می­خواستیم ساختار اداره شهر متحول شود

مقدمه:

محمد توسلی در گفتگو با آینده­ نگر از شهرداری اول انقلاب می­گوید. چند روز از اول انقلاب می­گذشت که دولت موقت، محمد توسلی را بعنوان اولین شهردار تهران بعد از انقلاب انتخاب کرد. محمد توسلی از روزهای حضورش در شهرداری تهران می­گوید: ” در ابتدای کار،‌ چند موضوع مهم در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شوراها و ضرورت برنامه­ریزی برای سپردن کار مردم بدست خود مردم بود.” او به ” بلدیده” اشاره می­کند که در گفتمان مشروطه مطرح بود،‌ دکتر محمد مصدق پرورشش داد و با شروع انقلاب در صدر قرار گرفت. او معتقد است بعدها این مطالبات به دلیل خشونت از اولویت خارج شد.

شما نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب هستید که قانون شوراها در نخستین ماه‌های بعد ازانقلاب اسلامی با پیگیری شما در دستورکار قرار گرفت. تجربه اداره پایتخت، در آن روزها چگونه بود؟

در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. بعد از ۲۲ بهمن اولین مسئولیتم  تهیه پیش‌نویس اساسنامه طرح گارد ملی بود که امام (ره) مطرح کرده بودند و اجرای آن را به عهده دولت موقت و معاونت امور انقلاب آقای دکتر ابراهیم یزدی گذارده بودند. مرحوم آیت‌الله لاهوتی هم نماینده امام (ره) در این مجموعه بودند. نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بنده طراحی کردم چون گارد ملی که تداعی گارد شاهنشاهی را می‌کرد، واژه خوبی نبود. واژه سپاه با توجه به عملکرد سپاه دانش و سپاه بهداشت و … زمینه  فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهنیت جامعه داشت. نگاه این‌طور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای ۲۸ مرداد، تا استقرار نهاد‌های رسمی، باید نهادی موقت ایجاد می‌شد تا از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و از آرمان‌هایی که مردم در انقلاب داشتند پاسداری کند و این واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همانجا کلید خورد و پس از تصویب رهبر فقید انقلاب، اعلام شد.

دولت موقت، هفتم اسفندماه ۵۷ به بنده ماموریت داد که مدیریت شهرداری‌ تهران را بر عهده بگیرم و بنده توان خود را برای انجام این  مسئولیت سنگین متمرکز ساختم. این انتخاب و پذیرش آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی راه وساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای ناتمام حمل‌و‌نقل و ترافیک را از آمریکا و آلمان داشتم و ده سال هم در جایگاه مدیریت مهندسین مشاور با شهرداری تهران در خصوص مسائل مختلف شهری کار کرده بودم. به لحاظ اجتماعی – سیاسی هم از سال ۳۶ در دوره دانشجویی و سپس از سال ۴۱ در خارج از کشور، در اروپا، امریکا و خاورمیانه و پس از سال ۴۶ که به ایران برگشتم و ممنوع الخروج شدم، تا سال۵۷ در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و  مدیریت انقلاب؛ تجربه لازم را کسب کرده بودم. با این سوابق و شرایط خاص بعد از انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کردم. از مدیران بعد از انقلاب  انتظار می‌رفت طوری برنامه‌ریزی و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیاز های مردم پاسخ داده شود.

چند موضوع مهم در همان اسفند ماه در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شورا‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود. از دوره مشروطه بحث راه‌اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل در اروپا و امریکا شاهد روش‌های نوین مدیریت شهری بودم و می‌دیدم در آنجا مردم چطور در اداره شهر‌ها حضور و مشارکت مستقیم دارند. در این کشورها، دولت‌های مرکزی کاری به جزییات زندگی مردم ندارند. کار را به خود مردم به صورت حکمروایی محلی) ( Local Goverment،  سپرده‌اند. دولت‌ها نگاه کلان مدیریتی، منافع ملی و مسایل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و بهمین دلیل سازمان و نیروی انسانی دولت های مرکزی کارآمد ولی کوچک است.

در کنار این تجربه بشری، ما با توجه به آموزه‌های قرآنی اصل شورا‌ها را  یکی از اصول تعالیم اسلامی می‌دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاه تصمیم‌ساز داشته باشند. از سوی دیگر حضور مردم در انقلاب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود صرفا مخالفت با شخص شاه نبود بلکه «نظام» استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه از بالا بود را نمی‌خواستند. بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقلاب فراهم کردن زمینه‌های عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند برای اداره شهر و کشورشان نقش اصلی داشته باشند. این مطالبات در شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی مردم در انقلاب منعکس بود که در اصول قانون اساسی از جمله اصول ششم، هفتم،  پنجاه و ششم و بطور مشخص در فصل هفتم شوراها؛ اصل‌های یکصدم تا یکصد و ششم  آن تبلور پیدا کرد.

آیا در ابتدای کار مدل جدیدی را برای اداره شهر مطرح کردید ؟

بله، از همان اسفند ماه ۱۳۵۷؛ دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را در زمینه اصلاح ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها را انجام دهند. هدف اصلی از این مطالعات فراهم کردن زیرساخت‌هایی بود  که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت واحد شهری؛ کل خدمات مورد نیاز مردم به دست خود مردم سپرده شود.

بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری؛ با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل کَن بود، در شهر تهران ۳۴۱ محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه ۲۰ منطقه شهری مشخص شد که محدوده‌ آنها کاملا مرزهای طبیعی و منظمی دارند. براین اساس شهر تهران به ۲۰ منطقه و هر منطقه به تعدادی نواحی و محلات تقسیم‌بندی شدند. بر طبق قانون شوراهای مطالعه شده مقرر شد کوچک‌ترین واحد حکمروائی محله باشد و هر محله بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش‌بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. به این ترتیب  ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار می‌شود. در سال‌های اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه ۲۱ و ۲۲ نیز به مناطق شهر تهران اظافه شده است. بر اساس مطالعاتی که با مناطق جدید به‌عمل آمده تعداد کل محلات شهر تهران به ۳۵۴ محله رسیده است.

گروه مطالعات قانون شوراها، ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در وزارت کشور و اصلاحات به‌عمل آمده مجددا در پنج فصل و سی ماده با عنوان «قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» در تیرماه به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. بر اساس این نظرات پیش‌نویس اصلاح و طرح جدید در اول مهرماه سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید. در اجرای مواد ۴۲ و ۴۴  این قانون مجددا طرح آئین‌نامه‌های وظائف و اختیارات شورای شهرتهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت‌های مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در حاشیه پیش‌نویس این آئین‌نامه‌ها ( که در اسناد موجود است)  نیز توجه و دقت نظر ایشان را برای سامان بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن را نشان می‌دهد.

این طرح نقطه عطف مهمی در تاریخ شهرداری‌های ایران است. اداره شهر به شکل ساختاری چه تغییراتی پیدا می‌کرد؟

نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و به عنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به کلی متحول شود؛ نه تنها مردم از طریق شورای محلات، مناطق و شورای شهر برخدمات شهری نظارت داشته باشند، بلکه ساختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این تقسیم‌بندی هماهنگ کنند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضایی، امنیتی و مسائلی که جنبه ملی دارد و ضرورتا در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد. به این ترتیب شورای شهر از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج شده و به‌صورت مدیریت واحد شهری در خواهد آمد. در این صورت کلیه خدمات شهری و مورد نیاز زندگی مردم زیرنظر مردم قرار خواهد گرفت و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متاسفانه، سازمان‌های دولتی از جمله وزارت کشور تشکیلات گسترده‌ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپردن خدمات روستا‌ها و شهر‌ها به دست خود مردم، همان‌گونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون متمرکز خواهد شد.

خوشبختانه، در سال ۱۳۹۳ وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار داده و پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرد. در حال حاضر موضوع در کمیسیون خاصی در دست بررسی است و تا کنون دو کنفرانس هم‌اندیشی برای بررسی این لایحه برگزار شده است. بطور خلاصه اهداف مطرح شده در این لایحه هماهنگ با تجربه جهانی است اما ضوابط تعریف شده برای شورای شهر و مدیریت اجرایی شهر واقع‌بینانه نیست؛ بطوری که پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرائی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای انجام وظائف محوله خواهد شد.

چرا  اجرای قانون « مدیریت واحد شهری»  مصوب شورای انقلاب  پیگیری نشد؟

 بزرگترین ضربه ای که در اواخر سال های ۵۹ و ۶۰ به کشور وارد شد، حاکم شدن جو خشونت بر جامعه بود و این باعث شد فضای جامعه بسته شود. ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به دست مردم را مطابق اصول قانون اساسی هدف قرار داده بودیم، اما با بسته شدن فضای سیاسی کشور، متاسفانه این روند متوقف شد.

اما شوراها بالاخره شکل گرفتند و حالا هم به دوره پنجم رسیدند…

بله. بعد از دوم خرداد ۷۶ به همت جناب آقای خاتمی، در راستای برنامه توسعه سیاسی؛ ایشان جهت پایه‌گذاری نهاد شوراها، به‌رغم ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم، نسبت به انجام انتخابات شوراها در سال ۷۷ همت گماشتند.

اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. شما شهرداری شدید بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما در صدد بر آمدید که شوراها را تشکیل دهید. تعریف آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف بپرسم. چه نمره‌ای می‌دهید به شورای شهر؟ قرار بود شوراها برخلاف انجمن بلدیه، نماد حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟

قانون شورا های مصوب  مجلس پنجم با قانون مصوب شورای انقلاب تفاوت زیادی دارد. اما در طی این چهار دوره شورای شهر یک فرایند یادگیری طی شده است. شورای اول یک تجربه خاص بود که بعلت برخوردهای سیاسی، عملا موفق نبود و متوقف هم شد و تاثیر منفی در نگاه مردم نسبت به شوراها در پی داشت. ما متاسفانه فکر می‌کنیم تحولات باید یک شبه طی شود و این ناشی از زمینه های  فرهنگ استبدادی ما در سطح کلان جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. لازم است بپذیریم که تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان‌بر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول بکشد. تحولات مشابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما انتظار داریم در این صد سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد ما باید به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم. همین نگاه بود که باعث شد با شکست شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی‌خورد و به همین علت بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط ۱۱درصد مردم شرکت کردند و با این که این انتخابات همزمان با مجلس ششم بود و وضعیت تایید صلاحیت‌ها متعادل بود، رای اقلیتی که فقط کمی بیشتر رای داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، آقای احمدی‌نژاد شهردار شد و شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت دو دوره ریاست جمهوری گردید.

در آن انتخابات عملا مردم با قهر از صندوق انتخابات، خودزنی کردند و عملا رأی به آقای احمدی‌نژاد دادند و این تجربه گرانقدری بود که مردم هوشمند ما در انتخابات‌های بعدی به‌کار گرفتند. شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی قانون و مشکلات شورای شهر  با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کاملا برجسته است. برخی از اعضای شورای شهر در خصوص اقدامات خلاف قانون و عدم شفافت مالی شهرداری اظهارنظر کرده و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم دولت، هم وزارت کشور و هم شهرداری ها  به این نتیجه رسیده اند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست. به همین دلیل است که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نام‌نویسی کردند. سه هزار نفر داوطلب برای ۲۱ کرسی. فکر می‌کنم که وظیفه ما به عنوان کارشناس و وظیفه شما به عنوان رسانه این است که کوشش کنیم که دراین تجربه تاریخی شرکت کنیم و مشکلات و راهکارها را ارائه دهیم. کوشش کنیم با همکاری نزدیک دولت، مجلس و شوراهای شهر پنجم با آگاهی بیشتر و عزم راسخ  بتوانند راه را برای اصلاح لایحه مدیریت شهری، تصویب و اجرای آن ؛ هموار کنند.

شورای بعدی را چطور می‌بینید ؟ قرار است دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری  را نهایی و برای تصویب به مجلس ارایه کند. تا تصویب این لایحه  شورای پنجم در چارچوب قانون موجود چگونه عمل کند؟ شورای پنجم چه کمکی به فرایند  تصویب این لایحه می تواند داشته باشد؟

نگاه بنده خوشبینانه است؛ زیرا تجربه نشان داده است که باید همه در مسیر آموختن قرار بگیریم. توصیه بنده  به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفه‌شان عمل کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند زیرا قانون یک شبه تغییر نمی‌کند. دوم آنکه کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصلاح مدیریت شهری عمل کند. بررسی نواقص لایحه مدیریت شهری و پیگیری رفع آن ها ضروری است. زیرا در مواردی این لایحه دچار تناقص است. شورای شهر اختیاراتش روشن نیست. شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد تا بتواند خود برنامه‌ریزی‌ کند تا نظارت بر برنامه‌ها امکان پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض شود و برخی از قسمت‌های آن باید زیر‌مجموعه شورای شهر قرار گیرد. اما در مورد محدوده وظائف مدیریت شهری؛ به غیر از خدمات شهری، خدماتی همچون آموزش و پرورش، محیط زیست، آب و برق و گاز، راهنمایی و رانندگی و … هم باید به تدریج زیرمجموعه  مدیریت شهری قرار بگیرند. امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم آمادگی این همکاری را دارند که نسبت به رفع نواقص لایحه اقدام کنند. لذا شوراهای جدید می‌توانند در خصوص نهایی شدن این لایحه در دولت و در مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

به نظر شما مشکلات و چالش‌های پیش‌روی شورای شهر پنجم چیست و این شورا چگونه باید              در صدد حل این مسائل برآید؟

ببینید! در این دوازده سال اخیر و می‌توان گفت حتی بیش از دوازده سال، مدیریت شهر تهران، قدرت‌مدار بوده است. به این معنا که شهرداری و شورای شهر تهران بیشتر به منزله سکوی پرشی برای تصدی قدرت بالاتر تلقی شده است. این موضوع در دوره دوازده ساله آقای محمد باقر قالیباف کاملا مشخص است. در طول این ۱۲ سال، برخی اقدامات مفیدی نیز صورت گرفته؛ اما کارنامه دوران شهرداری آقای قالیباف در نظر مردم مثبت نبوده و مردم در این انتخابات، به مدیریت او و همکارانش رای منفی دادند. دلیل این موضوع آن است که آقای قالیباف و بسیاری از محافظه کارانی که مؤید حضور او در شهرداری بودند، به دنبال قدرت بودند. شورای پنجم و مدیریت منتخب آنان شایسته است، هماهنگ با گفتمان اصلاحات، نگاه شهروندمدار را سرلوحه بینش و برنامه های خود قرار دهند. بررسی کنند که شهروندان چه نیازهایی دارند و همه برنامه‌های خود را در راستای تامین نیازها و مطالبات مردم به کار گیرند. اگر چه برخی از اعضای شورای شهر، نمایندگان احزاب سیاسی هستند، اما فضای مدیریت جدید شهر تهران بایستی به سمت «شهروندمداری» متحول شود. البته سابقه سیاسی این افراد و پایبندی آنان به کارجمعی بسیار مفید است، زیرا این تجربیات می تواند از بروز مشکلاتی که در شورای اول رخ داد، جلوگیری کند؛ اما این سابقه سیاسی و وابستگی های حزبی نباید باعث شود که شورای شهر، بار دیگر سمت‌ و سوی حزب گرایی و قدرتمداری به خود بگیرد. خوشبختانه مردم تهران هم توجه دارند که رأی دادن و انتخاب نمایندگان، پایان کار نیست. جامعه باید، در جایگاه “دیده بان” همچنان پیگیر اقدامات شوراها باشند. همچنین نهادهای مدنی، احزاب و گروه‌های سیاسی، نیز باید به عنوان «دیده‌بان» فعالیت‌های شورای شهر را زیر نظر داشته باشند. در این میان، رسانه‌ها نیز نقش مهمی دارند. رسانه‌ها به عنوان دیده‌بان باید به عملکرد شوراها و شهرداری ها نظارت کنند، نظرات مردم را منعکس کنند و همواره چنین تعاملی را میان آحاد جامعه و مدیریت شهری شکل دهند.

یکی از بحث‌هایی که همواره مورد نیاز مدیران شهری است بحث مشورت‌گیری از نهادهای کارشناسی است. برخی این انتقاد را به شورا و شهردار پیشین داشتند که از کارشناسان و نهادهای کارشناسی مشورت نگرفته اند و همین موضوع باعث تصمیمات و اجرای پروژه‌هایی شده است که آسیب‌های فراوانی را درپی داشته است. شورای شهر پنجم چگونه می‌تواند این مشکل را مرتفع سازد؟

طبق قانون مصوب ۲۱ نفر به عنوان اعضای شورای شهر تهران انتخاب شده‌اند، اما می دانیم که مسائل و مشکلات پیچیده شهر تهران خارج از توان ۲۱ نفر است. بنابراین این نمایندگان باید از همه ظرفیت‌ها و نهادهای کارشناسی و از برخی اعضای سابق شورای شهرکه تجربیات انباشته ای دارند استفاده کنند و کوشش کنند که سازوکاری تعیین کنند تا این افراد و نهادها به صورت منظم به شورای شهر پیوند بخورند و شورا بتواند از ظرفیت همه مشورت‌های کارشناسی برای تصمیم گیری خود بهره بگیرد.

شورای شهر بایستی نگاه جدیدی به شهروندان داشته باشد. در کشورهای پیشرفته نه تنها شوراها مستقیما به عنوان نمایندگان مردم به عملکرد مدیریت اجرایی شهر نظارت می‌کنند، بلکه خود شهروندان نیز در مقاطع مختلف به طور مستقیم نظر خود را به مدیریت شهری می‌دهند. به این معنا که در پروژه‌ها و تصمیم‌های کلیدی، مدیریت شهری از مردم دعوت بعمل می آورند که در «سیتی‌هال» یا همان سالن شهر، حضور پیدا کنند و نظر خود را به صورت مستقیم اعلام ‌کنند. در واقع یک چنین فرآیندی می‌تواند به تدریج شکل بگیرد که نه تنها کارشناسان و گروه‌های مرتبط شوراها بلکه در فضای عمومی هم مردم بتوانند درباره پروژه‌های کلیدی شهری و ایده‌های جدید مدیریت شهری نظر بدهند. این تعامل با شهروندان می‌تواند جایگاه شهروند مداری شورا ها و مدیریت شهری را تقویت کند. البته رسانه‌ها در این فرایند همواره می توانند  نقش موثری داشته باشند.

شهر تهران با مشکلات فراوانی مانند ازدحام جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا، آسیب های اجتماعی و… مواجه است. مدیران شهر تهران با چه برنامه‌ای می‌توانند مسائل و مشکلات شهر تهران را حل ‌و فصل کنند؟

نخستین اقدامی که شورای شهر در دستور کار خود دارد انتخاب شهرداری است که بتواند مجری سیاست‌ها و برنامه‌های شورا باشد. این شخص علاوه بر خصوصیاتی مانند پاکدستی، شهروندمداری وتوان مدیریت بالا و برخورداری از روحیه کار جمعی؛  باید بتواند از پس مسائل پیچیده شهر تهران بر بیاید. هر کسی نمی‌تواند چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد. این شخص باید مشکلات شهر را بداند، سابقه اجرایی و مدیریتی بالایی داشته باشد. این نکته بسیار مهمی است که شهردار قادر باشد با شورا ودستگاه‌های اجرایی کشور تعامل سازنده ای داشته باشد. به نظر بنده فقط شخص شهردار مهم نیست. سوابق و توانایی جمع همکاران او نیز بسیار اهمیت دارد؛

در زمینه برنامه‌ها نیز شورای شهر باید دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. در بخشی که مربوط به برنامه‌های کوتاه مدت است، شورا می تواند در چارچوب قانون فعلی، تلاش کند که وضع موجود را ساماندهی کند. پس از انتخاب شهردار، سنگین‌ترین وظیفه شورای شهر پیگیری برنامه ساماندهی وضع موجود است. چرا که در همه کلان‌شهرها به ویژه تهران، وضعیت موجود با سطح انتظارمردم فاصله زیادی دارد و شورای شهر می تواند در چارچوب قانون ، وضعیت موجود را سامان ببخشد. باتوجه به مشکلاتی مانند بدهی‌های سنگین، پرسنل انبوه، فقدان منابع سالم درآمدی و… که در شهرداری تهران مشاهده می‌کنیم، یک شبه نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات تهران حل شود. این نیاز به برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت موجود دارد که در چارچوب اختیارات، امکانات و قانون موجود در کوتاه مدت می تواند  صورت گیرد.

شما معتقدید که مدیران شهری امروز لازم است برنامه کوتاه مدت و برنامه بلند مدتی را در دستور کار داشته باشند. برنامه بلندمدتی که شورای پنجم باید در دستور کار داشته باشد و آن را دنبال کند چیست؟

شورای شهر باید بطور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محلات شهر نشات گرفته باشد. برای این منظور شورا باید با پیگیری لایحه مدیریت شهری زمینه اصلاحاتی را در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی مردم در محله‌های خود، نمایندگان محلات را انتخاب کنند، از درون نمایندگان محلات، شورای مناطق را تشکیل دهند و در نهایت، شورای شهر یا پارلمان شهری انتخاب شود. این فرایند امروز در شهرهای کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه اجرا می‌شود. در چنین شرایطی است که نمایندگان شورای شهر به عنوان نمایندگان واقعی مردم شهر هستند و پارلمان شهری را شکل می‌دهند. مردم در پارلمان شهری نه تنها خدمات شهرداری بلکه همه خدماتی را که نیاز دارند مانند: آب، برق، حمل و نقل و… پیگیری می‌کنند؛ البته به جز مسائل امنیتی ، نظامی و ملی که در اختیار دولت مرکزی است، مابقی امور در اختیار مردم قرار می‌گیرد که به «دولت محلی» معروف است. این ساختار جدیدی است که شورای شهر پنجم باید به دنبال آن باشد و پایه‌ریزی‌های اولیه آن را پیگیری کند. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز گام‌های نخستین چنین تحولی برداشته شده است. در چنین جایگاهی، شورای شهر، سازمان و نهادهای زیر مجموعه خود را خواهد داشت تا بتواند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد و برنامه های مصوب را برای اجرا در اختیار مدیریت اجرایی شهر قرار دهد. در شرایط کنونی که چنین امکانات کارشناسی وجود ندارد، شورای شهرعملا نقش ماشین امضا جهت تایید برنامه های شهرداری را خواهد داشت. انتظار هست که شورای شهر پنجم پیگیری این تحول ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد تا شورای شهر و شهرداری در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند و همانطور که اشاره شد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری شکل بگیرد. این چشم‌اندازها است که وظایف شورای شهر را سنگین می‌کند که علاوه بر برنامه‌های کوتاه مدت خود، نقش کلیدی‌ را در واگذاری واقعی حق تصمیم گیری به مردم و در ایفا کردن نقش اصلاح‌طلبانه خود داشته باشد. این موضوع ممکن است در یک دوره شورا عملی نشود و زمان بر باشد؛ اما این شورا می تواند هموار کننده این راه باشد و گام‌های موثری را در این خصوص بردارد.

یکی از موضوعاتی که امروز گریبان‌گیر شهرداری تهران است، مدیران و کارمندان بازمانده از دوران قالیباف و احمدی‌نژاد، در بدنه شهرداری است. این بدنه شهرداری که حالت حزبی به خود گرفته است چه چالش‌هایی را پیش‌روی مدیران شهری قرار می‌دهد و چگونه قابل حل است؟

این موضوع، چالش‌های متعددی را برای مدیریت شهری جدید پدید خواهد آورد؛ اما مدیریت شهری در برنامه کوتاه مدت خود، لازم است  این مشکلات را بررسی کرده و به جمع بندی دقیقی برسد تا بتواند این مشکلات را با درایت برطرف کند. بطور خلاصه، می توانند سازمان‌های موجود در شهرداری را بازنگری و نیروهای شاغل در آن را ارزیابی کیفی کنند تا نیروهای سلامت و کارآمد در جایگاه مورد نیاز سازمانی جدید قرار گیرند و در خصوص افراد زائد با توجه به مقتضیات تصمیم لازم اتخاذ شود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی اداره شهرها چگونه شد و قبل از آن چگونه بوده است؟

همان گونه که توضیح داده شد برنامه  راهبردی  ما بعد از انقلاب ایجاد تحول در ساختار مدیریت شهری بود تا با بهره گیری از تجربه بشری و در چارچوب ارزش ها ی دینی و ملی زمینه های عملی سپردن کار مردم به دست مردم فراهم شود. اصلاح تقسیمات شهری و قانون مدیریت واحد شهری تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسید اما به دلائلی که گفته شد در چهار دهه گذشته مورد عمل قرار نگرفته است. امروز از دولت دوازدهم و مجلس و پنجمین شوراهای شهری انتظار می رود با بهره گیری از توان کارشناسی کشور لایحه مدیریت شهری را  با اصلاحات لازم تکمیل و پس از تصویب مجلس مورد عمل قرار گیرد. به نظر بنده کلید موفقیت دولت دوازدهم اجرای لایحه مدیریت واحد شهری است که همزمان زمینه های لازم برای کوچک و چابک شدن دولت را فراهم خواهد کرد.

منبع: ماهنامه آینده نگر- شماره ۶۳ – شهریور ۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)