در دهه ۹۰ میلادی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه از شوروی، سرزمین یوگسلاوی، رویداد خونینی را در ماجرای استقلال مناطق قومی خود تجربه کرد و طی آن به هفت کشور مستقل تبدیل شد.

چـِکُسْلُواکی کشور دیگری در اروپا بود که در دهه ۹۰ میلادی به صورتی کاملا مسالمت آمیز به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد.

کاتالونیا منطقه ای در شمال شرقی کشور اسپانیاست که تاکنون به صورت خودمختاری اداره می شد و حالا در تلاش برای برگزاری رفراندومی است که فعالان و جدایی خواهان این منطقه بر این اعتقادند که با برگزاری آن و استقلال این ناحیه روزگار بهتری پیش روی مردم آن ایالت خواهد بود.

ایالت کبک کانادا تنها ایالت کاناداست که در آن زبان رسمی فرانسوی است. در این ایالت دعوای پیچیده ای به قدمت ۳۷ سال بین حزب کبکی ها و دولت کانادا وجود دارد .این حزب سیاسی متعهد به جدایی کبک ازبقیه کاناداست. اعضا و طرفداران این حزب به دنبال «حاکمیت مستقل» از کانادا هستند و بر این باور هستند که حکومت مستقل موجب حفظ فرهنگ کانادایی-فرانسوی و همچنین حس هویت به زبان فرانسوی می شود. در مقابل تعداد زیاد افرادی که طرفدار جدایی اند، اقوام بومی در شمال کبک و اقلیت انگلیسی زبانان به همراه مهاجران جدید، مخالف جنبش جدایی طلبی هستند. کشمکش های سیاسی در این رابطه همچنان به قوت خود باقی است ولی هنوز تصمیمی برای رفراندوم در این منطقه به مرحله اجرا نرسیده است و حالا در خاورمیانه دولت خودمختاری اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفت تا با برگزاری رفراندوم خواسته جدایی از عراق را به رای و داوری مردم کرد بگذارد. مردم اسکاتلند نیز سال گذشته جدایی این کشور از بریتانیا را به رفراندوم گذاشتند و با رای ۴۹ درصدی آری مواجه شدند. جمهوری اسلامی نیز در ۱۲ فروردین ۵۷ حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی و نظام سلطنتی پیشین را به رفراندوم گذاشت و به گفته بنیانگذارانش با رای ۹۸ درصدی مردم بعنوان نظام حاکم بر ایران انتخاب شد.

حق تعیین سرنوشت همانقدر که برای ملت‌ها خوشایند است برای حاکمان ناخوشایند به نظر می‌رسد. پس از وقوع دو جنگ جهانی دولت‌ها مرزها را به عنوان قراردادهای بین المللی میان خود تعریف کردند بی آنکه در این تقسیم بندی به اقوام و نژاد توجه چندانی داشته باشند. همین امر موجب شد در نقاطی از آسیا و اروپا، برخی اقوام در دو سوی مرزها قرار بگیرند. سرزمین هایی که اقوام در اقلیت را تحت تبعیض و تحریم قرار دادند، وقتی به خود آمدند که آنها را مصمم برای تعیین حق سرنوشت دیدند. سرزمین های یوگوسلاوی، چکسلواکی، ترکیه، اسپانیا و کانادا از مشهورترین این قراردادهای مرزی هستند. برخی از آنها خواسته یا ناخواسته تسلیم رای و نظر گروه‌های استقلال طلب شدند و برخی از آنها همچنان بر سر جدا شدن بخشی از سرزمین و تغییر مرزهای خود با مردمان یک ناحیه در مناقشه اند.

آنچه بدیهی است این است که حق تعیین سرنوشت را هر گروه و قومی از آن خود می‌داند و این حق بر اثر ظلم استعمارگران و سلطه جویان رواج بیشتری یافته و در گذر زمان و به دنبال جنبش‌های حق طلبانه و عدالت خواهانه از پشتوانه‌های حقوقی هم برخوردار شده است.

در میان شیوه‌های مختلفی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت وجود دارد رفراندوم برای استقلال‌طلبی یکی از پرمناقشه ترین هاست. فارغ از نتیجه ای که در پی برگزاری هر رفراندوم خواهد آمد نظر شاهد علوی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را درباره این شیوه جویا شدیم. علوی در اینباره می گوید: «برگزاری رفراندوم برای استقلال عالی ترین و بالاترین سطح اعمال حق تعیین سرنوشت است. اعمال این حق در این سطح اگر با توافق عمومی همراه نباشد البته هزینه بسیار زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند و انرژی زیادی از برگزار کنندگان و یا مخالفان آن می گیرد و می‌تواند برای هر دو طرف موافق و مخالف پیامدهایی داشته باشد که اعمال این حق را در این سطح و در عمل با دشواری زیادی مواجه کند اگرچه غیرممکنش نمی‌سازد.»

به باور شاهد علوی هر ملتی که به خودآگاهی هویتی رسیده باشد و بخواهد خود را در یک چهارچوب سیاسی مستقل تعریف کند باید این حق را داشته باشد که برای تعیین سرنوشت خود تصمیم گیری بکند حتی اگر این اعمال حق هزینه زیادی داشته باشد -هم برای ملتی که می خواهد این حق را برای خود اعمال کند و هم برای ملت‌هایی که در کنار آنها زندگی می کنند و طبعا به دلایلی متمایل به اعمال این حق نیستند- اما همه این مسائل باید در یک چهارچوب دموکراتیک ارزیابی شود.

او همچنین اضافه می‌کند که اگر در یک جامعه چند اتنیکی و چند ملیتی گروه اکثریتی نخواهد بپذیرد یکی از این گروه‌های اقلیت که به خودآگاهی هویتی رسیده و تصمیم گرفته است سامان سیاسی خودش را تعریف کند و به این امر رضایت نداشته باشد، مواخذه کردن گروه اقلیت نه سیاسی است، نه اخلاقی و نه سودمند. علوی با اذعان بر اینکه اعمال حق تعیین سرنوشت را حق هر گروه اتنیکی می‌داند تاکید می‌کند که سطح و شیوه اعمال این حق را تنها گروه اقلیتی که در بطن آن کارزار قرار دارد می‌تواند تعیین کند و این تعیین هم طبیعتا به این‌که گروه اتنیکی مورد نظر برای احقاق حقوق گروهی خودش چه راهکارهایی را امتحان کرده است و چه میزان در رسیدن به حقوقش موفق بوده بستگی دارد.

شاید این سوال در اذهان بسیاری از ما پیش آمده باشد که به جز برگزاری رفراندوم و تلاش برای استقلال طلبی چه شیوه های دیگری می تواند اعمال حق تعیین سرنوشت را برای اقلیتی که تحت سلطه نظامی توتالیتر قرار دارد و مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته است ممکن سازد؟ مثلا در تازه‌ترین نمونه پیش رو یعنی اقلیم کردستان که اندکی قبل رفراندوم استقلال طلبی برگذار کردند مدل خودگردانی یا فدرالی اقلیم کردستان نمی توانست بهبود یابد؟ آیا رفراندوم برای استقلال طلبی تنها راه باقیمانده برای اعمال «حق تعیین سرنوشت» ملت کرد و سایر اتنیک‌های ساکن اقلیم کردستان بود؟ چه راه‌های دیگری برای اعمال حق تعیین سرنوشت وجود دارد؟

علوی در پاسخ به این سوالات می گوید: «سطوح مختلفی از اعمال حق تعیین سرنوشت وجود دارد و همانطور که پیشتر اشاره شد رفراندوم استقلال عالی‌ترین سطح آن به حساب می آید. مشارکت در یک نظام سیاسی واجد اصول و مبانی تقسیم قدرت میان گروه‌های اتنیکی که از آن به عنوان دموکراسی انجمنی هم یاد می‌شود و در آن همه گروه‌های اقلیت به نوعی در قدرت و حکومت نقش و مسئولیت دارند و سیستم موازنه و بالانس به گونه ای طراحی می‌شود که اکثریت توانایی به حاشیه راندن گروه اقلیت را با تکیه بر قدرت خود نداشته باشد یکی از این روشهاست. نمونه روش تقسیم قدرت در لبنان بر اساس مدل نظری لیپهارت از جمله مدل دمکراسی‌های انجمنی نسبتا موفق است.

اعطای حق خود گردانی محدود در مناطق زندگی گروه‌های اقلیت شیوه دیگریست. مسئله سیستم های فدرال و تفویض اختیار واحدهای فدرال به مدیریت و حکومت محلی شیوه دیگری‌ست که در اقلیم کردستان به اجرا در آمده بود.»

شاهد علوی مسائل مهمی همچون «فرهنگ عدم مدارا» برای زمان‌های طولانی و «نبود فرهنگ جدی گفت‌وگو برای حل مشکلات» و سرکوب‌های گسترده همچون «واقعه حلبچه » و «عملیات انفال که در طی آن بیش از ۱۸۰ هزار شهروند کرد زن و مرد و کودک غیرنظامی قتل عام شدند» را از دلایل شکست اداره اقلیم کردستان به شیوه فدرالی معرفی می کند. به باور او به دلیل سابقه تلخی که از سرکوب در این ناحیه وجود دارد کردها و عرب ها نتوانستند مسائل خود را در چهارچوب فدرالی اداره کردن اقلیم کردستان حل کنند و این شیوه به شکست انجامید.

او این رخداد را «دردناک» توصیف می کند و معتقد است که می تواند «سویه های نگران کننده‌ای» هم داشته باشد اما در نهایت این «واقعیتی است که در اقلیم کردستان رخ داده است». شاهد علوی همچنین می گوید: «بیش از ۱۰۰ سال است که کردها رویای دولت شدن و مستقل شدن را داشته اند و البته می‌دانیم که از وعده پیمان سور برای تشکیل کردستان ۱۰۱ سال می‌گذرد و انگار حالا فرصتی فراهم شده تا کردها به این رویای تاریخی خود برسند و به نظر می‌رسد حاضر نیستند به هیچ امکان مشترک دیگری برای همزیستی در یک چهارچوب سیاسی مشترک با اعراب شانسی بدهند.»

اعمال حق تعیین سرنوشت نگرانی‌هایی برای ناظران این رخداد به همراه خواهد داشت. مثلا برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان موجب بروز نگرانی برای کشورهای ایران، ترکیه و سوریه شده است و برخی مخالفان رفراندوم در اقلیم کردستان عراق به تعمیم این مساله در مناطق کردنشین کشورهای همسایه اشاره می کنند. آنها این رفراندوم برای «حق تعیین سرنوشت» را خطری برای تمامیت ارضی سه کشور دیگر تلقی می کنند.

شاهد علوی درباره نگرانی‌هایی از این دست در سناریوهای مشابه می گوید: «این خیلی نگرانی به جایی نیست. پیشتر نیز زمان تصویب قانون اساسی عراق و فدرالی شدن این کشور و رسمیت یافتن حکومت محلی اقلیم کردستان برخی در ایران و ترکیه و سوریه نگرانی شان این بود که کردهای این سه کشور هم خواهان برقراری حکومت فدرال در کشورهای خود شوند و البته این علاقه و خواست سال‌هاست وجود دارد اما تثبیت و اعلام آن در عراق منجر به شکل‌گیری و یا قدرت گرفتن جنبش سیاسی فراگیری حول این خواسته نشد و به بیان دقیق‌تر این تغییر در عراق تاثیر جدی بلند مدتی در فضای سیاسی کردستان‌های دیگر کشورها ایجاد نکرد در حدی که فشاری واقعی و پرهزینه برای حکومت مرکزی آن کشورها درست کند.» او در نقد این نگرانی می گوید: «شاید بهتر باشد این پرسش اینگونه مطرح شود که چکار باید کرد که یک کرد در ایران آنقدر خود را ایرانی ببیند که اگر هم کردها در سایر کشورها اعلام استقلال کنند نخواهد از ایران جدا شود؟ واقعیت این است که هیچ منطق حقوقی و سیاسی به ما اجازه نمی دهد که با استقلال طلبی مردم یک منطقه در کشور همسایه مخالفت کنیم به این دلیل که ممکن است تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازد. در حقوق بین الملل این یک اصل است که در امور کشورهای دیگر نباید دخالت کرد اگر چه سیاست تابع حقوق بین الملل نیست اما به هرحال دست‌کم در مقام تئوری ما حق نداریم به خاطر ترس از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران در مخالفت با استقلال بخشی از کشور همسایه کاسه داغتر از آش شویم. اصولا بهتر است به جای پاک کردن صورت مساله به این بیندیشیم که چرا مثلا فارس ها در ایران از استقلال تاجیکستان تاثیر نپذیرفتند و علایق جدایی طلبانه در آن‌ها به وجود نیامد؟ پاسخ ساده اما مهم این است که آن‌ها ایران را سرزمین خودشان می دانند و کسی از سرزمین و کشوری که آن را متعلق به خود می‌داند جدا نمی‌شود. اگر کرد یا ترکمن یا بلوچ یا عربی در ایران عقاید استقلال طلبانه دارد دلیل و انگیزه بنیادی او نمی‌تواند جز این باشد که این شخص خودش را صاحب این خاک و کشور نمی داند. ما برای مواجه درست و تعیین کننده با این علایق چه راهی موثرتر از این داریم که هویت ملی و معنای ایرانی بودن و ساخت و سامان سیاسی را به گونه‌ای بازسازی و بازتعریف کنیم که همه قومیت‌ها و اتنیک‌ها بازتاب ممیزه‌ها و خصوصیات خودشان را در هیات ایرانی بودن ببییند و در ساخت سیاسی به گونه‌ای موثر نقش و مسوولیت داشته باشند. این راه حل مسئله است نه مخالفت با رویدادی که در کشور همسایه در حال انجام است.»

آنچه مسلم است آن است که شیوه های اعمال حق تعیین سرنوشت در هر شکل و فرمی باید به دور از خشونت و سرکوب به اجرا درآید. توسل به روش‌های مسالمت آمیز برای تعیین حق سرنوشت و رسیدن به آنچه شرایط بهتری برای ساکنان آن سرزمین فراهم می کند از هر مرز و پهنه جغرافیایی مهم تر است. اگر می‌بینیم که گروهی استقلال طلب، یا مدافع فدرالیسم یا متقاضی مشارکت در قدرت و سیاست در یک جغرافیا دست به اسلحه برده برای اینکه به هدفش برسد اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا این گروه امکان داشته که در شرایط مسالمت آمیز و بدون تنش حزب و دفتر و ستاد راه بیندازد؟

نمایندگانش به اندازه نمایندگان اکثریت در بازی سیاست و قدرت نقش آفرینی کرده‌اند؟ اگر چنین امکانی داشته و آن را واگذار کرده و به جای استفاده از آن دست به اسلحه برده باید محکوم و نقد شود و اگر نه باید در چهارچوب انصاف شرایط را برای مبارزه بی خشونت و دستیابی هر گروه و اقلیتی به حقوق گروهیش و حق حضور آزادانه و برابر در جامعه سیاسی فراهم آورد. وقتی گروه‌های اتنیکی به «خودآگاهی هویتی» می‌رسند و مدعی حقوق گروهی خاص خویش می‌شوند، راهی جز به رسمیت شناختن این حقوق نداریم.

حق تعیین سرنوشت مثل سایر حقوق مندرج در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر یک قاعده و حق کلی است. نمی شود هر گاه به نفع اکثریت باشد با آن همراه شد و اگر اکثریت احساس کرد این بازی مطلوبش نیست آن را بی‌اعتبار قلمداد کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)