«از این بیش نگارنده بر این نظر است که نه در پی تشدید مجازات هستیم و نه مشوق به قصاص!
تنها بر این باوریم که رابطه پدروفرزندی می‌تواند از عوامل معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد. زیرا از یک فراز پدرومادر هیچ تفاوتی به حیث سِمَت و نَسَب در رابطه با فرزند ندارند و نمی‌توان امتیازی را برای پدر قائل شد و مادر را از همان امتیاز محروم داشت و از دیگر سو، اساساً قاتل فردی است که مرتکب بدترین جرم یعنی «سلب حیات» از دیگری شده است و تمامی قاتلان باید یکسان مجازات گردند حتی اگر جزو والدین باشند.
در حقیقت این پرسش متبادر ذهن می‌شود که چرا تمامی قاتلان قصاص می‌شوند غیر از پدران و پدربزگانِ پدری؟
به دیگر سخن هنگامی که عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی نسبت به جرم وجود دارد، چرا باید در اِعمال و اجرای مجازاتِ قاتلان قائل به تفاوت و تبعیض گردیم؟»
ممکن است میلیون‌ها ایرانی ندانند که بر اساس قوانین جزایی کشورشان، اگر بزرگترین حامی فرزند یعنی «پدر» مرتکب بدترین جرم یعنی «قتل عمد» شود از قصاص معاف و در نهایت به حبسی کوتاه مدت و تنها به پرداخت «دیه» محکوم می‌شود.
و این در حالی است که به استناد آمارهای منتشره از سوی رسانه‌ها، فرزند کُشی توسط پدران از سال (۱۳۹۴/۲۰۱۶) تاکنون افزایش محسوسی یافته است.
اگرچه فرزندکُشی از نظر مُجنیً علیه اطلاق داشته و بدین واسطه نمی‌توان تنها کشتن کودکان را مشمول این عنوا دانست. اما با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و وابسته به والدینشان محسوب می‌گردند؛ بر این اساس مصداق شایع فرزندکُشی، کشتن کودکان است و همین امر نیز موجب اهمیت برجسته بودن موضوع می‌شود.
به استناد ماده (۱) کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال (۱۳۷۲) به آن ملخق گردیده است: «کودک هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال تمام…» که نیازمند حمایت‌های قانونی بوده و دولت‌ها باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا به موجب آنها، هرگونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند.
روشن و آشکارا است که فرزندکُشی را باید یکی از جنبه‌های خشونت خانگی علیه کودکان دانست که عمدتاً توسط نزدیکترین افراد به کودک مانند والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ اِعمال می‌گردد.
به عنوان نمونه: به موجب آمار اعلام شده از ناحیه دانشگاه علوم بهزیستی در سال (۱۳۸۳)، (۳۲) مورد فرزندکُشی در کشور گزارش شده که از این تعداد (۱۶) کودک توسط پدر، پدربزرگ و یا ناپدری (۱۳) کودک وسیله مادر، مادربزرگ، نامادری و (۳) تن از آنها توسط والدین به نحوی مشترک به قتل رسیده‌اند.
دلائل فرزندکُشی
اگر بخواهیم دلائل فرزندکُشی را بین نمائیم؛ عمده دلائل فرزندکُشی عبارت است از:
– بیماری روانی والدین یا یکی از آنها
– [نا] مشروع بودن کودک و در نهایت کشتن وی به منظور مخفی نگاهداشتن یک رابطه آزاد و پنهانی توسط مادر
– درگیری‌های خانوادگی میان والدین که منجر به فرزندکُشی می‌گردد
– فقر و نگرانی ناشی از آن نسبت به آینده کودکان/فرزند فروشی نیز یکی از دیگر دلائلی است که با توجیه نمودن فقر صورت می‌گیرد
– ناقص الخلقه / معیوب بودن کودک که نگهداری از وی برای والدین دشوار بوده و یا یأس و نومیدی از آینده چنین کودکی که قدرمتیقن ریشه در عدم وجود حمایت‌های قانونی، دولتی و فقدان موسساتی که به منظور حمایت و کمک رسانی به این گروه از خانواده‌ها دارد
– تعصباتی که داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دخترکُشی می‌شود
– سوء ظن پدر نسبت به [نامشروع] بودن فرزندش
– جنون‌های آنی به واسطه فشارهای عصبی وارده بر والدین و در نهایت فرو ریختن آستانه تحمل و کشتن فرزند به دلائلی همچون نافرمانی، گریه بیش از حد کودک و یا بیش فعال بودن او
اگر چه نمی‌توان دلائل فرزندکُشی را منحصر به موارد یاد شده در بالا دانست و قدرمتیقن دلائل دیگری نیز وجود دارند که عمده تلقی نمی‌شوند. به عنوان نمونه: زنی به منظور پنهان نگاهداشتن رابطه آزاد و پنهان خود با مردی دیگر کودک (۶) ساله خود زا از بیم اینکه کودک این موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رساند.
فراتر از این دلیل عمده فرزندکُشی همانا «بازدارنده نبودنِ» قانون در این زمینه است. آنجا که ماده (۲۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۰) تصریح می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
حال آنکه در صورتی که قاتل مادر یا مادربرزگِ مادریِ مقتول باشد به مجازاتِ جرمِ «قتل عمد» که قصاص است محکوم خواهد شد.
هرچند تحقیقات گسترده‌ای حکایت از این امر دارد که اغلب فرزندکُشی‌ها توسط پدران صورت گرفته و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش یازیده‌اند.
به یاد داشته باشیم که عدم قصاص پدر و پدربزرگِ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه در ماده یاد شده مستند به نصوصِ قرآنی نیسن.
در آیه (۳۱ سوره الاُسرا) فرزندکُشی را نهی و به طور ویژه در آیه (۹ سوره تکویر) همچنین آیه (۵۹ از سوره نمل) نیز دخترکُشی را منع و نهی نموده است.
در حقیقت مبنای شرعی ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) و قوانین پیش از آن، روایت مشهور: «اَنتَ وَ مالَکَ لِاَبیکَ؛ است که به موجب آن فقیهان در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر به امر کرده‌اند، بدین سان که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین سیاق افزون بر مواد قانونی (۲۳۰ و ۳۰۱) که مرتکب پدر یا اجداد پدریِ مجنیٌ علیه (مقتول) است، جرم ارتکابی باید در دادگاه ثابت گردد و د صوت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مود با سوگندِ ولیِ دَمِ مجنیٌ علیه یا ولیِ او ثابت می‌گردد! [قتل و سوگند!؟ ]
و این در حالی است که در ساید نظام‌های حقوقیِ خارجی این معافیت با رویکردهای علمی برای مادر نیز در نظر گرفته شده است. در بند (۷/ج) از ماده (۲۶۸) همین قانون مصوب (۱۳۹۲) در خصوص «حد سرقت» اشعار می‌دارد: «چنانکه سارق، پدر مال باخته باشد، حد سرقت بر او جاری نخواهد شد.»
بدین اعتبار به حیث دستآوردهای علم جرم شناسی، ماده (۳۰۱) تصویب شده در سال (۱۳۹۲) در ردیف قوانین «جرم زا» قرار گرفته و وجود آن عاملی است که دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذارده و بدین ترتیب پدران مرتکب فرزندکُشی، بدون واهمه و هراس از مجازات شدید و سنگینی که برای قتل عمد در قانون مورد پیش‌بینی واقع شده و اسانتر دست به اتکاب چنین جنایتی می‌زنند.
و از نابختیاری است که قانون گذار جمهوری اسلامی بر به رغم بند (۲) از ماده (۶) کنوانسیون حقوق کودک که خود بدان ملحق شده و ضمانت نامه‌ای را امضاء نموده است که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید، اما هنوز راهکاری به منظور حذف یا اصلاح ماده یاد شده ارائه نکرده است و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب (۲۵، ۹، ۱۳۸۱) نیز نصی در خصوص فرزندکُشی مورد پیش‌بینی قرار نداده است و تنها در ماده (۲۱) آن اشعار می‌دارد: «هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب گردد به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و به تَبَع آن سلامی جسم یا روان آنان را به مخاطره افکند را ممنوع است.» و به استناد ماده (۴) آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش‌بینی قرار داده که در هر حال نمی‌تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکُشی باشد.
و این در حالی است که فرزندکُشی از جمله جرایمی است که به شدت موجب بر هم زدگی نظم عمومی در جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی می‌گردد.
نمونه‌ای دیگر: کودکانِ همکلاسیِ دخترکی که توسط پدرش به قتل رسیده و قربانی شده است؛ هر شب خود را با کابوس و ترس از قربانی شدنِ خویش وسیله پدر به خواب می‌روند و بدین سیاق «احساس امنیت» که وجود آن بای کودکانِ یک جامعه عنصری ضروری است؛ رنگ باخته و به تدریج جای خود را به احساس ترس و عدم امنیت می‌دهد.
از این روی بر قانون گذار است تا در این زمینه اقدام‌های لازم و ضروری را که ابتناء دارد بر اصلاح و یا تدوین و تصویب قوانین تازه در این حوزه که «بازدارندگیِ» بیشتری داشته و ایضاً بتواند پاسخگوی نیاز جامعه آموزی باشد، به انجام رساند.
راهکارها
اگرچه صاحب این قلم بر این باور نیست که برای پدرِ فرزندکُش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود؛ زیرا فارغ از مباحث مربوط به مجازات اعدام […] پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده‌ای تحت تکفل و سرپرستی او قرار دارند.
قدرمتیقن اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین تصویب قوانینی که پیشگیرانه تر باشد، در این زمینه توصیه می‌گردد. مانند قوانینی که «صلاحیت والدین» را در نگهداری کودک در صورت نخستین اقدام خشونت بار سلب کرده و موجب می‌گردد تا بتوان از فرزندا چنین والدینی، در جای امن تری نگهداری نموده و به طریق اولی از «بزه دیدگی» بیشتر آنان پیشگیری بعمل آورد. نیز به یاد داشته باشیم که کماکان یکی از وظایف قوه قضائیه برحسب اصل (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ «پیشگیری از وقوع جرم» است.
فراتر از این تصویب قوانینی که امکان سقط جنین کودکان ناقص الخلقه را تا پیش از زایمان فراهم نماید همچنین می‌تواند به عنوان قانونی پیشگیرنده از فرزندکُشی تلقی گردد. هرچند که در سال (۲۰۰۵/۱۳۸۴) حسب مصوبه مجلس، امکان سقط جنین‌های ناقص را تا پیش از چهارماهگی (دوران بارداری) فراهم آمد.
افزون بر این تلاش و کوشش به منظور افزایش سلامت و بهداشت روانی مردم به طرق مقتضی و کوشش در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان نیز می‌تواند اقدام موثری برای پیشگیری از وقوع فرزندکُشی باشد.
به هر روی نمی‌توان تنها تصویب قوانین پیشگیرانه و اقدام هایی در این زمینه را کافی دانست.
تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکُشی و ایضاً اجرای اصولی و درست و بدون تبعیض از ضروریات است تا بدین وسیله پدرانی که قصد کشتن فرزند خویش را دارند با ترس و واهمه از عواقب عمل ارتکابی خود از دست یازیدن به چنین عمل مجرمانه‌ای منصرف گردند.
آشکار است که هنگامی که پدری به فرزند خود که عزیزترین موجود زندگی‌اش است رحم نکرده و در نهایت قساوت وی را به قتل می‌رساند، فردی خطرناک است و نمی‌توان انتظار داشت که به فرزندان دیگران که حتی نسبتی به آنان ندارد؛ رحم و شفقت نماید و بدین سیاق برای صیانت از جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، تشدید برخورد با پدرانِ «فرزندکُش» ضروری است و بر واضع قانون فرض است که هرچه سریعتر اقدام هایی را در این زمینه به انجام رساند.
از این بیش نگارنده بر این نظر است که نه در پی تشدید مجازات هستیم و نه مشوق به قصاص!
تنها بر این باوریم که رابطه پدروفرزندی می‌تواند از عوامل معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد. زیرا از یک فراز پدرومادر هیچ تفاوتی به حیث سِمَت و نَسَب در رابطه با فرزند ندارند و نمی‌توان امتیازی را برای پدر قائل شد و مادر را از همان امتیاز محروم داشت و از دیگر سو، اساساً قاتل فردی است که مرتکب بدترین جرم یعنی «سلب حیات» از دیگری شده است و تمامی قاتلان باید یکسان مجازات گردند حتی اگر جزو والدین باشند.
در حقیقت این پرسش متبادر ذهن می‌شود که چرا تمامی قاتلان قصاص می‌شوند غیر از پدران و پدربزگانِ پدری؟
به دیگر سخن هنگامی که عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی نسبت به جرم وجود دارد، چرا باید در اِعمال و اجرای مجازاتِ قاتلان قائل به تفاوت و تبعیض گردیم؟
حال آنکه قانون مجازات عمومی مصوب (۱۳۰۴) در آن تمامی قاتلان به طور برابر و مساوی مجازات می‌شدند!
اگرچه از سال (۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲) به مدت (۲۲) سال انتظار و به رغم انتقادات مستدل حقوقی، حقوق دانان داخل و یا خارجِ ایران، حاصلی نیافتند و تغییری در قانون مصوب (۱۳۹۲) نیز مشاهده نکردند.
امید است قانون یاد شده پیش از سال (۱۴۱۴) اصلاح گردد، زیرا اگر بخواهیم (۲۲) سال دیگر نیز در انتظار بمانیم ممکن است پدران بسیاری از این معافیت قانونی سوء‌استفاده کرده و فرزندان خود را به کام مرگ و نیستی کشانند!
نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۲۱، ۱۱، ۲۰۱۷ میلادی
برابر با۳۰، ۸، ۱۳۹۶ خورشیدی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.