حق تعیین سرنوشت از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها از سوی دیگر دو قاعده مسلم و قاطع و در عین حال متناقض حقوق بین الملل در دنیای امروز هستند.

از یک طرف حق تعیین سرنوشت حقی است که از بارزترین اصول اولیه علم حقوق، دموکراسی و حقوق بشر است که کمتر بازیگر بین المللی را می توان یافت که در صحت آن تردید کند. از طرف دیگر اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز قاعده ای مبتنی بر مسلمات عقلی دنیای امروز و لازم برای جلوگیری از هرج و مرج و تنش در نظام جهانی است.

در عمل اما در موارد بسیاری اجرای هر دو این اصول به خصوص در مواردی مانند جدایی طلبی و یا استقلال خواهی مطلق، کاری دشوار و تقریبا غیر ممکن بوده و اجرای یکی منجر به نقض دیگری خواهد شد. در این موارد اعلام استقلال یک طرفه و جدایی یک جانبه بدون رضایه دولت مرکزی عملا منجر به عدم شناسایی منطقه خواهان جدایی از سوی دولت مرکزی شده و چه بسا به خشونت بین آنها بینجامد. از سویی دیگر سرکوب اقلیت خواهان جدایی از سوی دولت مرکزی نیز به شدت با آموزه های حقوق بشری و دموکراسی در دنیای امروز تعارض خواهد داشت.

از این رو اعمال یکی از این دو اصل بدون توجه به دیگری می تواند منجر به عدم مشروعیت قانونی و عرفی آن شده و شرایط سیاسی و اجتماعی را هم برای گروه خواهان جدایی و هم برای دولت مرکزی سخت تر کند.

در این میان اما بازیگران نظام بین الملل از جمله کشورها و سازمان های بین المللی و نیز حقودانان حقوق بین الملل رویه روشن و ثابتی نسبت به این تقابل نداشته و تفسیرهای متفاوتی از لزوم تقدم یکی از این دو اصل ارایه داده اند.

حق تعیین سرنوشت و اولویت حقوق انسانی
در پی اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو از صربستان در سال ۲۰۰۸، سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی خود را در خصوص اینکه آیا این اعلام استقلال یک جانبه بر خلاف آموزه ها و موازین حقوق بین الملل است یا نه اعلام کند. دیوان پس از تحقیق و در نظر گرفتن نظرات کشورهای عضو در این زمینه سرانجام در سال ۲۰۱۰ با اعلام نظر مشورتی خود استقلال کوزوو از صربستان را بر خلاف حقوق بین الملل نیافت.
یکی از استدلالات اصلی دیوان این بود که صرف ی‌کجانبه بودن اعلام استقلال بدون رضایت دولت مرکزی سبب نامشروع بودن آن نشده و نمی توان با استناد به این دلیل آن را مغایر با حقوق بین الملل خواند. دیوان همچنین رویه عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکوم کردن بسیاری از اعلامیه‌های استقلال پیشین را نه به دلیل یکجانبه بودن آنها بلکه به دلایل دیگری دانسته بود.

از این رو به اعتقاد برخی از حقوقدانان نمی توان با استناد به یک‌جانبه بودن اعلام استقلالی آن را غیر مشروع و غیر قانونی دانست چرا که در حقوق بین الملل هیچ حکمی در ممنوعیت جدایی یک‌جانبه وجود ندارد.

به نظر این دسته از حقوقدانان اصولا در موارد بسیار نادری دولت‌ها مرکزی بدون هیچ گونه چالش و زحمتی با جدایی گروه خواهان جدایی موافقت کرده و به اسباب حقوقی و سیاسی آن تن می‌دهند. در عوض در اکثریت قریب به اتفاق موارد دولت های مرکزی با استفاده از زور با گروه خواهان جدایی برخورد کرده و اقدام به سرکوب آنان می کنند. از این رو اعلام استقلال یک‌جانبه در عمل تاثیری بر رضایت یا نارضایتی دولت مرکزی نداشته و به هیچ عنوان نامشروع نیست.

در این میان اما استدلال اصلی طرفداران تقدم جدایی طلبی به عنوان نمونه ای از اعمال حق تعیین سرنوشت بر اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مبتنی بر قاعده معروف به «نظریه محض حق جبران» است. بر اساس این نظریه جدایی خواهی گروه‌های اقلیتی که همواره از سوی دولت مرکزی به عنوان نماینده اکثریت جامعه مورد ظلم و ستم قرار داشته و همواره از دسترسی به برخی از حقوق اساسی شان محروم بوده‌اند، کاملا مشروع و قانونی است حال چه به صورت یک‌جانبه صورت گیرد یا با رضایت دولت مرکزی.

از سویی دیگر بر اساس اصل حاکمیت موثر، کشورها و سازمان‌های بین المللی می توانند هر جا حاکمیت موثری شکل گرفت آنرا به عنوان یک کشور شناسایی کنند. در حقیقت بر این اساس یکی از معیارهای شناسایی، وجود حاکمیت موثر است و از نظر حقوقی رضایت یا نارضایتی دولت مرکزی در عمل تاثیری بر شناسایی و یا عدم شناسایی منطقه خواهان جدایی نخواهد داشت. بعلاوه عملکرد دولت‌ها در زمینه شناسایی یک منطقه جدا شده به عنوان کشوری مستقل مانند کوزوو خود می‌تواند شکل دهنده یک رویه عرفی در این زمینه بوده و راه را برای حل بحران های مشابه هموارتر کند.

به استناد این دسته از حقوقدانان همچنین در دنیای امروز احترام به حقوق بشر و حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت‌ها بر هر اصل دیگری مقدم تر بوده و رویه سازمان‌های بین المللی نیز بیانگر توجه به این اصول بوده و لذا نمی‌توان به بهانه رعایت و احترام به تمامیت ارضی کشورها حقوق ابتدایی و اساسی آنها در بهره مندی از حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفت.

اصل حاکمیت دولت ها و اولویت نظم جهانی
اعلام جدایی یک‌جانبه جزایر آلاند از فنلاند در سال ۱۹۲۰ و پیوستن آن به سوئد سبب شد که شورای جامعه ملل در آن زمان با استناد به اصل احترام به حاکمیت دولت ها این اقدام را عملی بر خلاف حقوق بین الملل دانسته و صرف تمایل گروه ها برای جدایی را عامل مشروعیت بخشی به آن ندانسته و اعلام کند که حل و فصل آن از زمره مسائل داخلی دولت‌ها بوده و هر دخالت دیگری منجر به نقض حاکمیت دولت‌ها و در نتیجه بی ثباتی در نظام بین المللی خواهد شد.

تا به امروز نیز استدلال اصلی مخالفان تقدم جدایی خواهی به عنوان اعمال حق تعیین سرنوشت بر جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه جهانی استوار بوده است.
به اعتقاد این دسته از حقوقدانان اساسا جدایی طلبی از مفاهیمی است که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده و به شدت با خلاء قانونی مواجه است. چرا که نه منعی برای آن در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده و نه اعمال آن مجاز شمرده شده است. از این رو نمیتوان آنرا به مثابه حق تعیین سرنوشت و یا برابر با آن دانست.

بنابر اعتقاد این حقوقدانان اساسا حقوق بین الملل یا معادل انگاری جدایی طلبی به عنوان یکی از موارد اعمال حق تعیین سرنوشت مخالف بوده و حتی در شناسایی دولت‌های تجزیه شده یوگوسلاوی و شوروی سابق از لفظ فروپاشی و یا انحلال استفاده کرده نه تجزیه یا جدایی طلبی. از این رو هیچگونه تلاشی از سوی حقوق بین الملل به منظور شناسایی و رسمیت بخشی به جدایی طلبی یکجانبه صورت نگرفته و گروه ها نمی‌توانند با استناد به حقوق بین الملل خود را محق در جدایی طلبی یکجانبه بدانند. چرا که در عمل رسمیت بخشی به این اقدام منجر بروز آشوب و از بین رفتن نظم در نظام جهانی خواهد شد.

به استناد این دسته از حقوقدانان، حقوق بین الملل در مواردی که گروه اقلیت مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته و از دسترسی به حقوق اساس اش محروم می شود نیز راه حل موثری داشته و در وهله اول برقراری نظام های دموکراتیک در کشورها و در وهله دوم اعطای خودمختاری را راه حل اینگونه موارد دانسته است.

از طرف دیگر رویه کشورها در این زمینه نشان می دهد که رویکرد جهانی نسبت به جدایی طلبی بسیار محتاطانه و مبتنی بر محافظه کاری بوده و شناسایی مناطق خواهان جدایی امری است که به راحتی از سوی دیگر کشورها صورت نمی پذیرد چنانکه با وجود نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کوزوو و تایید ضمنی سازمان ملل متحد و نیز شناسایی آن از سوی تعدادی از کشورها، هنوز تعداد قابل توجهی از دولت ها آن را شناسایی نکرده اند.

برخی از کارشناسان در این زمینه حتی از این هم فراتر رفته و نظر دیوان را در مورد تایید ضمنی استقلال کوزوو بر مبنای محدودنگری، غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن مصالح کلان بین المللی در طول زمان دانسته اند.

از سوی دیگر مفهوم و فلسفه حق تعیین سرنوشت و اعمال آن در اصل متوجه سرزمین های تحت سلطه، استعماری و یا حکومت های نژادپرست بوده و به هیچ عنوان منظور جدایی طلبی یک جانبه به مفهوم امروزی را در بر ندارد. چرا که دز غیر این صورت هر منطقه ای می تواند هر زمان که خواست با استناد به آن اعلام استقلال کرده و نظم جهانی را دستخوش ناآرامی قرار دهد.

از این رو شناسایی جدایی طلبی به عنوان نمونه ای از اعمال حق تعیین سرنوشت منجر به بی ثباتی، هرج و مرج و جنگ و خونریزی شده و به هیچ عنوان از سوی حقوق بین الملل پذیرفته نیست.

تقابلی که پایان ندارد
حق تعیین سرنوشت اگرچه یکی از اصول عالی و مهم آموزه های امروزی حقوق بین الملل است اما در مقام اجرا عملا رویه روشنی در خصوص آن وجود ندارد.

در این میان برخی از کارشناسان آن را حقی غیرقابل انکار می دانند حال آنکه عده ای دیگر به دلیل اثرات مخرب آن بر تمامیت ارضی کشورها و نظم جهانی مخالف آن هستند.
در موارد مربوط به جدایی طلبی نیز عده ای از حقوقدانان و چه بسا دیوان بین المللی داگستری اعلام استقلال یک جانبه را مخالف با حقوق بین الملل ندانسته در حالی که به عقیده برخی دیگر شناسایی آن مخالف تمامی آموزه های حقوق بین الملل است.

از این رو استناد عده ای از حقوانان بر این است که در موارد اعمال حق تعیین سرنوشت به طور اعم و موارد مربوط به جدایی طلبی و استقلال یکجانبه تفسیر قوانین موضوعه باید مضیق بوده و هر مورد با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، جغرافیای، اقتصادی و اجتماعی آن کشور و منطقه خواهان جدایی صورت بگیرد.

نگاهی به رویه جامعه جهانی نیز نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق کشورها با تفسیر موسع حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی مخالف بوده و چنین تفسیری را منجر با بروز ناآرامی و خشونت می دانند.

از طرف دیگر در دنیای امروز رعایت حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت دموکراسی و احترام به حقوق اولیه و اساس انسان‌ها به عنوان بخشی از حقوق جهانی بشر دیگر تنها امری داخلی و در حاکمیت دولت‌ها نبوده بلکه موضوعی جهانی و عمومی است. از این رو دولت نمی توانند به استناد آن از گردن نهادن به خواست اقلیت‌ها سرباز زده و یا از مداخله جامعه جهانی جلوگیری به عمل آورند.

از این رو بهترین رویکرد در شرایط امروز جهانی با توجه به واقعیت‌های سیاسی دنیای امروز در وهله اول تلاش برای ارائه تفسیری مضیق از حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی بوده و در مرحله دوم بررسی موردی آن است تا بتوان در موارد نقض حقوق اساسی یک گروه اقلیت توسط دولتی مرکزی مانند تبعیضات نژادی، اقلیتی، قومی و مذهبی و اعمال ظلم و ستم از حق جدایی طلبی آن گروه به عنوان نمونه ای از اعمال حق تعیین سرنوشت دفاع کرد.

از سوی دیگر رویه جهانی و توجه به حقوق بشر نشان می‌دهد که در دنیای امروز مشروعیت دولت‌ها تنها به حاکمیت موثر آنان متکی نبوده و برخورد و رفتار آنان با مردم خود نیز یکی از معیارهای مشروعیت دولت‌هاست.

با این حال و با وجود هر دو اصل تعیین حق سرنوشت و احترام به حاکمیت ارضی کشورها اما در عمل و در مقام استیفا اعمال و اجرای هر دوی این اصول کاری مشکل همراه با موانع بسیار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)