از ۲۳ ژانویۀ سال ۲۰۱۵ که پس از درگذشت ملک عبدالله، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان شد، تحولات امیدوار کننده ای برای مردم عادی، روشنفکران و زنان عربستان در این کشور به وجود آمده است. طی این سال‌ها و این روزها خبرهای خوشحال کننده‌ای از کشور عربستان به گوش می‌رسد:
اجازۀ برگزاری تعدادی کنسرت و همچنین نمایش برخی از فیلم‌ها در عربستان صادر شده است؛ هر چند هنوز در عربستان سعودی سینما وجود ندارد.
با آنکه آموزه‌های مذهبی وهابی، با گردشگری نوین سازگار نیست، ولی از ماه‌های آغازین همین سال، خبرهایی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های فرهنگی و صنعت گردشگری منتشر شده است.
از سال ۲۰۱۵ میلادی به زنان حق رأی در امور سیاسی و شرکت در انتخابات را داده‌اند.
از میانه‌های سال ۲۰۱۷ از زمان معرفی محمد بن سلمان، پسر ملک سلمان به عنوان ولیعهد، نشانه‌هایی از رویکرد تازۀ حکومت عربستان به مسائل فرهنگی، اجتماعی و تفریحی دیده می‌شود.
در جشن هشتاد و هفتمین سالروز تأسیس کشور عربستان سعودی، زنان برای اولین بار اجازه یافتند به استادیوم فوتبال وارد شوند.
در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ حکم اجازۀ رانندگی زنان صادر شده که به زودی اجرا می‌شود.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام شد مجلس شورای عربستان سعودی برای اولین بار به زنان اجازه صدور فتوا داده است.
در همین راستا از دوم اکتبر ۲۰۱۷ برگزاری کنسرت‌‌های موسیقی نیز برای زنان آزاد شده و برخی از شبکه‌های تلویزیونی، آوازهای زنان مشهور موسیقی عربی را پخش کرده‌اند.
از آنجا که عربستان برای بخش بزرگی از جهان اسلام و کشورهای عربی حکم پدرخوانده را دارد، تحولات داخلی آن بر دیگر کشورها نیز بی اثر نخواهد بود.
این تغییرات البته نه به دست پادشاه که به دست پسر جوانش محمد بن سلمان انجام می‌گیرد. محمد بن سلمان با آنکه از اول به سِمَت وزیر دفاع عربستان برگزیده شده بود، ولی برخلاف روال خاندان آل سعود از سوی پدرش به ولیعهدی برگزیده شد و با توجه به کهنسالی و ناتوانی پادشاه، عملاً ادارۀ کشور در دست اوست و از روز اول هم گفته می‌شد تصمیمات اصلی کشور، در پشت پرده در دست این شاهزاده است؛ چنان که اکنون نیز زمزمه هایی شنیده می‌شود که شاه در پی انتقال کامل قدرت به اوست.
دلایل راهبردی این تغییرات، برنامۀ «چشم انداز ۲۰۳۰» است که نوین‌سازی کشور عربستان تا سال ۲۰۳۰ در دست اقدام دارد.
این خبرها هرچند برای روشنفکران عربستانی و زنان این کشور و پاره‌ای از جهان اسلام و عرب، خوشحال کننده و نویدبخش است، برای جهانیان خبر شگفت انگیزی نیست و خردمندان سر به زیر می‌افکنند که هنوز کشورها، ادیان، فرهنگ‌ها و حکومتگرانی هستند که انسان‌ها را از دستیابی به حقوق اولیه و طبیعی آنان باز داشته‌اند.
پیام این نوشتار، گزارش این اخبار نیست، بلکه آشکارسازی دو نکته است:
الف – بیشترین محدودیت‌‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی مذهب بر مردمان بار می‌شود؛ با این همه، کشورهای مدعی مذهب، عقب مانده ترین کشورها در دانش، فناوری و حقوق اجتماعی هستند. ادیان خاورمیانه‌ای به ویژه سه دین بزرگ اسلام، مسیحیت و یهود، زندگی بسته‌ای برای پیروان خود فراهم می‌کنند. در این میان با گسترش مسیحیت به مغرب زمین، و تضادهای بنیادین فرهنگ اروپایی – آمریکایی با آموزه‌های این دین، به سکولاریسم (جداسازی امر دین و دنیا) فراگیر انجامید و در جهان مسیحیت، دین و کلیسا علاوه بر آنکه به ظاهر به حوزۀ خصوصی رفتند، ولی در حقیقت، هم از صحنۀ زندگی و مدیریت اجتماعی به کنار نهاده شدند و هم به امری تشریفاتی تبدیل شدند. دستگاه دیانت یهود نیز با پیوستن به اردوگاه غرب، از لحاظ مدنی، به شیوۀ سکولاریسم در سیاست، بنیادگرایی رادیکال را در چارچوب صهیونیسم دنبال می‌کند. اما دین اسلام – البته دستگاه فقهی اسلام چه با قرائت شیعی و چه با قرائت سنی- همواره در ستیز با حقوق اساسی و مدنی شهروندان بوده و فضای مدنیت آزاد را بر پیروانش بسته است. مذهب هنوز هم مانع اصلی توسعه و تحول در سرزمین‌هایی است که به نام جهان اسلام شناخته می‌شوند. با این حال شهروندان مسلمان همچنان که بر پیوستگی بر باورهای دینی خود ایستاده‌اند، طی سده‌های طولانی راه‌هایی نیز برای برون رفت از این انسداد جسته‌اند.
تجربۀ رفتارهای اجتماعی از آغاز قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی نشان می‌دهد این فضاهای بسته در جامعه‌های مذهبی، بیشتر از دو راه گشوده می‌شود: ۱ – حاکمی سکولار به قدرت برسد که حقوق مدنی و زندگی نوین را بر آداب و آیین ناکارآمد گذشته برتر بداند؛ مانند آنچه رضاشاه پهلوی در ایران و حاکمان کشورهای جنوب خلیج فارس انجام داده‌اند. ۲ – مردم به طور عادی به رشدی دست یابند که نسبت به آیین و آداب گذشته – از احکام مذهبی و سنت‌های دست و پاگیر اجتماعی – روی بگردانند؛ چنان که دیگر به سفارش‌ها و فتواها اهمیتی ندهند؛ مانند آنچه در دوران حکومت محمدرضا پهلوی در کلان‌شهر‌های ایران رخ داده بود و اکنون در بیشتر کشورهای مسلمان نشین آفریقایی مانند تونس، مصر، لیبی، مراکش، الجزایر و برخی کشورهای آسیایی مانند مالزی، آذربایجان، ترکمنستان، اردن، بنگلادش و دیگر کشورها جاری است.
ب – دین کشورهای اسلامی با «فقه» اداره می‌شود و فقها روش رفتاری پیروان و مقلدانشان را معین و مشخص می‌کنند. این فقه و فقها بوده و هستند ک در طول تاریخ همواره در برابر نوآوری‌ها و دستاوردهای نوین بشری در حوزه‌های گوناگون حقوقی، اجتماعی، فنی و فرهنگی با حکم تحریم، موضع گرفته‌اند. بیشتر جنبش‌ها و خیزش‌های دینی، نهادهای علمی، آموزشی و اجتماعی، مانند مدرسه و دانشگاه؛ بیشتر دستاوردهای فنی مانند خودرو، تلفن، هواپیما؛ بیشتر نهادها و ابزارهای هنری مانند موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و سینما و بیشتر رسانه‌های نوین مانند رادیو، تلویزیون، ویدئو، اینترنت، ماهواره و شبکه‌های جتماعی در نخستین برخورد از سوی فقهای همۀ مذاهب اسلامی و در سراسر جهان اسلام محکوم به حرام شده‌اند. شگفت آن است که مردم متدین اگرچه بر اثر فشارهای اجتماعی و حکومتی، به ظاهر خود را ملزم به این تحریم‌ها نشان داده‌اند، ولی در واقع هیچ گاه در باطن امر با این فقه همراه نبوده‌اند.
فقه، نه دانش است و نه قانون، ولی دستورواره‌ای ابزاری است که می‌توان با آن به نام خدا، بر مردم فرمان راند؛ همچنان که می‌توان با آن به هر سو چرخید و این چرخش‌ها را توجیه کرد.
فقه و فقها به لحاظ موضوعی، همیشه پیرو هستند؛ یعنی همواره باید بمانند موضوعی به طور کامل تعریف و نهادینه شود و جا بیفتد، آنگاه فقیه با به کارگیری اصول و قواعد خود برای آن حکم (فتوا) صادر کند. تجربۀ تاریخی مسلمانان نشان داده است فقه و فقها همواره متصلب و سختگیر بوده اند؛ زیرا اگر این تصلب و سختگیری را إعمال نکنند، جایگاه خود را از دست می‌دهند. فقیه اگر سختگیری نکند حضور و موجودیت خودش منتفی است؛ چنان که اکنون اگر فقه اجتماعی را از اسلام بردارند، وجود این همه حوزه‌های علمی و دستگاه روحانیت در سراسر جهان اسلام، بی معنی می‌شود. این سختگیری‌های فقهی از سویی حضور و بازار فقها را گرم می‌کند و از سوی دیگر به جریانات جزم اندیش، خشونتگرا، خرافه پرست و کهنه‌گرا فرصت حضور می‌دهد.
فقه و فقها اما با همۀ جزمیت و تصلب، در گذر زمان نه تنها بیشترین انعطاف را در برابر دستاوردهای اجتماعی، حقوقی و فنی، فرهنگی و علمی نشان داده که وقتی هیچ راهی برای مقابله با موضوعات تحریمی خود نداشته، تسلیم آن شده و بیش از دیگران به استفاده از همان چیزهایی اقدام کرده‌اند که خود آن را تحریم کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد موضوعاتی که اکنون از سوی فقه و فقها حرام شمرده شده‌اند در آینده ای نزدیک، مباح خواهند شد. از این گذشته، اگرچه در گذشته، یکی از مبانی «اصول فقه» شیعه، مخالفت با اهل سنت بود، امروز دیگر این مخالفت به برخی امور کلامی و عبادی محدود شده است. افزون بر آن، از آنجا که بخش اعظم فقه و اصول فقه شیعه برگرفته از اهل سنت بوده، در بسیاری از امور آنگاه که فقهای اهل سنت، به ویژه کانونهای فقهی اهل سنت مانند «الأزهر» مصر، حکم حلیت داده‌اند، فقه شیعه نیز – هرچند با تأخیر – از آنان پیروی کرده است. روزی فرا خواهد رسید که داوری در بارۀ رفتارهای عرفی اجتماعی تنها به نهادهای رسمی علمی – حقوقی سپرده شود و کانونهای سنتی، کارکرد خود را به کلی از دست خواهند داد، اما تا آن روز جامعۀ بشری هزینه‌های بسیاری خواهد پرداخت.
امروز حاکمان و فقیهان جزم اندیش و متصلب وهابی عربستان، بر اثر گسترش دانش و فرهنگ و یا برای حفظ مصالح و منافع خود، نشانه‌های بیداری از خود بیرون داده‌اند و رفته رفته از جزم اندیشی و خشونت مذهبی بیرون می‌‌آیند؛ آیا نجف و قم و تهران به عنوان کانونهای جزم اندیشی و تصلب بیدار می‌شوند؟
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.