زنان اقلیت در تقاطع تبعیض، در حاشیه گفتمان

حیرت انگیز است چطور مرز مشترک میان این دوگروه، یعنی زنان سنی مذهب ایرانی از نگاه مولوی عبدالحمید این چنین نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد منظور از “حقوق زنان” در این بیانات تنها معطوف به بخش معدودی از آنان یعنی زنان اهل تشیع مرکزنشین است. به این معنی که این روحانی برجسته‌‌ نه تنها خود را نماینده صرفن مردان هم‌مذهبش می‌داند، بلکه زنان هم مذهبش را در اردوگاه زنان نیز قرار نمی‌دهد و به اردوگاه نسیان می‌سپارد.

در هفته‌های پس از تائید صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم و در جریان اعتراض‌ها به عدم انتخاب وزیری از میان زنان و اقلیت‌های مذهبی، متنی منتسب به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی درمورد لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهروندان اهل سنت در شبکه‌های اجتماعی و میان هواداران ایشان دست به دست می‌شد. در بخش‌هایی از این بیانات که از مطالبات زنان ایرانی نیز سخن رفته‌ است آمده: “ما نیز خواهان توجه به حقوق زنان هستیم، اما متأسفانه هیچ‌کس به اهل‌سنت توجه نمی‌کند.” و در ادامه آمده‌ست:“همان‌گونه که دولت دوازدهم به‌کارگیری زنان را در مناصب مختلف مانند معاونت رئیس‌جمهوری و معاونین وزارتخانه‌ها به‌درستی در دستور کار قرار داده است، انتظار می‌رود از اهل‌سنت نیز در مدیریت‌های ارشد، سفارتخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها استفاده شود.”

با نگاهی اجمالی به کل بیانیه‌ی فوق‌الذکر این‌طور استنباط می‌شود که از نگاه مولوی عبدالحمید، زنان و اهل سنت دو گروه اجتماعی متفاوت ـ بی هیچ زیرمجموعه مشترک ـ هستند با مطالبات و منافعی کاملن جدا و بی ارتباط به هم. حیرت انگیز است چطور مرز مشترک میان این دوگروه، یعنی زنان سنی مذهب ایرانی از نگاه مولوی عبدالحمید این چنین نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد منظور از “حقوق زنان” در این بیانات تنها معطوف به بخش معدودی از آنان یعنی زنان اهل تشیع مرکزنشین است. به این معنی که این روحانی برجسته‌‌ نه تنها خود را نماینده صرفن مردان هم‌مذهبش می‌داند، بلکه زنان هم مذهبش را در اردوگاه زنان نیز قرار نمی‌دهد و به اردوگاه نسیان می‌سپارد.
مولوی عبدالحمید در این حذف ناخودآگاه زنان سنی مذهب از هردو گروه اجتماعی مورد بحث تنها نیست. فعالین حقوق زنان و نیز اصحاب رسانه و بدنه‌ی جامعه مدنی عمدتن بیش از آن گرفتار مطرح کردن حقوق مغفول مانده عمومی زنان ایرانی به نمایندگی از طبقه متوسط شهری هستند که مشکلات مختص به زنان اقلیت‌های مذهبی و قومی برای آن‌ها محل چندانی از اعراب داشته باشد. تمرکز خارج از تناسب فعالان شبکه‌های اجتماعی روی حضور زنان در استادیوم موید این ادعاست. لازم به توضیح است حضور در استادیوم به طور حتم یکی از حقوق اولیه تمامی زنان ایران زمین است و هدف از این سطور تخطئه یا بی‌اهمیت انگاشتن این مطالبه‌ی برحق و حیثیتی نیست. همچنین منظور از خارج از تناسب، نه نقد به اولویت‌های جریانات مدنی که ابراز نارضایتی از نبود حتی یک مورد از مشکلات مختص به زنان اهل سنت و سایر اقوام و مذاهب ایرانی در میان این اولویت‌هاست.

این نوشته تلاشی‌ است برای برجسته کردن آن دسته از مصادیق نقض حقوق زنان، که قربانیان آن اختصاصن زنان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده می‌باشد.¹ و یادآوری این مهم که اگر مطابق تفکر میان‌برشی بپذیریم اشکال مختلف تبعیض به هم متصل‌اند، حمایت از حقوق این زنان نه صرفن پشتیبانی از دیگری بلکه مخالفت با نمودی ـ‌هرچند متفاو‌ت‌ از تجربه‌ی ما ـ از تبعیض و درنتیجه به معنای دفاع از حقوق و هویت خود ما به عنوان زن است. چنانکه منع بورکینی در سواحل فرانسه نه فقط مشکل زنان مسلمان مهاجر که از دغدغه‌های اصلی فمینیست‌های فرانسوی بلکه فمینیست‌های تمام جهان بود.

Credit: Tumblre

در ایران نیز بسیاری از زنان اقلیت‌های قومی در تقاطعی از تبعیض‌های متفاوت قراردارند. اول به سبب تبعیض جنسیتی ساختاری در قوانین کشور، دوم در اثر نگاه تبعیض‌آمیز حکومت مرکزی نسبت به مناطق اقلیت‌نشین و سوم که به نوبه خود نتیجه وصلت نامیمون دو تبعیض فوق‌الذکر است، فرهنگ مردسالاری که زن را در چهارچوب تنگ دیوارهای هویتی محبوس کرده و به بهانه دفاع از هویت و فرهنگ، رسوم منسوخ صده‌های پیش را چون قلاده به پایش بسته‌ است. ناقص‌سازی جنسی زنان در کردستان، قتل‌‌های ناموسی در خوزستان،… و یا مفهوم «زن طلاق» در سیستان و بلوچستان تنها چند نمونه‌اند.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس هفتم در مصاحبه با آیدا قجر می‌گوید: “سنت‌ها میان اقلیت‌های ملی یا قومی نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ خصوصاً در شرایط ایران که حکومت مذهبی ایران، مذهب شیعه را مذهب اصلی و مسلط قرار داده است. این در حالی است که ما میلیون‌ها سنی در ایران داریم، اقلیت‌های مذهبی مانند سنی‌ها به دلیل تضییق حقوق خود، سنت‌هایشان را تحکیم می‌کنند. این مسئله در مورد اقلیت‌های قومی نیز دیده می‌شود؛ این تقویت سنت‌ها میان اقوام نشان از نوعی مقاومت مقابل ملیت یا مذهب مسلط است. از آنجایی که زنان باید سنت‌ها را حفظ کنند و به بچه‌ها و نسل‌های دیگر انتقال دهند، بار سنت بیشتر بر گردن زنان قرار می‌گیرد. از این طریق خود زنان محدودتر می‌شوند تا زنان متعلق به مذهب یا ملیت مسلط”.

پاسخ فعالان حقوق زنان در ایران اما مانند همتایان فرانسوی‌مان یک‌دست نیست. به نظر می‌رسد ضرورت همراهی فعالین مدنی مرکزنشین با تلاش زنان اقلیت‌های قومی مذهبی برای توانمند‌سازی خویش آنطور که باید و شاید درک نمی‌شود.
فعالین جریان اصلی فمینیسم در ایران مشکلات زنان اقلیت را جز به صورت موردی پوشش نمی‌دهند. “زنان امروز” از نشریات معتبر مختص زنان، درکمال تعجب هیچ صفحه ثابتی برای بررسی مشکلات زنان اقلیت ندارد. وبسایت هم سری با شعار “ازدواج شاد، ازدواج برابر” ، جامعه مخاطبش را تنها زنان تحصیل‌کرده شهری و رسالتش را آموزش شروط ضمن عقد می‌داند. بی‌توجه به میلیون‌ها زن در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا که بدون برخورداری از حق مهریه، از کوچکترین امتیازی برای تعویض مهریه به شروط ضمن عقد برخوردار نیستند.
می‌توان کمبود منابع انسانی/مالی برای فعالیت سرتاسری و نیز عدم آشنایی فعالین را با مشکلات خاص مناطق اقلیت نشین درک کرد اما به‌نظر دلیل اصلی نادیده گیری این است که خود فعالان که عمدتن به طبقات متوسط شهرهای مرکزی ایران تعلق دارند، به طور مستقیم یا باواسطه شاهد یا قربانی این تبعیض‌ها نیستند و از درک وضعیت زنان اقلیت عاجزند.

نباید فراموش کرد که مطابق تفکر میان‌برشی، زنان اقلیت‌های قومی  علاوه‌براینکه تبعیض جنسیتی را به شکلی متفاوت از زنان مرکزنشین تجربه می‌کنند، بلکه باید توجه داشت تبعیض‌های قومی و مذهبی را نیز به شکلی متفاوت از مردان هم‌قوم و مذهبشان تجربه می‌کنندتوجه همزمان به هردو میان‌برش فوق از این جهت نیز مهم است که تجربه زنان اقلیت از exclusion و حس عدم تعلق بعضن ترکیبی نه چندان قابل تفکیک از هردوی این موارد است و توجه به تنها یکی از این دو، یافتن پاسخی برای این دسته از مشکلات را ناممکن می‌سازد.

از طرف دیگر، جریانات فعال در خارج کشور نیز باوجود رسیدن به درک الزام کنشگری رهایی بخش مخصوص زنان اقلیت‌، عمدتن سیاست‌ هویت‌گرا را به فمینیسم میان‌برشی ارجح می‌دانند یا در فهم این نوع فمینیسم دچار سوتفاهم شده و آن را به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌ هویت‌گرا تقلیل داده اند. وبسایت بیزفمینیستلر نمونه‌ای تاسف‌آور از این سوتفاهم است. این وبسایت باوجود اعتراض به‌حق به فمینیسم مرکزگرای ایران و تمرکز بر مسائل آذربایجان، نه تنها زنان دیگر اقوام را از نظر دور ساخته، بلکه از معرفی دغدغه‌های ویژه زنان آذری و بررسی تفاوت مشکلات زنان متعلق به طبقات مختلف أن خطه نیز به دلیل تمرکز بر استبداد مرکزی سرباز می‌زند.
باید تأکید کرد که فمینیسم میان‌برشی ازقضا در نقد به سیاست‌های هویت‌گرا پدیدار شده است، چراکه هویت‌گرایی با برداشتی ذاتگرایانه از هویت، گروه‌های اجتماعی را ثابت و منسجم فرض می‌کند. برداشتی که در ایران نیز چه میان هویت‌گرایان ملی و چه اتنیکی دیده می‌شود.

نباید فراموش کرد که مطابق تفکر میان‌برشی، زنان اقلیت‌های قومی علاوه‌براینکه تبعیض جنسیتی را به شکلی متفاوت از زنان مرکزنشین تجربه می‌کنند، بلکه باید توجه داشت تبعیض‌های قومی و مذهبی را نیز به شکلی متفاوت از مردان هم‌قوم و مذهبشان تجربه می‌کنند. امری که به کل توسط مردان مسلط و گاهن کنشگران سیاست‌های هویت‌گرا نادیده گرفته می‌شود. بیاناتی چون «اهل سنت در انتخابات بعدی باید از اصولگرایان حمایت کنند» بدون توجه به انتصاب زنان اهل سنت در رده‌های مدیریتی شهری و استانی در هر دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی و سیاست‌های عمومن ضدزن اصولگرایان، یکی از نشانه‌های نادیده‌گیری است.

توجه همزمان به هردو میان‌برش فوق از این جهت نیز مهم است که تجربه زنان اقلیت از exclusion و حس عدم تعلق بعضن ترکیبی نه چندان قابل تفکیک از هردوی این موارد است و توجه به تنها یکی از این دو، یافتن پاسخی برای این دسته از مشکلات را ناممکن می‌سازد. برای مثال در استان گلستان، زنان ترکمن حق ازدواج با فردی غیرترکمن را ندارند و در صورت ارتکاب به آن، مورد طرد و محرومیت اجتماعی و گاهی خانوادگی قرار می‌گیرند و قابل حدس است که چنین مشکلی در سایر نقاط اقلیت نشین نیز وجود داشته باشد. تنبیهی قیم‌مآبانه و دگرهراسانه که در نگاه اول صرفن حاصل تبعیض جنسیتی به‌نظر می‌رسد. اما با نگاهی به تاریخ سرشار از جنگ، ناآرامی و جابه‌جایی این مردم و یادآوری درگیری‌های سال‌های نخست انقلاب در گنبد کاووس، می‌توان به درک عمیق‌تری از چرایی این تبعیض جنسیتی دگرهراسانه رسید، اینکه گاهی زنان اقلیت خشونت و تنش قومی را در فرمی جنسی یا جنسیتی و متفاوت از مردان اقلیت تجربه می‌کنند.

این طرد اجتماعی، البته نه هم‌ارز اما از جهاتی همانند تنبیه زنان فرانسوی‌ای است که در طول جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه با مردان آلمانی رابطه برقرار کرده بودند. این زنان با موهای تراشیده و لباس‌های پاره در خیابان‌ها گردانده می‌شدند. تنبیهی که به طور مشابه هم جنسیتی‌ست و هم زاده خشونت و جنگ. یاد‌اوری این مثال از آن‌روست که درکمال تعجب این رسم تعبعیض آمیز در رسانه‌های جمعی ـ از صداوسیما و فمینیست‌های مرکزگرا گرفته تا فعالین هویت‌گرای مقیم‌خارج ـ یکسر به عنوان «فرهنگ» مردم ترکمن معرفی شده و مورد نقد و بررسی جدی واقع نمی‌شود.
فارغ از این مثال، به طور کلی به نظر می‌رسد ناتوانی در درک تبعیض‌های ساختاری بر اقوام، کنشگران مرکزگرا را وامی‌دارد که در هم‌صدایی با صداوسیما و نگاه اگزوتیک‌گرای این رسانه به اقلیت‌های قومی تنها عوامل فرهنگی را در این مسائل تشخیص دهند. حال‌آنکه حتی درصورت نا‌آگاهی به پیش‌زمینه‌های تاریخی‌ هرگونه تبعیضی، روشن است که ممانعت ساختاری از رشد واعتلای فرهنگی و اقتصادی در مناطق اقلیت‌نشین درکنار تضعیف زبان و یادمان‌های فرهنگی این اقوام برآیندی جز واپس‌گرایی و قهقرا ندارد. نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ و مقایسه درصد شهرنشینی در سه شهر‌ پرجمعیت ترکمن نشین – گنبد ۴۴٪، آق‌قلا ۳۱٪ و کلاله ۳۵٪ – با دیگر شهرهای پرجمعیت این استان – گرگان ۷۶٪ علی‌آباد و آزادشهر ۵۷٪ – به خوبی گویای جلوگیری از گسترش شهرنشینی و متعاقب آن ارزش‌ها و مطالبات شهروندی میان ساکنین ترکمن این استان است.
از طرف دیگر؛ برداشتی ناتمام و سطحی از تفکر میان‌برشی، فمینیست‌های هویت‌گرا را بر این داشته که پا‌به‌پای واپس‌گرایان و به‌بهانه‌ی تمرکز بر تفاوت تجارب زنان اقلیت، به مدافعان “هویت” زنان اقلیت و نه خودِ زنانِ اقلیت تبدیل شده و از نقد ناپوزشخواهانه «فرهنگ به مثابه امرغیرقابل تغییر»² چشم‌پوشی کنند. فمینیست ترکمن مقیم آلمان در برنامه‌ی تلوزیونی دون³ می‌پوشد و به معرفی سنت‌ها و مراسم آئینی ترکمنان ایران می‌پردازد بی‌اینکه با تفکری انتقادی به سنگینی بار این سنت‌ها بر دوش زنان اشاره کند یا متوجه اگزوتیزه شدنشش به‌واسطه پوشش نمایشی و بی‌تاثیر شدن متعاقب اعتراضش به حذف هویت فرهنگی‌اش باشد.

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ گروه‌های مختلف جنبش زنان از فعالین فرهنگی و مدنی تا فعالین سیاسی احزاب با پیش‌زمینه‌های مختلف مذهبی و سکولار در کنار هم قرار گرفتند و در ائتلافی که به «همگرایی جنبش زنان در طرح مطالبات» شهره است، بی اعلام حمایت از هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی برای اعلام مطالبات زنان از نهاد ریاست جمهوری همداستان شدند. حرکتی مترقی که پیش از آن ممکن به نظر نمی‌رسید. آیا زمان آن نرسیده است که همگرایی دیگری شکل گرید؟ همگرایی‌ای نه درجمع محدود و دوره محدودتر انتخابات، بلکه در تشکلی سرتاسری و فارغ از تعلقات حزبی و تشکیلاتی، یا قومی و مذهبی. همگرایی‌ای که تنها و تنها به پیگیری مطالبات متنوع زنان چهارگوشه ایران اهتمام ورزد. به‌جاست این نوشته با نقل‌قولی از سارا احمد، پژوهشگر بریتانیایی مطالعات جنسیتی، به پایان رسد.
“همبستگی به معنای این‌ فرض نیست که مبارزات ما همه یک مبارزه‌ و درد‌های ما همه یکی هستند یا اینکه امید ما همه برای یک آینده است. همبستگی مستلزم تعهد و تلاش است و تشخیص این نکته که حتی اگر احساسات، زندگی‌ها و بدن‌های ما مشابه هم نیست، در زمینه‌ای مشترک زندگی می‌کنیم.”

پانویس‌ها:
۱- مکانیزم تبعیض‌های چندگانه‌ای که زنان بهایی و نیز اقلیت‌های جنسی و جنسیتی متحمل می‌شوند دلایل مختص خود را دارد و بررسی هریک نوشتاری اختصاصی می‌طلبد.
۲- علیرغم تفاوت‌هایی که میان تعاریف متعدد از فرهنگ، وجود دارد، این نکته در همه آن‌ها مشهود است که فرهنگ، پویاست و این مردم هستند که با رفتار خود فرهنگ را می‌سازند. آچیماندا انگوژی آدیچی فمینیست معروف و نویسنده کتاب «همه ما باید فمینیست باشیم» می‌گوید: فرهنگ مردم را نمی‌سازد، مردم فرهنگ را می‌سازند. اگر چنین است که انسانیت کامل زنان فرهنگ ما نیست، پس ما می‌توانیم و باید بتوانیم آن را فرهنگ خود سازیم.
۳- به معنای روپوش، از پوشش‌های سنتی مردم ترکمن.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)