقوق یک یک آنان دفاع کند. در سیستم حکومتی سکولار حقوق ادیان در مورد اجرای فرائض دینی تا جائی که با قوانین مملکتی در تضاد نباشد بوسیله قانون اساسی تضمین میگردد. حضرت بهاءالله اطاعت از حکومت و قوانین مملکتی را در کتاب اقدس بعنوان وظیفۀ هر فرد بهائی تعین می فرمایند. حضرت عبدالبهاء نیز در رسالۀ سیاسیّه بوضوح اطاعت از قوانین حکومتی را راه و روش بهائیان عنوان می کنند. در نتیجه قانون اساسی از نظر حقوقی و اجرائی مافوق قوانین دینی و حافظ آزادی عقیده و حقوق گروه های مختلف دینی است.

جدائی دین از حکومت در ممالک سکولار و دموکراتیک مانع از این نیست که قانون اساسی را بر پایۀ اخلاقیات دین مشخصی تدوین کنند مانند دموکراسی های غربی که اخلاقیات مسیحی را منشاء قوانین مملکتی خود می دانند ولی از جنبۀ حقوقی قانون اساسی این ممالک کاملا بیطرف بوده و حافظ حقوق فردی تمامی شهروندان و گروه های دینی می باشد.

۴ – در حکومت های سکولار دموکرات کنونی رابطۀ حکومت و کلیسا با وضع قراردادها تعیین می شود. با وجود آن که برخی از مفاد لایحۀ جهانی حقوق بشر که انسان ها را برابر قرار داده و زیربنای حکومت های لیبرال دموکرات را تشکیل می دهد با موازین سنّتی کلیسا و مذاهب مسیحی هماهنگی ندارد ولی از آنجا که حیطه اقتدار مسیحیت محدود به پیروان خود و از حکومت ها جداست در نتیجه حکومت های دموکراتیک از جنبۀ حقوقی قادرند شهروندان خود را بدون توجّه به باورهایشان حمایت کرده و آزادی و حقوق برابر آنان را تضمین کنند.

یکی از محرّک های جنبش سکولاریسم در غرب علاوه برفساد دستگاه های دینی ممانعت و مخالفت کلیسا با آزادی و برابری حقوقی انسان ها بود. آزادی از قید و بند های مستبدانه رؤسای دین و احقاق حقوق فردی در قرن هجده میلادی بین متفکرین رواج یافته و در اواخر همان قرن در دوران انقلاب فرانسه بصورت اعلامیه حقوق بشر تدوین و اعلام گردید. فلسفۀ آزادیخواهی یا لیبرالیسم که از ترکیب آن با تحوّل پارلامنتاریسم و دموکراسی حکومت های کنونی غربی تأسیس گردید جامعه را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می کند. بخش عمومی حیطۀ مسئولیّت های حکومت و دولت است که با سیاست های خود در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و نظام مملکتی امکانات رفاه و امنیّت شهروندان خود را تأمین می کند. بخش خصوصی حیطۀ باورهای خصوصی و دینی و رفتار و زندگی خصوصی افراد است شهروندان در این زمینه آزاد بوده و حق انتخاب باورها و روش زندگی خود را دارند. قوانین مملکتی باید حافظ این بخش خصوصی بوده و آن را از تحکم و دستبرد مراجع سیاسی و دینی محفوظ دارند.

با تضمین آزادی وجدان در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و حفظ حقوق فردی در قانون اساسی حکومت های سکولار مسئلۀ اخلاق و قوانین اخلاقی که منشاء آن بیش از هرچیز در دین است نیز به حیطۀ خصوصی و وجدانی افراد منتقل گردید. در صحنۀ اجتماع و اقتصاد و سیاست اخلاقیات بطور مستقیم مدخلی ندارند بلکه بطور غیر مستقیم و در حدّ ممکن قوانین مملکتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو ناهماهنگی در مسائل اخلاقی و آزادی های بی حصر و حدّ یکی از ضعف های بزرگ جوامع مدرن کنونیست.

اختلافات اجتماعی و دینی در اروپا منجر به پذیرفتن کثرت عقاید در تمامی زمینه های اجتماعی و اخلاقی گردید. از این رو در جوامع پلورالیستی یا کثرت گرای غربی در زمینۀ اخلاقیات اجماع یا توافق جمعی وجود ندارد. این کمبود خلاء بزرگ این جوامع است که امروزه به تصدیق متفکرین جوامع غربی موجودیّت آنها را مورد خطر قرار داده.

حضرت عبدالبهاء در خاتمۀ رسالۀ سیاسیّه به این نحو کمبود اخلاقی را با وجود جدائی دین از حکومت جبران می کنند: ازجنبۀ ظاهری و حقوق مملکتی همان گونه که در بخش آغازین رساله عنوان می گردد مؤسّسات دینی و افراد بطور کلی تابع قوانین کشوری بوده و باید در تحت حمایت آن قرار گیرند. از جنبۀ اخلاقیات اصول و تعالیم اخلاقی (که باید با آزادی وجدان پذیرفته شود) مافوق تمام قوانین است و حتی شخص اوّل مملکت نیز باید خود را در زیر لوای اخلاقیات قرار داده و از آن پیروی نماید بدون آنکه در این زمینه جبر و خشونتی وجود داشته باشد. به این ترتیب از سوئی مؤسّسات دینی و پیروان آنان قوانین مملکتی را مورد احترام و اجرا قرار می دهند بدون آن که در امور آنان دخالتی داشته باشند و از سوی دیگر مراجع حکومتی و دولت به مؤسّسات دینی ارج نهاده و حرمت آنان را حفظ می نمایند. چنانچه در صفحات پایانی رساله می فرمایند:

“باری بر سر مطلب رویم. شریعت بمثابه روح حیاتست و حکومت بمنزله قوّۀ نجات شریعت مِهر تابانست و حکومت ابر نیسان. و این دو کوکب تابان چون فَرقَدان از افق امکان بر اهل جهان پرتو افکند یکی جهان جان را روشن کند و دیگری عرصۀ کیهان را گلشن یکی محیط وجدان را دُرّفشان نماید و دیگری بسیط خاکدان را جنّتِ رضوان… مقصود این است که این دو آیتِ کُبری چون شهد و شیر و دو پیکر اثیر مُعین و ظهیر یکدیگرند پس اهانت با یکی خیانت با دیگریست و تهاون در اطاعت این طغیان در معصیت با آنست.”

کلام پایانی

در رسالۀ سیاسیّه حضرت عبدالبهاء اصول کلی سکولاریسم یعنی جدائی مؤسّسات حکومتی و دینی و مستقل بودن حقّ و حقوق هر یک از آنها را مورد تأیید قرار می دهند و حقوق و وظائف شهروندان را نیز توجیه می نمایند. علاوه بر آن خلاء اخلاقی جوامع سکولار را نیز برطرف می سازند بدون آن که به اصل آزادی های قانونی و برابری انسان ها خدشه ای وارد شود. علّت اصلی خلاء اخلاقی جوامع و خصوصاً ایران را در فساد دستگاه های دینی آنان باید جستجو کرد. بر پایۀ تعالیم بهائی می توان نظامی را برپا ساخت که علاوه بر شاخص های سکولاریسم یعنی برطرف ساختن تنش و ناهماهنگی بین حکومت و مؤسّسات دینی با تکیه به عقل و خرد و وجدان بیدار انسان ها در عین حال فساد هر دو یعنی دین و سیاست را پیشگیری می کند. عامل مهم این پیشگیری انسان های آگاه و خردمندند. از این رو در پایان رساله روی سخن حضرت عبدالبهاء به افراد بهائیست:

“ای احبّای الهی گوش هوش باز کنید و از فتنه جوئی احتراز و اگر بوی فسادی از نفسی استشمام نمائید ولو بظاهر شخص خطیری باشد و عالِمِ بی‌نظیری بدانید دَجّالِ رجالست و مخالف آیینِ ذُوالجَلال دشمن یزدان است و هادمِ بنیان، ناقضِ عهد و پیمان است و مَردود درگاه حضرت رحمن.”

یادداشت ها

(١) منبع ذکر شده در این مقاله از رسالۀ سیاسیّه نسخۀ موجود در کتابخانۀ آنلاین مراجع و آثار بهائی استفاده شده.
(٢) معانی لغات: مَرعیّه = قابل توجّه. تعلّقات = وابستگی ها. راعی = سرپرست، حاکم، والی. رعیّت = مردم، کسانی که به کشت و زرع برای یک مالک می پردازند. سائس = سیاستمدار. مَسوس = مردم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)