تغییراتی که در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی پدید آمد، این امید را برای مدافعان حقوق بشر نیز به همراه داشت که به استناد ماده ۹۱ آن، تغییری عمده در مسأله صدور اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال پدید آید و با اعاده دادرسی، احکام اعدام صادرشده در سال‌های پیش از ۱۳۹۲، نقض شود.

در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده، تبصره‌ای نیز دارد که قید می‌کند «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

اما حال، پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، امید کنش‌گران حقوق بشر به تغییر چشمگیر در اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال با کمک ماده ۹۱، تا چه حد به حقیقت پیوسته است؟ مجله «حقوق ما» نظر رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران و محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران را جویا شده است.

محمود امیری مقدم درباره این قانون به مجله «حقوق ما» می‌گوید: «در سال ۲۰۱۳، در واقع پس از سال‌ها فشار بین‌المللی، این قانون اجرایی شد. سال‌ها بود که می‌خواستند قانون مجازات اسلامی پیشین را به‌روز کنند. آن قانون، اشارات اندکی به مورد نوجوانان بزهکار و مسأله اعدام داشت، در حد دو بند که سن پسرها را ۱۵ سال قمری و دختران را هم ۹ سال قمری تعیین کرده بود. بعدها به خاطر فشارهای بین‌المللی و فشارهای جامعه مدنی در داخل ایران، یک سری بندهای جدید به آن اضافه شد و در سال ۲۰۱۳ هم، همین قانون که به ماده ۹۱ مشهور شده، اضافه شد.»

امیری مقدم می‌افزاید: «اگر از تفسیر حقوقی‌اش بگذریم، در عمل، وقتی ادامه روند اعدام‌های نوجوانان را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم ارزیابی کنیم آیا این قانون مسأله اعدام نوجوانان را بر اساس قوانین بین‌المللی، جواب می‌دهد یا نه. آمارها نشان می‌دهند که در عمل تعداد اعدام نوجوانان پایین نیامده. برای مثال، امسال تا این لحظه، ما حداقل چهار متهم نوجوان داشته‌ایم که اعدام شده‌اند. در مورد یکی از آن‌ها، علیرضا تاجیکی، می‌دانیم که با وجود تسلیم درخواست اعاده دادرسی از جانب وکیل او، این درخواست مورد قبول قرار نگرفت.»

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، همین نظر را دارد. او به مجله «حقوق ما» می‌گوید: «این قانون امیدواری‌های زیادی را در میان وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق کودک ایجاد کرده بود که بالاخره وضعیت محکومان نوجوان که تحت حکم اعدام قرار گرفتند، حل شود و از مجازات اعدام رهایی پیدا کنند. اما متأسفانه با گذشت چهار سال، تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی ایران هیچ قصد جدی برای توقف مجازات اعدام علیه محکومان نوجوان را ندارند.»

بحرینی می‌افزاید: «خود این قانون مجازات جدید، با استانداردهای بین‌المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، فاصله بسیار چشم‌گیری دارد زیرا این قانون همچنان به قضات اجازه می‌دهد تا مجازات اعدام را علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، صادر کند. این در حالی‌ست که طبق قوانین بین‌المللی، هیچ‌وقت برای افراد زیر ۱۸ سال نباید مجازات اعدام صادر شود و چنین اختیاری تحت هیچ عنوانی نباید به قضات یا نظام قضایی داده بشود.»

امیری مقدم نیز چنین نظری دارد. او تأکید می‌کند: «ایران امضاءکننده کنوانسیون حقوق کودک و چند کنوانسیون دیگر است که خیلی واضح نوشته‌اند که سن کیفری باید ۱۸ سال تمام باشد. در کل، این ماده جدید، در واقع مسؤولیت را بر عهده قاضی می‌گذارد که آیا یک نوجوان از نظر ذهنی بلوغ کافی داشته یا خیر؟ در صورت این‌که قاضی در مورد بلوغ به نتیجه برسد، کماکان می‌تواند حکم اعدام برای یک نوجوان صادر کند و این، خود نقض پای‌بندی‌های بین‌المللی ایران است.»

 

امیدواری‌های اولیه به اثرگذاری قانون، به یأس تبدیل شدند

 

بسیاری از فعالان حقوق بشر اعتقاد دارند که تصویب این قانون، تنها تلاشی در جهت کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران به دلیل اعدام نوجوانان است. پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، در این‌باره تصریح می‌کند که «از همان ابتدا، مقام‌های قضایی ایران تلاش کردند تا قانونی را که فوق‌العاده با قوانین بین‌المللی فاصله دارد، به عنوان یک بهبود در نظام کیفری اطفال و نوجوانان در ایران جلوه دهند و از این جهت، این قانون جای تقدیر و ستایش ندارد.» لیکن او می‌افزاید که «با توجه به این‌که قانون جدید این اختیار را به قضات داده بود که در بعضی موارد مجازات اعدام را با مجازاتی دیگر جایگزین کنند -اگر تشخیص بدهند که کودک یا نوجوان در زمان ارتکاب جرم، رشد و کمال عقلی نداشته- حداقل این امیدواری ایجاد شده بود که از این اختیاری که به قضات داده شده بود، برای جایگزین کردن مجازات اعدام نوجوانان استفاده شود.»

اظهارات سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران نیز از خوش‌بینی‌های اولیه فعالان حقوق بشر حکایت دارد. او می‌گوید: «در دو سال گذشته،‌ دست‌کم ۱۳ نفر نجات پیدا کرده‌اند و این، به خودی خود خیلی مثبت است. ما از نجات حتی یک نفر هم به‌شدت استقبال می‌کنیم اما این بدین معنا نیست که این قانون، خوب است. این‌که این امکان وجود دارد و در برخی موارد منجر به عدم اعدام نوجوانان می‌شود، مثبت است اما یک راه حل اساسی برای یک عمل غیرقانونی نیست. آمار اعدام‌شدگان نیز این را نشان می‌دهد زیرا تعداد بسیاری در ایران در انتظار اعدام هستن و ما می‌دانیم که حکم اعدام، بعد از نصب این قانون نیز، برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، صادر می‌شود.»

اما حتی خوش‌بینی اندک اولیه، چندان دوام نداشتند. امیری مقدم به ایرادها در اجرای قانون اشاره می‌کند و می گوید: «وقتی این قانون مطرح شد ما فکر می‌کردیم که با این نوجوانان، یک روان‌شناس یا فردی متخصص صحبت می‌کند و یک گزارش کارشناسی درباره این افراد می‌دهد اما این‌طور نیست. فقط با طرح چند سوال به این نتیجه می‌رسند که فرد بلوغ ذهنی داشته است.»

رها بحرینی نیز بر مبنای «تحقیقات وسیع عفو بین‌الملل در این باره»، می‌گوید: «در بسیاری از پرونده‌ها به‌خصوص در شهرستان‌ها، قضات از این اختیارشان به نفع محکومان نوجوان استفاده نکردند و بعد از اعاده دادرسی‌هایی که بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات جدید صورت گرفته، باز هم حکم اعدام صادر کردند. بعضاً هم در این دادرسی‌های مجدد، بررسی مسأله رشد و کمال عقلی به شکل خیلی خودسرانه و سلیقه‌ای توسط قضات انجام شده است.»

 

وقتی مرگ و زندگی نوجوان، منوط به چند سؤال می‌شود

 

هر دو مصاحبه‌شونده، به پرونده فاطمه سالبهی اشاره می‌کنند که در ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. مقام‌های قضایی در سال ۱۳۹۲ و پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی، تجدید دادرسی در پرونده او موافقت کردند. با این حال، این متهم دوباره به اعدام محکوم شد و حکم او در مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا در آمد.

رها بحرینی درباره پرونده سالبهی می‌گوید که قاضی «با اتکاء به چند سوال که آیا نماز می‌خوانده، قرآن می‌خوانده و می‌دانسته که قتل یک انسان نادرست است یا خیر؟ تشخیص داد که این دختر در زیر سن ۱۸ سالگی عواقب عملش را می‌فهمیده و حکم اعدام صادر کرد.»

امیری مقدم نیز به انتشار این پرسش‌ها در سایت سازمان حقوق بشر ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «قضات با یک سری سوال‌های ابتدایی مانند این‌که آیا حرام بودن قتل را می‌فهمیدی؟ کتاب قرآن می‌خواندی؟ مطالعات دینی داشتی؟ تشخیص دادند که این دختر که در ۱۷ سالگی مجبور به ازدواج اجباری شده، پیامدها و ماهیت قتل همسرش را می‌فهمیده و رشد و کمال عقلی داشته است.» به گفته او: «این تنها یک نمونه است. یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدند، این قانون کمک‌شان کند. یعنی خیلی به طور بی‌رویه از آن استفاده می‌شود.»

به گفته بحرینی، استدلال‌های مشابه پرونده فاطمه سالبهی، در بسیاری از پرونده‌های دیگر هم ثبت شده. او به پرونده «علیرضا تاجیکی، آمانج ویسی، بهنام تابع خلیلی، حمید احمدی، رسول حلومی، سامان حیدری، سجاد سنجری، هیمن اورامی نژاد و یوسف محمدی» اشاره می‌کند و می‌گوید این‌ها فقط یک سری از پرونده‌ها هستند که اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۱ انجام شده و قاضی دوباره رأی داده که رشد کمال عقلی وجود داشته است. اما بر مبنای اطلاعات عفو بین‌الملل، دست‌کم  ۲۱ نفر بعد از تصویب قانون جدید، حکم اعدام گرفتند و به گفته بحرینی، «قطعاً تعداد واقعی نوجوانان محکوم به اعدام، خیلی بیشتر از این است.»

 

ضعف قانون و اختیارات وسیع قاضی

 

به گفته محمود امیری مقدم، یکی از ایرادهای قانون جدید، عدم صراحت آن است که دست قاضی را برای تفسیر به رأی، باز می‌گذارد. سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «کلاً قوانین جمهوری اسلامی به شکلی است که به قاضی اختیارات خیلی زیادی داده می‌شود. حتی وقتی ماده‌ قانونی به تصویب می‌رسد، این را برعهدهٔ قاضی می‌گذارند. این‌طور نیست که الزاماً تمام کسانی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شدند و مجازات اعدام گرفتند، ماده جدید در موردشان اجرا شود. حتی مواردی بوده که وکیل درخواست کرده و مورد قبول قرار نگرفته؛ و این یکی از ضعف‌های بزرگ سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. قضات بالطبع ضعف‌هایی دارند که باعث می‌شود قانون آن‌طور که باید اجرا نشود.»

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل نیز معتقد است که «در وهله اول قضات نباید اصلاً این اختیار [صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال] را داشته باشند، اما اگر بخواهیم با همین قانون هم کار کنیم، معیار تشخیص رشد کمال عقلی کاملاً نامشخص و به عهده قضات است. در بعضی موارد، قضات از پزشکی قانونی نظر خواسته‌اند، و پزشکی قانونی هم اتفاقاً به نظر می‌آید که معیارهای مشخصی در سرتاسر کشور ندارد. در بعضی موارد پزشکی قانونی گفته است که چون سال‌ها از زمان وقوع جرم گذشته، امکان بررسی رشد کمال عقلی این فرد در زمان وقوع جرم را نداریم. برخی موارد گفته از نظر ما این فرد رشد کمال عقلی نداشته، اما وقتی به مرحله دادگاه رسیده، قاضی گفته است که این نظر، جنبهٔ الزام‌آور برای دادگاه ندارد و خود قاضی تشخیص داده که فرد در زمان نوجوانی، رشد کمال عقلی داشته است.»

بحرینی، پرونده آمانج ویسی را مثال می‌زند و می‌گوید: «پزشکی قانونی گواهی داد که او رشد و کمال عقلی نداشته، اما دادگاه این نظر را رد کرد و گفت آزمایش‌هایی که الان انجام شده، نمی‌تواند حقیقت گذشته را معلوم کند و این نظرات تخصصی سازمان پزشکی قانونی، فقط جنبه راهنما دارد و برای دادگاه الزام‌آور نیست.»

بحرینی می‌افزاید: «در مواردی هم قضات مسأله رشد و کمال عقلی را با صحت و سلامت عقل، اشتباه گرفته‌اند و بحث این‌که این فرد معلول ذهنی نبوده و یا دیوانه نبوده را مبنا قرار دادند که بگویند آگاهی داشته به اعمالش و شایسته مجازات اعدام است. این رویکرد کاملاً بر خلاف اصول ابتدایی کیفری اطفال و نوجوانان است زیرا داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که با یک نوجوان به دلیل پایین‌بودن سنش، هرگز نباید مانند یک بزرگ‌سال برخورد شود. این ربطی به معلولیت و بیماری ذهنی یا بیماری‌های روانی ندارد و این دو موضوع در بسیاری از پرونده‌ها با همدیگر خلط شده‌اند.»

محمود امیری‌مقدم می‌گوید: «این نحوه اجرا، قانون را هم لوث کرده؛ چون خیلی سلیقه‌ای این قانون را اجرا می‌کنند و تأثیر آن‌چنانی در آمار اعدام نوجوانان نداشته و به نظر سازمان حقوق بشر، راه حل این مسأله یک ماده جدید نیست بلکه قانون به طور کلی باید تغییر کند و سن مجازات کیفری باید به همان ۱۸ سال تغییر پیدا کند.»

بحرینی معتقد است که «قضات ایران و پزشکی قانونی ایران، باید به این درک برسند که تمام افراد زیر ۱۸ سال، در واقع آن رشد ذهنی و تسلط به اعمال را که یک بزرگ‌سال دارد، ندارند. این امر، موضوعی پذیرفته شده در تمام اسناد علمی در سطح بین‌المللی است و همین دریافت‌های علمی بوده که مبنای ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام را -که مجازاتی برگشت‌ناپذیر است- در خصوص نوجوانان، قرار گرفته است. الان رویکرد دادگاه‌ها و حتی رویکرد پزشکی قانونی به این مسأله، نه‌تنها بر خلاف قوانین بین‌المللی است، بلکه بر خلاف اصول ابتدایی علمی در خصوص رشد نوجوانان است، چون در عمل دارند یک نوجوان را با نوجوان دیگر مقایسه می‌کنند و می‌گویند یکی بیشتر رشد داشته و یکی کمتر رشد داشته، در حالی که ما داریم درباره مسأله کلی صحبت می‌کنیم که با افراد زیر ۱۸ سال به عنوان یک گروه، نباید مانند بزرگ‌سال برخورد شود.»

 

از قانون جدید اطلاع نداشتند، اعدام شدند

 

مقام‌های قضایی ایران اما درباره این ماده، اطلاعات نادقیقی به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کنند. بحرینی می‌گوید: «مقام‌های قضایی ایران در مکاتبات خود با سازمان ملل متحد گفته‌اند که تمام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و محکوم به اعدام شدند، این امکان را دارند که بر اساس ماده ۹۱، درخواست اعاده دادرسی کنند. اما در عمل ما مطلع هستیم که بسیاری از محکومان در گوشه و کنار ایران، اصلاً از این تغییر جدید در قانون مطلع نیستند یا وکیلی ندارند که بتواند به نیابت از آن‌ها، درخواست اعاده دادرسی را تسلیم دیوان‌عالی کشور کند. در بعضی موارد هم این عدم آگاهی، پیامدهای دردناکی داشته است. مثل مورد صمد ذهبی که در اکتبر سال ۲۰۱۵ اعدام شد، بدون آن‌که خود یا خانواده‌اش بدانند که می‌توانستند بر اساس ماده ۹۱ درخواست اعاده دادرسی کنند.»

امیری مقدم می‌گوید: «قضات ایران و قوه قضاییه می‌گویند که این، مسأله قصاص است، حق اولیای دم است، قانون شریعت است و ما نمی‌توانیم دست ببریم. در صورتی که جمهوری اسلامی، سن بلوغ را در خیلی از موارد که مربوط به مجازات اعدام نیست، مانند گرفتن گواهی‌نامه رانندگی و پاسپورت، ۱۸ سال تعیین کرده است. یعنی جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که افراد زیر ۱۸ سال برای گواهی‌نامه و پاسپورت بلوغ کافی ندارند اما برای اعدام بلوغ کافی دارند. این غیر قانونی است چون طبق کنوانسیون‌هایی که ایران سال‌هاست به آن‌ها پیوسته است، به طور مشخص سن بلوغ ۱۸ سال اعلام شده و با یک ماده جدید اعاده دادرسی، مساله غیر قانونی بودن اعدام نوجوانان حل نمی‌شود.»

 

در مواردی، اعاده دادرسی پذیرفته نشد

 

محمود امیری مقدم، می‌گوید که این قانون، دستگاه قضایی را به پذیرش اعاده دادرسی «موظف نمی‌کند.» او می‌افزاید: «قاضی نه به پذیرش اعاده دادرسی مقید است و نه به استفاده از یک فرد کارشناس برای تشخیص بلوغ عقلی. البته اگر این‌ها را هم می‌خواست، کافی نمی‌بودند اما همین حداقل‌ها را هم نمی‌خواهد.»

رها بحرینی نیز با اشاره به این که در چند مورد، درخواست اعاده دادرسی اصلاً پذیرفته نشده، پرونده‌های «پیمان برانداح، محمدرضا حدادی و مهدی بهلولی» را مثال می‌آورد و می‌گوید: «در این سه مورد اصلاً دیوان عالی، درخواست اعاده دادرسی را دیوان نپذیرفت. البته این‌ها موارد استثناء هستند و به طول کلی به نظر می‌آید که در اکثر موارد، درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان پذیرفته شده اما همان‌طور که گفتم، بعد از اعاده دادرسی مجدداً حکم اعدام صادر شده است.»

 

اعدام نوجوانان از دریچه آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر

 

امیری مقدم با اشاره به گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در ماه فوریه منتشر کرد، می‌گوید که بر اساس اطلاعات دادگاه عمومی و انقلاب تهران، حکم شش نوجوان محکوم به قصاص، نقض شد و مشمول همین ماده ۹۱ شدند.» با این وجود، او می‌گوید: «وقتی به آمار نگاه می‌کنیم، برای مثال، در سال ۲۰۱۴ که یک سال بعد از تصویب این قانون بود، ما بالاترین آمار اعدام نوجوانان را در ۲۵ سال گذشته داشتیم، یعنی در یک سال، دست‌کم ۱۴ نفر، بر اساس برخی گزارش‌ها ۱۷ نفر اعدام شدند، به خاطر جرایمی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند. درباره بعضی از این نوجوانان، اعاده دادرسی مورد قبول قرار گرفته بود ولی تأثیری در حکم نکرد. در یکی از این موارد، کل اعاده دادرسی خلاصه شده بود به چند سوال از متهم، سوالاتی که شاید ربط آن‌چنانی هم نداشته باشند. در سال جدید، ۲۰۱۷، ما حداقل هفت نفر را داریم که نجات پیدا کرده‌اند. هفت نفر در امسال و در سال ۲۰۱۶، ما شش نفر را داریم.»

او می‌افزاید: «هرچند این ماده قانونی به نوجوانانی کمک کرده، اما مسأله اعدام نوجوانان حل نشده است. آمارها هم نه تنها پایین نرفته، بلکه اگر چهار سال گذشته را با چهار سال پیش‌تر از آن مقایسه‌ کنیم، بالاتر هم رفته است.»

رها بحرینی، به آمار سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سال ۲۰۱۵، عفو بین‌الملل ۴ مورد و در سال ۲۰۱۶ دو مورد را ثبت کرد، ولی بقیه سازمان‌ها تا هفت نفر را ثبت کردند. ما فقط عددمان کمتر بود چون نتوانستیم از طریق گواهی تأیید کنیم اما دلیلی ندارد که گزارش سازمان‌های دیگر اشتباه باشند. حتی به نظر می‌رسد که رقم واقعی خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.»

او می‌گوید: «در حال حاضر اسم و محل نگه‌داری دست‌کم ۹۲ فرد را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در دست داریم اما باز هم این رقم دائما تغییر می‌کند و رقم واقعی بسیار بیش از این‌هاست.»

پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره اثر قانون جدید بر کاهش اعدام‌ها می‌گوید: «ما کاهش ویژه‌ای ندیدیم. به هر حال عدد اعدام‌ها در طی سال‌ها بالا و پایین بوده،یعنی سال‌های قبل از تصویب قانون هم بوده که تعداد سه، چهار یا پنج باشد. ما این بالا و پایینی را در بعد از حذف مجازات هم دیدیم. با توجه به مجموعه تحقیقات ما، می‌توانم بگویم که کاهشی وجود نداشته است. مثلاً این‌طور نیست که بگوییم قبلا  ۱۰ تا ۱۵ مورد بوده و حالا به چهار مورد کاهش پیدا کرده است.»

 

جان این نوجوانان به اطلاع‌رسانی وابسته است

 

رها بحرینی، به موضوع اطلاع‌رسانی اشاره می‌کند و آن‌را نوجوانان محکوم به اعدام، امری حیاتی می داند. او با اشاره به این‌که «گاهی اوقات از رسانه‌های رسمی، یک‌دفعه مطلع می‌شویم که یک متهم که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته، اعدام شده است»، می‌گوید مواری بوده که «هیچ‌کس نه اسمش را می‌دانست و از پرونده اطلاع داشت. بنابراین، می‌شود این باور را داشت که خیلی از این نوع پرونده‌ها در گوشه و کنار کشور وجود دارند که ما از آن‌ها مطلع نیستیم. این‌طور که تا الان تجربه ما نشان می‌دهد، تا زمانی که اسم این افراد عمومی نشود، می‌روند به سمت اعدام و اعدام هم اجرا می‌شود. به نوعی، الان جان و زندگی این بچه‌ها وابسته به اطلاع‌رسانی گسترده جهانی است که باعث ‌می‌شود تا در آخرین ساعات، اعدام‌ها متوقف شود. وگرنه در خفا مانند مورد حسن افشار در سال گذشته، یا صمد ذهبی در سال پیش‌تر، این اعدام‌ها در کشور انجام می‌شوند.»

 

درخواست عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از حکومت ایران

 

محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید که خواسته سازمان متبوعش از حکومت ایران، «این است که همه احکام اعدام متهمین زیر ۱۸ لغو شوند و این افراد با توجه به سن‌شان و بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی ایران، دوباره محاکمه شوند. این، ملزم تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی است. تا قبل از تغییر قانون هم همه احکام اعدام متهمان زیر ۱۸ سال باید متوقف شوند.»

همچنین به گفته رها بحرینی، عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران، در واقع از نمایندگان مجلس، دائماً درخواست کرده که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را مورد اصلاح قرار دهند، آن‌را با تعهدات بین‌المللی ایران هماهنگ کنند و مجازات اعدام را برای تمام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، مطلقاً ممنوع کنند.

بحرینی می‌افزاید: «تا زمانی که این اصلاح صورت بگیرد، امکاناتی وجود دارد برای سیستم قضایی کشور که این معضل را حل کند. برای مثال، اگر واقعاً اراده‌ای از سوی مقام‌های قضایی ایران برای حل این موضوع وجود داشت، می‌توانستند برای تمام دادگاه‌ها در سراسر کشور، دادستانی‌ها، بخش‌نامه صادر کنند و آن‌ها را با توجه به قوانین بین‌المللی، متوجه کنند که از همین اختیاری که طبق ماده ۹۱ به دادگاه‌ها داده شده، به نفع محکومان نوجوان استفاده شود. این اتفاقی است که تا به حال نیفتاده است.»

پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، ادامه می‌دهد: «با وجودی که مقام‌های قضایی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفتند که ما جلسه‌های آموزشی برای قضات داشتیم، اصلاً مشخص نیست که این‌ها چه نوع جلسات آموزشی بوده‌اند و تا چه حد انجام شده‌اند و محتوای‌شان چه بوده که باز هم قضات با این بررسی‌های کاملاً غیرعلمی و سلیقه‌ای، یک‌سری بچه‌ها را می‌گویند که رشد و کمال عقلی داشته‌اند و یک‌سری را می‌گویند که نداشته‌اند. اگر اراده‌ای برای حل این معضل وجود داشت، در واقع می‌بایست به تمام دادگاه‌ها این توصیه جدی -حتی اگر نه دستور- داده می‌شد که پرونده هر نوجوان را که به دادگاه می‌آید، به نوعی مورد بررسی و دادرسی مجدد قرار دهند که موضوع تفاوت عقلی یک فرد زیر ۱۸ سال با بزرگ‌سال، در آن رعایت شود.»

او می‌افزاید: «متأسفانه این کار تا به حال انجام نشد و زمانی که پرونده‌های محکومان نوجوان، بین‌المللی می‌شود، مقام‌های قضایی ایران طوری جلوه می‌دهند به سازمان ملل که انگار آن‌ها هیچ نقشی ندارند و تمام تلاش خود را برای میانجی‌گری و حل موضوع از طریق بخشش و دیه‌دادن کرده‌اند، اما در نهایت این مسؤولیت بر عهده خانواده مقتول است. این کاملاً بر خلاف واقعیت است چون دادگاه بوده که در ایران در وهله اول حکم اعدام را صادر کرده و دادگاهی که اتفاقاً از زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی این اختیار را داشته که حکم اعدام را صادر نکند. بنابراین این ادعای مقامات که مسوول نیستند و این مسوولیت بر عهده خانواده‌هاست، کاملاً غیر قابل قبول است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)