بند ب از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، به دادگاه‌های اجرای احکام اختیار داده تا پرونده محکومان قطعیِ زیر ۱۸ سال سن را که مدعی شمول ویژگی‌های ماده ۹۱ همین قانون مجازات می‌شوند، برای تبدیل مجازات به شعب تجدید نظر بازگردانند. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که اگر مرتکب به قتل، کمتر از ۱۸ سال داشته و از حرمت جرم در زمان وقوع آن، آگاهی نداشته باشد، می‌تواند از قصاص معاف شود.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳، یعنی کمتر از یک سال پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به دادگاه‌های اجرای احکام دستور داد تا این روند را برای محکومان قطعی که حکم‌شان پیش از سال ۹۲ صادر شده است، اجرا کنند.

با این وجود، گزارش‌های فراوانی از خلل در رویه اجرای حکم لازم‌الاتباع دیوان عالی کشور از زمان صدور آن تا امروز، منتشر شده است.

شیرین عبادی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با حقوق ما درباره دلایل بروز این امر، با بیان این که «ماده ۳۷ میثاق‌نامه جهانی حقوق کودک، به صراحت تأکید کرده که «مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد»، گفت که «دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رسانده است. این به معنای آن است که از آن تاریخ می‌بایست اعدام کودکان زیر ۱۸ سال با هر اتهامی و به هر نحوی در این سیستم قضایی لغو می‌شد. در حالی که نظام قضایی حاکم بر ایران، با استناد به سن بلوغ ۱۵ سال برای مردان و ۹ سال برای زنان، از اجرای قانون سر باز می‌زند.»

این حقوق‌دان افزود: «در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در خصوص جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند، به دیه و مجازات محکوم می‌شود. این به معنای آن است که معافیت از قصاص، بر خلاف تأکید کنوانسیون جهانی حقوق کودک، که آن را بلاشرط می‌داند، در قانون مجازات اسلامی مشروط به وجود شرایطی شده است.»

شیرین عبادی در توضیح فلسفه وجودی این ماده قانونی، می‌گوید: «رفتار و منش کودکان در همه نقاط دنیا تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر آموزه‌ها و تربیت والدین آن‌هاست. در بسیاری از خانواده‌های با سطح سواد پایین، آموزش‌ها در زمینه عواقب انجام کارهای خلاف قانون برای کودکان، بسیار ناچیز است. در برخی از آن‌ها متأسفانه امور وجدانی و اخلاقی به دلایل مختلف برای کودکان درونی‌سازی نمی‌شوند. در این شرایط عجیب نیست که فرد بدون اطلاع از عواقب عمل خود، یا تحت تأثیر هیجان‌های زود‌گذر به جنایت‌هایی از جمله قتل دست بزند. بارها پیش آمده حتی کودکان مرتکب قتل، در بازجویی‌ها و مصاحبه‌ها گفته‌اند ما تنها در پی بازسازی صحنه‌های انیمیشن‌ها و بازی‌های مورد علاقه خود بوده‌ایم و هیچ گاه فکر نمی‌کردیم طرف مقابل، واقعاً جان خود را از دست بدهد.»

این برنده جایزه صلح نوبل استدلال می‌کند که دقیقاً به همین دلیل است که باید حکم اعدام برای تمام محکومانی که جرم‌شان در سن کمتر از ۱۸ سال انجام شده، لغو شود.

به گفته شیرین عبادی، «اشکال دیگر این قانون، شیوه‌های اثبات عدم درک متهم از حرمت جرم ارتکابی در هنگام وقوع آن است.» او در این باره توضیح می‌دهد که «قانون مجازات اسلامی، وظیفه تشخیص این موضوع را بر عهده پزشکی قانونی قرار داده است در حالی که دقیقاً مشخص نیست چگونه باید عدم درک حرمت جرم یا ماهیت آن را، آن هم در گذشته ثابت کرد. آیا همین اندازه که متهم بگوید من از این موضوعات آگاه نبودم کافی است یا نه؟.» در کنار عواملِ بروز اشکال در اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، شیرین عبادی به موضوع وجود فساد در میان بخشی از قضات دستگاه قضایی نیز اشاره می‌کند.

این فعال حقوق بشر درباره دلایل صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای محکومان قطعی به قصاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، تصریح می‌کند: «آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معمولاً در حکم قانون است و باید تمامی دادگاه‌ها در آن موضوع، از این آراء پیروی کنند؛ کما این که در رأی وحدت رویه مربوط به کاهش مجازات کودکان زیر ۱۸ سال محکوم به قصاص هم آمده  که این رأی لازم الاتباع است. از دیگر سو هرگاه در سیستم‌های قضایی قانونی به تصویب می‌رسد که مجازات متهمان را نسبت به  قبل کاهش می‌دهد، باید قانون جدید برای متهمانی که پیش از تصویب آن محکوم شده‌اند، جاری شود.»

به گفته این وکیل دادگستری، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳ یعنی یک سال پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نیز با همین رویکرد صادر شده است که محکومان به قصاصی که پیش از سال ۹۲ حکم قطعی دریافت کرده‌اند، از امکان تجدید نظر خواهی برخوردار شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)