تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، براساس تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، منظور از طفل کسی بود که «به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.»  صدور احکام اعدام برای نوجوانان بالغ شرعی زیر ۱۸ سال بدون توجه به اهلیت جزایی و رشد فکری و صرفاً به استناد رشد جسمی و سن بلوغ شرعی صادر می‌شد.

هرچند با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در سن بلوغ شرعی تغییری حاصل نشد، لیکن با تصویب ماده ۹۱ این قانون، بدون اینکه صراحتاً مجازات اعدام نوجوانان حذف شود، شرایط توقف و یا عدم اجرای آن امکان پذیر گردید. ماده ۹۱  مقرر می‌دارد: «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره این ماده نیز بیان می‌دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» بنابراین طبق این ماده، اگر دادگاه در رشد و کمال عقل نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال شبهه داشته باشد یا به نتیجه برسد که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده است، اجرای حدود و قصاص ساقط می‌شود.

ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون، برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده‌اند، عطف بما سبق در نظر می‌گیرد. بند ب ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.»

عطف بما سبق شدن ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، بر اساس بند ب ماده ۱۰، برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده‌اند، موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم می‌کند. صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور حالا موید همین امر است ، در واقع رای وحدت رویه مذکور با توجه به اختلاف‌نظر در دو پرونده که هر دو محکوم زمان ارتکاب قتل نوجوان بودند، صادر شد.

در اولین پرونده، نوجوانی اهوازی که در قتلی مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده ‌بود، درخواست اعاده دادرسی داد. بنا بر محتویات این پرونده، متهم پسری نوجوان بود که در ١٧سالگی مرتکب قتل شده بود. این پرونده در سال ۱۳٨٠ در دادگاه کیفری ‌استان خوزستان به جریان افتاد و هیأت قضات متهم را با درخواست اولیای‌ دم به قصاص محکوم کرد و رأی صادره تأیید شد. پسر نوجوان، ١٢ سال‌ در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تصویب رسید و از آن‌جا که در پرونده نوجوان اهوازی، تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای‌‌ دم به جایی نرسیده ‌بود، وکیل‌ مدافع این نوجوان به استناد ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، و بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه ٣۴ دیوان‌عالی کشور این درخواست را رد کرد.

در پرونده‌ای دیگر اما نوجوانی که او هم در استان خوزستان مرتکب قتل شده و بر اساس رأی دادگاه کیفری محکوم شده‌ بود، درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده‌اش براساس ماده ٩١ قانون مجازات رسیدگی شود. پرونده پسر نوجوان که در شعبه ١۶ دادگاه کیفری ‌استان خوزستان رسیدگی و حکم قصاص در شعبه ٢۴ دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده ‌بود، این‌بار برای بررسی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ٣۵ دیوان‌عالی کشور رفت و این شعبه با اعاده دادرسی موافقت کرد.

تفاوت دو نظر شعب دیوانعالی کشور باعث شد برای اعلام نظر واحد در مورد نوجوانان متهم به قتل زیر ١٨سال هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل جلسه بدهد. در این جلسه سرانجام رأی وحدت‌ رویه‌ شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳  صادر شد که به موجب آن تمام محکومان به قصاص که زمان قتل زیر ١٨سال بودند و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند برای رسیدگی مجدد به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی بدهند. در این صورت چنانچه ثابت شود آنها زمان ارتکاب قتل ماهیت جرم را درک نمی‌کرده‌اند یا به رشد عقلی نرسیده بودند، حکم قصاص آن‌ها نقض خواهد شد.

در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور آمده است:

«نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

بنابراین از نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، از آنجا که بند ب ماده ١٠ قانون مجازات جدید که در آن عنوان شده «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند» با بند ٧ ماده ٢٧٢ آیین دادرسی که در آن عنوان شده «درصورتی که قانون لاحق مبتنی‌بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد» مغایرتی ندارد و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. لذا از نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور، محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ماده مآلا تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمایند.

البته از آنجا که جرائم موجب حد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال  نیز در ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ پیش‌بینی شده، بنابراین عطف بما سبق شدن ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی بر اساس بند ب ماده ۱۰ همین قانون  برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون به‌واسطه ارتکاب جرائم موجب حد مانند محاربه یا افساد فی الارض محکوم به اعدام شده‌اند، می‌تواند مستنداً به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم نماید، به همین جهت به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور علاوه بر قصاص به جرائم موجب حد نیز قابل استناد و یا تسری باشد. گرچه امکان دارد دادگاه‌ها در خصوص اعمال واقعی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال که تحت آموزش نظامی دست به عملیات و اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت می‌زنند، انعطاف کمتری به خرج دهند.

نتیجه این‌که:

هر چند  طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ – ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمایند. اما درخواست اعاده دادرسی  با استناد به رأی وحدت رویه مذکور به معنای قبول درخواست اعاده دادرسی نیست و ممکن است رأی قبلی مبنی بر قصاص مجدداً ابرام و تأئید شود زیرا در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان اصل بر اجرای حد و قصاص نوجوانان است. در واقع طبق قانون مجازات اسلامی جدید، نوجوانان به‌واسطه ارتکاب جرائم موجب حد مانند محاربه، افساد فی الارض و بغی همچنان محکوم به اعدام شده و صورت ارتکاب جنایت، قصاص می‌شوند مگر اینکه مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص، از نظر دادگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه (نه قطعیت) وجود داشته باشد، در این‌صورت است که اجرای حدود و قصاص از آن‌ها ساقط می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)