سوال این است که وقتی از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» حرف می‌زنیم، ارجاع‌مان به نظرات و باورهای سیاسی است یا این که چنین حقی پایه و اساس حقوقی هم دارد؟

واقعیت این است که مناقشه‌ بر سر «حق تعیین سرنوشت خود برای ملت‌ها» یا آن‌چه امروز به اختصار «حق تعیین سرنوشت» نامیده می‌شود، بیشتر از این که سطح حقوقی داشته باشد، دعوایی سیاسی است که بسته به شرایط معمولا بین دولت مرکزی و یک دولت منطقه‌ای (آخرین نمونه‌ها: اختلاف دولت منطقه‌ای کردستان عراق با دولت مرکزی عراق؛ اختلاف دولت محلی کاتالونیا با دولت مرکزی اسپانیا)‌ یا بین یک اقلیت قومی/دینی و حکومت مرکزی یا قوم/دین غالب درمی‌گیرد.

اما به‌هرحال این حق ریشه حقوقی و به‌طور مشخص ریشه در حقوق بین‌الملل دارد. سازمان ملل «اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌های مستعمره»‌ (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) را در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ منتشر کرد. براساس این اعلامیه، کشورها و ملت‌های مستعمره به این حق دست یافتند که بر سرنوشت خود مسلط شوند و انتخاب کنند که: یا بخشی از کشور استعمارگر باقی بمانند؛ یا به کشور دیگری بپیوندند؛ یا استقلال پیدا کنند و کشور خود را تشکیل دهند. این حق، یک اصل حقوقی است و لازم‌الاجرا. فریدون دادخواه، دانشجوی دکترای حقوق بین‌‌الملل، اضافه می‌کند: «حق تعیین سرنوشت مسلما یک اصل حقوقی‌ است، چون ضمانت اجرای حقوقی دارد و عدم اجرای‌ش برای سایر کشورهای عضو سازمان ملل تعهداتی به همراه دارد.» به گفته او همه کشورها به طور معمول به این اصل احترام می‌گذارند و به نوعی همه کشورها در آن ذی‌نفع هستند.

از ایده سیاسی تا اصل حقوقی
حق تعیین سرنوشت مفهومی قرن‌ بیستمی است و در متون کلاسیک حقوقی و حتی سیاسی اشاره‌ای به آن در مفهوم امروزی‌اش نشده است. «حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها» به معنای حقوقی در واقع فرزند ایده سیاسی‌ای است که بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ شکل گرفت، در پاسخ به این سوال که سرزمین‌های شکست‌خورده قلمروهای امپراتوری‌های از هم‌پاشیده چطور باید اداره شوند؟ رد پای «حق تعیین سرنوشت» به مفهوم سیاسی آن را هم در دهه‌های آغازین قرن بیستم هم در منتهاالیه ایده‌های سیاسی چپ (لنین، رهبر انقلاب روسیه) و هم در یکی از مهدهای سرمایه‌داری قرن بیستمی (آرای توماس وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور آمریکا از ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱) می‌توان پیدا کرد. اما در هیچ یک از قطب‌های سیاسی جهان این مفهوم به یک اصل حقوقی تبدیل نشد تا دهه‌ها بعد، زمانی که جنبش‌های ملی و هویتی در کشورهای استعمارزده ادامه استعمار را برای استعمارگران ناممکن کرد و حالا باید برای سیستم اداره کشورهای سابقا مستعمره تصمیم گرفته می‌شد، دهه‌های ۱۹۵۰ و به‌ویژه ۱۹۶۰.

مفهوم حقوقی حق تعیین سرنوشت
اما تعریف دقیق حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها در حقوق بین‌الملل با آن‌چه در منازعات سیاسی از آن صحبت می‌شود، ممکن است متفاوت باشد. دادخواه تعریف دقیق حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین‌الملل را این‌طور توضیح می‌دهد: «در زمان استعمارزدایی اصل ‘حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها’ برای کشورهای مستعمره حق جدایی قائل بود که البته دست کم روی کاغذ لزوما به جدایی ختم نمی‌شد و یکی از حالت‌های ممکن جدایی و استقلال بود. اما بعد از استعمارزدایی و رسیدن بیشتر مستعمره‌ها به استقلال، محتوای این حق تغییر کرده است به حق تعیین نظام سیاسی. به عبارت دیگر دو نوع حق تعیین سرنوشت داریم: یکی حق تعیین سرنوشت داخلی که به معنی تعیین نظام سیاسی است و برای تمام ملت‌های دنیا نافذ است؛ و یک حق تعیین سرنوشت خارجی، یعنی جدایی و استقلال که منحصر به ملت‌هایی است که تحت انقیاد دولت‌های خارجی هستند.» برای کشورهایی که حق تعیین سرنوشت خارجی امروزه در موردشان می‌تواند اعلام شود، می‌توان به ملت فلسطین اشاره کرد.

حق تعیین سرنوشت فقط زمانی منجر به استقلال می‌شود که اقلیتی بخواهد حق تعیین سرنوشت داخلی را اعمال کند، دولت مرکزی نپذیرد و حقوق بنیادین اقلیت را به صورت سیستماتیک نقض کند آن ‌وقت آن دولت حق اسقلال دارد. به گفته این حقوق‌دادن ساکن پاریس، این تئوری «حق تئوری‌ چاره‌ساز» نامیده می‌شود که البته وضعیت عرفی آن به شدت مورد بحث است، ولی در حقوق بین‌الملل بحث تئوریک در مورد آن فراوان است.

حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین‌الملل یک Principle Modality است. به این معنی که به ابزار نظر آزاده مردم ناظر است، نه نتیجه‌اش. توضیح بیشتر این که محتوای «حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها» ابراز عقیده در شرایط آزاد است و نتیجه آن می‌تواند جدایی و استقلال باشد یا نباشد. این اصل حقوقی به ملت‌ها این اجازه را می‌دهد که نظرشان را در مورد سرنوشت‌شان اعلام و اعمال کنند.

ضمانت اجرایی حق تعیین سرنوشت
به شکل دیگری هم می‌توان استدلال کرد که اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها، یک ماهیت حقوقی است و فقط جنبه سیاسی ندارد. به گفته دادخواه، دانشجوی حقوق بین‌الملل، در حقوق بین‌الملل سیاست براین مبنا از حقوق جدا می‌شود که سیاست نمی‌تواند مورد بررسی قاضی قرار گیرد. دادگاه وارد مسائل سیاسی نمی‌شود و اختلاف‌های سیاسی ضمانت اجرای حقوقی ندارند: «ولی در حق تعیین سرنوشت، قاضی می‌تواند وارد شود و حکم یا نظر احتمالی قضات ضمانت اجرای حقوقی دارد.» برای مثال می‌توان به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد دیوار حائل اسرائیل اشاره کرد: «در این مورد نظر دیوان این بود که دیوار حائل حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را نقض می‌کند. بنابراین تعهداتی برای جامعه جهانی ایجاد کرد و مثلا اعلام کرد بقیه حق ندارند این دیوار را به رسمیت بشناسند و باید همکاری کنند که به این وضعیت غیرقانونی پایان بدهند. این‌ها ضمانت اجراهایی‌ست که نقض کردن یک تعهد یا قاعده آمره (Imperative norms) به همراه دارد، از جمله حق تعیین سرنوشت.»

مورد دیگری که از نظر حقوقی چالش اصل حق تعیین سرنوشت و مسئله احترام به تمامیت ارضی نشان می‌دهد، مورد کوزووو است. پس از این در سال ۲۰۰۸ کوزوو به صورت یک‌جانبه از صربستان اعلام استقلال کرد، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان عالی دادگستری خواست نظر مشورتی خود را اعلام کند که آیا اعلامیه استقلال یک‌جانبه کوزو حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند یا نه؟ به گفته فریدون دادخواه، نظر دادگاه این بود که خیر، این اعلامیه استقلال ناقض حقوق بین‌الملل نیست، «چون اصل احترام به تمامیت ارضی ماهیت بین‌ کشوری دارد. یعنی اگر کشوری به کشور دیگری حمله کند،‌ تمامیت ارضی را نقض کرده است. ولی در داخل یک کشور، این حق مجرا نیست. یعنی از نظر حقوق بین‌الملل یک قوم ‘می‌تواند’ جدا شود.»

پیچیدگی مسئله، از نظر این دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، در این است که این که یک اقلیت می‌تواند جدا شود، «به این معنی نیست که حقش را از لحاظ حقوق بین‌الملل دارد. ولی اگر اعلام استقلال کند و به صورت د فکتو (de Facto) جدا شود،حقوق بین‌الملل را نقض نمی‌کند.»

آن‌چه در نهایت نباید فراموش کرد این است که بخش عمده حقوق بین‌الملل عرفی است و روی کاغذ نیامده است. عرف حقوق بین‌الملل هم تابع رفتار جمعی کشورهاست. فریدون دادخواه توضیح می‌دهد: «عرف از دو جزء تشکیل می‌شود. یکی پراتیک و یکی احساس تعهد حقوقی.»

با این تعریف، این که حق تعیین سرنوشت اصولا به حق جدایی اقلیت‌ها تعبیر نمی‌شود، به‌خاطر این است که بیشتر کشورها اینطور رفتار نمی‌کنند و احساس تعهد هم به آن نمی‌کنند. دادخواه اما اضافه می‌کند که مرور زمان چنین چیزی غیرممکن نیست:‌ «شاید روزی چنین رایج شود: مثلا اگر کردستان و کاتالونیا عملا اعلام استقلال کنند و جامعه جهانی به رسمیت بشناسد، و همین‌طور مورد کوزوو که قبلا اتفاق افتاده است، شاید این برداشت از اصل ‘حق تعیین سرنوشت ملت‌ها’ به عرف حقوق بین‌الملل تبدیل شود.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)