بالا گرفتن اعتراضات سپرده گذاران در مؤسسات مالى و اعتبارى و این گمانه ى معتبر آنان که از سوى رسانه هاى داخلى هم مورد بى مهرى واقع مى شوند، موجب شد گزارشى از بررسى میدانى به عمل آمده از “مؤسسه ى مالى اعتبارى افضل توس” به عنوان آخرین مؤسسه اى که در تاریخ ٩۶/۵/٢٧ با تصمیم بانک مرکزى به فعالیت خود پایان داد و مدیریت دارائى ها و بدهى هاى آن به بانک آینده واگذار شد تهیه گردد.
مبناى این گزارش ابرازات برخى از سپرده گذاران مذکور و همچنین شمارى از: مدیران میانى و مدیران شعبه های بانک آینده به عنوان ” مدیرتسویه” آن است. طبعاً هر کدام براى اثبات حقانیت خود مدارک ومستنداتى ارائه داده اند که قابل طرح است.
لازم به تأکید است چنانچه دکتر مسعود نیلى مشاور ارشد اقتصادى و دستیار ویژه رئیس جمهور صراحتاً گفت یکى از “ابر چالش” هاى شش گانه جامعه ى ما “چالش نظام بانکى” است ( روزنامه ها:٩۶/٧/١٠). اما شایسته است که امواج خروشان این “ابر چالش” چنان سنجیده مهار شود که به اعتراضات گسترده ى سپرده گذاران و دامن زدن به نارضایتى مردم منجر نشود.
• یکى از سپرده گذاران مى گوید : دائماً گفته مى شود که افضل توس غیر مجاز بوده، این چه غیر مجازى است که از سال ١٣٩١ تا کنون ٢٠٠ الى ٣٠٠ شعبه در سراسر ایران با اسم و رسم و کبکبه و دبدبه، داشته است؟ رگ وریشه ى این مؤسسه بر مى گردد به تعاونى اى که با ٣۵ هزار عضواز خانواده ى شهدا و ایثارگران تشکیل شد و سپس بنا به دستور بانک مرکزى با ١١ تعاونى دیگر ادغام و زیر نظر مستقیم بانک مرکزى با تابلوى مؤسسه ى مالى اعتبارى افضل توس وارد بازار پولى کشور شد.
• سپرده گذار دیگرى مى گوید : من موقعى که پولم را در آن مؤسسه سپرده کردم، به تمام اسناد و مدارکى که دال به معتبر بودن آن مؤسسه نزد بانک مرکزى بود نظر انداختم و از آن ها عکس گرفتم. همچنین خودم شاهد بودم که بازرسان بانک مرکزى مى آمدند و بر حساب و کتاب بانک نظارت مى کردند .
• … و دیگرى : وقتى فرشاد حیدرى، معاون نظارت بانک مرکزى در اخبار ساعت ٢١ مورخ ٩۶/٨/١١ شبکه ى ٣ حضور یافت و به سخنانش توجه کردیم، راستش شاخ در آوردیم :
اولاً: ایشان تعداد سپرده گذاران افضل توس را٣۶٠ هزار نفر ذکر کرد که بنا به اظهار مدیر دفتر بازاریابى بانک آینده ۵۵٠ نفر است . ثانیاً: ایشان گفتند با پرداخت سپرده هاى زیر مبلغ ٣ میلیون تومان ٨٧ درصد سپرده گذاران به پولشان رسیدند ، که این صرفاً ترفندى است که از جمعیت معترضین کم کنند، ضمن این که درتعیین تکلیف سود هاى معوقه ى همین در صد اغراق شده ى اعلام شده هم سکوت شده است.ثالثاً: فردى که مثلاً ٣/۵ میلیون تومان سپرده داشته چرا باید تا اطلاع ثانوى “بلا تکلیف” بماند ؟
• … و دیگرى : چرا فرشاد حیدرى با عدد و رقم حرف نمى زند تا جلو شایعات را بگیرد، کل مبالغ سپرده گذارى شده چقدر است؟ کل دارائى هاى شناسائى شده چه مبلغ است؟ تا آنجا که ما خبر داریم کل مبالغ سپرده گذارى شده قریب ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان است که اعتراضات گسترده سپرده گذاران تا کنون باعث شده بانک آینده بین ٣ تا ۴ هزار میلیارد تومان خروجى داشته باشد.
• … و دیگرى : مقرر است بانک آینده که “مدیریت دارائى ها وبدهى هاافضل توس” را پذیرفته مزایائى بشرح زیر را نصیب خود کند: افزایش ٨۵ شعبه در ایران، کسب امتیاز حساب ارزى و افتتاح ١۶ شعبه ى ارزى در ایران، گشایش ۴ شعبه در رُم و دریافت ۴ خط اعتبارى هر کدام به مبلغ هزار میلیارد تومان !… پس منتى سرمان نگذارد!
• … و دیگرى :ما که سود سالانه ى ٢ یا ٣ در صد بالاتر از سود سالانه پرداختى همین بانک آینده دریافت مى کردیم سزاوار است پس انداز هاى مان را بگیرند و وام هاى کلان بى ضابطه بدهند و بعد بانک مرکزى که عهده دار گردش هاى پولى است از خود سلب مسؤولیت کند؟
• …و دیگرى : آیا گفته هاى معاون رئیس قوه ى قضائیه که به منظور تبرئه کردن دستگاه قضاء از اصل ١۵۶ مصرح قانون اساسى مطرح مى شود و ما را “سودجو” معرفى مى کند “که نباید مظلوم جلوه داده شویم” و سزاوار آن مى داند که “امروز باید ضرر سودجوئى خود رابدهیم” با رعایت قانون مطرح شده است؟ در کدام محکمه اى محاکمه شده ایم که لایق چنین اوصافى باشیم ؟
• … و دیگرى : اگر خبر ایلنا مربوط به اظهارات معاونت محترم ریاست قوه ى قضائیه مقرون به صحت باشد ، در پاسخ ایشان باید گفت :١- ما با شناخت کامل از مؤسساتى که در آن پولمان را سپرده کردیم کاملاً به منظور تحصیل سود بیشتر دست به این کار زدیم، چرا ؟ چون تمامى مدارک و مستندات آن مؤسسات از جانب بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران که مستقیماً متولى آن رئیس جمهور است مورد تأیید قرارگرفته بود. مؤسسه اى که ما در آن سپرده گذارى کردیم دائماً تحت نظارت مستقیم بازرسان بانک مرکزى جمهورى اسامى ایران قرارداشت !… وضمناً تحصیل سودِ حلالِ بیشتر شرط ” عقل سلیم ” است. فراموش نکنیم وزیر امور اقتصادى و دارائى وقت رسماً اعلام کرده بود که تولیدى ها آنچنان در مضیقه ى دریافت تسهیلات هستند که به هر سودى رضایت مى دهند. ٢ – مگرتحصیل سود بیشتر شرط هرمعامله ى مشروعى نیست؟ مگر خود حضرت عالى از جائى که ارزان تر مى فروشد خرید نمى فرمائید و به کسى که گران تر مى خرد نمى فروشید؟ ٣-ما سپرده گذاران خود را مظلوم به معنائى که شما باور دارید “جلوه” (!) نمى دهیم، و کسر شأن خود مى دانیم از این حربه ى نخ نما “فضاى جامعه” را به نفع اهداف خود تحت تأثیر قراردهیم! ۴- بانک مرکزى چنانچه نمایندگان مجلس در ایرادهاى ١٣ گانه اى که به سیاست به غایت غلط آن در صحن علنى مجلس اعلان کردند، «موظف» (!) به اعاده ى تمامى حق و حقوق پایمال شده ى سپرده گذاران است. ۵- اگر حضرتعالى بر این باورید که سپرده گذاران نه از موضع حق طلبانه بلکه از موضع مظلوم نمائى قصد اعاده ى مالشان را دارند، بدانید سخت در اشتباهید. ۶- …ضمناً با وجود این همه منابع تبلیغاتى گسترده ى در اختیار دولت چرا باید مقامى شامخ چون “معاون رئیس قوه ى قضائیه” از اعتراضات کوچک و پراکنده ى تحت الحفظ مقامات امنیتى این جا و آنجاى سپرده گذاران آن هم “برخى از مؤسسات مالى و اعتبارى” این برداشت را داشته باشند که بر “فضاى جامعه” (!) کوچکترین تأثیرى را دارد و این بار به سرعت برق در مقام “پاسخگوئی” (!) بر آیند؟
• … و دیگرى : در آخرین تجمع اعتراضى کاملاً مسالمت آمیزمان (٩۶/٨/١۶) مقابل بانک آینده خیابان ولیعصر نرسیده به میدان تجریش یک نفر از ما به طرز بسیار خشنى دستگیر و یک نفر دیگر که مورد ضرب وشتم مقامات امنیتى قرار گرفت راهى بیمارستان شد که سرپائى مداوا شد. هم اکنون براى ١۵ نفر از معترضین بنا به شکایت وکیل بانک آینده به اتهام برهم زدن امنیت اجتماعى، تشویش اذهان عمومى نشر اکاذیب و… درشعبه دوم بازپرسى ناحیه ٣٣ (شهیدمقدسى)، تشکیل پرونده داده اند در حالی که یک صدا مى گویند اعتراضات ما نتیجه ى بلا تکلیفى مان است، ما پاسخ صریح و روشن مى خواهیم و نه حوالت به آینده هاى دور و نزدیک و سر دواندن هاى متداول !
• … و دیگرى : حدود ۴٠ نفر از سپرده گذاران بعد از ظهر ٩۶/٨/٩ در سرپرستى بانک آینده واقع در خیابان پانزدهم از خیابان احمد قصیر صرفاً براى شنیدن صحبت هاى مسؤولان مربوطه اجتماع کردیم که پس از یک ساعت و نیمى انتظار “پاسخگوئی” پیدا نشد، جالب این است که این تجمع بنا به “دعوت” (!) مدیر دفتر بازاریابى بانک آینده برگزار گردیده بود .
• … و دیگرى : اگر هم اکنون به بانک آینده مراجعه کنید و بگوئید بالاى صد میلیون تومان پولتان را مى خواهید سپرده گذارى کنید، سود سالانه تان چقدر است ؟ بلا فاصله مى گویند “از طریق صندوق ٢٠ در صد” و این دقیقاً خلاف دستور العمل بانک مرکزى است، براى ما این سؤال مطرح است که چگونه بانکى مى خواهد جور “خلاف” (!) هاى دیگرى را بکشد که خود هنوز در اول راه مسیر ناصواب را انتخاب کرده است ؟
در مقابل این اظهارات متأسفانه باسکوت مقامات بانک مرکزى و بانک آینده روبرو مى شویم یا با پاسخ هاى غیر رسمى ابواب جمعى آنان. مثلاً سرپرست منطقه ى غرب بانک آینده به مراجعین صرفاً این اطمینان را مى دهد که سپرده هاى آنان حتماً پس داده مى شود ، چه وقت و با چه سودى اظهار بى اطلاعى مى کند . برخى از مقامات بانک آینده صراحتاً مى گویند آن بانک در صدد بود یک ماهه مشکل تمام سپرده گذاران را حل کند، بانک مرکزى مانع شد. برخى ازمدیران بانک آینده مى گویند تا میزان دارائى هاى افضل توس مشخص نشده کارى پیش نخواهد رفت. بانک آینده هم در اطلاعیه ى شماره ۶ خود، که متأسفانه فاقدتاریخ است، صرفاً نوشته پرداخت مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال تایک ماه آینده منوط به دستور مقامات ذیصلاح است! جالب این جاست که هم غالب ابواب جمعى بانک آینده وهم نیروهاى امنیتى که در مقابل معترضین صف آرائى مى کنند، مى گویند حق باشماست ولى ما مأموریم و معذور !
در خاتمه در اهمیت ره گشائى معضل همین بس که از عالى ترین مقام حکومتى اوامرى به نمایندگان سه قوه صادر شده که در اسرع وقت به طور ویژه به بهترین وجهى مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالى اعتبارى حل شود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)