چند اتفاق بار دیگر موضوع حق تعیین سرنوشت را به صدر بحث‌های سیاسی کشانده است: برگزاری همه پرسی استقلال کردستان و همه پرسی استقلال کاتالان.

هر دوی این همه پرسی‌ها با نظرمثبت شهروندان این مناطق به استقلال به پایان رسیده: استقلالی که به چشم جامعه جهانی، دولت‌های مرکزی و همسایگان این مناطق هیچ خوش نیامده و با واکنش‌ها و تهدیدها و حتی خشونت‌هایی مواجه شده است.

در تاریخ معاصر، حرکت‌های جدایی‌طلبانه با عنوان اصل حق تعیین سرنوشت تعریف شده‌اند، حقی که در مصوبات بین‌المللی با تناقض روبه روست. از یک سو سازمان ملل به پایبندی و حمایت از تمامیت ارضی کشورها تاکید می‌کند و از سوی دیگر اعلامیه حقوق اقلیت‌ها که در سال ۱۹۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، دولت‌ها را متعهد کرده تا از هویت اقلیت‌های موجود در سرزمین‌های خود حمایت کنند.

کشورهای ثالت به دلیل همین تناقض‌ها و به ویژه به دلیل «ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» همواره از اظهارنظر مستقیم در این زمینه خودداری می‌کنند و چون در حقوق بین‌الملل معاصر حقی به شکل مشخص برای جدایی اقلیت‌ها از سرزمین اصلی و استقلال آن یا ادغام آن در دولت دیگری تعیین نشده، گروه‌های اقلیت‌ در جهان برای استقلال دچار مشکلات جدی‌اند.

اما اگر دولت‌های مرکزی به شکل فاحشی حقوق اقلیت‌ها را نقض کنند یا حکومت مرکزی غیردموکراتیک باشد، شاید در مواردی بتوان به نتایج برگزاری همه پرسی درباره استقلال اقلیت‌ها توجه کرد کما اینکه این حق برای ملت‌های تحت استعمار یا گروه‌هایی که از تبعیض و نژادپرستی رنج می‌برند در حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده است.

در شماره ۶۴ مجله حقوق ما، به بهانه برگزاری دو رفراندوم در فاصله یک هفته به حق تعیین سرنوشت پرداخته‌ایم. همکاران این شماره در مقالات و گزارش‌های خود به چالش‌های حقوقی این حق و تقابل آن با اصل تمامیت ارضی و حقوق دولت‌ها پرداخته‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)