به گزارش عفو بین‌الملل با اعلام نتایج چرخه سوم بررسی دوره ای جهانی (UPR) در روز ۲۱ سپتامبر، دولت تونس با دو پیشنهاد این نهاد مبنی بر «پایان دادن فوری به تست اجباری مقعد» و «تضمین محافظت از افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی از تمام اشکال ننگ، تبعیض و خشونت» موافقت کرد.

عفو بین‌الملل همچنین “تاسف عمیق خود را از مخالفت دولت تونس با ۱۴ پیشنهاد دیگر این سازمان در خصوص جرم‌زدایی از روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه با لغو ماده ۲۳۰ قانون جزایی این کشور” اعلام کرد.

تست اجباری مقعد اقدامی است که از سوی مقامات در تلاش برای ارائه مدرک فیزیکی از رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه و «اثبات» همجنسگرایی بدون کسب رضایت آزاد فرد (به طور اجباری) از مردان همجنسگرا و زنان ترنس گرفته می‌شود.

گزارشگر ویژه شکنجه، و سایر رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز و کمیته علیه شکنجه سازمان ملل معاینه اجباری مقعد به قصد اثبات اعمال هم‌جنس‌گرایانه را محکوم کرده و مصداق شکنجه دانسته‌اند. با لغو این رویه تونس موفق شده است گامی مهم به سمت حفظ «کرامت انسانی» و «تمامیت بدنی» افراد بردارد.

تحقیق جنسیت X (حاصل پروژه مشترک شش رنگ و عدالت برای ایران)‌ شهادت افرادی که در ایران تحت این نوع شکنجه قرار گرفته‌اند را مستند کرده است. افشای این موارد نخستین گام در راستای لغو این اقدامات ناقض حقوق بشر افراد اقلیت جنسی و جنسیتی در ایران می‌باشد (https://goo.gl/6EgI2q).


بیشتر بخوانید:

پزشکی قانونی تونس تست اجباری مقعد را قویا محکوم کرد
🌐 https://goo.gl/iNMCuW

ارزیابی کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد
🌐 https://goo.gl/QRFxZ9

#شش‌رنگ #شش_رنگ #همجنسگرایی #عفوبین‌الملل #کرامت_انسانی #همجنسگرا #گی#ترنسجندر #محاکمه #جرم‌زدایی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)