بعد از اقدامات نه چندان امیدوار کننده دولت در قبال تشکل های کارگری در جریان ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، حالا به نظر می‌آید کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران روی سبد 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت خانوار کارگری به توافق رسیده تا شاید این اقدام از میزان نارضایتی های انباشت‌شده طبقه کارگری بکاهد. در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به این رقم عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد‌. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.
قرار بود در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود‌. تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده «41» است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشست‌های شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد‌. مزد سالانه کارگران طبق قانون باید براساس دو مولفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین ‌شود‌. در این باره با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان به گفت و گو نشستیم که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:
آیا می‌شود گفت بعد از سال‌ها بی اعتنایی به طبقه کارگر، حالا با تعیین قیمت سبد معیشت، شاهد یک اتفاق نوید بخش برای گروه‌های کارگری هستیم؟
سبد معیشت را اقدامی خوب، مثبت، آگاهی‌بخش و افشاگرانه می‌دانم. می‌گویم افشاگرانه، چون برای سال‌ها حقیقت رنج طبقه کارگر مکتوم مانده بود؛ وقتی سال گذشته نرخ 812 هزارتومانی تعیین می‌شود یعنی اینکه رنج این طبقه نادیده گرفته‌شده و اکنون با چانه‌زنی نمایندگان کارگری در تعیین سبد معیشت، این ستم افشاشده است؛ بنابراین این اقدام کاری نویدبخش است چراکه نقطه آغازی برای حرکت صنفی است. البته بگذارید چند نکته را درباره سبد معیشت اعلام کنم؛ این سبد یک مقدار کلی تعریف‌شده است. برای مثال سبد معیشت مبنایش را خانوار 3 نفری در نظر گرفته، درحالی‌که باید خانوارهای 4 یا 5 نفری که فشار بیشتری را از سر می‌گذارند هم مطرح می‌شدند، مخصوصاً وقتی در این خانه‌ها جوانی دانشگاهی، کودکی بیمار یا سالمندی وجود دارد. نکته دوم این‌که این سبد درجاهای مختلف، تفاوت‌های زیادی دارد. در نظر بگیرید قیمت یک کیلو سیب یا یک کیلو گوشت در تربت‌جام یا خوانسار با تهران تفاوت دارد. در همین تهران هم در مناطق مختلف شاهد تفاوت قیمت‌ها هستیم. به‌هرحال محرومان براثر تصادف و جبر ممکن است درجاهای مختلفی سکنی داشته باشند، بسیاری از طبقه محروم ساکن جاهای گران‌قیمت هستند، نگهبان یا سرایدار دارند یا در کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کنند، درنتیجه هزینه زندگی‌شان هم بالا است؛ که این نکته هم مدنظر قرار نگرفته است.
نکته سوم اینکه این سبد بر اساس گزارش‌های انستیتو تغذیه و مرکز آمار ایران تهیه‌شده است. من به‌شخصه چندین بار به شکلی مستقیم و در تحقیقاتی میدانی محاسباتی را انجام داده‌ام؛ برای مثال یک خانواده 4 نفری را انتخاب کردم خانواده‌ای با سن‌ متوسط و هزینه‌های درمانی متوسط؛ و اقلام خوراکی حداقلی را روی سفره آن‌ها گذاشتم، مثل پنیر، ماست، مرغ و هفته‌ای 3 با‌ر مصرف گوشت. در این محاسبه حداقل‌ها را لحاظ کردم، بااین‌همه رقم به‌دست‌آمده خیلی بیشتر از رقم تعیین‌شده (2 میلیون 500 هزارتومانی) سبد معیشت بود.
این در حالی است که طبق تحقیقاتی که سه سال پیش داشتم، دهک‌های بالا 118 برابر دهک اول ماهی مصرف می‌کردند و 180 برابر هزینه سفر داشتند، این درحالی است که امسال این شکاف بیشتر هم شده است؛ بنابراین طبق تحقیقات من این رقم خیلی حداقلی است و باید بالاتر از این‌ها باشد. سال گذشته حساب کردم برای یک خانوار 3.5 نفری 2 میلیون 500 هزار تومان خط فقر محسوب می‌شود.
شما قیمت مبتنی بر واقعیت سبد معیشت را چه رقمی می‌دانید؟
به نظر من این رقم برای یک خانوار 3.5 نفری، 3 میلیون تومان باید تعیین می‌شد؛ اما در کل آنچه اخیراً درباره تعیین سبد معیشتی کارگران انجام‌شده است، هشدار و زمینه‌ای برای توجه به واقعیت و افشای حقیقت رنج کارگران و محذوفان است. از طرفی این اقدام می‌تواند نقطه آغازی باشد برای حرکت و پویایی فعالان و طبقه کارگری.
برای دولت چطور؟ آیا تعیین نرخ سبد معیشت آغاز خوبی برای دولت در توجه به طبقه کارگر است؟
به نظر من برای دولت اتفاق خوبی نیست. وزارت کار رفاه و تعاون و وزارت راه و شهرسازی، گرایش‌های بسیار شدید نو لیبرالی افراطی دارند و بارها و بارها این را به اثبات رسانده‌اند، آن‌ها اساساً طرفدار پائین نگاه‌داشتن و اختناق دستمزدها هستند. البته ماجرا درباره شخص رئیس‌جمهور فرق می‌کند به نظر می‌آید که ایشان متوجه شده که حداقل بدون مداخله، نظم دهی و تامین رفاه، موتور اقتصاد به گردش درنمی‌آید و نارضایتی‌ها انفجاری‌تر می‌شود. این در حالی است که گروه اقتصادی دولت به این مسئله توجهی ندارد و آن دیدگاه دکتر فریدمن را که در دهه هفتاد در شیلی فاجعه‌آفرین شد را در پیش گرفتند.
شما گفتید که این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای فعالان کارگری باشد آیا می‌توان امیدوار بود که با چنین اقدامی کلیت ماده 41 قانون کار بعد از سال‌ها عملیاتی شود و معیشت کارگران بهبود یابد؟
بگذارید بگویم که واقعیت بی‌رحم‌تر از این حرف‌هاست. من گمان نمی‌کنم طرح سبد معیشت که بر پایه تامین حداقل‌هاست و رقم واحدی هم نیست، برای 13 میلیون و 700 هزار کارگری که از این رقم 3 میلیون از آن‌ها بیکار، برای کارگران زن که سرپرست خانوار یا برای 60 تا 70 درصد کارگرانی که زیرخط فقر هستند، راه نجاتی باشد. بااین‌همه من معتقدم که چنین اقدامی امیدی برای آگاهی بیشتر است.
در روزهای گذشته و درست بعد از تعیین قیمت سبد معیشت، بسیاری از این طرح شکایت کردند، برخی گفتند سیاسی است و برخی دیگر از بالا رفتن دستمزدها در کنار بالا رفتن قیمت مواد خام، بیمه، مالیات و… که درنهایت باعث تضعیف تولید و صادرات می‌شود و تولید داخلی بازارهای داخلی و خارجی‌اش را از دست خواهد داد، درنتیجه کارگران بیشتری اخراج خواهند شد، گله کردند. این نظر تا چه میزان مبتنی بر واقعیت است؟
این استدلال بی‌پایه، ساختگی و جعلی است. مگر کارگران بسیاری در دوره رونق اقتصادی اخراج نشده‌اند، مگر خروج کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار اتفاق نیفتاده است. مگر در دوره‌هایی که برخی واحدهای تولیدی وام‌های بسیار کلان گرفتند، سهمی به کارگران دادند. به‌طور متوسط 10 تا 12 درصد ارزش‌افزوده تولید کشور به دستمزد اختصاص دارد و 25-30 درصد این ارزش‌افزوده بهره و سرمایه‌هایی است که کارفرمایان دولتی و خصوصی در آن شریک هستند. چرا کسی یقه آن‌ها را نمی‌گیرد. اگر راست می‌گویند بروند جلوی رباخواری‌های بانکی را بگیرند نظام معیوب بانکی را اصلاح کنند. بااین‌همه، تاختن در هر شرایطی به طبقه محذوف، تبدیل‌شده به وجدان طبقاتی تکرارشونده برای سرمایه‌داران دولتی و خصوصی. ما شاهدیم که نمایندگان کارگری همیشه در اقلیت بوده‌اند چراکه دولت‌ها نشان داده‌اند همیشه حافظ منافع کارفرمایان بوده و هستند. اگر منتقدان با این استدلال‌هایشان راست می‌گویند از سه‌جانبه گرایی واقعی سخن بگویند، جایی که دولت بی‌طرف است. اگر راست می‌گویند به طبقه کارگر این حق را بدهند که اقتصاددانان، جامعه شناسان و حقوقدانان خود را به جلسات چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان ببرند تا بتوانند به‌صورتی دموکراتیک از حقوق صنفی خود دفاع کنند. مهم‌تر از همه‌چیز و قبل از تعیین حداقل دستمزد، حقوق صنفی کارگران از اهمیت برخوردار است.
هم‌زمان با شکل‌گیری بحث‌ها درباره تعیین دستمزد کارگری در سال 96 اخباری درباره تعیین حقوق برخی از کارمندان رده‌بالای قوای سه‌گانه منتشرشده است. این هم‌زمانی باعث جریحه‌دار شدن احساست عمومی شده است. نظرتان دراین‌باره چیست؟
البته باید بگویم عمق فاجعه خیلی بیشتر از این حرف‌ها است. در بخش‌های خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی دریافتی‌های بسیار زیادی وجود دارد. به‌موازات آن رانت، کمک‌های اقتصادی متقابل، کمیسیون‌های اعلام‌نشده، وام‌های متفاوت ارزان و سفارش‌های اقتصادی وجود دارد. از سویی این بانک‌هایی که یکی بعد از دیگری اعلام زیان می‌کنند، زیان شان ساختگی است یعنی اینکه منابعی را به خودی‌ها اختصاص داده‌ و بعد به‌عنوان مطالبات وصول نشده گزارش آن را ارائه می‌دهند. خوب حتماً می‌خواهید بپرسید چرا مطالبات وصول نشده، وصول نمی‌شود؟ چون پای مدیران به این ماجرا بازشده است. شما ببینید یک آژانس مسافرتی اینترنتی به نام اسنپ شکل می‌گیرد که خیلی‌ها از خودشان می‌پرسند مالک این آژانس کیست که توانسته چنین اقدامی را که اثرات امنیتی سنگینی هم دارد سازمان‌دهی کند. این در حالی است که این پروژه، امنیت شغلی بسیاری از آژانس‌ها و تاکسی‌داران را به خطر انداخته است. از طرفی بخش عظیمی از نیروی کار با ماشین‌های شخصی‌شان را به کار گرفته که هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند. این شرکت به‌صورت انحصاری تلاش می‌کند کلیت تاکسی‌رانی را از آن خود کند.
از منش فریدمنی دولت گفتید، آیا سیستم اقتصادی ما هم دارد سیستمی را تجربه می‌کند که در شیلی پینوشه تجربه شد؟
بی‌تردید دولت‌ها در ایران تلاش می‌کنند تا هر چه بیشتر نظریه‌های بازار آزاد را اجرا کنند البته که فریدمن و پیروان او از کلمه آزادی سوءاستفاده می‌کردند. فریدمن تلاش کرد تا نشان دهد چگونه بازار آزاد بر بستری از شوک و فجایع طبیعی و انسانی خود را بازتولید می‌کند و از بحران‌هایش عبور می‌کند. درواقع بگوییم ولنگاری بازار بهتر است، در ایران می‌بینیم که چگونه این خط‌مشی در حال پی گیری است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)