بالا گرفتن اعتراضات سپرده گذاران در مؤسسات مالى و اعتبارى و اين گمانه ى معتبر آنان كه از سوى رسانه هاى داخلى هم مورد بى مهرى واقع مى شوند، موجب شد گزارشى از بررسى ميدانى به عمل آمده از “مؤسسه ى مالى اعتبارى افضل توس” به عنوان آخرين مؤسسه اى كه در تاريخ ٩٦/٥/٢٧ با تصميم بانك مركزى به فعاليت خود پايان داد و مديريت دارائى ها و بدهى هاى آن به بانك آينده واگذار شد تهيه گردد.
مبناى اين گزارش ابرازات برخى از سپرده گذاران مذكور و همچنين شمارى از: مديران ميانى و مديران شعبه هاي بانك آينده به عنوان ” مديرتسويه” آن است. طبعاً هر كدام براى اثبات حقانيت خود مدارك ومستنداتى ارائه داده اند كه قابل طرح است.
لازم به تأكيد است چنانچه دكتر مسعود نيلى مشاور ارشد اقتصادى و دستيار ويژه رئيس جمهور صراحتاً گفت يكى از “ابر چالش” هاى شش گانه جامعه ى ما “چالش نظام بانكى” است ( روزنامه ها:٩٦/٧/١٠). اما شايسته است كه امواج خروشان اين “ابر چالش” چنان سنجيده مهار شود كه به اعتراضات گسترده ى سپرده گذاران و دامن زدن به نارضايتى مردم منجر نشود.
• يكى از سپرده گذاران مى گويد : دائماً گفته مى شود كه افضل توس غير مجاز بوده، اين چه غير مجازى است كه از سال ١٣٩١ تا كنون ٢٠٠ الى ٣٠٠ شعبه در سراسر ايران با اسم و رسم و كبكبه و دبدبه، داشته است؟ رگ وريشه ى اين مؤسسه بر مى گردد به تعاونى اى كه با ٣٥ هزار عضواز خانواده ى شهدا و ايثارگران تشكيل شد و سپس بنا به دستور بانك مركزى با ١١ تعاونى ديگر ادغام و زير نظر مستقيم بانك مركزى با تابلوى مؤسسه ى مالى اعتبارى افضل توس وارد بازار پولى كشور شد.
• سپرده گذار ديگرى مى گويد : من موقعى كه پولم را در آن مؤسسه سپرده كردم، به تمام اسناد و مداركى كه دال به معتبر بودن آن مؤسسه نزد بانك مركزى بود نظر انداختم و از آن ها عكس گرفتم. همچنين خودم شاهد بودم كه بازرسان بانك مركزى مى آمدند و بر حساب و كتاب بانك نظارت مى كردند .
• … و ديگرى : وقتى فرشاد حيدرى، معاون نظارت بانك مركزى در اخبار ساعت ٢١ مورخ ٩٦/٨/١١ شبكه ى ٣ حضور يافت و به سخنانش توجه كرديم، راستش شاخ در آورديم :
اولاً: ايشان تعداد سپرده گذاران افضل توس را٣٦٠ هزار نفر ذكر كرد كه بنا به اظهار مدير دفتر بازاريابى بانك آينده ٥٥٠ نفر است . ثانياً: ايشان گفتند با پرداخت سپرده هاى زير مبلغ ٣ ميليون تومان ٨٧ درصد سپرده گذاران به پولشان رسيدند ، كه اين صرفاً ترفندى است كه از جمعيت معترضين كم كنند، ضمن اين كه درتعيين تكليف سود هاى معوقه ى همين در صد اغراق شده ى اعلام شده هم سكوت شده است.ثالثاً: فردى كه مثلاً ٣/٥ ميليون تومان سپرده داشته چرا بايد تا اطلاع ثانوى “بلا تكليف” بماند ؟
• … و ديگرى : چرا فرشاد حيدرى با عدد و رقم حرف نمى زند تا جلو شايعات را بگيرد، كل مبالغ سپرده گذارى شده چقدر است؟ كل دارائى هاى شناسائى شده چه مبلغ است؟ تا آنجا كه ما خبر داريم كل مبالغ سپرده گذارى شده قريب ٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است كه اعتراضات گسترده سپرده گذاران تا كنون باعث شده بانك آينده بين ٣ تا ٤ هزار ميليارد تومان خروجى داشته باشد.
• … و ديگرى : مقرر است بانك آينده كه “مديريت دارائى ها وبدهى هاافضل توس” را پذيرفته مزايائى بشرح زير را نصيب خود كند: افزايش ٨٥ شعبه در ايران، كسب امتياز حساب ارزى و افتتاح ١٦ شعبه ى ارزى در ايران، گشايش ٤ شعبه در رُم و دريافت ٤ خط اعتبارى هر كدام به مبلغ هزار ميليارد تومان !… پس منتى سرمان نگذارد!
• … و ديگرى :ما كه سود سالانه ى ٢ يا ٣ در صد بالاتر از سود سالانه پرداختى همين بانك آينده دريافت مى كرديم سزاوار است پس انداز هاى مان را بگيرند و وام هاى كلان بى ضابطه بدهند و بعد بانك مركزى كه عهده دار گردش هاى پولى است از خود سلب مسؤوليت كند؟
• …و ديگرى : آيا گفته هاى معاون رئيس قوه ى قضائيه كه به منظور تبرئه كردن دستگاه قضاء از اصل ١٥٦ مصرح قانون اساسى مطرح مى شود و ما را “سودجو” معرفى مى كند “كه نبايد مظلوم جلوه داده شويم” و سزاوار آن مى داند كه “امروز بايد ضرر سودجوئى خود رابدهيم” با رعايت قانون مطرح شده است؟ در كدام محكمه اى محاكمه شده ايم كه لايق چنين اوصافى باشيم ؟
• … و ديگرى : اگر خبر ايلنا مربوط به اظهارات معاونت محترم رياست قوه ى قضائيه مقرون به صحت باشد ، در پاسخ ايشان بايد گفت :١- ما با شناخت كامل از مؤسساتى كه در آن پولمان را سپرده كرديم كاملاً به منظور تحصيل سود بيشتر دست به اين كار زديم، چرا ؟ چون تمامى مدارك و مستندات آن مؤسسات از جانب بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران كه مستقيماً متولى آن رئيس جمهور است مورد تأييد قرارگرفته بود. مؤسسه اى كه ما در آن سپرده گذارى كرديم دائماً تحت نظارت مستقيم بازرسان بانك مركزى جمهورى اسامى ايران قرارداشت !… وضمناً تحصيل سودِ حلالِ بيشتر شرط ” عقل سليم ” است. فراموش نكنيم وزير امور اقتصادى و دارائى وقت رسماً اعلام كرده بود كه توليدى ها آنچنان در مضيقه ى دريافت تسهيلات هستند كه به هر سودى رضايت مى دهند. ٢ – مگرتحصيل سود بيشتر شرط هرمعامله ى مشروعى نيست؟ مگر خود حضرت عالى از جائى كه ارزان تر مى فروشد خريد نمى فرمائيد و به كسى كه گران تر مى خرد نمى فروشيد؟ ٣-ما سپرده گذاران خود را مظلوم به معنائى كه شما باور داريد “جلوه” (!) نمى دهيم، و كسر شأن خود مى دانيم از اين حربه ى نخ نما “فضاى جامعه” را به نفع اهداف خود تحت تأثير قراردهيم! ٤- بانك مركزى چنانچه نمايندگان مجلس در ايرادهاى ١٣ گانه اى كه به سياست به غايت غلط آن در صحن علنى مجلس اعلان كردند، «موظف» (!) به اعاده ى تمامى حق و حقوق پايمال شده ى سپرده گذاران است. ٥- اگر حضرتعالى بر اين باوريد كه سپرده گذاران نه از موضع حق طلبانه بلكه از موضع مظلوم نمائى قصد اعاده ى مالشان را دارند، بدانيد سخت در اشتباهيد. ٦- …ضمناً با وجود اين همه منابع تبليغاتى گسترده ى در اختيار دولت چرا بايد مقامى شامخ چون “معاون رئيس قوه ى قضائيه” از اعتراضات كوچك و پراكنده ى تحت الحفظ مقامات امنيتى اين جا و آنجاى سپرده گذاران آن هم “برخى از مؤسسات مالى و اعتبارى” اين برداشت را داشته باشند كه بر “فضاى جامعه” (!) كوچكترين تأثيرى را دارد و اين بار به سرعت برق در مقام “پاسخگوئي” (!) بر آيند؟
• … و ديگرى : در آخرين تجمع اعتراضى كاملاً مسالمت آميزمان (٩٦/٨/١٦) مقابل بانك آينده خيابان وليعصر نرسيده به ميدان تجريش يك نفر از ما به طرز بسيار خشنى دستگير و يك نفر ديگر كه مورد ضرب وشتم مقامات امنيتى قرار گرفت راهى بيمارستان شد كه سرپائى مداوا شد. هم اكنون براى ١٥ نفر از معترضين بنا به شكايت وكيل بانك آينده به اتهام برهم زدن امنيت اجتماعى، تشويش اذهان عمومى نشر اكاذيب و… درشعبه دوم بازپرسى ناحيه ٣٣ (شهيدمقدسى)، تشكيل پرونده داده اند در حالي كه يك صدا مى گويند اعتراضات ما نتيجه ى بلا تكليفى مان است، ما پاسخ صريح و روشن مى خواهيم و نه حوالت به آينده هاى دور و نزديك و سر دواندن هاى متداول !
• … و ديگرى : حدود ٤٠ نفر از سپرده گذاران بعد از ظهر ٩٦/٨/٩ در سرپرستى بانك آينده واقع در خيابان پانزدهم از خيابان احمد قصير صرفاً براى شنيدن صحبت هاى مسؤولان مربوطه اجتماع كرديم كه پس از يك ساعت و نيمى انتظار “پاسخگوئي” پيدا نشد، جالب اين است كه اين تجمع بنا به “دعوت” (!) مدير دفتر بازاريابى بانك آينده برگزار گرديده بود .
• … و ديگرى : اگر هم اكنون به بانك آينده مراجعه كنيد و بگوئيد بالاى صد ميليون تومان پولتان را مى خواهيد سپرده گذارى كنيد، سود سالانه تان چقدر است ؟ بلا فاصله مى گويند “از طريق صندوق ٢٠ در صد” و اين دقيقاً خلاف دستور العمل بانك مركزى است، براى ما اين سؤال مطرح است كه چگونه بانكى مى خواهد جور “خلاف” (!) هاى ديگرى را بكشد كه خود هنوز در اول راه مسير ناصواب را انتخاب كرده است ؟
در مقابل اين اظهارات متأسفانه باسكوت مقامات بانك مركزى و بانك آينده روبرو مى شويم يا با پاسخ هاى غير رسمى ابواب جمعى آنان. مثلاً سرپرست منطقه ى غرب بانك آينده به مراجعين صرفاً اين اطمينان را مى دهد كه سپرده هاى آنان حتماً پس داده مى شود ، چه وقت و با چه سودى اظهار بى اطلاعى مى كند . برخى از مقامات بانك آينده صراحتاً مى گويند آن بانك در صدد بود يك ماهه مشكل تمام سپرده گذاران را حل كند، بانك مركزى مانع شد. برخى ازمديران بانك آينده مى گويند تا ميزان دارائى هاى افضل توس مشخص نشده كارى پيش نخواهد رفت. بانك آينده هم در اطلاعيه ى شماره ٦ خود، كه متأسفانه فاقدتاريخ است، صرفاً نوشته پرداخت مبالغ كمتر از يك ميليارد ريال تايك ماه آينده منوط به دستور مقامات ذيصلاح است! جالب اين جاست كه هم غالب ابواب جمعى بانك آينده وهم نيروهاى امنيتى كه در مقابل معترضين صف آرائى مى كنند، مى گويند حق باشماست ولى ما مأموريم و معذور !
در خاتمه در اهميت ره گشائى معضل همين بس كه از عالى ترين مقام حكومتى اوامرى به نمايندگان سه قوه صادر شده كه در اسرع وقت به طور ويژه به بهترين وجهى مشكل سپرده گذاران مؤسسات مالى اعتبارى حل شود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)