ریشه اقتصادی کولبری – حقایقی تکان دهنده که پنهان نگه داشته میشوند (بخش اول)

دکتر پژواک کوکبیان

خلاصه
این مقاله سعی می کند مقایسه تطبیقی میان سیاست انگلستان در هندوستان و سیستم اقتصادی که ایران بر زاگرس و کوردستان مستقر کرده، انجام دهد. در این مقاله مصادیق مشخص سیستماتیک و تعمدی تخریب اقتصادی ، انحصار دولتی، نژادپرستی (راسیسم) و تبعیض قومی با بهرەگیری از مصاحبه ، پرسشگری میدانی و تجربه شخصی ذکر و بررسی میشود و نشان داده میشود که چگونه در طی یک پروسه برنامەریزی شده یک اقتصاد آباد به مرز کولبری و فقر مطلق دچار شده است. در مقالات بعدی به استراتژی تمرکز صنعتی و نقش اقتصاد پولی به عنوان متمم این آسیب پرداخته میشود.

کلمات کلیدی
تمرکزگرایی، استعمار، انحصار، زاگرس، بازار ، کوردستان

مقدمه
بر اساس اصول اقتصاد ، مبنا و عوامل تولید که سبب رفاه و خوشبختی ساکنان یک جغرافیا میشوند ، عبارتند از زمین، سرمایه ، نیروی کار ، تکنولوژی و زیر ساختها. هر اقتصادی بە سە لایه کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم میشود. روند شکلگیری تاریخی یک اقتصاد پیشرفته در یک کشور به ترتیب زمانی تشکیل این لایەها است، یعنی ابتدا کشاورزی رونق پیدا میکند، سپس لایە و بخش صنعت تشکیل میگردد و پس از آن خدمات و سرویس حول دو بخش/لایە دیگر شکل میگیرد. اکثر اقتصادهای جهان چنین روندی را طی کردەاند.
در سده بیست و یکم، با توسعە علم اقتصاد و بهرەگیری از تجارب تاریخی ، متخصصان انواع اشکال سرمایەداری را به سە دستە ١- سرمایه داری آمریکایی ٢- سرمایه داری اروپایی ٣- سرمایه داری جنوب شرقی آسیا تقسیم میکنند. در همه این سیستم ها دولت هیچگاه در تولید و توزیع نه تنها وارد نمیشود بلکه دخالت بسیار کمی میکند. در سرمایەداری آمریکایی ، طبق قانون اساسی حکومت حق تجارت ندارد و مردمان کوشا و کارافرین با استفادە از ایده نو و یا سرمایه اندوختە (معمولا پس اندازی که نسل پیشین اندوخته است) با بهرەگیری از زمین، کشاورزی و نیروی کار ،ابتدا کشاورزی را توسعه و مدرن و سپس در مقیاس تولید انبوه ، مازاد تولید صنایع تبدیلی را بوجود می آورد. متعاقب آن، با تجمیع سرمایه و نیاز به کالای ساخته ، صنعت و خدمات بر روی بخش/لایه کشاورزی بنا میشود. سرمایه داری اروپایی هم همان مسیر آمریکایی را طی میکند با این تفاوت که با وضع مالیات بیشتر بر کسب و کارها ، شرکتها و درآمد افراد در حقیقت خدمات اجتماعی بیشتری ارائه میکند. اما در نقش و دخالت دولت در تولید هردو کاملا یکسان هستند. در سرمایەداری آسیایی ، دولت به صنایع کمکهای بالاسری، همچون سیاست خارجی صادرات-محور و تقویت زیربناها مینماید.هرچند در تولید و توزیع داخل نمیشوند.
در ایران به مدت صد سال سیستم اقتصادی حاکم بر کل و سیاست حکومت به ویژه در قبال کوردستان و زاگرس همان انحصارات دولتی بە روش استعمارانگلیسی در مستعمرات سابق میباشد. قرابت فراوانی میان سیاست حاکم بر کوردستان / زاگرس و سیاست حاکم بریتانیا بر هندوستان مستعمره دیده میشود.

ردپای انحصارات انگلیسی
هرچند سیستم اقتصادی ایران بسیار متاثر از اقتصاد دولت-محور ، تصدی گرا و سوسیالیستی شوروی بودە است ،
اما پیش از انقلاب و اختصاصا پس از انقلاب در زاگرس و کوردستان ادامه سیاستی که بریتانیا در مستعمرات سابقش اجرا میکردە، دیده میشود. غارت هندوستان توسط بریتانیا بر اساس یک استراتژی دوگانه بود. استراتژی اول خرید مواد خام از هندی ها به قیمتی که استعمار امر میکرد و استراتژی دوم فروش کالای ساخته شده در خارج از هندوستان به هندی ها به قیمتی که انگلستان تعیین میکند. پارچه و محصولات نساجی ساخت بریتانیا ، هندیان را از کار بیکار کردە و به فقر مطلق دچار کردە بود. مهاتما گاندی با راهپیمایی مشهور خود به سوی دریا و خلع ید بریتانیا از نمک خام ، در کنار مقاومت مدنی نپوشیدن لباس تولیدی انگلستان به هندیان آموزش داد که شغل و زندگی شرافتمندانە در صورتی بوجود میاید که کالا از انحصارات دولتی انگلیسی و شرکتهایش خریداری نشود.
ساختار اقتصاد ایران نوینی که انگلستان با انتخاب پهلوی اول شکل داد، منجر به رویش انحصارات دولتی جهت استثمار تولید داخلی به نفع اقلیتی حاکم و منافع انگلستان شد. بسیاری از موسسات اقتصادی ایران مشابه انحصارات دولتی انگستان در مستعمرات طرحریزی شدند. اداره دخانیات(تنباکو)، سازمان قند و شکر ، سازمان چای و سازمان غله از جمله انحصارات دولتی (به روش دستوری از بالا به پائین) هستند که جهت فروش کالا توسط دولت به قیمتی که دولت امر میکند و خرید مواد خام به قیمتی که خود دستور میدهد، تاسیس شدەاند و هنوز متصدی عمده ارزاق و کالاهای اساسی در ایران باقی ماندەاند. این سازمانهای دولتی عملا با عدم پرداخت نرخ واقعی به کشاورز و تولیدکننده ،مواد خام را هدر داده ، مانع تشکیل بازار رقابتی (خود تصحیحگر پائین به بالا) و هم اقتصاد ایران را از ١٠٠ سال پیش تاکنون در سطح بدوی (primitive) خام فروشی نگه داشتەاند.
در حقیقت ، اقلیت خائن حاکم و خصلت دلالی و کاسبکاری مانع تبدیل اقتصاد نیمبند کشاورزی به صنعتی شدە است. این مساله هنوز هم تا به امروز با وجود اتاق های بازرگانی کالا و خدمات در هر صنفی ادامه پیدا کردە است. در حقیقت اعضای اتاق بازرگانی خود دارای بزرگترین مغازەهای فروش همان کالا و واردکننده همان کالا میباشند، لذا بسیار طبیعی است که تصمیمات این شوراها و اتاقها بر ضد تولید داخلی باشد. بطور مثال اتاق بازرگانی که مسئول منسوجات و پارچه میباشد،تقریبا تمامی اعضا و تصمیم گیرندگان آن ، خود واردکنندگان پارچه در بازار مرکزی تهران میباشند. در هر جای دیگری از دنیا این مساله تضاد منافع(conflict of interest) و جرم تلقی میشود. آنها هیچگاه تصمیماتی در جهت توسعه تولید پارچه داخلی نخواهند گرفت. به همین دلیل است، که دیگر نامی از صنعت پارچه، پنبه و چای ایرانی برده نمیشود. این صنایع نابود گشتەاند. همین اتاق که مسئول صدور کارت بازرگانی جهت واردات کالای مزبور میباشد عموما برای خودیها و مرکزنشینان (فارسها و منسوبان حکومتی) مجوز صادر میکند، زیرا مرکز صدور مجوز (بوروکراسی دولتی) در شهرهای مرکزی ایران متمرکز است. یک پیلەور و یا کاسب کورد امکان دریافت امتیاز واردات عمده را ندارد. در حقیقت ساکنان ایران بیرونی (زاگرس، کوردستان و جنوبیها) تبدیل به کولبران و باربران دارندگان امتیاز و کارتهای بازرگانی عمده فروشی(مرکزنشینان) میشوند. سالن گمرک خارجی مهرآباد تمام طول روز مملو از دلالان، نمایندگان واردکنندگان عمده و ترخیص کاران است. صدور هر مجوز وارداتی در قبال رشوه در همان سالن امکانپذیر است. راهنمای نیازمندیهای همشهری (که فقط در تهران چاپ میشود) مملو از آگهی برای ترخیص کالا میباشد. با یک تماس تلفن ، ترخیصکار مجوز واردات هر جنسی را بخواهید، با هزینه (رشوه) مهیا میکند. هرچند که درسالهای اخیر سپاه دیگر این بوروکراسی نیمبند را هم رعایت نمیکند و اسکله و گمرک خودش را دارد.

کولبران به این بوروکراسی اداری دسترسی ندارند و هزینه این مرکزنشین نبودن، قطع نخاع، دیسک کمر و شلیک و مرگ در جوانسالی است. چنین سیستم استعماری در زمان پهلوی اول و دوم نیز همواره برقرار بودە است و در خاطرات غنی بلوریان به این سیاست قدیمی اشاره میشود که “اجازه تاسیس کارخانه در این مناطق (کوردستان) داده نمیشد،محصولات کشاورزی با ابزار اولیه تولید میشد، فقط کفاف اهالی را میداد، حکومت به قیمت پایین میخرید و حق فروش آزاد نداشتند”( بلوریان،ئاڵه کۆک ،ص٧٧).
گمرک یعنی گذرگاهی برای مبادله کالایی که نیاز زندگی است. جغرافیایی که گمرک ندارد یعنی زندانی اقتصادی است. ایران تعمدا کوردها را در یک زندان اقتصادی برای مرگ تدریجی آنها و تصاحب سرزمین پرآبشان ، زندانی کرده است. دوهزار سال همسایگی با کوردستان به پارسیان آموخته است که با جنگ و زور بر ماد و زاگرس غلبه پیدا نمیکنند، لذا با تزریق سم و حیلەگری میتوان سرزمینشان را تصاحب کرد.
این سیستم اقتصادی پس از قرارداد سایکس- پیکو و تقسیم جغرافیا و اقتصاد طبیعی زاگرس و کوردستان بوجود آمده است. بر اساس مدارک تاریخی حجم بازرگانی خارجی سه گمرک ارومیه، سنندج و کرمانشاه پیش از جنگ جهانی دوم یک سوم بازرگانی کل ایران را تشکیل میدادەاند (رجوع شود به مقاله –دلایل پنهان اقتصادی سایکس-پیکو پس از ١٠٠ سال از نویسنده ).

چرا ترک ها کولبر ندارند؟
چون آنها گمرک آستارا و بازرگان را دارند، مرزنشینان آنها قانونا میتوانند با دنیای خارج مبادله داشته باشند.

چرا عربها و جنوبی ها کولبر ندارند؟
آنها هم کولبر دارند، اما برای اینکه دنیا متوجه نشود که نیمه جمعیت ایران برده نیمه دیگر جمعیت است، نام متفاوتی بر آنان گذاشتەاند. آنها را چترباز مینامند و چون از نظر لغوی حامل بار منفی است، آنها شغلی دارند که از آن اسم نمیبرند ، لذا جایی نوشته نمیشوند (در کل اینترنت و سایتها جمعا چهار پیوند/لینک موجود و هیچ گزارشی موجود نیست). میان اینان زنان هم کار میکنند که چون مجبورند کالای ناچیز را زیر لباس مخفی میکنند، حتی مورد بازرسی بدنی قرار میگیرند.

چرا بلوچها کولبر ندارند؟
چون آنها پاکسازی و نسلکشی شدەاند. هرزمان جنسی، کالایی در دستشان دیدە شود، موادمخدر تلقی شده و باید کشته شوند، خود رسانەهای ایران معترف هستند که روستاهایی هستند که تمامی مردان آن به بهانه قاچاق کالا اعدام شدەاند. حداقل چهل هزار کودک بلوچ شناسنامه ندارند (آمار دولتی)، این قصه آشنایی برای کوردهاست زیرا که حافظ و بشاراسد سه میلیون کورد را تعمدا صاحب شناسنامه نمیکردند تا وجود نداشتە باشند.

سیاست ضد تولید
تاریخا سیاستهایی که مانع صنعتی شدن در کوردستان میباشند، با شدت بیشتری اعمال میشوند، زیرا که کوردستان خود دارای مواد خام و کارگر ارزان است، لذا کالای ساختەی کوردستان میتواند بازارهای ایران را با توجه به وجود تمامی مولفەهای تولید در دست بگیرد. این حقیقت را مرکزگرایان میدانند، لذا سیاست ها در جهت نابودی واحدهای تبدیلی (تبدیل از موادخام به کالای ساخته) طرحریزی میشوند. تاریخا هرگاه مناطق حاصلخیز آزادی عمل اقتصادی داشتەاند، نه تنها نیاز خود را تولید کردە ، بلکه به رفاه عمومی همسایگان کمک کردەاند. اصلا به پول نفت نیازی نیست.

خام فروشی بخش کشاورزی و گروگانگیری عوامل تولید
یکی از دلایل بیکاری کوردستان در خرید ارزان مواد خام و اجبار و تحمیل کالای ساخت دیگر نقاط ایران به کوردستان میباشد، مختصر درآمد حاصل خام فروشی که در اختیار شهروند کوردستانی میباشد مجددا به جیب ایران مرکزی به دلیل قیمت متورمی کالای ساخته سرازیر میشود. لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم در کوردستان نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است.
فرض کنید که یک عدد رب گوجەفرنگی به قیمت ۴٠٠٠ تومان در بازار ارائە میشود، تولید رب نیاز به کارخانه دارد و براساس سیاستهای اتاقهای بازرگانی و شهرک شرکتهای صنعتی (در ادامه مطلب توضیح داده میشود) کارخانه آن در خارج از کوردستان است. در حالیکه با توجه به مزیت جغرافیایی ، گوجەی مورد نیاز کارخانه در زاگرس با بهره گیری از منابع آبی و زیرزمینی ، دسترنج کشاورز کورد تهیه و راهی مراکز صنعتی گردد. تمامی عوامل تولید (دانه، رنج کشاورز، آب، خاک) از کوردستان نشات میگیرد. سرمایەدار غیربومی یک قوطی رب گوجەفرنگی را ۴٠٠٠ تومان در بازار عرضه میکند. بوضوح هزینە مواد اولیه (محتوی داخل) هر قوطی رب گوجەفرنگی بیش از ۴٠٠ تومان در هر قوطی نخواهد شد. لذا ٩٠٪ یا ٣۶٠٠ تومان به جیب کارخانەدار مرکزنشین و یا غیر بومی برمیگردد. این ٩٠٪ ارزش افزوده(added value) همان است که سبب ایجاد شغل در ایران مرکزی و بیکاری در زاگرس و کوردستان میشود. این ٩٠٪ اگر در داخل زاگرس استحصال شود، دستمزد راننده، نمایندگی فروش، کارگر کارخانه و سرمایه افزونتربرای تاسیس شعبه دوم کارخانه را تامین خواهد کرد. باوجود تمامی عوامل تولید، اما اشتغال و سودافزوده به زاگرس نمیرسد. جالب اینجاست که نه تنها مواد خام از سرمایه طبیعی و خاک کوردستان رفته است بلکه با خرید همان کالای ساخته خارج از زاگرس توسط یک فرد کوردستانی ، درآمد و پولی که میبایست در کوردستان گردش پیدا کند، مجددا راهی اقتصاد انحصاری مرکزی میشود (کمپانیهای Banana Republic در آمریکای مرکزی از همین سیاست استفاده میکردند). معدود تولیدکنندە کوردستانی هم اگر بتواند از بوروکراسی مجوزها و امتیازات و انحصارات دولت مرکزی عبور کند، با دیوارهای دیگری مواجه میشوند که در ذیل به آن اشاره میکنیم.

صنعت مرغ و ماکیان زاگرس
یکی از فعالترین صنایع اشتغال آفرین هم اکنون زاگرس و کوردستان صنعت پرورش مرغ و مرغداری است. طبق آمار سالیانه ٢١ میلیون تن گوشت مرغ در ایران پرورش مییابد که حدودا یک سوم آن در مناطق زاگرس و کوردنشین تولید میشود. این ٧ میلیون تن فرآورده زاگرس ،توسط ۵٨٠٠ مرغدار تامین میشود که ظرفیت متوسط هر واحدتولیدی ١۵٠٠٠ عدد قطعه میباشد (آمارها مربوط به دوسال پیش است). در سایر مناطق ایران ، واحدهای تولیدی پرورش مرغ اکثرا انحصاریهای کلان میباشند بطوریکه متوسط بزرگی واحدهای تولیدی ٧٠٠٠٠ قطعه ، حدودا پنج برابر واحدهای زاگرس است.
به دلیل کوچک بودن واحد تولیدی و رقابت فشرده بین آنها (competitive small to medium )، مراقبت و رسیدگی بیشتر، آب مناسب ، اکسیژن مناسب و تولید دان توسط خود تولیدکنندگان ، کیفیت گوشت مرغ تولیدی آنها بهتر از سایر مناطق ایران میباشد. لذا زیرساخت و بنیه لازم موفق بودن این صنعت کاملا فراهم است و تقاضای کشوری بیش از یک سوم ظرفیت کنونی تولیدی تولیدکنندگان زاگرس است.
با توجه به بازار رقابتی و نوسان همواره قیمت مرغ، از هر چهار نوبت جوجەریزی در سال یک مرغدار ،تقریبا یکبار آن زیان اتفاق می افتد. به هرحال حاشیه سود بسیار شکننده و نحیف است، با وجود ٢۵٪ زیان در سال بازهم مرغدار به این شرایط راضی است و حاضر نیست از تولید کنارەگیری کند.
اما مشکل زمانی ظهور میکند که دولت با دخالت، سبب ورشکستگی این تولیدکنندگان خرد میشود. دخالت دولت به این صورت است که به بهانه کنترل بازار تعمدا با ارز نفتی (خوزستان ) از برزیل و یا کشور دیگری مرغ وارد میکند. این کار سبب متضرر شدن بیش از دو دوره در یک سال بهرەبردار/مرغدار میشود. زیان و عوارض این مساله برای دیگر تولیدکنندگان سایرمناطق ایران به شدت تولیدکنندگان زاگرس و کوردستان نیست ، زیراکه آنها واحدهایی با ظرفیت بزرگتری میباشند. حتی دیده شده در سایر استانها در مواردی مرغهای بیمار یا با دز آنتی بیوتیک بیشتر از استاندارد (سبزرنگ شدگی اندام داخلی مرغ به همین دلیل است) را با رشوه به دولتیان در بازار ایران توزیع کردەاند.
با وجود آنکه فروشندگان تهرانی و مرکزنشین خود آمادە میباشند که خودرو و ماشینهای یخچالدار مخصوص با هزینه خود به کوردستان جهت دریافت مرغ تولیدی تولیدکننده کوردستانی ارسال کنند ، اما فروش خارج استانی منوط به احراز مجدد مجوز بهداشت (هزینه اضافی به ازای هر عدد) میباشد. برای توزیع هم داشتن مجوز دیگری (تحت عنوان مجوزفروش) الزامی است. عملا تولیدکننده زاگرسی نمیتواند به بازار خارج از استان دسترسی داشته باشد درحالیکه تولیدکننده اصفهانی اجازه دارد به کوردستان عراق صادر کند و جاده منتهی به مرز باشماق مریوان مملو از کامیونهایی با پلاک مرکزنشینان است در حالیکه کوردستانی به کوردستان آن سمت مرز اجازه صادرات ندارد.
لازم بذکر است که این محدودیتها قانون سراسری نیستند، بلکه بخشنامەهای(regulation) استانی هستندو به اراده مسئول دولتی (که معمولا غیربومی هستند) بستگی دارد.
عدم توسعه راههای استان هم کاملا با سیاست عمدی ترقیق حجم مبادلات منطقه همخوانی دارد. گویا سیاستگذاران امنیتی و سیاسی این بخشنامەها را خاص برخی مناطق صادر میکنند. چنین سیاست هایی، صنعت (و سایر صنایع) را محدود و کوچک، آسیب پذیر و با نرخ ورشکستگی بالا داشتە است.
با توجه به حاکمیت یکصدسال گذشته سیستم ایرانی، عموما سرمایە این مرغداریها و واحدهای تولیدی ، محدود و یا پس انداز ٢٠ و یا ٣٠ ساله یک خانواده هستند (پدر خانواده پس از بازنشستگی جهت راه اندازی کسب و کاری کوچک برای پسران تمام پس انداز ، گاها منزل شخصی را تبدیل به سرمایە درگردش نمودەاست) و با یکبار ورشکستگی حداقل سە خانوار محروم از درآمد میشوند. به همین دلیل است که گاها در فیلمهای مربوط به کولبران پدر و پسر درکنار هم دیده میشوند. کل خانواده به افلاس اقتصادی کشانده شده است.
در مورد صنعت مرغداری یکی از اهداف دخالت اینچنینی دولت به این دلیل است که کوردستان تبدیل به قطب صنعتی/تخصصی تولید مرغ نشود (industrial cluster) و برندسازی محدود شود. علیرغم وجود تمامی شرایط برای تبدیل زاگرس به تامین کننده مرغ ایران و حتی صادرات، دخالت اینچنینی دولت در نهایت منجر به هزینەای بسیار بزرگتر برای کل مصرف کننده شدە است. (سوای پیامد فوق، مصرف مرغ آلوده و امراض سرطانی ناشی از آن ،در بلندمدت هزینەهای فراوان چندنسلی به بار خواهد آورد).
سیاست مشابەای در قبال گندم زاگرس نیز به همین شکل جاری است، گندم مرغوب بیجار کوردستان به کارخانه آرد مشهد فرستاده میشود و در مشهد آرد میشود که شخص مشهدی متوجه نشود که مبدا گندمش کجا بوده و مصرف کننده کوردستانی هم متوجه نشود که سیاهی نانش بدلیل شیرازی بودن گندمش است. گندم را کالای استراتژیک اعلام کردەاند لذا مجوز خرید و فروش آن مختص به سازمان غله کشور است. اگر مازندرانی بداند که بهترین گندم ایران ، از بیجار است، آنگاه گندم بیجار همانند انار ساوه ، برند شده و تقاضاو سهم برای گندم بیجار افزایش (market share expansion) خواهد داشت.
در زمان پهلوی دوم هم دولت گاهگاهی در بازار دخالت میکرد و کالاهایی که گران میشدند را راسا از خارج وارد میکرد و در نظم بازار دخالت مستقیم میکرد. این دخالت سبب جابجایی در شغل، ورشکستگی کسبه خرد ، و نابودی تولیدکنندگان میشد و برخی معتقدند که حمایت بازار از آقای خمینی و روحانیان تنفر از دخالتها و تصدیگری دولت پهلوی بوده است.

سیاست مبتنی بر محدودیت دسترسی به بازارهای بیرونی
مورد دیگر مربوط به کارخانه تولیدکننده سوسیس و کالباس زونک میباشد. بر طبق اظهارات یکی از موسسان زونک، حکومت ایران با محدود کردن مجوز فعالیت بهداشتی فقط به استان کوردستان و عدم صدور مجوز توزیع خارج از استان عملا از توسعه این واحد تولیدی جلوگیری کردە است. بهانه حکومت این بوده که کیفیت محصول مناسب توزیع خارج از استان نمیباشد در حالیکه با توجه بە مشاهدات بازرسان بهداشت استان ، کیفیت محصولات یکی از برترینهای ایران بودە است . سوال اینست که اگر کیفیت دارای مشکل بوده ، دلیل پخش در استان چه بوده است. این شرکت سالها با ظرفیت مشخص فعالیت میکند ، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم استان در ١٠ سال اخیر، کارخانه زونک چند سال پیش به ورشکستگی کشاندە و تعطیل شد. اگر زونک اجازه توزیع خارج استانی میداشت، به پایان راه نمیرسید. ایران با مانع تراشی زیرعناوین بهداشتی فی الواقع از توسعه بازار فروش شرکتهای زاگرس به سایر نقاط ایران جلوگیری میکند. یک کسب و کار اگر نتواند ۴٪ در سال بازار خود را گسترش دهد، ورشکستگی آن واحد بسیار محتمل میشود. جالب است محصولات سوسیس و کالباس با کیفیت نازل شهرهای مرکزی براحتی میتواند در بازارهای زاگرس عرضه شوند.

بیمارستان آریای سنندج ، کوچاندن متخصصان و جلوگیری از ایجاد بخش خدمات
در شهر سنندج، سیزده (١٣) سال پیش ، جمعی از پزشکان مشهور و بومی کوردستان با هزینه شخصی و سرمایەگذاری میلیاردی بیمارستانی مجهز با امکانات جراحی بنا میکنند. با احداث مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی در این استان می توانست بیماران کوردستان عراق و ترکیه را با توجه به قرابت فرهنگی و همزبانی جذب کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشد. از آن زمان تاکنون (آخرین خبر فوریه ٢٠١٧) با وجود ساخت بنا و حتی دستگاهها مجوز بهرەبرداری به آن داده نشدە است. درخواست سپاه پاسداران اینست که نام بیمارستان تغییر کند و این که باید ۵١ درصد سهام آن به سپاه واگذار شود، بوروکراسی دولتی و سپا‌ه مانع راه اندازی این بیمارستان شده است. اما دلیل اصلی این ممانعت اینست که هم اکنون بیماران کورد عراق با قدرت خرید مناسب به بیمارستانهای سپاه و دولتی تهران سرازیر شدە و دولتیان و بیمارستانهای شهرهای مرکزی میتوانند چندین برابر قیمت، دلاری درآمد اخذ کنند. این محدودیت ها جهت جلوگیری از تشکیل قطب خدمات درمانی-توریستی (medical tourism با کیفیت بین المللی) در کوردستان و کوچاندن طبقه متوسط متخصص و پزشکان اصالتا کورد به شهرهای دیگر و تبدیل آنان به حقوقبگیران مافیای مرکزنشین میباشد. کلینیکهای خصوصی تهران، کرج و سایر شهرها مملو از پزشکان صادق و دلسوز اهالی زاگرس میباشد. این مهاجرت اجباری (که با ازدواجهای درون فرهنگی توام میشود) رفته رفته منجر به آسیمیلاسیون بهترین فارغ التحصیلان و نخبگان زاگرس و محروم کردن سرزمین مادری از مالکیت بر نسل دوم فرزندان آنان میگردد. در این مورد مجددا کوردستان نقش تامین کننده کارگر متخصص ارزان برای استعمار ایران میباشد. این سناریو خسارت نسلی دهشتناکی به مردمان زاگرس نشین وارد کرده است.

گروگان گیری صنعت توسط بوروکراسی دولت و نظامیان
زمانی نزدیک به یک دهه پیش، آبجوی غیرالکی ماءالشعیر ایستک (خورشید زریبار) یکی از اولین فعالین صنعت ماءالشعیر بدون الکل در کل ایران بود. این شرکت به دلیل ارائە محصولات ممتاز تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران بازار و برند معتبر میشود و با وجود مشکلات و اخاذیهایی کە همواره از طرف دولت بر سر راهشان قرار میگیرد، به کار خود ادامە میدهد. این شرکت بزرگترین واحد تولیدی استان از لحاظ کارآفرینی با ١٢٠ کارگر و کارمند و ٢۵٠٠ خودروی عامل پخش در سراسر ایران بودە است. پس از چند سال این کارخانه به دلیل سودآوری مورد توجه ماموران و سپاهیان قرار میگیرد (نقل است که یکی از پسران/بستگان مالک توسط سپاه ربوده و شرط آزادی ، واگذاری بخشی از مالکیت به سپاه تعیین میشود). فشار سهم خواهی دولتی به حدی میرسد که در نهایت در سال ١٣٩۶ شمسی با حکم تعزیرات تحت عنوانی واهی، ماشینهای توزیع شرکت را توقیف میکنند. این در حالی است که مستدل است که شرکت هیچگونه مشکل بیمە، حقوق و مالیات نداشتە است. جالب است به جای توقیف وثیقه این شرکت ، تعمدا کسب و کار را مصادره و تعطیل میکنند. چنین اقدامی حمله نظامی و جنایت در حق اقتصاد یک منطقه است.
ایران به خود حق میدهد که بازار زاگرس را انحصارا دردست بگیرد، اما کورستان حق ندارد به بازارهای ایران دسترسی داشتە باشد. گویا گروگانگیری و باجگیری به بخشی از ساختار حکمرانی ایران تبدیل شدە است.

کارمندان غیربومی، ابزار استعمار
در سال ٢٠٠٢ در تهران از طریق یکی از دوستان با دوست بلوچی که ساکن شهر سیریک (نزدیک بندرعباس) بودند آشنا شدم. ایشان از نسل خوانین بلوچستان بودند که بدلیل سیاست ضدبلوچی، در بندرعباس ساکن بودند. آن زمان شرکتی جهت ارائه خدمات اینترنت تلفنی در تهران دایر کردە بودم. پس از مدتی به منزل دوست بلوچ در بندرعباس دعوت شدم. روز دوم سفر به پیشنهاد دوست بلوچ ایده یک واحد تولیدی کیس کامپیوتر به ذهنمان خطور کرد، با بیست دقیقه جستجو در اینترنت چهار عدد تصویر کیس کامپیوتر اپل مکینتاش را روی یک فایل گذاشته و با پنج خط توضیح فارسی یک نسخه چاپ رنگی تهیه کردم. روز بعد با هم به اداره صنایع استان رفته اما دوست بلوچ دم ساختمان منتظر شد. من به واحد تصویب طرحها (کارمندان غیربومی بودند) پروژه را ارائه کردم و گفتم که از تهران آمدەام و باید برگردم. دو روز بعد به اداره مراجعه کردم با کمال تعجب دیدم که طرح تصویب شده ومجوز تاسیس صادرشدە و ١٠٠٠ مترمربع (به قیمت متری ۵٠٠٠ تومان) در شهرک ممتاز صنعتی شماره یک اختصاص پیدا کرده و اگر نصف قیمت زمین را بصورت اقساطی پرداخت شود، به بانک جهت اخذ وام با بهره ناچیز معرفی میگردد. خشم دوست بلوچ باورکردنی نبود، ایشان گلایه کردند که سه سال است که جهت طرح فراوری ماهی اقدام کردەاند و هر ماه برای تصویب مراجعه و دوندگی میکند و کارمندان (غیر بومی تصمیم گیر) هربار مدارک بیشتری مطلبند، در حالیکه ۴٨ ساعته به یک تهرانی (کورد بدون لهجه) همه نوع امکاناتی اختصاص دادە میشود. این در حالی است که تولید کیس کامپیوتر اصلا هیچگونه توجیه اقتصادی نداشت ولی سیریک به دلیل جمعیت ماهیگیر ، ساحل بودن به دریا و نیاز بازار کاملا به واحد تولیدی فراوری ماهی نیاز داشت. تعمدا به سیریک اجازه تاسیس واحد فراوری ماهی داده نمیشد تا ماهیگیرانشان ماهی صیدشده را به واحد فراوری بندرعباس خام فروشی کنند، هرچند مشخص نیست چند درصد صید به دلیل ماندن در راه مرفوض میشود. هزینه این اجحاف را همواره بومیان پرداخت میکنند زیرا که در بسیاری از موارد مرکزنشینان برای اخذ سهمیه وام یک استان از طریق روابط و رانت اقدام میکنند و اعتبار و وام بانکی را در استان خود در مستغلات سرمایە گذاری میکنند. در آمار رسمی و بر روی کاغذ ، اعتبارات و بودجه عمرانی به استان تخصیص داده شده ولی عملا سرمایه خارج شدە است.
شخص مطلعی گزارش میکرد که مسئولان تائیدکننده طرحهای استان کوردستان بسیاری از مواقع ، با فریفتن یک صنف خاص (بطور مثال ، پرورش بوقلمون) سبب اتلاف سرمایه و فلاکت کارآفرینان شدەاند. بطور نمونه مسئولان وزارت تعاون اعلام میکنند که استان به تولید بوقلمون نیاز دارد و هرطرح توجیهی را تصویب میکنند، بدون اینکه اطلاع رسانی و گزارشی از تعداد متقاضیان بدهند برای بازاری که ظرفیت ٢ واحد تولیدی دارد، بناگاه به ١٠ سرمایەگذار همزمان بدون اینکه از همدیگر باخبر باشند، مجوز تاسیس صادر میکنند. این سرمایەگذاران بدون اطلاع از همدیگر شروع به ساخت سوله، بنا و تهیه ماشین آلات میکنند، در نهایت ٨٠٪ سرمایه پس از چندین سال متروک و مستهلک میشود. در حالیکه اگر یک طرح سودآور و فقط ظرفیت یک واحد تولیدی باشد، امکان ندارد به متقاضی بومی مجوز داده شود، به همین دلیل است که صاحبان معادن سنگ، سیمان، کاشی (کسرا) ، یا کارخانه تراکتور همگی غیرکورد هستند و قاعدتا درآمد حاصل گردشی به داخل جغرافیای زاگرسی ندارد.

سخن پایانی
همانگونه در موارد فوق اشارە شد، در هر سه بخش اقتصاد (کشاورزی،صنعت و خدمات) زاگرس و کوردستان، سیاست چپاول، غارت و نابودی اعمال میشود. تاسیس صنایع و کارخانجات در سیستم اقتصادی موجود با توجه به تجربه تاریخی و مطالب فوق بی حاصل است، مامورین حکومت همواره به عنوان شریکی در سرمایه‌گذاری چپاول نموده اند این باعث عدم تجمیع سود و سرمایه و در نتیجه عدم باقی ماندن سرمایه نسل و نسلهای بعدی میباشد. به طور تاریخی هرگاه قدرت بصورت متمرکز در ایران حاکم بوده، استبداد اقتصادی قطعا به دنبال آن مستقر میشدە است. آیرواند آبراهیمیان در کتاب ایران بین دو انقلاب ظلم ماموران دولتی و مالیات بگیران را اینگونه توصیف میکند که درهر کشوری معمولا هر چه روستا و شهر به جاده و راه اصلی نزدیکتر باشد، آبادتر و ثروتمند تر است، اما در ایران به دلیل ظلم و اخاذی ماموران حکومتی از دیرباز ، مردم سعی کرده اند که مکان زندگی خود را تا میتوانند از راه اصلی دور نگه دارند. لذا شهر و روستای دور از جاده آبادتر بوده اند.
ساختار استعماری ایران، برای اخاذی و مالیات گیری از تولیدکننده حقیقی شکل گرفته و تاریخا ماموران غیر بومی را به ایالات و ولایات میفرستادەاند. این فرستادگان و نمایندگان همیشه برای خود دکان و شبه حکومتی دایر میکردند که در نهایت باز سبب بروز شورش و جنگ بین ولایات و حکومت میشد. باوجود اینکه هزینه بلندمدت اعزام یک مامور فاسد بسیار بیشتر از انتخاب یک حکمران محلی بوده، اما چون فرستادگان حکومت به ولایات و ایالات نقش چماق حاکم خودکامه را داشتەاند،اینان در طول تاریخ تبدیل به طبقه ای سرمایه دار وابسته به قدرت مرکزی شدەاند که سرمایه آنها از طریق روند طبیعی تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد بدست نیامده است. واژه ای که مدتها برای توصیف این طبقه استفاده میشد، سرمایه داری کمپرادور یا بورژوازی بوروکراتیک بود (بورژوازی جدید پیش و پس از انقلاب ایران هم بسیار شباهت به دوره های پیشین خود دارد، اینها همان دریافت کنندگان رانت های گوناگون در دوره های مختلف میباشند). منظور از بورژوازی بوروکراتیک ؛ یعنی گروه اجتماعی نوکیسه‌ و جدیدی که بواسطه نزدیکی به ساختار سیاسی ، تعلق به زبان و مذهب مشخصی به ثروت رسیده و “طبقه جدید” را شکل داده، سرمایه خود را در تجارت خارجی، قاچاق سیستماتیک و دلالی کالاهای جهانی و مشاغل دارای سودهای سریع و کلان مانند معاملات زمین به‌کار انداخته و از نظر بینش سیاسی نیز بدون پرنسیب و هویت سیاسی است. در داخل ایران اتخاذ صفت “بوروکراتیک” به آنها به دلیل منشاء درآمد آن است. انباشت و تکثر ثروت آنها از طریق رانت‌های دولتی و بوروکراسی اداری است و از طریق ارتباطات نسبی و سببی رشد و ارتزاق می‌کنند.
این نوشته فقط بخشی از سیاستهای اجرایی در جغرافیای سنندج را شامل میشود، جنایاتی که بر سایر مناطق لکسان، کرمانشاه، ایلام ، ارومیه و ماکو میگذرد هیچگاه (به دلیل استبداد رسانەای) مکتوب نشدەاند. مظالم صورت گرفته در مناطقی که کوردها و ترکها مشترکا ساکن هستند، با توجه به تشیع بودن مسئولان اداری آن مناطق نیز هولناک است.

زمین سوخته و کورد مرده
مرکزنشینان سیاست زمین سوخته و کورد مرده را همچون ادامه سیاست خود در بلوچستان به جلو بردەاند. خود منابع دولتی ایران اعلام کردەاند همه مردان چهار روستا در بلوچستان اعدام شدەاند. بلوچستان تقریبا تبدیل به زمین سوخته شده است و مکررا نام آن از ترکیب سیستان و بلوچستان حذف میشود.

اگر آمار سیصدهزار کولبر رقم درستی باشد، نتیجه میگیریم ایران قصد دارد زاگرس را به سرنوشت بلوچستان دچار کند. استعمار واقعی ، سازمان ها و موسساتی هستند که مسلط بر یک ملت پس از فتح نظامی می باشند. سیاست اقتصادی کنونی را این موسسات اجرا میکنند و در بسیاری از مواقع خود کارمندان بومی مجبور به اجرای دستورات میباشند. سیاست کلاسیک استعمار در جهان ” تفرقه بینداز و حکومت کن” است. اما سیاست در مستعمره جهان سومی “تفرقه بیانداز و حکومت کن و ویران کن” میباشد. در استعمار جهان سومی، فقط ظلم، ویرانی و پریشانی از استعمار بجا می ماند.
سیاست اقتصادی ایران در کوردستان و زاگرس همچون سرطانی بسیار کشنده است و اگر این رابطه انگلی و طفیلی متوقف نشود، تمامی شهرهای زاگرس و کوردستان به شهر سوخته سیستان تبدیل میشوند.

کوردها به تدریج متوجه میشوند که حکمرانی سیاسی بر خودشان برای ادامه حیاتشان الزامی است و حاکمیت نهاد، سیستم، ماموران و قانون بیگانه به نسلکشی آنان منجر شده است.
اصل ٢۵ میثاق بین‎المللی سازمان ملل ذیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌کند که: « هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ حق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفادە کامل‌ و آزادانە‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خودشان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد» . «در کشورهائی که دارای اقلیت‎های قومی، مذهبی یا زبانی هستند، افراد متعلق به هر یک از اینگونه اقلیت‎ها را نباید از بهره‎مند شدن از فرهنگ خود، از اجرای مناسک مذهبی خود، یا از استفاده از زبان خود در کنار دیگر اعضای گروهشان در جامعه محروم نمود.»طبق قوانین سازمان ملل، اگر پیشرفت و حداقل زندگی مردمانی بطور سیستماتیک مورد استعمار قرار گیرد، جامعه ملل متعهد است حتی با قوه قهریه ،حق تعیین سرنوشت آن ملت را محترم بشمارد .

اگرکوردستان دارای حاکمیت مستقل میبود، زونک، مرغداری ها ، ایستک و بیمارستان آریا نه تنها تعطیل نمیشدند، بلکه با تولید بیشتر و خدمات بهتر، سطح رفاه و استاندارد زندگی را هم برای خود هم برای دیگر ساکنان جغرافیای ایران پرسعادت تر میکردند. اگر دولت دخالتی در سرشت و روند ذاتی اقتصاد زاگرس نمیکرد، این پتانسیل ها میتوانست منجر به توسعه حتی بی نیاز به دلار نفتی بشود. مسیر پیشرفت تا حدی مشابه ترکیه میتوانست باشد.
مگر بجز اینست که ١٠٠ سال پیش زاگرس یک سوم اقتصاد ایران را بدون قطرەای نفت تشکیل میداد (کوکبیان، سایکس-پیکو). سیاست اقتصادی که ایران در کوردستان پیاده میکند نه تنها زاگرس را نابود کرده بلکه دقیقا معادل نسل کشی سیستماتیک یک ملت بودە است. یک اقتصاد به معنی تولید و تجارت (مبادله) است. در چهار استان کوردنشین ، بلوچستان ، خوزستان و بخشی از جنوب یک استعمار اقتصادی در جریان است.
تقریبا یک قرن از برقراری سیستم اقتصادی کنونی بر کوردستان میگذرد و برای بسیاری قطعی شده است که سیاستی سیستماتیک جهت نابودی یک ملت برای تصاحب سرزمینشان در جریان است. شاید تائید و آگاهی بر منافعشان در حفظ این رابطه بیمار است که موجب بی اعتنایی مرکزنشینان چه در داخل و چه در خارج شده است. متاسفانه ساکنان مستعمرات ایران ، مردمانی سادەدل و خوش نیت هستند و گمان میکنند که حاکمانشان همانند آنان فکر میکنند و سیاست میورزند.

منابع
غنی بلوریان، ئاڵه کۆک
لینک به http://www.xakk.net/wiki/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9_%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
دلایل پنهانی سایکس-پیکوپس از ١٠٠ سال ، http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=80617
قیمت ها مربوط به سال ٢٠١۵ شهر سنندج میباشد.
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80873043
بیمارستان آریا،خبر فارسی http://www.asoyroj.com/farsi/detail.aspx?=hewal&jmara=2080&Jor=1
جستجوی بیمارستان آریا، سنندج kurdnoor.ir/content/news/index.php?id=9723
آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب
روستایی که همه مردان اعدام شدەاند http://fa.euronews.com/2016/02/24/all-the-men-of-a-vilage-were-executed-in-sistan-provence-of-iran
https://en.wikisource.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights
Kikoler, N., 2009, September. Responsibility to protect. In International Conference: ‘Protecting People in Conflict and Crisis: Responding to the.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)