طرح سیاستمداران راست گرای استرالیا برای تخریب پیروزی ازدواج برابر دگرباشان جنسی

سیاستمداران راستگرای استرالیا بر آنند تا حتی در صورت کسب آرای اکثریت برای برابری ازدواج، لایحه ایی را برای ایجاد امکان تبعیض به تصویب برسانند.

سناتور لیبرال، جیمز پترسون، قرار است لایحه ایی را مطرح کند که موجب نادیده گرفته شدن هر قانون ضد تبعیضی که توسط قوه مققنه ایالات و قلمروهای مختلف این کشور وضع شده یا خواهد شد، میگردد.

این لایحه، به کسانی به دلایل عقاید مذهبی و یا باور قلبی،  ازدواج را به معنای پیوند بین دو غیر همجنس تعریف میکنند اجازه میدهد که از ارائه خدمات به ازدواج های رنگین کمانی و یا هرگونه خدمات به همجنسگرایان سر باز بزنند.

دریک رای گیری  برای موسسه  تحقیقاتی لانرگان نشان داده شد که ۴۹% از کارکنان بخش خدمات عمومی با این لایحه که به آنها امکان نفی خدمات به زوج های همجنسگرا را میدهد موافقند.

تنها ۳۵% از این کارکنان بخش خدمات عمومی بر این باورند که زوج های همجنسگرا باید از حقوقی برابر به خدمات و کالاها داشته باشند. در این میان ۱۵% نظر ممتنع دارند.

حامیان برابری ازدواج در استرالیا، لایحه اخیر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. این مساله میتواند موجب جلب آرای بسیاری از نمایندگانی در پارلمان که به برابری ازدواج نه گفته اند شود.

نایب رییس کمیته برابری ازدواج استرالیا، الکس گرینویچ، در مورد اینکه این لایحه میتواند موجب تبعیض سیستماتیک علیه کسانی که طلاق گرفته و دوباره ازدواج میکنند و نیز کسانی که بدون ازدواج صاحب فرزند هستند بشود.

قرار است نتایج همه پرسی در رابطه با برابری ازدواج در استرالیا، روز چهارشنبه این هفته اعلام شود.

حدود ۱۳ میلیون استرالیایی که ۷۸.۵% از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند به این همه پرسی پاسخ داده اند. این مساله امید اینکه برابری در ازدواج رای اکثریت آری را کسب کند بالا میبرد.

اما این آرا تنها حکم مشاوره را داشته و تصمیم نهایی در رابطه با برابری در ازدواج را به سیاستمداران واگذار میکند.

لایحه پیشنهادی لیبرال، در تضاد کامل با لایحه برابری ازدواجی است که سناتور دین اسمیت بدون ایجاد امکان تبعیض بر اساس مذهب و باور قلبی پیشنهاد داده است.

لایحه های پیشنهادی در چند روز آتی و پس از اعلام همه پرسی برابری در ازدواج مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

مجلس استرالیا این هفته جلساتی خواهد داشت. سری بعدی جلسات روز ۲۷ نوامبر و به مدت دوهفته و پیش از تعطیلات کریسمس خواهد بود.

انتظار میرود که برابری در ازدواج پس از اعلام نتایج همه پرسی اخیر قانونی شود. جامعه دگرباشان استرالیا انتظار دارد که همراه با این پیروزی همه روزنه های ایجاد امکان برای تبعیض علیه دگرباشان جنسی را ببندند.

نخست وزیر مالکوم ترنبال یکی از حامیان برابری در ازدواج است اما بسیاری از اعضای راستگرای کابینه اش با این لایحه مخالفند.

وی پیشتر گفته بود که زوج های همجنسگرا تا پایان سال ۲۰۱۸ و در صورتی که اکثریت رای دهندگان به این مساله آری بگویند،  خواهند توانست به طور قانونی ازدواج کنند. متخصصین بر این باورند که این مساله بسیار بعید است.

نمایندگان تندرو مخالف حقوق دگرباشان جنسی در حاکمیت انتلاف ملی لیبرال میگویند که حتی در صورت اخذ آرای اکثریت آری برای برابری در ازدواج، تسلیم این لایحه نخواهند شد.

آنها در صورت سقوط لایحه پیشنهادی شان که تبعیض و صلب خدمات به زوج های همجنسگرا بر اساس مذهب و باور قلبی را ثانونی میکند، تلاش خواهند کرد که مجموعه ایی از اصلاحات را به طرح ازدواج نهایی الحاق کنند.

ملی گرایان و جناح راست قدرتمند لیبرال، از جمله اعضای برجسته کابینه دولت، با جدیت مخالف برابری در ازدواج هستند. این در حالی است که لیبرال های میانه رو و جوان حامی برابری در ازدواجند.

علی رقم حمله ها به لایحه برابری در ازدواج، همه پرسی گاردین استرالیا پیروزی بزرگی را در همه پرسی که نتیجه آن روز ۱۵ نوامبر اعلام میشود پیش بینی میکند.

بر اساس همه پرسی گاردین استرالیا، ۶۴% از مردم به لایحه ازدواج برابر آری گفته اند. این آرا در هفته اخیر ۴% بالا رفته است.

به نظر میرسد ۳۱% از مردم به این لایحه رای مخالف داده اند.

تمام همه پرسی های عمومی که از زمان توزیع برگه های رای جمع آوری شده اند دلالت بر این دارند که آراء مثبت با اکثریت ۵۵% تا ۶۶%  در اکثریت است

تیرنان بردی، عضو کمپین برابری گفت که بر این باور است که حامیان ازدواج برابر یک پیروزی  مطمئن را در این مباحثه کسب کرده اند.

 

منبع:

http://www.pinknews.co.uk/2017/11/13/right-wing-politicians-plot-to-derail-lgbt-rights-even-if-australia-votes-yes-to-same-sex-marriage/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)