مدرسه فمینیستی: زنان ايراني در پيروزي انقلاب سال ۱۳۵۷ سهمي مهم و نقشي انكار ناپذير داشته اند. حضور آنان در صفوف تظاهركنندگان حيرت تحليل گران غربي را به همراه داشته است. زنان انقلابی برخاسته از طبقات مختلف اجتماعي و اقتصادي بوده و به یک قشر و طبقه و پایگاه اجتماعی اقتصادی خاص محدود نبوده اند. در ميان آنها هم زنان بي سواد و حاشيه نشينان شهرها ديده مي شده و هم زنان باسواد و تحصيلكرده شهري. زنان دانشجو،كارگر، زنان بازاريان و نيز زنان وابسته به جريانهاي مختلف سياسي در مبارزات عليه رژيم پهلوي نقش داشته اند. اما پرسشي كه بعد از پيروزي انقلاب درباره علل اين حضور مطرح مي شود، به دلیل تفاوت وضعيت زنان در قبل و بعد از انقلاب است. با پيروزي انقلاب اسلامي و اجرا شدن قوانين اسلامي، زنان، همان حقوق اندكي را كه در زمان سلطنت پهلوي در جريان مبارزات خود و يا به دليل روند مدرنيزاسيون كشور در آن دوره به دست آورده بودند تا حدود زيادي از دست دادند. زنان در بسياري از عرصه هاي زندگي خصوصي و حيات اجتماعي با مشكلات و معضلات فراوان روبرو گرديدند. ستم جنسي كه در عرف و شرع وجود داشت، شكل قانوني به خود گرفت و زندگي تمام زنان تحت الشعاع اين قوانين قرار گرفت.

 

در بحث جنسيت و انقلاب ها كه توسط والنتين مقدم مطرح شده است او با در نظر گرفتن موضوع جنسيت دو نوع انقلاب را از هم تفكيك مي كند: ۱- مدل انقلاب «زن در خانواده» يا «مدل مردسالارانه» و ۲- مدل «رهايي بخش زنان» يا مدل «مدرن ساز». مدل انقلاب رهايي بخش، منافع استراتژيك جنسيتي را (يا حداقل بعضي از آنها را) به ويژه از طريق طرفداري آشكار از برابري جنسيتي و ورود كامل زنان به عرصة زندگي عمومي، تامين مي كند؛ اين مدل، منافع جنسيتي عملي را نيز تا حدي كه منابع اجازه دهد،تامين مي نمايد و به نفع اكثر اقشار جمعيت زنان است، هرچند شايد بعضي از گروه هاي زنان به دليل تفاوت هاي طبقاتي و ايدئولوژيك با آن مخالفت كنند. برعكس مدل انقلاب زن در خانواده، به خاطر پافشاري بر تفاوت هاي جنسيتي و زندگي خانوادگي زن، براي منافع جنسيتي زنان زيانبار است، هرچند اين مدل مي تواند بعضي از نيازهاي جنسيتي عملي و منافع خاص بعضي از گروههاي زنان را تامين كند.

 

مدل انقلاب زن در خانواده: اين نوع انقلاب، زنان را از تعاريف و تفاسير استقلال، آزادي بخشي، و آزادي كنار مي گذارد يا به حاشيه مي راند، و به طور مكرر يك پيوند ايدئولوژيك ميان ارزش هاي پدرسالارانه، ملي گرايي و نظام مذهبي برقرار مي سازد. مدل زن در خانواده، نقش همسر و مادر را به زن اختصاص مي دهد و زن را نه تنها با خانواده، بلكه با سنت، فرهنگ و مذهب نيز مرتبط مي سازد. اگرچه موضوعات خانوادگي و به ويژه بهبود كيفيت زندگي خانواده هاي طبقات پايين مي تواند در زمرة اهداف انقلاب هاي مدرن ساز باشد، اما در انقلاب هاي مردسالارانه، بر شان و جايگاه والاي خانواده بسيار تاكيد مي گردد، و نقش زن در خانواده بسيار پراهميت شمرده مي شود. در انقلاب هاي قرن بيستم كه نتايج مردسالارانه اي براي زنان به بار آورده اند (به ويژه مكزيك، الجزاير و ايران) زنان، عليرغم نقش هاي حياتي كه در جنبش هاي انقلابي ايفاء نمودند، به حوزه خصوصي رانده شدند. در اين سه كشور، مردان قدرت را به دست گرفتند، مسووليت خانواده، مذهب و سنت را به زنان سپردند، و قوانيني را براي تنظيم روابط جنسيتي مردسالارانه تصويب كردند، از جمله قانون شهروندي درجه دوم براي زنان.

 

نگاهی به تاریخ ایران نشان می دهد که نخستین تغییرات در وضعیت زنان همزمان با دیگر انقلاب بزرگ ایران یعنی انقلاب مشروطه آغاز شد. برخی از زنان پیشرو در این دوره با درک موقعیت فرودست زنان، زبان به انتقاد گشوده و نلاش هایی را برای تغییر آن وضعیت آغاز کردند. تاسیس مدارس دخترانه، نشریات ویژه زنان، و انجمن های زنان از جمله اقداماتی بود که زنان برای برکشیدن خویش به موقعیتی بهتر انجام دادند. مبارزه زنان براي احقاق حقوقشان ادامه داشت تا آنكه در دوره پهلوي اول، رضاشاه كه سوداي مدرن كردن ايران را درسر مي پروراند، تلاش هاي مستقل زنان را براي دستيابي به حقوق برابر بتدريج متوقف كرد و تغيير زندگي زنان را به شكل دولتي و اجباري در پيش گرفت، که شامل تغییراتی در پوشش و ظاهر زنان، و برخی قوانین بود. در دوره پهلوی دوم، این تغییرات و بهبود وضعیت زنان ادامه یافت و مسائلی همچون آموزش و اشتغال مورد توجه قرار گرفت و اعطای حق مشارکت سیاسی (حق رأی و حق انتخاب شدن) و برخی اصلاحات قانونی به نفع زنان، صورت گرفت. با همه اینها در دوره پهلوي با وجود اقدامات حقوقي و اجتماعي كه به نفع زنان انجام شد، وضعيت زنان همچنان نامطلوب و فرودستي آنان به قوت خود باقي بود. اليز ساناساريان در اين باره مي نويسد: «در پايان حاكميت پهلوي، با وجود دستاوردهاي حقوقي و نيز تا حدودي اجتماعي،اكثر زنان در روستاها و حاشيه ي شهرها هنوز در فقر و تنگناهاي بسيار زندگي مي كردند. آنان از بارداري هاي زياده از حد (و به همراه آن ميزان بالاي مرگ و مير نوزادان)، ازدواج هاي زودهنگام بدون كنترل و مانع،تحمل ضرب و شتم در نبود هيچ گونه حمايت قانوني، و آزار و اذيت و تجاوزهاي بسيار ديگر رنج مي بردند. در مراكز شهري گرچه همه چيز به نظر مدرن شده جلوه مي كرد، اما فقط اين ظاهر قضيه بود. ناسازگاري بين غربي شدن و آداب و رسوم اخلاقي غيرمنعطف اسلام،جامعه اي به وجود آورده بود كه در آن،زن، فردي بيگانه، جايگاهش غيرواقعي و انتزاعي و بالاخره تصويرش عاري از هر ويژگي ملي بود.»(ساناریان۱۳۸۴: ۱۷۳)

 

با توجه به تغییراتی که به خواست زنان آغاز شد و با کنترل و اراده حکومت پهلوی تداوم داشت این پرسش مطرح می شود که چرا زنان در انقلاب شرکت کردند و با حضور در صفوف انقلابیون چه خواسته ای را دنبال می کردند، آیا خواسته های آنها، به مسائل خودشان محدود می شد یا تحت تاثیر خواسته های جامعه بود. به نظر مي رسد، حضور زنان در انقلاب اگر چه به گواه همه محققان حضور چشمگير و موثري بوده است اما هدف آن به طور خاص، مطالبه حقوق برابر با مردان نبوده و از اهداف كلي انقلابيون متابعت مي كرده است. والنتين مقدم در اين باره مي نويسد: «زنان، مانند ديگر گروههاي اجتماعي، دلايل متفاوتي براي مخالفت با شاه داشتند؛ محروميت هاي اقتصادي، سركوب سياسي، همذات پنداري با جريان اسلام گرايي و آرزوهاي يك آينده سوسياليستي.» (گلدستون ۱۳۸۷:۱۵۳) نيكي كدي نيز برهمين موضوع صحه مي گذارد و مطالبات زنان را در جريان انقلاب ۵۷ همان مطالبات كلي انقلابيون مي داند و مي گويد زنان از طرح مطالبات معطوف به برابري جنسيتي به دليل ترس از ايجاد تفرقه در صفوف انقلابيون خودداري كرده اند: «از آنجايي كه كليه فعاليتها و سازمانهاي مربوط به زنان در سازمان زنان ايران كه يك نهاد رسمي دولتي بود ادغام شده بود، زناني كه با رژيم سرسختانه مخالفت مي كردند از نزديك شدن به سازمان مزبور اجتناب ورزيده و خود نيز از پيگيري خواسته هاي صد درصد زنانه اجتناب مي كردند. آنها طرح چنين خواسته هايي را، زماني كه هدف اصلي برانداختن شاه و رژيم وي بود، عامل تفرقه و جدايي در صفوف انقلابيون مي دانستند. مانند تعدادي از حركتهاي انقلابي ديگر، بسياري از زنان آگاه سياسي ايران نيز فرض را بر اين نهادند كه مشاركت آنها در منازعة موجود و پيروزي داعيه شان، به زن ها نيز آنچه را كه مطلوب نظر آنهاست خواهد داد.» (کدی۱۳۸۶: ۴۲۰) نيكي كدي مشاركت زنها در مسايل سياسي را در سطح همه طبقات دانسته و بويژه از دانشجو و زنان چادري بازاريان ياد مي كند كه نقش مهمي را در انقلاب ايفا كرده اند: «با وجودي كه خانمهاي دانشجو در تظاهرات سياسي و فعاليتهاي مربوط به انقلاب نقش مهمي بازي كرده اند و هنوز هم مي كنند، ليكن از آنها مهمتر خانمهاي چادري بازاري ها بودند كه در دسته هاي زياد براي شركت در مراسم عزاداري بيرون مي آمدند، كاري كه در گذشته نيز هميشه مي كردند اما اكنون حضور وسيع آن ها معناي سياسي جديدي به خود گرفته بود. هنگامي كه تهديد رژيم به اعمال خشونت بالا مي گرفت، اين خانمهاي چادري با كمال شجاعت در صف جلوي تظاهرات حضور داشتند. شركت كنندگان در اين قبيل مراسم مي دانستند كه حضور خانمها در صف جلو، پليس و رژيم را در وضعيت مشكلي قرار مي دهد.» (همان ۴۲۱)

 

جان فوران نيز ضمن اشاره به سهم مهم زنان در انقلاب، نقش آنان را در راستاي خطوط طبقاتي ارزيابي مي كند. (فوران۱۳۸۸: ۵۷۳) دليل همراهي زنان با انقلاب اسلامي و پذيرفتن روحانيون از اين جنبه قابل تامل است كه زنان با آنكه سهم مهمي در پيروزي انقلاب داشتند اما چنانكه به آن خواهم پرداخت بعد از انقلاب به حاشيه رانده شده و حتي حقوق اندكي را كه حاصل مبارزاتشان در طي انقلاب مشروطه و نيز متاثر از روند مدرنيزاسيون حكومت پهلوي بود از دست دادند.

موافقت و همراهي زنان با انقلاب اسلامي از اين منظر نيز جالب توجه است كه آنان مي ديدند كه رهبري انقلاب اينك با روحانيون و نيروهاي مذهبي است. آيت الله خميني و ساير علما يك بار با اعطاي حق راي به زنان در سال ۱۳۴۱ مخالفت كرده بودند. سالها پيش از آن در سال ۱۳۲۹ ه.ق نيز يك چهره روحاني يعني سيدحسن مدرس در مجلس شوراي ملي، مانع از اعطاي حق راي به زنان شده بود. ساناساريان دو دليل عمده براي حمايت گسترده زنان از رهبریت مذهبي برمي شمارد هر چند كه او معتقد است آنچه زنان از آن حمايت مي كردند بيشتر جنبش ضدشاه بود.(ساناساریان ۱۳۸۴: ۱۷۹) «يكي از دلايلي احتمالي آن، مي تواند موقعيت اين رهبر مذهبي در جنبش ضدشاه باشد. جنبش ضد شاه از هيچ جنبه اي به مساله حقوق زنان حمله نكرد. آيت الله خميني درباره حقوق زنان اظهار نظر خاصي نمي كرد و در اين مورد كمتر صحبت مي كرد اما هر موقع نيز حرفي مي زد اظهار نظرهايش كلي و خوشايند زنان بود. اين نوع پاسخ راه را براي تفسير مختلف در مورد حقوق زنان باز مي گذاشت. زنان به تدريج متقاعد مي شدند و اطمينان مي يافتند كه جنبش ضدشاه، جنبش ضدزن نيست. هدف سرنگوني سلطنت و استقرار جمهوري بود و نه سركوب زنان.»(همان ۱۷۷) ساناساريان دومين دليل حمايت زنان از جنبش ضد شاه (به ويژه زنان طبقه متوسط رو به پايين) را فضاي سياسي اجتماعي حاكم بر ايران مي داند. او گرايش زنان را به مذهب و گفتمان مذهبي، واكنش زنان به ترويج ارزش هاي غربي توسط حاكميت و ضديت آن ارزش ها با ارزش هاي سنتي جامعه مي داند: «… ايران در سال ۱۳۵۷ به ملغمه اي پرتناقض از ارزش هاي سنتي با ارزش هاي غربي تبديل شده بود. برنامه هاي توسعه براساس نيازهاي محلي و يا همراه با بسترسازي براي اين برنامه ها، صورت نمي گرفت بلكه گرته برداري صرف از الگوي كشورهاي سرمايه داري غربي و پياده كردن غيرخلاق آن در ايران بود. سيستم حاكم نه تنها به خاطر وجود انبوه اين تعارضات بلكه هم چنين از طريق زنان شهري از پاي درآمد.زنان طبقه بالا و طبقه متوسط رو به بالا با تجمل گرايي افراطي خود را ارضا مي كردند. زندگي آنها در دايره آخرين مدل و سبك اروپايي، مسافرت هاي دائم به خارج و… مي چرخيد. اما طبقه متوسط رو به پايين و برخي زنان لايه هاي مياني طبقه متوسط، در هزار توي خانه و محله هاي خود گرفتار ارزش هاي سنتي بودند؛ از سوي ديگر تجملات و غربي شدن افراطي كه ثروتمندان حامي آن بودند و در رسانه ها و تبليغات و آگهي هاي بازرگاني در سراسر ايران منعكس مي شد از ديد جامعه پنهان نبود. وقتي بسياري از زنان جوان طبقه متوسط پايين و طبقه متوسط سنتي وارد دبيرستان و به ويژه دانشگاه مي شدند، در فضاي عمومي به طور مستقيم در معرض تناقضات موجود بين ارزش هاي سنتي شان و تقليد از ارزش هاي غربي قرار مي گرفتند. احتمالا همين فشارهاي سنگين و نامعقول ناشي از گرفتار شدن بين اين دو نوع ارزش كاملا افراطي، آنان را به سوي جنبش احياي دين كشاند.»ساناساريان سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه فقدان آگاهي عميق فمينيستي در ميان اكثريت زنان، ترويج ارزش هاي غربي به شكل افراطي و گاهي نامتناسب با جامعه، و نفرت از حاكميت ديكتاتوري شاه در ايران باعث حمایت زنان از انقلاب شده است. (همان ۱۸۳)

 

ارمغان های انقلاب برای زنان

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامي و استقرار حکومت جدید، وضعيت زنان دچار تغييرات عميق و گسترده اي شد كه همه ابعاد زندگي زنان را شامل می شد. اين تغييرات هم حوزه مسايل خصوصي و هم حوزه عمومي را دربر مي گرفت. قوانين شرعي دوباره احياء شدند. پوشش زنان تحت كنترل حكومت قرار گرفت. زنان از برخي فعاليت ها منع شدند و محدوديت هايي براي كار و آموزش زنان ايجاد شد. جداسازي جنسيتي براي حفظ ظاهر اسلامي جامعه ضروري تشخيص داده شد و… در زير برخی از اين تغييرات در وضعيت زنان مورد بررسي قرار مي گيرند.

 

– قوانين : از مهمترين پيامدهاي انقلاب اسلامي براي زنان، احياء قوانين اسلامي و بازگشت به قوانيني بود كه زن را نه به عنوان يك شهروند آزاد و مستقل بلكه از ديدگاه جنسيتي مي نگريست و نقش او را به عملكردهاي فيزيولوژيكش يعني وظايف مادري و همسري تقليل مي داد. زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ابزاري براي پرورش انسانهاي مكتبي شناخته مي شود و فاقد شخصيت مستقل و آزاد است. با اين تعريف زن عملا از حيات اجتماعي كشور دور نگداشته شده و به پستوي تنگ خانواده رانده مي شود. قوانين بعد از انقلاب نابرابري و تبعيض جنسي را به همراه داشتند و به ويژه قوانين خانواده، فرودستي زنان را بيش از پيش تشديد مي كرد. «قانون و سیاست جدید زنان را از بسیاری از حقوقی که در عصر پهلوی به آنها اعطا شده بود محروم کرد. قانون حمایت خانواده ملغی شد وشرعیات دوباره مبنای قانون مدنی جدید شد. در نتیجه تعدد زوجات و ازدواج نوجوانان (ازدواج از سن ۹ سالگی ) قانونی شد. با نخستین قانون اسلامی حریم خصوصی زنان به صورت قانونی به زیر تسلط مردان درآمد.»[۱]

قوانين مربوط به طلاق، چند همسري، حق حضانت فرزندان، حق انتخاب حرفه و شغل، حق انتخاب محل سكونت و تعيين اقامتگاه، خروج از كشور، روابط جنسي در رابطة زناشويي، قوانين مربوط به تابعيت، قانون قصاص، قوانين مربوط به سهم الارث، قانون مربوط به تعيين سن مسووليت كيفري (سن بلوغ) از جمله قوانين نابرابري هستند كه تبعيض عليه زنان را در كشور نهادينه كرده اند.

از جمله قوانين جنجالي كه در سال ۱۳۸۶، توسط قوه قضاييه به دولت پيشنهاد شد، لايحه موسوم به حمايت از خانواده بود كه لايحه اي تبعيض آميز عليه حقوق زنان بود. بيش از همه ماده ۲۳ و ۲۵ اين لايحه، حقوق زنان را نشانه رفته بود. در ماده ۲۳ اين لايحه “اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران ” و شرط رضايت همسر اول، حذف شده بود. در ماده ۲۵ نيز وزارت اقتصاد و دارايي موظف شده بود كه “از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.” ارايه اين لايحه از سوي دولت محمود احمدي نژاد به مجلس شوراي اسلامي، موجي از اعتراضات صاحبنظران اجتماعي و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت.

 

– اشتغال : بعد از انقلاب به اشتغال زنان به طور جدي پرداخته نشد و زنان مانند مردان از فرصت هاي شغلي برخوردار نبودند. اصولا در اين دوره بيكاري زنان يك معضل اجتماعي شمرده نمي شد چون از ديد سنتي و مردسالار حاكمان جديد، مرد نان آور خانواده بود و زن وظيفه اي در اين خصوص نمي توانست داشته باشد. در مقاله حقوق زنان و دموكراسي آمده است: «دولت، سیاستهای تجاوزکارانه ای را در قبال استخدام زنان معمول کرد. بسیاری از زنان از موقعیت های اداری منفصل شدند. آژانس های دولتی ارائه خدمات مراقبت روزانه را برای کارکردن مادران به منظور دلسرد کردنشان از کار تمام وقت متوقف کردند. زنان ترغیب و گاهی تحت فشار قرار می گرفتند تا برای شغل شان سکوت کنند. آنها از وارد شدن به پست های اداری ویژه مثل قضاوت منع شدند. ارتقاء به مقام های اداری به صورت رویایی دور برای زنان درآمد. سیاست دولت منجر به کاهش اشتغال زنان در دهه اول بعد از انقلاب شد. زنان ۷۷/۱۳ درصد نیروی کار در دوسال پیش از انقلاب را شامل می شدند و این میزان در سال ۱۹۸۶ به فقط ۸۵/۸ درصد نیروی کار رسید.» نيكي كدي با خوش بيني بيشتري به كار و اشتغال زنان در ايران بعد از انقلاب اسلامي نگاه مي كند: «آمارگيري ها در ايران، مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كار زنان را چندان جدي به حساب نمي آورند. ارقام پاييني كه اين آمارها در خصوص كار زنان در متن زندگي روستايي و كوچ نشيني ارائه مي دهند، اعتبار چنداني ندارد. زنان كوچ نشين معمولا بيش از مردان كار مي كنند… زنان روستايي و عشايري را معمولا بخشي از نيروي كار به حساب نمي آورند. در نواحي شهري توليدكنندگان كوچك كالا و كارگران مرد و زني كه به استخدام بنگاههاي خصوصي كوچك و متوسط در مي آيند، براي فرار از پرداخت ماليات و حق بيمه، غالبا به عنوان نيروي كار اعلام نمي شوند. ملاحظات فرهنگي و بار سنگين كار خانه هنوز تعداد زنان طبقه كارگر را كه در ايران كنوني با بافت عمدتا شهري كار مي كنند محدود مي سازد. درست در سالهاي پس از انقلاب ۱۳۵۷ بسياري از كارخانه ها تعطيل شدند و تعداد زنان كارگر كاهش پيدا كرد، اما در سالهاي اخير فشارهاي اقتصادي و رشد مصرف گرايي احساس نياز به درآمد دو نفر را افزايش داده و بر تعداد مرداني كه كار همسرانشان را پذيرفته اند افزوده است. بسياري از زنان طبقه متوسط و بالا كار مي كنند. زناني كه پس از انقلاب شغل خود را از دست دادند يا درها را به روي خود بسته ديدند غالبا بيش از مردان در دست و پا كردن شغل جديد براي خود ابتكار به خرج دادند.تعداد آنها در عرصه داد و ستد و مشاغل تخصصي،از جمله پزشكي و حقوق و نيز نويسندگي و هنرها از جمله حضور چشمگير در عرصة فيلمسازي، بي سابقه بوده است. نسبت زنان شاغل بالاتر از ارقامي است كه غالبا از سر رنجش و خشم ذكر مي شود. مجوز كار نيمه وقت بدون از دست دادن مزايا اقدامي در حمايت از زنان بوده است كه اين گرايش را تقويت كرده است.»(کدی۱۳۸۵: ۱۰۵)

 

– حجاب : پس از انقلاب اسلامي، از جمله حقوقي كه از زنان سلب شد، حق انتخاب پوشش بود.همان طور كه گفته شد پيش از پيروزي انقلاب و در مبارزات منجر به پيروزي انقلاب بسياري از زنان حتي آنان كه اعتقاد مذهبي نداشتند به دلايلي كه گفته شد به استفاده از چادر روي آورده بودند. اما همان طور كه والنتين مقدم به درستي نوشته است هيچ كدام از آنها گمان نمي بردند كه حجاب اجباري گردد: «… هنگامي كه درخواست ها براي رعايت حجاب در فوريه ۱۹۷۹ [بهمن ۷۵‍] مطرح شد، و وقتي از قول آيت الله خميني نقل شد كه او ترجيح مي دهد زنان را در پوشش اسلامي ببيند، بسياري از زنان احساس خطر كردند. اعتراضات و تحصن هاي متهورانه اي به وسيلة زنان چپ گرا و ليبرال طبقة متوسط رهبري شد، كه بسياري از آنها اعضاي سازمان هاي سياسي يا سازمان هاي تازه تاسيس زنان بودند. گروههاي سياسي اصلي حمايت اندكي از اعتراضات زنان به عمل آوردند.به واسطة اعتراضات زنان حكم حجاب لغو شد، اما تنها به طور موقت. با شكست چپ ها و ليبرال ها در سال ۱۹۸۰ [۱۳۵۹]، و حذف شان از عرصة سياسي در ۱۹۸۱ [۱۳۶۰]، دولت اسلامي توانست حجاب را اجباري و حكم آن را به طور دقيق اجرا كند. شكاف عميقي ميان زنان ايراني در طي انقلاب پديد آمد، وبسياري از زنان از اسلامي شدن ايران حمايت نمودند. اين زنان عمدتا از طبقات متوسط پايين بودند، كه پايگاه طبقاتي رهبري اسلام گراي جديد نيز به شمار مي رفت.»(گلدستون۱۳۸۷: ۱۵۳) به زودي حجاب به يك قانون تبديل شد و مجازات تخطي از آن نيز در قانون تعيين گرديد. «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» (کار ۱۳۸۷: ۱۲۶) با گذشت سالها، و با اجباري شدن حجاب، واكنش زنان به شكل نوآوري در نوع پوشش مورد تاييد حاكميت و استفاده از رنگ ها و پوشش هاي جديد بود. اين نوع پوشش مورد تاييد عناصر تندرو نبوده و آن را مغاير با ارزش ها و تعاليم اسلامي مي دانند. از همين رو واژه ديگري به نام «بدحجابي» به فرهنگ اصطلاحات قضايي و حقوقي اضافه شد كه كه به رعايت نكردن حجاب مطلوب حاكميت توسط زنان اشاره داشت. مهرانگيز كار ريشه ابداع اين اصطلاح را مبهم بودن عبارت «حجاب شرعي» در قانون مربوط به حجاب مي داند. واژه بدحجابي و موجود نبودن تعريفي از عبارت حجاب شرعي باعث برخورد سليقه اي با موضوع حجاب شده است،به طوري كه مشخص نيست كوتاه بودن مانتو و شلوار كه از مصاديق بدحجابي است،تا چه اندازه ومثلا چند سانتي متر است؟!

در سالهاي اخير طرحي به نام امنيت اجتماعي در دستور كار نيروهاي انتظامي قرار گرفت كه ضمن آن برخوردهاي خياباني و بازداشت و دستگيري زنان و دختراني كه از ديد ماموران بدحجاب هستند انجام مي گيرد. خودروهاي موسوم به «گشت ارشاد» در خيابانهاي شهرها مستقر شده و نظاره گر رهگذران هستند تا افراد بدحجاب را شناسايي و با آنها برخورد نمايند.

 

-جداسازي جنسيتي: از جمله مسايلي كه با انقلاب اسلامي در سطح جامعه ايران رايج گشت جداسازي جنسيتي در تقريبا تمام حوزه هاي اجتماعي بود. دانش آموزان دختر و پسر از دبستان تا دبيرستان در مدارس جداگانه تحصيل مي كنند. در دانشگاهها نيز جداسازي جنسيتي اگر نه به طور كامل اما تا حدود زيادي اعمال مي شود. دختران و پسران در كلاس هاي درس در دو طرف كلاس مي نشينند. غذاخوري جداگانه دارند و در بسياري از دانشگاهها سالن هاي مطالعه نيز تفكيك شده است. در اتوبوس زنان از در عقب وارد شده و در قسمت انتهايي مي نشينند. در مترو نيز، واگن هاي زنان از مردان جداست. در محل هاي كار زنان و مردان تا حد امكان در اتاق هاي جداگانه كار مي كنند. اين روند در حال گسترش به ساير حوزه هاي زندگي اجتماعي است. پاركهاي ويژه زنان، تاكسي ويژه زنان و… از ابداعات دولت اسلامي است كه يكي پس از ديگري ارائه و سپس اجرا مي گردند. حتي حوزه پزشكي و درمان نيز در تفكر جداسازي جنسيتي مورد توجه قرار گرفته و طرح انطباق پزشكي بر موازين شرع در اين راستا ارائه گرديد.

«مجلس محافظه كار، پس از انتخاب خاتمي در سال ۱۳۷۶، با يك طرح بحث انگيز در سال ۱۳۷۷ براي جداسازي خدمات بهداشتي زنان و مردان فشار آورد و مي گفت زنان را نبايد مردان درمان كنند. هزاران پزشك و دانشجوي پزشكي با امضاي نامه اي به آن اعتراض كردند، در نتيجه طرح به اين صورت تغيير كرد كه زنان حق داشته باشند كه در صورت امكان تقاضاي پزشك زن كنند. شوراي نگهبان اين طرح را به خاطر هزينه بر بودن به مجلس پس فرستاد، اما پس از آنكه وزارت بهداشت بودجة آن را تامين كرد، اين طرح به تصويب رسيد.»(كدي۱۳۸۵: ۹۶)

 

– مشاركت سياسي : بعد از انقلاب اسلامي زنان از مشاركت سياسي بازداشته نشدند اما اين مشاركت در چهارچوب هايي كه حاكميت تعيين مي كرد صورت مي گرفت. زنان همچنان از حق راي برخوردار هستند و مثل مردان به راي دادن تشويق مي شوند. زنان مي توانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا و انتخاب شوند اما در انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان رهبري از چنين حقي برخوردار نيستند.

زنان در ۳۰ سال گذشته در كابينه حضور نداشته اند، اما در دولت دهم، در اقدامي بي سابقه سه زن از سوي محمود احمدي نژاد براي تصدي پست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و رفاه و تامين اجتماعي معرفي شدند كه يك تن از آنها راي اعتماد مجلس را براي تصدي پست وزارت بهداشت كسب نمود. اين اقدام احمدي نژاد از سوي تحليل گران واكنشي به مطالبات جنبش زنان قلمداد شد، اما زنان پيشنهاد شده توسط محمود احمدي نژاد داراي نگرش مردسالارانه به وضعيت زنان جامعه هستند. از جمله وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي خود پيشنهاد دهنده طرح جداسازي جنسيتي خدمات بهداشتي و درماني مي باشد كه در بخش بعد به آن خواهم پرداخت.

در مقاله اي با عنوان حقوق زنان و دموكراسي به مشاركت سياسي زنان در بعد از انقلاب چنين پرداخته شده است: «به طور متناقض در حوزه سیاسی، دولت سهم زنان را افزایش داد. رهبران جدید آگاه بودند که حضور زنان در سیاست به معنای اثبات حمایت مردمی از سیستم سیاسی جدید است. این فقط برای اعطای مشروعیت و اثبات حقانیت به رژیم هم در خارج و هم در داخل نیست بلکه همچنین برای پاسخ قانع کننده و متقاعد کننده به منتقدان داخلی و خارجی است که تخلف حاکمیت از حقوق زنان را محکوم می کنند. بنابراین ارتقاء مشارکت زنان در وقایع سیاسی یک تصویر برجسته از سیاستهای ایرانی است. اگر چه بحثهایی از عدم اعطا حقوق مدنی (آزادی) به زنان در نتیجه انقلاب مطرح شد، ولی نتوانست تصویب شود. همانند حکومت اسلامی اولیه (صدر اسلام) مبتنی بر دیدگاه شیعه، حاکمیت جدید ایران خواستار رژیمی بودند که نقش یک الگو را برای جهان اسلام داشته باشد. آنها فهمیدند که غیبت کامل زنان (نیمی از جمعیت) از پروسه های سیاسی، تصویر رژیم را در آرزوهایی که پرورده بود لکه دار می کرد. در عوض زنان به رأی دادن به کاندیداهای مورد تأیید حکومت و نشان دادن اینکه از حقوق شهروندیشان استفاده می کنند تشویق می شدند. در موعظه ها گفته می شد که این وظیفه شرعی آنهاست که رأی بدهند،در مسائل سیاسی شرکت کنند و به تحکیم حکومت کمک نمایند. آیت الله خمینی از نقش سیاسی اجتماعی زنان در ۲۲۵ تا از ۶۲۹ سخنرانی عمومی اش سخن گفته بود. علیرغم نمایش و تظاهر عمومی، زنان انگشت شماری در سیاست های رسمی فعالیت می کردند. تعداد کم زنان در پارلمان، و غیبت کامل آنان در موقعیت های سرنوشت ساز (تصمیم گیری) در دولت، شواهدی از نگرش انکارآمیز حاکمیت در مورد زنان بود.»[۲]

 

– بهداشت و درمان: در اين عرصه برخي تغييرات مهم و مثبت به نفع زنان به وجود آمده است. كاهش نرخ مرگ و مرگ مير مادران در زايمان و برنامه تنظيم خانواده از جمله اين اقدامات هستند كه با موفقيت در حال اجرا هستند.

«در زمان انقلاب، مراقبت بهداشتي يك مسئله عمده بود و به ويژه بر زنان و كودكان اثر مي گذاشت. فقر، نبود خدمات و بارداري زودهنگام و مكرر در نرخ بالاي مرگ و مير مادران و نوزادان نقش داشت. دولت هاي متوالي منابع قابل ملاحظه اي را صرف برنامه هاي بهداشتي، بويژه در مناطق محروم و دورافتاده كردند. يك برنامه كليدي ايجاد يك شبكه مراقبت هاي بهداشتي اوليه براي توده مردم بود كه دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي را در بسياري نقاط متحول كرده است. از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ نرخ مرگ و مير مادران از ۱۴۰ مرگ در ۱۰۰هزار زنده زايي به ۳۷ كاهش يافت.نرخ مرگ و مير نوزادان نيز كاهش يافت.» (کدی۱۳۸۵:۹۳)

 

در مورد تنظيم خانواده و پيشگيري از بارداري، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تغيير مهمي رخ داد. دولت جديد با پيشگيري از حاملگي مخالف بود. همانطور كه مهرانگيز كار مي نويسد: «… از آغاز انقلاب ۵۷، اين ديدگاه ديني – سنتي بر امور مسلط شد كه پيشگيري از باروري گناه است. تبليغ پيرامون موضوع، جامعه را از روندي كه مي پيمود و بر تنظيم خانواده و كنترل جمعيت استوار شده بود منحرف ساخت. درصد باروري به شدت افزايش يافت و تا پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق با اين فاجعه به طور جدي برخورد نشد. به سخن ديگر، تا مدت ها بعد از انقلاب زنان كمترين آزادي براي پيشگيري از بارداري نداشتند و وسايل لازم،كه در زمان شاه به طور رايگان در اختيار آنها گذاشته مي شد، ناياب گشت.» (کار۱۳۸۷: ۱۵۳)

تنها بعد از پايان جنگ بود كه دولت تصميم به احياء سياست هاي كنترل جمعيت گرفت و وسايل پيشگيري از بارداري مجددا در اختيار زنان قرار گرفت. نيكي كدي درباره تنظيم خانواده و سياست هاي دولت انقلابي درباره آن مي نويسد: « در مورد تنظيم خانواده دولت در پايان دهه ۱۳۶۰ يك چرخش شگفت انگيز ۱۸۰ درجه اي انجام داد. هرچند كنترل زاد و ولد هيچ گاه ممنوع اعلام نشد، تاكيد جمهوري اسلامي از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بر رشد جمعيت بود. اما با كاهش نرخ مرگ و مير، جمعيت سر به فلك گذاشت، در حال كه براي بسياري هيچ دورنمايي براي اشتغال وجود نداشت. در سال ۱۳۶۷ يك چرخش ناگهاني در سياست ها صورت گرفت، به طوري كه ايران، با درس گرفتن از ساير كشورها و افزودن تاييد مراجع بزرگ اسلام، يكي از موثرترين برنامه هاي جهان را از پيش برد. با كمك بسياري از كساني كه در برنامه هاي تنظيم خانواده در پيش از انقلاب شركت داشتند، برنامه جديد پس از تاييد آيت الله خميني به اجرا گذاشته شد.» (کدی۱۳۸۵: ۹۳)

 

در سال ۱۳۹۱ حکومت در مورد کنترل جمعیت، چرخش دیگری انجام داد که حتی شگفت انگیز تر از قبل بود، و این بار سیاست جمعیتی حاکمیت براین قرار گرفت که کنترل جمعیت باید برداشته شود و وزارت بهداشت، برنامه تنظیم خانواده را به یکبار متوقف نمود و بر لزوم افزایش جمعیت تاکید و مشوقهایی برای این افزایش در نظر گرفته شد.

 

– آموزش: در آموزش زنان بعد از انقلاب تحول چشمگيري صورت گرفته است و انقلاب دستاوردهاي مهمي در اين عرصه داشته است. «در عرصة آموزش، مدارس از بودجه دولتي يارانه دريافت مي كردند، از جمله در ساخت و ساز مدارس در روستاها و نواحي فقيرنشين.در دسترس بودن مدارس باعث شد كه حضور دختران آسان تر شود، همچنان كه وجود مدارس ابتدايي و متوسطة غيرمختلط (كه پيش از آن نيز رايج بود) و تاييد تحصيل دختران از سوي مراجع ديني در اين امر موثر بود…نرخ باسوادي زنان از ۳۶ درصد درسال ۱۳۵۵ به ۷۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسيد و هنوز در حال افزايش است.» (کدی۱۳۸۵: ۹۱)

 

يكي از پيشرفت ها و موفقيت هاي مهم زنان در بعد از انقلاب، راهيابي دختران به دانشگاهها است كه در سالهاي اخير ۷۰ درصد پذيرفته شدگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را تشكيل مي دهند. علت اين موفقيت زنان را نيكي كدي اين گونه توضيح مي دهد: «در توضيح علل موفقيت بيشتر دختران مي توان گفت كه دختران فعاليت هاي مجاز خارج از خانه كمتر دارند و بيش تر در خانه درس مي خوانند!» (همان:۹۳) علت اين امر هرچيز كه باشد براي حاكميت خوشايند نبود و حتي نگران كننده بود تا جايي كه مجلس هفتم طرح سهميه بندي جنسيتي ورود به دانشگاهها را تهيه وتصويب كرد. به موجب اين طرح محدوديت هايي براي ورود دختران به دانشگاهها اعمال مي گردد و پسران با رتبه و نمرات بدتر براي ورود به دانشگاه حق تقدم خواهند داشت.

از ديگر مسايل زنان در بعد از انقلاب محتواي كتاب هاي درسي است كه تبعيض جنسي موجود را جامعه و نگاه سنتي به زنان را تاييد و تقويت مي كند. احمد سيف در مقاله اي با عنوان « تبعيض جنسي در كتاب‌هاي درسي ايران» مي نويسد: «تعليم و تربيت در كشور ما، زنان را آن سان در كتاب‌هاي درسي تصوير مي كند كه مردان مي خواهند. زنان در كتاب‌هاي درسي ايران از جايگاه ساختاري همانندي با مردان برخوردار نيستند. تجارب زيستي زنان را عملاً ناديده مي گيرند و يا غير واقعي نشان مي دهند. ستم و استثمار جنسي و شيوه‌هاي گوناگون آن، اگر ناديده گرفته نشود، طبيعي پنداشته مي شود. زنان در كتاب‌هاي درسي نمايندهٌ بينشي هستند كه بر طبق آن زنان بايد ازمواضع قدرت دور و از توليد دانش و تفكر بازداشته شوند» (سیف ۱۳۸۷)

 

هنر: پس از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله تغييراتي كه براي مبارزه با مظاهر غرب و سياست هاي عصر پهلوي و براي بازگشت به سنت و مذهب به وجود آمد منع زنان از ورود به حوزه موسيقي بود. بعد از انقلاب موسيقي به طور كلي دچار محدوديت هاي گسترده اي شد و همه هنرمندان در تنگنا قرار گرفتند. زنان به كلي از اين عرصه بيرون رانده شدند و مردان در صورت رعايت چهارچوب هاي مورد تاييد حاكميت مجاز به فعاليت در عرصه موسيقي بودند. زناني كه قبل از انقلاب در حوزه موسيقي فعال بودند،خانه نشين و يا به خارج از كشور مهاجرت كردند. پس از گذشت سالها،زنان مي توانند در مكانهايي كه مختص به زنان بوده، و به شرطي كه هيچ مردي در آن فضا نباشد براي زنان ساز بنوازند و بخوانند. كاستهاي زنان خواننده در صورتي انتشار مي يابد كه به صورت گروه همخوان و يا دست كم اجراي دو نفري باشد كه صداي يك نفر درآن قابل تشخيص نباشد!

 

در سينما و تلويزيون بعد از انقلاب، براي زنان يا نقشي در فيلم ها وجود نداشت يا نقش آنها محدود بود. «بدنبال انقلاب دولت تلاش همه جانبه ای را برای اسلامی کردن سینما آغاز کرد و آن را به طور کامل تحت کنترل درآورد ومحدویتهای سنگینی برای توصیف نقش های زنان و موضوعات جنسیتی قرارداد که به موجب آن توانایی صنعت سینما را برای خلق داستان و تولید فیلم متوقف می کرد. این محدودیت ها تقریبا منجر به عدم حضور زنان در سینما به مدت یک دهه بعد از انقلاب شد. با این وجود فیلم های ایرانی بعدا به موازات جامعه و فرهنگ ایران دچار تحولات قابل توجهی شدند. در حقیقت فیلم مکانیسم موثری برای بیان گرایش های اساسی در جامعه بود و سیاستهای دولت را به چالش می کشید.»[۳]

 

– ورزش: بعد از انقلاب،زنان در عرصه هاي مختلف ورزشي توانستند موفقيت هايي را كسب كنند، اما ورزش زنان تحت عنوان ورزش بانوان، چندان مورد توجه قرار نگرفته و بيشتر از جنبه نمايشي و ظاهري به ورزش زنان توجه شده است. ميزان بودجه اختصاص داده شده به ورزش زنان و ميزان امكانات ورزشي زنان قابل مقايسه با امكانات ورزشي كه در اختيار مردان قرار دارد نيست. يكي از چالش هاي اصلي ورزش زنان بر سر لباس ورزشي زنان ورزشكار است كه قوانين داخلي به زنان اجازه نمي دهد مطابق استانداردهاي بين المللي در ميادين ورزشي حضور يابند و گاه در صورت كوتاه نيامدن فدراسيون هاي جهاني،زنان طي حكم دولتي از حضور در رقابت ها انصراف مي دهند.

 

نيكي كدي درباره ورزش زنان در ايران مي نويسد: «روايت زنان ورزشكار در عرصة پيشرفت چشمگير و مبارزات موفقيت آميز زنان است كه اكنون تعداد زنان و دختران فعال درآن بسيار بيش از دورة قبل از انقلاب است. صحنه از موقعيتي كه در آن حكومت با موفقيت مانع ورزش زنان مي شد،به موقعيتي تحول پيدا كرده است كه در آن تعداد فزاينده اي از زنان و دختران ورزش هاي انفرادي و تيمي را دنبال مي كنند. ورزش ها از نظر اسلامي مشروع شناخته شده و در جايي كه تنها زنان حضور داشته باشند آن گونه ورزش هايي كه مستلزم نمايش بدن در جريان بازي است مجاز شمرده است. هرچند حضور زنان در عرصه ورزش مخالفت هايي را برانگيخته است، آنها به طور فزاينده اي حتي در ورزش هايي مشاركت مي كنند كه مردان در صحنه حاضرند، از جمله اسكي،اسكي روي آب، و دوچرخه سواري، هرچند نوع پوشش آنها دست و پاگير است.» (کدی۱۳۸۵: ۱۰۶)

 

يكي ديگر از مواردي كه مي توان به آن اشاره كرد بازداشتن زنان از تماشاي مسابقات فوتبال است. در سال ۱۳۷۶ تعدادي از زنان بي اعتنا به ممنوعيت هاي موجود براي تماشاي يك مسابقه فوتبال به ورزشگاه رفتند. به زودي ورود زنان به ورزشگاهها به يكي از مطالبات جنبش زنان تبديل شد. در ارديبهشت ۸۵ احمدي نژاد در اقدامي بي سابقه و عجيب، دستوري براي سازمان تربيت بدني صادر كرد كه به موجب آن بايد مرغوب ترين! قسمت ورزشگاهها براي تماشاي فوتبال به زنان اختصاص داده مي شد.اين حكم بلافاصله با واكنش مراجع و علما روبرو و قبل از اجرا پس گرفته شد و بعد از آن نيز به فراموشي سپرده شد.

خلاصه آنکه، زنان ايراني اگر چه در صفوف انقلابیون حضور داشتند اما پس از پیروزی انقلاب، به عنوان جنس فرودست به حاشيه رانده شدند و از اندك حقوقي كه تا آن زمان كسب كرده بودند نيز تا حدود زيادي محروم شدند. قوانين جدید كشور عموما عليه زنان بود و تفوق مردان چه در خانواده و چه در حيات اجتماعي كشور تثبیت شد. در نظام جديد،كه برمبناي مذهب شكل گرفته بود زنان در موقعيت پست تر از مردان قرار داده شدند. نقش زن در خانواده تعريف مي شد و خانواده از جايگاهي والا در نزد حاكمان جديد برخوردار بود و «كانون اصلي رشد و تعالي انسان» به شمار مي رفت. به زعم قانونگذاران جدیدالظهور، «زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شيئي بودن و يا ابزار كار بودن خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.» (منصور۱۳۸۳: ۱۵)

 

بررسی وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب نشان می دهد که انقلاب اسلامی، يك انقلاب منطبق بر مدل انقلاب مردسالارانه پيشنهادي والنتين مقدم است كه در اين قبيل انقلاب ها بر تفاوت هاي جنسي و زندگي خانوادگي زن تاكيد مي گردد. در انقلاب ايران، زنان عليرغم نقشي كه در انقلاب ايفاء نمودند پس از انقلاب به محدوده خانواده رانده شدند. در اين انقلاب همچون ساير انقلاب هاي مردسالارانه، مردان قدرت را به دست گرفتند، مسووليت خانواده، مذهب وسنت را به زنان سپردند، و قوانيني را براي تنظيم روابط جنسيتي مردسالارانه تصويب كردند، از جمله قانون شهروندي درجه دوم براي زنان.

 

منابع

 

۱- خسروپناه محمدحسين (۱۳۸۱)،هدف ها و مبارزه زن ايراني از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوي،تهران، نشر پيام امروز، چاپ اول

 

۲- ساناساريان اليز (۱۳۸۴)، جنبش حقوق زنان در ايران، نوشين احمدي خراساني، تهران، نشر اختران، چاپ اول

 

۳- سيف اسد (۱۳۷۸)، تبعيض جنسي در كتاب‌هاي درسي ايران،سايت نشريه جامعه شناسي ايران،

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=43

 

۴- فوران جان (۱۳۸۸)، مقاومت شکننده-تاریخ تحولات اجتماعی ایران،احمد تدین،تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ نهم

۵- كار مهرانگيز (۱۳۸۷)، پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم

۶- كدي نيكي (۱۳۸۵)، نتايج انقلاب ايران،مهدي حقيقت خواه، تهران،انتشارات ققنوس،چاپ دوم

۷- کدی نیکی (۱۳۸۶)، ریشه های انقلاب ایران،عبدالرحیم گواهی، تهران،نشرعلم،چاپ پنجم

 

۸- گلدستون جک (۱۳۸۷)، مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها، محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم (مقاله جنسيت و انقلاب ها- والنتين مقدم)

۹- منصور جهانگير (۱۳۸۳)، قوانين و مقررات مربوط به خانواده،تهران، موسسه انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم

۱۰- جمعي از نويسندگان (۱۳۸۵)، حقوق زنان و دموكراسي،سيمين كاظمي

 

پانوشت ها:

 

[۱] حقوق زنان و دموكراسي ۱۳۸۵

 

[۲] حقوق زنان و دموكراسي ۱۳۸۵ ص۱۱

 

[۳] حقوق زنان و دموكراسي۱۳۸۵

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)