هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیک‌نام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه‌ عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه    بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!

سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیک‌نام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟

شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.

در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟

تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند  هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آن‌ها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.

تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال‌ کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.

 

ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)