سازمان حقوق بشر ایران، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶: طی هفته‌های گذشته «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»، توسط مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

این قانون پس از ابلاغ توسط رئیس جمهور و درج در روزنامه رسمی، از ۲۳ آبان ماه لازم الاجرا شده است. در این مطلب سعی کردیم به سئوالات متداول در خصوص قانون جدید پاسخ دهیم.

از روز یکشنبه ۷ آبان ماه که آخرین گام عملی برای اجرایی شدن این قانون برداشته شد تا روز ۲۲ آبان ماه یعنی یک روز پیش از اجرایی شدن این قانون، نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت ۱۴ اعدام در ارتباط با مواد مخدر در زندان‌های ارومیه، مشهد، تایباد و بندرعباس شده است. اعدام‌هایی که در صورت صبر مسئولین به احتمال زیاد به حبس تبدیل میشد.

طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین، بعد از پانزده روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌شوند. با این حساب «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که روز ۷ آبان ماه در روزنامه رسمی منتشر شد روز، ۲۳ آبان ماه اجرایی شده است. این قانون در روند تصویب خود با مقاومت بسیار سخت موافقان اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر روبرو بود و تغییرات بسیاری کرد. با این وجود هنوز این امیدواری وجود دارد که با اجرای آن، چهار هزار نفر از محکومان فعلی به اعدام، از مرگ نجات پیدا کنند و پس از این نیز تعداد کسانی که به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند کاهش چشمگیری داشته باشد.

اکنون سئوالی که بسیاری از زندانیان، خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر با آن روبرو هستند، نحوه اجرا و بازبینی مجدد پرونده زندانیانی است که اکنون در زندان‌ها زیر حکم اعدام بسر می‌برند. در این رابطه به سراغ دو تن از وکلای دادگستری رفتیم که در زیر میاید.
“مرتضی سلیمی” وکیل پایه یک دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر را بر عهده داشته است، در خصوص نحوه بازبینی پرونده‌های محکومان مواد مخدر می‌گوید: “در خصوص روند بازبینی در پرونده‌های مواد مخدر که مشمول قانون جدید است، با توجه به اینکه قانون الحاقی جدید، موارد مجازات اعدام و حبس ابد را محدود نموده و این مجازات‌ها را کاهش داده است، جزء “قوانین مُخفّفه” تلقی می‌شود که استثنائاً عطف بماسبق شده و مشمول مقررات بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی می‌شود که بر اساس این بند: “اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحِق (یعنی قانون جدید) تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح مجازات را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید”، لذا طبق این ماده اولاً خود قاضی اجرای احکام مکلف است حتی بدون درخواست محکوم و قبل از اجرای مجازات، تقاضای تخفیف از “دادگاه صادر کننده حکم قطعی” (یعنی حسب مورد شعبه بدوی یا تجدیدنظر که رأی در آن قطعی شده است) بنماید و ثانیاً شخص محکوم یا وکیل او نیز می‌توانند از “دادگاه صادر کننده حکم قطعی” (و نه دیوان عالی کشور) چنین تقاضایی بکنند. در نتیجه نیازی به اعاده دادرسی توسط محکومین یا وکلای آنها در دیوان عالی کشور نیست. ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات هفتگانه اعاده دادرسی را بر شمرده نیز تخفیف مجازات را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ندانسته، در نتیجه مشخص می‌شود که در نظر قانون‌گذار موارد تخفیف مجازات از جمله همین پرونده‌های مواد مخدر، برای اصلاح رأی و تخفیف مجازات نیازی به دادن درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ندارد. البته از همین الان زمزمه‌هایی بین برخی حقوقدانان و قضات شنیده می‌شود که قانون جدید را کاهش مجازات قلمداد نکرده‌اند (!) بلکه آن را اصلاح کلی قانون می‌دانند ولذا معتقدند از یکسو رسیدگی مجدد مستلزم رسیدگی ماهوی است و از سوی دیگر چون رسیدگی قبلی اعتبار امر مختومه دارد در واقع یکی از مراجع عالی مانند دیوان عالی کشور باید اذن در رسیدگی مجدد را صادر کند. در حالی که تمام کسانی که روند تصویب این قانون را از ابتدا پیگیری کرده‌اند می‌دانند که غرض اصلی تهیه کنندگان این طرح و به طور کلی قوه مقننه، تخفیف مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده و نه اصلاح کلی قانون. لذا به نظر می‌رسد قانون تکلیف را روشن کرده و برای تخفیف مجازات باید از طریق دادگاه صادر کننده حکم قطعی اقدام کرد و نه دیوان عالی کشور و بی جهت نباید خیل عظیم خانواده‌ها و وکلای محکومین را مکلف دانست که متحمل دردسر و هزینه شده و برای اعاده دادرسی از شهرهای مختلف به تهران بیایند و درخواست اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور بدهند و بدین ترتیب حجم عظیمی از پرونده‌ها به قضات دیوان که به اندازه کافی مشغله قضایی دارند محول شود که نتیجه‌ای جز اطاله دادرسی و بوروکراسی اداری و هزینه و سر درگمی برای مردم ندارد.”

مرتضی سلیمی در خصوص محکومانی که این قانون شاملشان می‌شود گفت: “کلیه کسانی که قبل از اجرای قانون جدید حبس ابد گرفته‌اند نیز مشروط به وجود شرایط مذکور در قانون جدید، به حبس و جزای نقدی درجه ٢ یعنی حبس ١۵ تا ٢۵ سال یا جریمه نقدی از ۵۵ تا ١٠٠ میلیون تومان و به علاوه ضبط اموال ناشی از جرم محکوم می‌شوند. این گروه نیز همانند افرادی که سابقاً به اعدام محکوم شده‌اند، باید تفاضای تخفیف خود را تحویل دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهند.”

این وکیل دادگستری در خصوص نحوه برخورد با متهمانی که پس از اجرایی شدن این قانون بازداشت می‌شوند گفت: “اگر کسی تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یعنی تا ٢٣ ابان ماه سال جاری، پرونده‌ای در رابطه با بیشتر از ۵٠ کیلو تریاک یا بسته به جرم ارتکابی بیش از دو یا سه کیلو شیشه یا هروئین داشته باشد یا برایش تشکیل شود مشروط به اینکه سابقه نداشته باشد بدین معنی که قبلاً به حبس ابد یا حبس بیشتر از ١۵ سال یا اعدام محکوم نشده باشد بر اساس بندت قانون جدید اعدام نمی‌شود اما اگر همین فرد با همین جرم و همین شرایط بعد از ٢٣ ابان ماه و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، پرونده‌ای در این رابطه برایش تشکیل شود به اعدام محکوم می‌شود! که به نظر من این دوگانگی بلاجهت و از منظر حقوقی قابل نقد است.”

مرتضی سلیمی در پایان گفت: “هر چند قانون جدید از این جهت که در راستای محدود کردن اعدام‌ها در جرائم مرتبط با مواد مخدر گام برداشته و جلوی اجرای بسیاری از احکام اعدام را می‌گیرد، مطلوب و مفید ارزیابی می‌شود اما در عین حال واجد ابهاماتی بوده و ایرادات ونقدهایی هم به آن وارد است. به نظر بنده مهمترین ایراد به بندت این قانون وارد است و ضروری بود این بند حذف شود زیرا با غرض و هدف اصلی وضع این قانون در تعارض است.

چرا که هدف اصلی از وضع این قانون آن بود که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر اعدام شوند و نه افرادی که عمدتاً از روی ضعف و فقر مالی، طعمه و دستاویز قاچاقچیان اصلی جهت حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر می‌شوند و برای این منظور بند الف و ب و پ کافی بود ولیکن با وجود بندت همانند قانون سابق همچنان “وزن معینی” از مواد مخدر را ملاک اعدام کردن قرار داده و بدین ترتیب همچنان این افراد ضعیف ممکن است اعدام شوند وگرنه چه فرقی می‌کند که مثلاً فردی از روی نیاز مالی به اتهام حمل ٣٠ گرم شیشه طبق قانون قدیم اعدام می‌شد و اکنون همچنان همان افراد ضعیف و فقیر اگر طعمه قاچاقچیان سودجو شده و مثلاً مبادرت به حمل ٣ کیلو شیشه کنند اعدام شوند. در حالیکه هدف تهیه کنندگان طرح، اعدام این افراد نبوده و هدف مجازات قاچاقچیان اصلی است چه مرتکب حمل ٣٠ گرم شیشه شوند و چه مرتکب حمل٣ کیلو شیشه شوند. بهتر است قبل از اینکه در سالهای آینده مجلس مجدداً برای عدم اعدام این افراد دنبال وضع مصوبه‌ای جدید باشد از هم اکنون برای ایرادات که قابل پیش بینی است چاره اندیشی کند و قانون را اصلاح کند.”

محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “به‌طور کلی وقتی قانون جدید خفیف‌تر باشد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، البته خود محکوم نیز می‌تواند این تقاضا را مطرح کند. دادگاه صادرکننده حکم نیز با لحاظ قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.”

این در حالی است که جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه در طی یک نشست از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای تهران خبر داد و افزود: “در این فرم مشخصات محکوم‌علیه، سوابق و سایر نکات لازم برای بررسی درخواست زندانی و انطباق آن با ماده الحاقی قانون جدید درج شده و ارائه درخواست توسط زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پرونده‌ها می‌گردد؛ چرا که درخواست‌های زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات ضروری نیست”.

وی همچنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۰ تهران خواست پس از وصول درخواست‌ها، بر اساس این قانون اقدام نمایند و پس از بررسی درخواست‌ها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نمایند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)