هر ساله هنگام سالگرد نخست وزیرى دکتر شاپور بختیار، توجه به گرایش سیاسى وى بالا مى گیرد. چون در سالهای اخیر نام او بیش از پیش مورد توجه هم میهنان قرار گرفته (بویژه میان نسل جوان) و از آنجا که بختیار درفشدار مبارزه با جمهورى اسلامى است و نهایتاً آزادیخواهان دور پرچم او بسیج خواهند شد، از این رو مهم است که مواضع سیاسى او بدرستى بازگو گردد. در این مقاله گرایش سوسیال دموکرات او مورد نظر من است، چون از دید بعضى از هممیهنان متضاد با لیبرال بودن این سیاستمدار حماسه ساز به نظر مى آید و پرسیده مى شود: آیا بختیار سوسیال دموکرات بود یا لیبرال؟ از آنجا که همین بحث آشتى پذیرى یا ناسازگارى لیبرالیسم و سوسیال دموکراسى در مباحث اپوزیسیون و اتحاد نیروهاى برانداز علیه جمهورى اسلامى بسیار مطرح است و متاسفانه هنوز حل نگشته، گمان کردم که توضیحى چند خدمت آن دسته از هممیهنان دهم که الزاماً اهل سیاست و نظریه هاى سیاسى نباشند و بنابراین نکات مطرح شده در این مقاله تازگى برایشان داشته باشد.

با لیبرالیسم آغاز مى کنم و به سه بعد آن اشاره اى خوام داشت تا سپس سخنى چند در مورد ارتباط آن با سوسیال دموکراسى گویم.

لیبرال یعنى چه؟ بعد نخست
بحث لیبرالیسم و دموکراسى از هم جدایى ناپذیر است. آنچه در یونان و روم باستان بوده، دموکراسى کلاسیک نامیده مى شود که در آن بخشهاى بزرگى از جامعه اجازه شرکت و راى دادن را نداشت، علاوه براینکه سنت هایى چون برده دارى همچنان مشروع بود. در دموکراسى کلاسیک، آزادى به معناى حق اشتراک در تصمیم گیرى بوده و تنها در چارچوب حقوق گروهى معنى مى داد—کوچکترین معناى فردى در آن وجود ندارد. اما چیزى که امروزه دموکراسى مدرن نامیده مى شود (و منظور ایرانیان همواره بوده) در انگلستان و فرانسه زائیده شده و از دل مکتب لیبرالیسم بیرون آمده است. البته اندیشمندان آمریکایى و اسکاتلندى هم سهم مهمى در رشد آن داشته اند. این مکتب چهار عنصر دارد. در مرحلهُ نخست، دیدش به انسان “انفرادى” است، یعنى فرد، و آزادى او، را به عنوان معیار قرار مى دهد. دوماً، دیدش به همهُ افراد “برابرطلبانه” است، بدین معنا که براى همهُ افراد یک حقوق قائل است. سوماً، دیدش به انسانیت “جهانشمول” است، صرف نظر از نژاد و سن و جنس و فرهنگ و غیره: انسان صرفاً به خاطر انسان بودنش از یک سرى حقوق جدایى ناپذیر برخوردار است. چهارمین عنصر اینست که دیدش به انسانیت و شرایط او “خوشبین” است، یعنی گمان دارد انسان در آزادى از همه لحاظ اوج مى گیرد و در این راستا همهُ موانع سیاسى و اجتماعى که در رو دارد را پشت سر خواهد نهاد، یا با اصلاح یا با انقلاب. (١)

مهمترین اصل سیاسى که از چنین جهان بینى بر مى خیزد، اصل “برابرى سیاسى” است: چون من و شما (بنابر مباحث فلسفى طولانى) هر دو برخوردار از یک “حقوق طبیعى” هستیم، نادرست است که یکی به دیگرى زور بگوید و استقلال دیگرى را سلب کند، چون با این کار آزادى (liberty/liberté) دیگرى را زیر پا نهاده ایم. این نظریه تنها مربوط به دو نفر نیست و زمانى که تعداد زیادى از مردم وارد این معادله شوند، یعنى در جامعه، و مجبورند که در زندگانى مشترکشان به تصمیماتى مشترک برسند، عادلانه ترین راه این است که هر کدام از یک راى مساوى برخوردار باشند، که همان اصل برابرى سیاسى است. به عبارتى دیگر، شاه و شیخ و غیره نمى توانند حکومت را از آن خود کنند و براى ملت تصمیم گیرند. با برپایى دموکراسى، آزادى سیاسى تک تک شهروندان جامعه محفوظ است. بدین ترتیب، اولین شاخص یک فرد لیبرال مبارزه با استبداد و کوشش بر برپایى حکومتى ملى است تا از برابرى سیاسى همگان نگهدارى شود. از این دیدگاه، نیاکان مشروطه خواه مان، که نگاهشان به مغرب زمین بود، بنیانگذار سنت لیبرالیسم در ایران مى باشند.

پس مى توان گفت که بر خلاف دموکراسى کلاسیک، دموکراسى مدرن از دل تفکر لیبرالیسم (که من اشاره اى بسیار کوتاه و گذرا به آن کردم) زائیده شد و جاى تعجب هم نیست که در همان دوران انقلاب فرانسه “اعلامیه حقوق انسان و شهروند” نیز منتشر گشت و برده دارى منع شد (البته از دید آزادیخواهان). این از ارتباط ناگسستنى لیبرالیسم و دموکراسى. دقیقاً به همین دلیل است که طرفداران دموکراسى در چهارگوشهُ جهان لیبرال نامیده مى شدند و مى شوند.

جنبهُ دوم لیبرال
زمانى که آزادیخواهان موفق به برقرارى دموکراسى در کشورشان شوند، با یک انتخاب بنیادین روبرو هستند: چه نوع دموکراسى را مى خواهند؟ اگر صرفاً بگوئیم که دموکراسى یعنى حکومت مردم بر مردم بر پایهُ راى اکثریت، مى توان فرض کرد که شست درصد جامعه تصمیم گیرد که چهل درصد دیگر را از یک سرى حقوق مدنى یا سیاسى محروم سازد یا حتى بلایى به سرشان آورد. در نظریهُ سیاسى به اینگونه دموکراسى، که در آن (کما بیش) مرز و حدى براى راى اکثریت تعیین نشده است، مى گوئیم “دموکراسى الکتورال”، که برگردانش به فارسى مى شود دموکراسى انتخاباتى. یعنى انتخابات آزادند، چه شرکت در آن و چه دادن راى، نقد حکومت و مطبوعات به همچنین و برابرى سیاسى هم برپاست: اما حقوق فردى و اقلیت ها نامحفوظ مى ماند. نمونه چنین دموکراسى نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه است، که در آن حاکمیت از شاه سلب و به ملت واگذار گشته، ولى حد و حدود دقیقى براى چگونگى ادارهُ قدرت تعیین نشده است. اصولاً دموکراسى هاى الکتورال مربوط به دوران بى تجربگى کشورهاى در حال انتقال از استبداد به دموکراسى هستتد و آن هم در روزگار گذشته؛ امروز روز با جا افتادگى دموکراسى هاى پیش رفته در جهان، انقلابیون پیش از پیروزى الگوى ذهنى دقیقترى دارند.

این بحث ما را مى رساند به نوع رایج دموکراسى در دنیا، که نوع دوم و پیشرفته تر آن است: دموکراسى لیبرال. در این نوع نظام سیاسى، علاوه بر برابرى سیاسى و آزادى انتخابات، حقوق افراد و اقلیت ها نیز محفوظ است و فرقى نمى کند که چه حزبى صاحب حکومت شود، چون دولت هرگز نمى تواند آزادى هایى که در قانون اساسى بر شمرده شده اند را زیر پا نهد. در کنار آن، مسئلهُ تفکیک قوا در یک قانون اساسى لیبرال حل شده و یک جدایى کامل و واقعى بین قوا وجود دارد. یکى از آزادى هایى که در دموکراسى هاى لیبرال بسیار شاخص است، و در پیدایش مکتب لیبرالیسم حیاتى بوده و دشمنى چپگرایان را در طول تاریخ برانگیخته، آزادى اقتصادى است ( حق مالکیت خصوصى و وجود بازار آزاد). مالکیت خصوصى و داد و ستد آزاد (به دلایل گوناگون) از ستون هاى اساسى فلسفهُ لیبرال هستند و پائین تر خواهیىم دید که در بحث سوسیال دموکراسى نیز مطرح مى گردند.

نتیجتاً مى بینیم زمانى که بحث از آزادى خواهىِ صرف دقیقتر گردد و بر چگونگى تنظیم آن متمرکز شود، جنبهُ دوم و الزامى لقب “لیبرال” آشکار مى شود و مربوط به سطح نظام سیاسى است، نه سطح حزبى. در این بعد دوم، لیبرال بودن اشاره اى است به پشتیبانان یک <> که در آن آزادى هاى سیاسى و اقتصادى تک تک شهروندان (ناوابسته به دولتى که موقتاً حکومت مى کند) محفوظ باشد و تدارکات مختلفى براى کنترل قدرت حکومت دیده شده، که تفکیک قوا مهمترین آنهاست.

از این دیدگاه، سران مشروطه خواه کشورمان نبوغ و چابکى سیاسى خویش را به خوبى نشان دادند، چون در طى چند هفته به نکات ضعف نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه پى بردند و با تمام مشکلات و کشمکشهاى آن روزگار، متمم قانون اساسى را به کرسى نشاندند و نظام سیاسى کشور را از حالت الکتورالى که داشت به یک دموکراسى لیبرال تبدیل کردند. هرچند باید گفته شود که به خاطر همان کشمکش ها و ملاحضات سیاسى، قانون اساسى مان کاستى هاى بنیادین، ولى اصلاح پذیرى، را همچنان مى داشت، که مهمترین آنان مبهم ماندن رابطهُ اقتدار مذهبى و سیاسى بود.

بارى، شاخص دوم لقب لیبرال طرفدارى از یک دموکراسى لیبرال است که در ایران همهُ طرفداران قانون اساسى مشروطه از این گروهند: سران مشروطه پایه ریز آن بودند، مصدق به نمادش تبدیل گشت و، نهایتاً، شاپور بختیار در انقلاب اسلامى پرچم به خاک افکنده این مکتب را برافراخت و، به قول بهرام مشیرى، میان رجال سیاسى کشورمان بختیار آخرین فرزند راستین مشروطه بود.

بعد سوم لیبرال
اما اگر بحث را از سطح نظام سیاسى دقیقتر کنیم، لیبرال بودن یک معنى سومى نیز مى گیرد که در سطح تحزب است و آن خواهان شدن حکومتى است که ضامن آزادى هاى گوناگون (بخصوص اقتصادی) باشد و عقب راندن نقش دولت در بازار را در برنامه داشته باشد. در پیرامون آن آزادى اقتصادى که هم در فلسفهُ لیبرالیسم و هم در قانون اساسى یک دموکراسى لیبرال نهادینه شده است، احزاب لیبرال خواهان آزادى هاى هرچه بیشتر در این حوزه، دخالت هرچه کمتر دولت در بازار، پائین نگه داشتن هرچه بیشتر مالیات و بیمه هاى اجتماعى و…هستند تا علاوه بر آزادى سیاسى افراد، حیات اقتصادى شان نیز تا حد اکثر آزاد ماند. در نظریهُ سیاسى، چنین احذابى را جناه راست گویند. سخن را کوتاه کنم، این سومین شاخص لیبرالیسم، شاخصى است حزبى و در سطح نوع حکومت کشور و چگونگى ادارهُ اقتصادى-اجتماعى آنست، نه بحثى در سطح نظام سیاسى کشور. روشن است که شاپور بختیار به عنوان یک سوسیال دموکرات این جنبهُ لیبرال را پیرو نبود.

یک جنبهُ چهارم واژهُ لیبرال هم وجود دارد و مربوط است به سطح بین المللى: نئو لیبرالیسم. این مکتب معتقد به صلح و پیشرفت جهانى متکى بر داد و ستد هرچه بیشتر میان کشور هاست و از برداشتن مرزها و سد هاى ملى و تقویت نهادهای بین المللى مهمترین خواستهُ پیروانش است. چون مربوط به بحث ما در این مقاله نیست، وارد شرح آن نمى شوم.

این از لیبرالیسم. اکنون نوبت رسیده به سوسیال دموکراسى، که شاخه اى از سوسیالیسم هست.

سوسیالیسم
یکى از شاخه هاى مارکسیسم به نام سوسیالیسم است (که برگردانش به فارسى اجتماع گرایى مى شود). برخلاف لیبرالیسم که واحد فلسفى و به قول انگلیسى زبانها نکتهُ حرکتش “فرد” مى باشد، سوسیالیسم بر محور “جامعه” پایه ریزى شده و اصولاً و ذاتاً یک انتقاد بسیار اساسى بر نظام هاى اقتصادى جهان می باشد. همچون لیبرالیسم خواهان برابرى سیاسى است ولى علاوه بر آن جستجوگر برابرى اقتصادى نیز هست، دقیقاً چون دو حوزهُ سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا نمى داند. آنچه را که بزرگترین مانع براى توزیع مجدد و مساوى ثروت میان همهُ افراد جامعه مى داند، اولاً اصل مالکیت خصوصى است که راه به انباشت نامساوى ثروت میدهد و دوماً بازار آزاد که میدان داد و ستد میان این مالکان خصوصى مى باشد و امکان استثمار طبقهُ کارگر را ایجاد مى کند. نظریهُ اقتصادى مارکسیسم مسلماً بسیار عمیقتر و پیچیده تر از این است که من در این دو جمله توضیح دادم، ولى عنصرش همین است. در هر حال، براى برقرارى عدالت اجتماعى و ایجاد برابرى سیاسى و اقتصادى، خواهان براندازى بازار آزاد، اصل مالکیت خصوصى و کلاً هرگونه نهادى است که از اینها پاسبانى مى کند. در این راه، امیدوار رسیدن به جامعه اى بى طبقه است. نظام سیاسى دموکراسى لیبرال از این رو بزرگترین دشمن سوسیالیسم است چون اجازه به سرمایه دارى مى دهد. بنابراین، از دیرهنگام سوسیالیست ها و لیبرال ها همیشه رو در روى یکدگر قرار گرفته اند، چه در میدان فلسفه، چه در آوردگاه سیاست.

سوسیال دموکراسى
ولى در نیمهُ دوم قرن نونزدهم میلادى، و در حیات خود مارکس، رهبر سندکاهاى کارگران آلمان خواهان پیگیرى اهداف سوسیالیسم (وآنچه را که سوسیالیست ها مبارزهُ طبقاتى مى نامند) در چارچوب نظام سیاسى حاکم شد و اعلام کرد که روش انقلابى سوسیالیسم و هدف براندازى بازار آزاد و مالکیت خصوصى را دنبال نخواهد کرد. نام مجلهُ خود را “سوسیال دموکرات” نهاد. این حرکت خشم مارکس و انگلس را برانگیخت و آنها این نام را (که اتفاقاً اختراع ترجمه اى خود مارکس بود) سرزنش کردند.

بارى، بحث میان سوسیالیست ها برگرفت و تعداد کسانى که از پى گیرى حکومتى سوسیالیست با ترفندى انقلابى رو تافتند، کم کم بالا رفت. میان نظریه پردازان مارکسیست نیز جدال افتاد و کسانى پیدا شدند که تئورى سوسیال دموکراسى را بر پیگیرى اهداف سوسیالیسم در چارچوب نظام دموکراسى لیبرال پایه ریزی کردند. بالاخره، تنش میان سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها در “اجلاس دوم بین المللى” تا آن حد بالا گرفت که شکافى بینشان ایجاد شد و اتهام خیانت یا ساده لوحى به سوسیال دموکرات ها زده شد. آغاز جنگ جهانى اول و برآمدن اتحاد جماهیر شوروى و شیوهُ خشونت آمیز حکومتش، این شکاف را همیشگى ساخت.

دو رویداد به رشد سوسیال دموکراتها کمک کرد. اولاً، از اواخر قرن نونزدهم به رهبرى فیلسوف طراز اول لیبرال بنام “جان استوارت میل”، در فلسفهُ لیبرالیسم نیز نقش برزگترى براى عملکرد دولت در اقتصاد توصیه شده بود و لیبرال ها هم آمادگى نزدیکى نظرى با سوسیال دموکرات ها را پیدا کرده بودند. دوماً، نیاز بازسازى کشورهاى غربى پس از جنگ جهانى دوم میدان را براى دولتشان بازگذاشت تا نقش پررنگترى در اقتصاد ایفا کنند. چنان شد که با گذشت دهه ها سنتى جدید بنیاد نهاده گشت که در جناح چپ یک نظام دموکراسى لیبرال فعال است و رفته رفته هدف دراز مدت جامعهُ بى طبقه را در عمل رها کرده و پیگیر حقوق هرچه بهتر کارگران و “تهى دستان” است، با حفظ احترام سرمایه داران و بازار آزاد.

نتیجه
چنانکه توضیح دادم، لقب لیبرال ۴ بعد دارد و دو سطح اول مربوط به آزادى خواهى سیاسى و برپایى نظام دموکراسى لیبرال مى باشند. سوسیال دموکراسى با این دو سطح آشتى پذیر است و مى توان گفت که کسى که سوسیال دموکرات است، از دیدگاه حقوق سیاسی نیز لیبرال شمرده مى شود. تازه در سطح سوم، یعنى تحزب، است که تناقض بین لیبرال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها ایجاد مى شود، چون اولى نقشى محدودى براى دولت در امور اقتصادى را پیشنهاد مى کند و دومى دقیقاً بر عکس آنرا.

به عبارتى دیگر، تضاد سوسیال دموکرات ها با یک (نظام) دموکراسى لیبرال نیست، بلکه با (حزب) لیبرال دموکرات هاست.

از آنجا که درکشورهاى دموکراتیک جهان مسئلهُ نظام سیاسى شان از دیرزمان حل شده، واژهُ لیبرال بیشتر به این جنبهُ سوم حزبی اشاره دارد و دیگر کسى با نام بردن از لیبرال ها اشاره اى به مدافعین این نظام سیاسى ندارد، چون آن مسئله اصلاً مطرح نیست. این امر موجب این تصور غلط درمیان بسیارى از ایرانیان شده شده که سوسیال دموکراسى با کل مکتب لیبرالیسم مخالف است.

اما در ایران ، متاسفانه، بحث بسیار اساسى تر است و جدال بر سر قانون اساسى است. اکنون هر کس بحث اختلافات حزبی در اپوزیسیون را مطرح کند به بیراهه رفته، همانند کسانی که فرق میان احزاب جمهورى اسلامى را مهم مى دانند و خواهان اصلاح این نظام اصلاح ناپذیر هستند. چون حرف از اصلاح طلبى سوسیال دموکراتها شد و امروزه هم بازار تبلیغ اصلاح طلبان در ایران گرم است، لازم است یادآورى کنم که اگر سوسیال دموکراتها اصلاحات در یک دموکراسى لیبرال را به انقلاب ترجیح مى دادند به این دلیل بود که آن را شدنى مى دانستند. دقیقاً به همین دلیل، بختیار به نتیجه اى دیگر در باب جمهورى اسلامى رسیده بود و خواهان انقلاب علیه آن شد چون این نظام و قانون اساسى اش را اصلاح ناپذیر مى دانست.

این مرا باز مى رساند به شاپور بختیار که سوسیال دموکرات بود و بدین ترتیب یک لیبرال سیاسى. از این دیدگاه، بختیار نکتهُ اشتراک آزادیخواهان از طوایف سیاسى گوناگون است. این امر بسیار مهمى است چون براى سرنگونى نظام اسلامگرا و برپایى یک دموکراسى لیبرال در ایران، به جبهه ای فراگیر از نیروهاى چپ و راست نیازمندیم که بر اصول قانون اساسى آینده توافق داشته باشند، نه بر گرایشات حزبى شان.

جاماسب سلطانى
لاهه، ۲۹ فوریه ٢.١۶

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)