مافیای ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد اداری، بی تدبیری، دروغ گویی و بدکاری در مجموعه وزارت علوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید با قرار تشکیل از راستگویان و درستکاران! در یک نمونه کار اداری
نمونه ای از سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران، رویه های مافیا گونه، ناکارآمدی، عدم رسیدگی جدی به شکایت، عدم نظارت بر مدیران و برخورد با متخلفان و مفسدان اداری در مجموعه وزارت علوم در سایه انفعال و بی مسئولیتی بویژه وزیر کنونی آن و همچنین عدم نظارت کافی و رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول بالادستی
اینجانب محمد نقدی، دانش آموخته دکتری فیزیک با تحصیل در شاخه های هسته ای، ذرات بنیادی و گرانش، بورسیه قانونی ۵/۴ ساله وزارت علوم برای هیات علمی در دانشگاه ایلام از سال ١٣٨۴، عضو هیات علمی طرح سربازی از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ و متعاقب آن نیز به مانند هیات عملی در دانشگاه فعالیت نمودم، تا اواخر سال ١٣٩۶ که بعلت اعتراضم به نداشتن قرارداد کاری و نپذیرفتن تصمیمات سلیقه ای، خلاف قانون و زورگویانه رئیس دانشگاه ایلام در مورد قرارداد کاری و سوابقم، ابتدا با برداشتن تابلو و تعویض قفل اتاق محل کار و سپس تهدید دانشجویان تکمیلی به عدم حضور در کلاسهای تدریس ترم من، بدون اعلام و ابلاغی ارتباطم را با دانشگاه در عمل و به زور قطع نمودند. این همه درحالی بوده است که صلاحیت های مختلف، از جمله عمومی و کارگروه های فرهنگی و ارزیابی های علمی و آموزشی و استعلامات از نهادهای زیربط همه در تایید و بطور مکرر بدون مشکلی در مورد اینجانب بوده است؛ بویژه که دانشگاه به رشته و تخصص اینجانب نیاز داشته و بومی منطقه، علاوه بر بورسیه و توانایی بالای علمی نیز بوده و هستم؛ اما متاسفانه، تاکنون نیز (حدود شش سال به جای انجام کار در بازه قانونی مصوب و مکلفی حدود ٩٠ روزه در دانشگاه و ۴۵ روزه در مرکز جذب وزارت علوم) تکلیف کار اداریم در دانشگاه ایلام و بویژه وزارت علوم بطریق قانونی مشخص نشده است. در واقع علت اصلی این همه کارشکنی، تاخیر و تخلف ها، رویه های خودسرانه، خلاف قانون، زورگویانه و غیردانشگاهی در وحله اول شخص رئیس دانشگاه ایلام (دکتر محمد علی اکبری) بوده است؛ و با کمال تاسف، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم (حجت الاسلام دکتر محمدرضا رضوان طلب) بعنوان متخلف شماره دو در این میان، نیز در عمل با ایشان همراه و با انواع دروغ گویی، خلف وعده، زورگویی، مسخره نمودن عملی قوانین آموزش عالی و هیات عالی جذب در مورد تبدیل وضعیت هیات علمی و ادامه کار بورسیه ها، اینگونه حدود ۶ سال است که کار حرفه ای و زندگی مرا دچار مشکلات نموده اند و متاسفانه کسی از مقامات وزارت علوم، از دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات آن وزارتخانه (مدیر کل کنونی: دکتر فریدون جعفری و پیشین: دکتر عباس یزدانی، دکتر عبدالحسین فریدون، دکتر غفوز خوئینی)، تا دفتر نظارت و ارزیابی (رئیس قبلی: دکتر سعدان زکایی و کنونی: دکتر غلامعلی منتظر) تا معاونت حقوقی تا دفتر قائم مقام وزیر (دکتر عبدالرضا باقری)، تا مشاوران وزیر و دفتر وزارتی (کنونی: دکتر مسعود شمس بخش و پیشین: دکتر عبدالحسین فریدون) و تا خود وزیر (بویژه وزیر کنونی: دکتر منصور غلامی و همچنین پیشین: دکتر محمد فرهادی) نیز علیرغم مراجعات، گفتگوها و شکایت های متعدد از سال ١٣٩۵ تاکنون حتی یکبار- بعلت نداشتن مکانیسم های مدیریتی درست و علمی و به سبک معمول و معیوب شان- رسیدگی جدی انجام نداده اند و عملا در این تخلفات با این اشخاص همراهی و متاسفانه به سبک مافیایی برخورد می نمایند. با تاسف بیشتر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد، بعنوان ناظر بر عملکرد هیات های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت و اجرایی جذب دانشگاه ها نیز علیرغم شکایت های متعدد اینجانب در این زمینه، با توجه و تاکید بر قوانین مربوطه از جمله دستورالعمل رسیدگی به شکایات آن هیات، از مسئولیت خود شانه خالی نموده و یا هیچ اقدامی در عمل انجام نداده و همچنان مرا به همان افراد متخلف و بویژه رئیس مرکز جذب وزارت علوم حواله می دهند. نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون های آموزش و تحقیقات و اصل ٩٠ آن، نیز علیرغم شکایت های متعدد از پنج سال پیش تاکنون، نیز متاسفانه در اثر ناکارآمدی و یا ساختار معیوب آنجا نیز، متاسفانه حتی یکبار رسیدگی جدی ننموده اند. شکایت به بخش های دیگر دولت از جمله سامانه سامد ریاست جمهوری، شکایت به بازرسی ویژه آن، سازمان/اداره بازرسی ایلام، امام جمعه ها و استانداران قبلی و کنونی و ایلام، متاسفانه با بی مسئولیتی عملی آنها مواجه شده و حتی یکبار رسیدگی نکرده اند. چهار بار تحصن ناگزیرانه اینجانب در مقابل ساختمان وزارت علوم در پاسخ به چنین بی قانونی ها و سوء مدیریت های مافیایی در اسفند ١٣٩۶، اردیبهشت ١٣٩٧ و همچنین اسفند ١٣٩٩ متاسفانه با عدم رسیدگی و یا عکس العمل مناسب از طرف وزارت علوم و بی توجهی مدیران آن مواجه بوده، علاوه بر اینکه خود اینان عامل ایجاد دردسر در آنجا نیز و یا گزارش به عوامل انتظامی و امنیتی برای خاتمه اعتراضات بوده اند؛ متاسفانه اینان حتی به نهادهای دیگر و همچنین رسانه ها نیز پاسخ مناسب و درستی ارائه ننموده اند. در واقع علیرغم انواع تعامل و مدارا، با وجود موافقت های چند باره عملی و رسمی با تبدیل وضعیت اینجانب در دانشگاه ایلام در سالهای ١٣٩۵ تا ١٣٩٩، بورس بودن و نیاز بدیهی دانشگاه و تایید نهایی پرونده از اسفند ١٣٩٧ و ارسال آن به مرکز جذب وزارت علوم، علیرغم تایید کارشناسی و بدون مشکل بودن در آن مرکز، متاسفانه رئیس آن مرکز (حجت الاسلام رضوان طلب) نیز با انواع کارشکنی، تخلف و مسکوت و یا به بیراهه کشاندن پرونده و کار اداری اینجانب، علیرغم انجام کارگروه، گزینش ها و استعلامات چندباره مدنظرش و تایید بنده درآنها نیز- بنظر علیرغم میل باطنی اش که تمام کارشکنی و تلاش اش برای رد بنده بوده است- در نهایت و با تاخیرهای چند ده برابر مدت قانونی مکلفی برای ایشان در مورد تعیین تکلیف پرونده ها، با نگارش و اقامه “اقرارنامه” ای غیرقانونی از زبان من- که حتی مسئولیت رسمی آنرا برعهده نمی گیرند- بعنوان شرط انجام کار و ابلاغ رای موافق مربوطه هیات مرکزی جذب وزارت علوم در جلسه ١۵ مرداد ١٣٩٩ ، حاضر به ابلاغ رای مربوطه، پس از بیش از ٢ سال از بودن پرونده در آن مرکز، به جای انجام کار در بازه ۴۵ روزه قانونی نیست و کسی هم در عمل به کاری به کار ایشان ندارد! و متاسفانه اینگونه در کنار بی کفایتی عملی مقامات وزارت علوم و نبود نظارت جدی بر عملکرد اینان، ایشان نیز در این زمینه انواع دروغگویی، گزارش خلاف واقع، تخلف و خودسری نموده و کسی یا نهادی (از جمله دادسرای ویژه روحانیت) نیز به شکایت من از ایشان تاکنون رسیدگی جدی انجام نداده است. البته بنظر یک دلیل چنین رویه های از طرف این نامسئولان متخلف و بی کفایت در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه ایلام، اعتراض من به این اشخاص، رسانه ای نمودن ماجرا و ایستادن در مقابل تخلفات، سوء مدیریت و فساد اداری عملی آنها است که در نتیجه به لج بازی، غرض ورزی و انواع خصلت های دون شان آدمی داری سلامت از جنبه های مختلف و بویژه کاری و قانونمند، تخلفات و خودرایی های دیگر با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری شان، روی آورده اند و کمترین توجه عملی به قانون را نیز حداقل در جریان کاری اداری من نداشته و ندارند.
به هر روی، پس از سومین تحصن اینجانب در اسفند ١٣٩٩ مقابل ساختمان وزارت علوم که با پاره کردن خلاف قانون بنرها توسط عواملی در عمل نامعلوم خاتمه یافت و در عین حال وعده دستیار وزیر علوم (دکتر حمید آقاجانی)، ظاهرا برمبنای دستور وزیر علوم (دکتر منصور غلامی) به ایشان در این زمینه، برای خاتمه دادن ماجرا حداقل با اصلاح یا کنار گذاشتن و یا ابلاغ قانونی و رسمی آن “اقرارنامه” غیرقانونی، متاسفانه ایشان با حتی بدتر نمودن آن، دلیلی دیگر برای سکوت باقی نگذاشتند و مسئولان هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از مسئولیت خود متاسفانه شانه خالی نموده و مرا کماکان به فرد مورد شکایت و متخلف یعنی رئیس مرکز جذب وزارت علوم ارجاع می دهند! فلذا، برای چندمین بار از رسانه ها درخواست پوشش این ماجراها را دارم؛ هم در راستای پاسداشت حقوق شهروندی، هم به هدف احقاق حقوق، هم رسوایی این مدیران و نامسئولان بی کفایت و رانتی و برملا نمودن بیش از پیش ناکارآمدی اداری و بی کفایتی شان و نیز به هدف بهبود ساختاری و سیستمی این امور و فرآیندها و تاکید براینکه لازم است اصلاحات جدی و ساختاری بویژه در نحوه نگرش و مدیریت های در مجموعه وزارت علوم مدعی علم و دانش انجام شود، تا کمتر افرد دیگری مانند بنده درگیر و یا قربانی این روندهای اسفبار غیرعملی، غیردانشگاهی، خلاف قانون و خودسرانه افراد متخلف و مغرضی مانند محمد رضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم و محمد علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام، در کنار مماشات و ناکارآمدی جدی مقامات دیگر وزارت علوم و بویژه وزیر آن و نیز انفعال و بی مسئولیتی عملی هیات عالی جذب شوند.
و البته باید تاکید شود که در واقع این هم نتیجه ای از رویه قانونمند، علمی و دانشگاهی فردی علمی مانند بنده در مواجهه با امور اداری در دولت به اصطلاح تدبیر و امید شیخ حسن روحانی بوده است که شعارش از اول تشکیل دولت راستگویان و درستکاران بود! همان رئیس جمهوری که در هنگام تبلیغاتش در مورد دانشگاه و مدیریت و امورات مربوط به آن شعارهای گل و بلبلی سر می داد و بعدها سپس منشور حقوق شهروندی را نیز ارائه نمود؛ ولی حداقل در وزارت علوم با انتصاب گزینه های نامطلوب از نظر بسیاری از دانشگاهیان، آزمون پس داده، بی توجه به حقوق بسیاری از دانشگاهیان، مافیایی و نآکارآمد، به زعم بنده وزارت علومی منفعل تر و بی خاصیت تر از هر دوره ای را برجای گذاشت، با مدیرانی که حتی قادر به اجرای قوانین خود نوشته- چه برسد به اجرای علمی یا نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی اش- و انجام امور عمومی مخاطبان بصورت مطلوب نبوده و در نظارت بر مدیران و ارزیابی عملکرد آنان و نیز در رسیدگی جدی نکردن و عدم پاسخگویی به شکایات، حداقل طبق آنچه من دیده و تجربه کرده ام، رکوردی دیگر را در تاریخ جمهوری اسلامی بر جای خواهند گذاشت.
در ضمن، ماجراهای اسفبار کاری بنده در دانشگاه ایلام و وزارت علوم در سالیان اخیر را با مستندات و مدارک در دست در وبلاگی [http://modiilamuni.blogfa.com] و از طریق یک سری ویدئوها نیز اطلاع رسانی نموده و می نمایم و علاقمندان می توانند پیگیری نمایند؛ با اطمینان از اینکه تمام ادعاهای بنده با سند و مدارک در دست و مورد ادعا قابل اثبات است و اینکه اینجانب هیچ تخلفی را قطعا مرتکب نشده ام؛ ولی به تاکید، مجموعه وزارت علومی که من دیده و تجربه نموده ام، ظاهرا جولانگاه بسیاری از رانتی های ناشیاسته برای مدیریت، مغرضان، متخلفان از قانون، بی مسئولیتان، بی کفایتان و دروغ گویان اداری در قالب معاون و مدیر و حتی کارمند است، که بنظر هیچ درک و فهم درستی از علم و رویه های علمی و بویژه مدیریت علمی و دانشگاهی نداشته و ندارند که اینگونه افراد عملی و دانشگاهی توانمند را صرفا بعلت اینکه در راستای سلایق، آمال بسته و محدود و یا خودخواهی های آنها و جمع زیادی از کوتوله های فکر، رفتار و عمل نیستند، مورد اذیت و آزار قرار داده و با کمال تاسف کسی هم در عمل کاری به کار آنها ندارد.
دکتر محمد نقدی، اردیبهشت ١۴٠٠
پ.ن.١ : چند تصویر پیوست مربوط به آخرین تحصن صنفی، آرام و مسالمت آمیز اینجانب مقابل ساختمان وزارت علوم در تاریخ یازدهم اسفند ١٣٩٩ است، که متاسفانه طبق معمول با انفعال و بی مسئولیتی مقامات و مدیران وزارت علوم در پاسخگویی و یا رسیدگی، با تهدیدات ماموران انتظامی و شخصی و نهایتا پاره نمودن خودسرانه بنرها توسط آنها خاتمه یافت.
پ.ن.٢ : متاسفانه اغلب خبرگزاری ها و پایگاه های خبری در داخل کشور به تریبون مقامات و صاحبان مناصب اداری در نظام و دولت و یا در راستای اهداف فرقه، دسته، گروه یا منفعت و قدرت طلبی های عده ای تبدیل شده اند؛ و لذا در عمل توجهی جدی به حقوق شهروندی و یا انعکاس مطالب و موضوعات در مورد بسیاری از ناهنجاری های در کشور از جمله فساد و بی کفایتی اداری مقامات دولتی بدون جانبداری، افشای عملکردهای ناصواب و تخلفات آنها و نیز انتشار نامه، نوشته و یا صدای فردی معترض را ظاهرا بجز اینکه در قالب دوستی، رفاقتی، رابطه ای، فرقه ای و یا ایدئولوژی آنها بگنجد را نمی نمایند، که البته شاید قسمتی هم بعلت نگرانی ها و معذوریت هایی باشد که در فضای رسانه ای داخل کشور وجود دارد. لذا اینجانب از تمام رسانه های فارسی زبان درخواست توجه بیش از پیش به این موارد و گسترش این نوشته ها، نامه ها و گفته ها را دارم؛ هم به هدف افشای رویه های نادرست، خلاف همین قوانین نیم بند کشور، سوء مدیریت ها و شناساندن مدیران متخف و بی کفایت دولتی و هم احقاق حقوق پایمال شده افرادی مانند بنده و هم در راستای تلاش برای اصلاح این معضلات که متاسفانه بنظر نه تنها مربوط به این دولت و آن دولت در جمهوری اسلامی و یا حتی حکومت باشند، بلکه برخی مربوط به کلیت دولت داری و روال های جا افتاده در سیستم اداری و فرهنگی- اجتماعی ایران در حداقل سده اخیر است؛ و برای مثال در مقوله مورد بحث علم، ظاهرا هنوز هم درک درستی از علم و دانش و دانشگاه و مدیریت علمی و رویه های جهانشمول برخاسته از آن مانند قانون و نظم گرایی- که منشاء همه آنها باید از دانشگاه و نهاد علم باشد- در رویه و عملکرد غالب دولتمردان و مدیران کم مایه و سطحی نگر آموزش عالی نیز وجود ندارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.