با نگاهی به سلب عضویت “سپنتا نیکنام” توسط شورای نگهبان؛
چرا شورای نگهبان آدرس غلط می دهد؟

حتمن تا به حال موضوع سلب عضویت “سپنتا نیکنام” عضو زرتشتی شورای شهر یزد را شنیده اید، برای همین به اشاره ای گذرا به اصل ماجرا و تاکیدی مختصر بر برخی جزئیات اکتفا کرده وبه اصل ماجرای قابل تامل در این پرونده خواهیم پرداخت.
سپنتا نیکنام برای بار دوم ودر انتخابات پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان کاندیدای مستقل و به عنوان نفرهفتم وارد شورای شهر یزد شد.
اما ماجرا پیش از این شروع شده بود، در آخرین روز از فروردین ماه امسال نظریه ای از شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد که با اشاره به دو استدلال، کاندیداتوری افراد غیر مسلمان را فاقد وجاهت شرعی دانسته و به هیئت های نظارت به نوعی نسبت به تایید این افراد هشدار داده شد.
لازم به ذکر است هیئت های نظارت بر انتخابات شورا متشکل از نماینگان مجلس بوده و شوراهای شهر به نوعی تنها نهاد انتخابی در ایران است که از نظارت استصوابی شورای نگهبان به صورت مستقیم در امان مانده که شاید ریشه ماجرا را باید درهمین نکته جستجو نمود.
متن این نظریه بدین شرح است:«با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفه نور (جلد شش، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد»
این درحالی است که تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها می‌گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»
در حالی که تمام الفاظ و عبارات این ماده صراحتن به امکان کاندیداتوری اقلیت های دینی شناخته شده تاکید دارد مشخص نیست که شورای نگهبان بر چه اساس نظریه فوق الذکر را صادر نموده است.
از سویی در بخشی دیگر از نظریه شورای نگهبان به سخنرانی از آیت الله خمینی اشاره شده که در متن این سخنرانی که در جلد 6 صحیفه نور قابل مشاهده است در توصیف خصوصیات اعضای شوراهای شهر که در آن زمان به تازگی طرح آن توسط افرادی نظیر آیت الله طالقانی پیشنهاد شده بود اینطور آمده: «…افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیان هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند] و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه‏داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن برای ملت دلسوز است؛ خیانتکار نیست؛ با امانت کارش را انجام می‌دهد؛ هر کاری بخواهد برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افراد آن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل می‌کند…»
در این خصوص به چند نکته باید اشاره کرد، این سخنرانی به قبل از نگارش قانون اساسی بازمی گردد و جنبه ای صرفن ارشادی دارد، از سویی هیچ کجای قانون اساسی و قوانین موضوعه و حتی آیین نامه داخلی شورای نگهبان تطبیق قوانین با نظریات آیت الله خمینی و یا رهبر و یا افراد دیگر پیش بینی نشده و اصل استدلال فرا قانونی و غیرموجه به نظر می رسد.
این در حالی است که پس از انتخابات و یکی از چهره های بازمانده از انتخابات شکایتی با استدلال به نظریه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری برده تا با سلب عضویت “سپنتا نیکنام” به جای وی بر کرسی شورای شهر یزد تکیه بزند. دیوان عدالت اداری هم با استدلال به نظریه شورای نگهبان نام برده را فاقد صلاحیت برای عضویت در شورا برشمرده و حکم سلب عضویت وی را صادر می نماید.
از سویی رئیس فعلی شورای شهر یزد و اعضاء هیت نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد از اجرای این حکم سر باز زدند که به دنبال آن عصبانیت محمد یزدی از عضای فقهای شورای نگهبان را در پی داشته، تاجایی که وی در مصاحبه با “تسنیم” می گوید: «اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد» محمد یزدی در این مصاحبه به نوعی مخالفان این نظریه را محکوم به سکوت می نماید.
این سطح از واکنش نسبت به تنها یک عضوشورا که به راستی نمی تواند تاثیر چندانی برتصمیم گیریهای یک شورا داشته باشد سوالاتی را به وجود می آورد که شاید پاسخ به آنها کار سختی نباشد، دلیل و اهمیت ورود شورای نگهبان در این سطح به این موضوع چیست؟ چرا شورای نگهبان در دوره قبل شوراها که چینشی یک دست تر و به نفع اصول گرایان داشت متوجه اشکال شرعی عضویت “سپنتانیکنام” نشده اند؟ و در نهایت اینکه،آیا آیت الله جنتی و فقهای شورای نگهبان که در انتخابات مختلف اخیر جناح مطبوع خود را شکست خورده می بینند به دنبال اعمال نظارت استصوابی در انتخابات شورای شهر بوده و می خواهند این نهاد پر اهمیت را از چنگ مجلس بیرون بیاورند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)