حقوق جزا از اصولی پیروی می‌کند که هر کدام از این اصول با هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل داده و بعنوان اصولی راهبردی در تدوین قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در حوزه کیفری، به حساب می‌آیند. از جمله این اصول،. اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» است. مطالعات حقوق کیفری حاکی از آن است که جامعه بشری برای رسیدن به این اصل دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است. با این حال اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» امروزه در اسناد متعدد بین المللی و قوانین جزایی کشورها جایگاه ویژه ای دارد.

اول – معنا و مفهوم اصل شخصی بودن مجازات‌ها
اجرای عدالت کیفری در طول تـاریخ بـا برداشـت‌هـا و واکـنش‌هـای مختلـف روبـه رو بـوده اسـت و مفـاهیم جـرم و مجـازات نیز در هـر مقطعـی از زمـان بـا تغییـرات اساسـی مواجه شـده اسـت،. در دوره ای مجـازات گروهـی و در دوره ای مجـازات شخصی اجرا می‌گردیده است. تا اینکه در قرن هیجدهم و بعد از انقلاب کبیر فرانسه اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در حقوق جزای عرفی شناخته شده و به حقوق جزای غرب وارد شد. این اصل اما پیش از آنکه در حقوق جزای عرفی و قوانین جزایی اروپایی به رسمیت شناخته شود در شریعت اسلام پیش بینی و تحت قاعده «وزر» مورد توجه فقها قرار گرفته است و مستند آن نیز ایه ” لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْری ” (۱۶۴ انعــام) است که بیان م‌یدارد: «هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.»

اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» در حقوق جزای عرفی یا همان قاعده فقهی «وزر» بدین معناست که تنهــا کســی را می‌تــوان تعقیــب ومجـازات کـرد کـه مرتکـب جـرم شـده باشــد (اعـم از مباشـر، معـاون، شـریک) و دیگـران حتـی خویشــان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر وتعقیب قضایی در امانند. بنابراین طبق این اصل تنهـا مجـرم است که به سبب ارتکاب جرم مجـازات می‌شود ودیگـران مسوول اعمـال او نیسـتند. از مهمتـرین و بـارزترین نتیجـه اجرایـئ شـدن این اصل، عـدل و انصـاف است. اصولاً عـدل وانصـاف اقتضـا دارد کـه مجـازات منحصـراً دامنگیـر شـخص مجـرم شـود و بـه نزدیکـان اوسرایت نکند. از طرف دیگر چون مجرم مـی دانـد کـه در اثـر ارتکـاب عملـی مجرمانـه بـه تنهـایی بـه مجـازات خواهد رسید، دیگر آسودگی خاطر در ارتکـاب جـرم را نخواهـد داشـت کـه ایـن خـود نـه تنهـا منطبـق بـا اصـل عدالت است بلکه بـه نـوعی از گسـترش جـرم و جنایـت نیـز جلـوگیری می‌کند. از دیگـر نتـایج اجرایی شـدن ایـن اصل پاسـداری از ارزش‌های جامعه است زیرا ارزش‌ـها در هـر جامعـه توسط قانون از طریق مجـازات فـرد خـاطی پاسـداری مـی‌شـود ورضـایت مجنـی علیـه بـه عنـوان زیـان دیـده از عمــل مجرمانــه، چهره‌ای دیگــر از پاســداری از ارزش‌هاســت چــرا کــه بــا مجــازات مجــرم حقــوق افــراد درجامعه محفوظ می‌ماند که این خود نوعی ارزش محسوب می‌شود.

با این حال برخی بر این عقیده هستند که کارکرد اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» امر مطلقی نیست و در مواقعی دامنه آن محدود می‌شود زیرا اگرچــه در ایــن اصـل، مجازات‌ها صــرف اعمـال کیفــر در مــورد بزهکـاران را مــورد توجــه قــرارمی‌دهد اما نبایـد نادیـده انگاشـت کـه بـه هـر تقـدیر، مجـازات مجـرم نمی‌توانـد نسـبت بـه خـانواده او بـی اثـرباشد برای مثال، اگر در جامعه امروزی ما پـدر خـانواده بـه یکـی از مجازات‌هـای حـبس یـا اعـدام محکـوم شـود، بـدون شـک خـانواده او هـم از نظـر مـادی وهـم از نظـر تربیتـی ومعنـوی دچـار تشـویش و نگرانـی می‌شـوند و به طـورحـتم مجـازات بـه شـکل غیـر مسـتقیم خـانواده مجـرم را نیـز متـأثر می‌سـازد و اثـرات مخربـی را بـرای جامعـه می‌توانـد بهمـراه داشـته باشـد در نتیجـه دامنـه ایـن اصـل محـدود می‌شود. بـا ایـن وصـف ایـن اصـل کـه درحقوق کشورهای جدید نیز پذیرفتـه شـده اسـت، در عمـل فرضـی، غیـر واقعـی و اسـتعاره ای بـیش نیسـت؛ زیـرا کـه آثـار محکومیـت مجـرم بالاجبـار بـه اعضـای خـانواده او سـرایت میکنـد و در سرنوشـت آنـان مـؤثر واقـع می‌شود.

البته در خصوص چنین نقد و نظری در مورد اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» بایـد گفـت کـه در هـر صـورت مجـازات فـرد خـاطی دارای آثار وتبعات منفی برای خانواده مجـرم خواهـد بـود امـا اینکـه بـا توجـه بـه ایـن آثـار اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» را اصـلی غیر واقعی و استعاره ای معرفی کنیم، به نظـر صـحیح نمـی آیـد؛ زیـرا در هـر صـورت مجـازات آثـاری دارد کـه گریز ناپذیر است و خواه نـاخواه بـرای هـر شخصـی بوجـود خواهـد آمـد. همچنـین اینکـه اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»ب ـه بیـان شخصــی بــودن مجــازات هــا بــرای فــرد مرتکــب جــرم (اعــم از مباشــر، معــاون و شــریک جــرم) در مقابــل انتقامگیری‌هـای جمعـی مـی پـردازد، پـس بنـابراین نمی‌تـوان مـوارد تسـری آثـار مجـازات بـه خـانواده شـخص بزهکار را دلیل بر غیـر واقعـی و اسـتعاره ای بـودن این اصل دانسـت. ضمن اینکه هر چقدر میـزان وابستگی میان افراد جامعه بیشتر باشد تأثیر اجرای مجازات هم بیشتر خواهد بود.

دوم – اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در اسناد بین المللی
اصل« شخصی بودن مجازات‌ها»، پس از انکه در قرن هیجدهم و بعد از انقلاب کبیر فرانسه در حقوق جزای عرفی شناخته شده و به حقوق جزای غرب وارد شد، در اسناد بین‌المللی نیز مورد اشاره و توجه قرار گرفت. در مورد این اصل به عنوان نتیجه ای از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده : «هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.»

همچنین بند ۲ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با همان عبارت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل«شخصی بودن مجازات‌ها»را هم در خود جای داده و بیان می‌دارد: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.» در واقع در این اسناد بین المللی با تصریح بر اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» نیز مستفاد می‌شود.

در خصوص اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در میان اسناد منطقه­ ای حقوق بشر کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در بند ۳ ماده ۵ تصریح می‌کند: «مجازات به شخص دیگری جز مجرم تسری نمی‌­یابد» دادگاه نظامی‌ بین المللی نورمبرگ نیز به عنوان اولین محکمه بین المللی، اصل شخصی بودن مسوولیت جزایی را با این جملات معروف به رسمیت شناخت: «تقصیر جزایی شخصی است و باید از مجازات کردن­‌های گروهی خودداری گردد.»
محکمه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز در قضیه تادیچ بر رعایت این اصل، تاکید نمود و خاطرنشان ساخت: «هیچ کس نباید به خاطر اعمال دیگران، که خود وی شخصاُ در آنها دخیل نبوده یا به نحو دیگری سهم نداشته است، مسؤول اعلام شود.» ضمن آنکه همین محکمه در ماده ۷ اساسنامه خویش نیز اصل شخصی بودن مسوولیت جزایی را پذیرفته است. همچنین اصل«شخصی بودن مجازات‌ها»در ماده ۶ اسا­سنامه ­های محاکم بین المللی رواندا­ و دادگاه ویژه سیرالئون نیز به رسمیت شناخته شده است. و بالاخره بند ۲ماده 2۵ اساسنامه دیوان جزایی بین المللیICC به عنوان آخرین سند در این باره تاکید می­کند: «هرکس مرتکب یکی از جرایمی‌ که در صلاحیت دیوان است شود به طور فردی مسئوول است و مطابق این اساسنامه مجازات می­‌شود.»

سوم – اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در قوانین ایران
اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در قوانین جزایی ایران در قبل از انقلاب به تاسی از قوانین جزایی فرانسه و پس از انقلاب نیز به پیروی از شریعت اسلام، مورد پیش بینی قرارگرفته است. در مــاده ۵ قــانون تشـکیل دادگاهـای عمـومی‌ و انقـلاب در امـور کیفـری مصـوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ در خصوص این اصل آمده بود «تعقیـب امـر جزایـی فقـط نسـبت بـه مباشر، شـریک و معـاون جـرم خواهـد بـود».

اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» در قـانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هر چنـد بـه طـور صـریح وروشـن ودر یـک اصـل مشـخص بیـان نشده، امـا در اصول متعددی به طـور غیـر مسـتقیم بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه اسـت از جملـه اصل ۳۷ که بیان میدارد:«اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ شود.» و اصل ۳۹ که تصریح کرده: «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.« و همچنین اصل ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏‌شود.»

چهارم – چالش‌های اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»در نظام حقوقی ایران
در حقـوق مـدنی، در مـواقعی افـرادی کـه مسـتقیماً مرتکـب خطـائی نشـده انـد بـه علـت مسوولیت ناشـی ازعمل دیگری مسوول جبـران خسـارت وارده شـناخته مـی شـوند بـه عنـوان مثـال در مـاده ۷ قـانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹آمده است: «کسی که نگاهـداری یـا مواظبـت مجنـون یـا صـغیر قانونـاً یـا بـر حسـب قـرارداد بـه عهـده او مـی‌باشـد، در صـورت تقصـیر در نگاه‌ـداری یـا مواظبـت مسوول جبـران زیـان وارده از ناحیـه مجنون یا صغیر می‌باشـد و در صـورتی کـه اسـتطاعت جبـران تمـام یـا قسـمتی از زیـان وارده را نداشـته باشـد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد.» با توجه به این ماده ملاحظه مـی شود کـه در حقوق مـدنی اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» به نحـوی نقـض شـده اسـت. در سایر حقوق از جمله حقوق جزا نیز مواردی وجـود دارد کـه از نظـر آثـار اجرایـی در مقابل اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» قرار گرفته. به نوعی که عده ای از تعارضات یا استثنائات این اصل سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر نیز قائل به چنین امری نیستند. این موارد را بطور کلی می‌توان به دوقسمت الف: جبران خسارات ناشی ازجرم دیگری ب: مسوولیت کیفــری ناشــی از جرم دیگــری، تقسیم کرد.

الف – جبران خسارات ناشی از جرم دیگری
۱- ضمان عاقله:
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲مقرر میدارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حسب مورد هر یک از شرکا و یا عاقله آن‌ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.» در ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ نیز آمده:«در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است.» در مواد ۴۶۷ و ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی‌ نیز تحت شرایطی ضمان عاقله مورد تاکید قرار گرفته است. همانگونه که ملاحظه می‌شود مسوولیت نهـاد عاقلـه (عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است) در پرداخـت دیـه به جای مرتکب جرم جنایـت هـای خطـایی در قوانین ایران مورد پیش بینی قرار گرفته است به همین سبب است کـه گروهـی آن را از جملـه اسـتثنائات و مـواردی مـیداننـد کـه بـا اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» یا همان قاعده وزر در تعـارض اســت و در مقابل گروهـی دیگـر نیـز آن را کـاملاً جـدای از اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» میدانند.

در خصوص این اختلاف نظر و به جهت فهـم دقیـق ماهیـت ضـمان عاقلـه .لازم اسـت تـا ضـمان عاقلـه را از نظـر حکم وضـعی، بدین معنی که مجنـی علیـه یـا اولیـای دم نمـی تواننـد بـه خـود جـانی مراجعـه کننـد، یـا نمی‌توان حکم تکلیفـی کـه در نتیجـه بـدهکار حقیقـی خـود جـانی است را مـورد بررسـی قـرار داد. در این خصوص برخی قائل به وضـعی بـودن و برخـی قائـل بـر تکلیفـی بـودن ضمان عاقله هستند،. اسـاس نظـر قـائلین بـه وضـعی بـودن ایـن حکـم، ضـمان عاقلـه اسـتثنایی بـر اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» یا همان قاعده وزر تلقـی می‌شود. این عده معتقدند دیـه قتـل خطـایی از همـان ابتـدا بـر عاقلـه واجـب است و عاقله حق رجوع بـه جـانی را ندارنـد. قـانونگـذار در تصـویب قـانون مجـازات اسـلامی‌ مصـوب سـال ۱۳۷۰در مـاده ۳۱۲و ۳۱۳ از این نظر پیروی کرده بود.
اما گـروه دوم قائـل بـه تکلیفـی بـودن حکـم عاقلـه هسـتند، از نظـر ایشـان آنچـه موجـب ضـمان را فـراهم آورده فعـل جـانی اسـت ولـی از بـاب مساعدت و یاری، شـارع عاقلـه را مکلـف بـه پرداخـت دیـه قبـل از جـانی کرده اسـت در واقع ضـمان عاقله حکـم تکلیفـی محـض اسـت وکسـی کـه ضـمان بـر عهـده اوسـت خـودجانی است نه غیر او، نهایت اینکـه تکلیـف بـر عاقلـه اسـت کـه آنـ را قبـل از جـانی بپـردازد بنـابراین اگـر عاقلـه وجود نداشتند یا از پرداخت دیه عـاجز بودنـد، بلکـه حتـی اگـر از پرداخـت آن سـرباز زدنـد، دیـه بـر عهـده خـود جانی است که ضامن حقیقی است. قانونگذار درحال حاضرازاین نظر پیروی کرده است. زیرا قـانونگـذار در تصـویب قـانون مجـازات اسـلامی‌ سـال ۱۳۹۲بـا توجه به ماده ۴۷۰ از ضـمان عاقلـه بـه عنـوان حکم تکلیفـی یـا د کـرده اسـت کـه نتیجـه ایـن ماده قانونی عدم تعارض ضـمان عاقلـه با اصل«شخصی بودن مجازات‌ها»یا همان قاعده وزر است.
۲- ضـمان جریـره:

یکـی از مـواردی کـه در فقـه اسـلامی‌ به موجـب آن، مسوولیت مرتکـب جـرم بـه دیگـری انتقـال مـی یابد، ضـمان جریـره است. ضـمان جریره، عقـدی اسـت کـه به موجـب آن متعاقـدین تعهـد مـی‌کنند که به یکدیگر کمـک کننـد و از یکـدیگر دفـاع کنند و دیـه جنایـات خطـایی یکـدیگر را پرداخـت کنند و از یکــدیگر ارث ببرنــد و ماننــد همــه عقــود و قــرار دادهــا نیــاز بــه ایجــاب و قبــول دارد. قانون مجازات اسلامی‌ مصــوب سـال ۱۳۷۰ ضــامن جریـره را یکــی از مـوارد عاقلــه بــرشمرده بود و بدون آنکه آن را تعریف و سـایر شـرایط آنـرا مشـخص کنـد بیـان مـیداشت: «کسـی کـه بـا عقـد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را بر عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود» در واقع قـانون مـذکور ضـمان جریـره را از مـوارد عاقلـه دانسـته بود و بـه پیـروی از فقـه اسـلامی‌در صـورتی کـه جـانی عصـبه نداشـته باشد، ضـامن جریـره را عاقلـه او محسـوب کـرده بود امـا در قانون مجـازات اسلامی‌ جدید مصوب ۱۳۹۲ایـن تبصـره حـذف شـده و اثـری از ضـامن جریـره وجـود نـدارد. بنابراین از انجا که ضـمان جریـره از مـوارد عاقلـه تلقی می‌شود و مانند ضمان عاقله حکم تکلیفی است لذا تعارضی با اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» یا همان قاعده وزر نخواهد داشت.
۳- بیمه:

عقـد بیمـه از عقـود مسـتحدثه و جدیـد اسـت کـه از نظـر شـرایط کلـی تـابع عقـود معین در فقه و قانون مدنی ایران است؛ زیرا بیمه نیز مانند سـایر عقـود نیـاز بـه انعقـاد و انشـاء دارد بـه عبـارت دیگـر در عقـد بیمـه نیز باید عقـد بـه صـورت ایجـاب و قبـول در بـین بیمـه گـر و بیمـه گـذار جـاری شـود.وآن عقدی است که بـین بیمـه کننـده و بیمـه شـونده واقـع مـی شـود، به ایـن ترتیـب کـه بیمـه کننـده ملتـزم مـی شـود کـه خسـارت ایـن چنینـی را در صـورتی کـه بـر بیمـه شـده وارد شـود جبـران نمایـد، در مقابـل پرداخـت بیمه شده،. مبلغی را یا در مقابـل تعهـد بیمـه شـده مبلغـی را کـه دو طـرف بـر آن توافـق مـی‌کننـد.
فقهای اسلام عاقله و ضامن جریره را نزدیک بـه عقـد بیمـه دانسـته‌انـد و گفتـه‌انـد کـه اصـولاً ایـن دو مقولـه خود نوعی بیمه هستند که دو نفـر بـا یکـدیگر توافـق مـی‌کننـد کـه مسوولیت پرداخـت دیـه خطـا هـای غیـرعمدی مرتکب را بـه انـد ازه‌ای کـه توافـق شـده اسـت برعهـده گیـرد. برخی از حقوقدانان نیز معتقدند ضـمان عاقلـه و ضـمان جریـره در حقیقـت نـوعی بیمـه هستند. بنابراین بیمه یا قهـری اسـت از قبیـل ضمان عاقلـه و یااختیـاری (عقدی) ماننـد ضـمان جریـره. لذا بیمه نیز هماننـد دو عقـد مـذکور هـیچ تعارضـی بـا اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» یا قاعده وزر نمی‌تواند داشته باشد به همان دلایلی که در حکم ضمان عاقله بیان شد.
یعنی به جهت تکلیفی بودن حکم.
۴- مسوولیت دولت:

در فقـه اسـلامی‌، جبران خسـارت ناشـی از خطـای قاضـی در صـدور حکـم بـر عهـده دولـت قرار گرفته اسـت، بـه پیـروی از فقـه اسـلامی‌، اصـل ۱۷۱ قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ،در خصـوص مسوولیت قضات و دولت در امـور قضـایی اینگونـه بیـان مـی دارد: «هرگـاه در اثـر تقصـیر یـا اشـتباه قاضـی درموضوع یا حکم یـا در تطبیـق حکـم بـر مـورد خـاص ضـرر مـادی یـا معنـوی متوجـه کسـی گـردد در صـورت تقصـیر، مقصـر طبـق مـوازین اسـلامی‌ضـامن اسـت ودر غیـر اینصـو رت خسـارت بـه وسـیله دولـت جبـران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

در مــورد عــدم تعــارض حکــم مسوولیت دولــت در خطــای قاضــی با اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» یا قاعده وز مــی تــوان اذعان کرد از آنجا که قاضـی در ورود خسـارت فاقـد تقصـیر اسـت و چـون مسوولیت امـر قضـا بـر عهـده دولـت (حکومت) است و قاضـی بـرای حفـظ مصـالح جامعه بـه ایـن شـغل خطیـر گمـارده شـده بنـابراین ضـمان خطـای او در قضـاوت بـه عهـده دولـت خواهـد بـود. علاوه بر ایـن بـر قاعـده احسـان جهـت توجیـه عـدم تعـارض ایـن حکـم بـا اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» نیـز مـی‌تـوان اسـتناد کرد بـدین صـورت کـه بنـابر قاعـده احسـان چـون قاضــی در ایـن منصـب، به عنــوان محسـن اسـت نبایــد ضـامن خطاهـایی باشـد کـه در راسـتای انجـام وظیفـه از او سـر مـی زنـد. البتـه باید اذعان کرد همـانطور کـه در اصل۱۷۱ قانون اساسی نیز اشـاره شـده اسـت. ایـن حکـم، خطـایی را شـامل مـی شـود کـه در جریـان دادرسـی اجتنــاب ناپــذیر بــوده و عــرف قضــایی آن را بخشــودنی بدانــد. پس اگــر قاضــی بــدون توجه و با بی اعتنایی به قوانین و حتی عـرف و رسـوم قضـایی شـتابزده تصـمیم بگیـرد این اعمال از مصادیق تقصیر بوده ودر حکم عمد محسوب می‌شود.

ب – مسوولیت کیفــری ناشــی از جرم دیگــری
بــا توجــه بــه اهمیــت اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»قانونگـذار در برخی از موارد برای افـرادی کـه شخصـاَ مرتکـب هـیچ جرمـی نشـده انـد مسوولیتی را فـرض کـرده اسـت و ایـن دسـته افـراد را در قبـال اعمـالی کـه دیگـران انجـام می‌دهنـد. مسوول میدانـد. از مصـادیق ایـن نـوع مسوولیت میتوان به قانون کار و همچنین قانون مطبوعات اشاره کرد.

۱- قــانون مطبوعــات:
در مــاده ۲۷ قــانون مطبوعــات مصــوب ۱۳۶۴آمــده اســت: «هرگــاه در نشــریه ای بــه رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسـلامی‌ ایـران ویـا مراجـع تقلیـد اهانـت شـود پروانـه آن نشـریه لغـو و مـدیر مسوول و نویسنده مطلب بـه محـاکم صـالحه معرفـی ومجـازات خواهنـد شـد.» همـانطور کـه پیداسـت در ایـن ماده مدیر مسوول، مسوولیت ناشی از عمـل نویسـنده را بـر عهـده می‌گیـرد، امـا خـود نویسـنده نیـز بـی مجـازات بـاقی نمـی‌مانـد. در مـورد عـدم تعـارض مفـاد ایـن مـاده بـا اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» بایـد گفـت مسوولیت کیفـری مـدیر مسوول صرفا به خاطر نوشتن مطالب تـوهین آمیـز از سـوی نویسـنده نیسـت بلکـه خـود مـدیر اسـت کـه وظیفـه کنتــرل و نظــارت داشــته اســت و مسوولیت او در اینجــا به خــاطر عــدم نظــارت کــافی نســبت بــه حــوزه مسوولیت خود اوست.
۲- قـانون کـار:
بـه موجـب مـاده ۹۵ قـانون کـار مصـوب ۱۳۶۹ «مسوولیت اجـرای مقـررات وضـوابط فنـی و بهداشتی کار بر عهده کـار فرمـا یـا مسوولین واحـد هـای موضـوع ذکـر شـده در مـاده ۸۵ ایـن قـانون خواهـد بود». با توجه به این ماده هرگاه در صـورت عـدم اجـرای مقـررات مـذکور از سـوی مسوولین مربوطـه جـرم یـا حادثـه ای رخ دهـد، کارفرما شخصـا از نظــر حقـوقی و کیفـری پاسـخگو خواهــد بـود و مسوول شـناخته مــی شود. در این نوع مسوولیت نیـز هماننـد آنچـه در مـورد مسوولیت مـدیر مسوول نشـریه بیان شد، کارفرمـا مؤظـف است که در امور زیر دستان خود مراقبـت کند. تـرک یـا قصـور در انجـام ایـن وظیفـه کـه قـانون بـرای چنـین شخصی شناخته اسـت، گناهی اسـت کـه مسوولیت جداگانـه‌ای را متوجـه شـخص مـی سـازد. بنـابراین درخصــوص اســتثناءپذیر بــودن اصــل شخصــی بــودن مجازات هــا در ایــن مــوارد، هر چنــد بــین حقوقدانان اخـتلاف نظـر وجـود دارد امـا بـه نظـر میرسـد کـه مسوولیت مـذکور اسـتثنا بـه اصـل شخصی بودن مجازات‌هـا نیسـت زیـرا، از لحـاظ حقـوقی «مسوول» مرتکـب خطـا و تقصـیر(عدم انجـام وظیفـه نظـارتی ومراقبتـی) جزایـی شـده کـه ایـن قصـور باعـث ارتکـاب جـرم توسـط دیگـری شده اسـت کـه البتـه مرتکـب نیـز دور از اجـرای مجـازات نخواهد بود.
پنجم – مسوولیت کیفری اشـخاص حقـوقی
اشـخاص حقـوقی معمـولاً از اجتمـاع اشـخاص حقیقـی کـه بـرای هدف معین همکاری می‌کننـد تشـکیل مـی شـود با این حال در قانون مجازات اسلامی‌اشخاص حقوقی دارای مسوولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. همچنین براساس ماده ۲۰ همین قانون در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌ برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.

با این حال مسوول دانسـتن اشـخاص حقـوقی ار لحـاظ کیفـری خدشـه ای بـر اصل شخصـی بـودن مجـازات هـا وارد نمـی‌کند. شـخص حقـوقی شخصـیت مسـتقلی دارد و مالـک تعهـدات خود است، دارایی او متعلق بـه اعضـای تشـکیل دهنـده شـخص حقـوقی نیسـت، پـس اگـر شـخص حقـوقی بـه پرداخـت مبلغـی بـه عنـوان جـزای نقـدی محکـوم شـود از امـوال متعلـق بـه او تأدیـه مـی شـود و مجـازات شـخص حقـوقی بـه نحـوه مسـتقیم بـر اعضـا وسـهامداران تحمیـل نمـی شـود بلکـه در درجـه اول بـر خـود شخص حقـوقی بـار مـی شـود و ایـن آثـار مجـازات اسـت کـه بـه اعضـا و سـهامداران بـه نحـو غیـر مسـتقیم تسری می‌یابـد و چنـین امـری مخـتص اشـخاص حقـوقی نیسـت بلکـه در مـورد اشـخاص حقیقـی نیـز ثابـت اسـت بنـابراین مسوولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی هـیچ گونـه تعارضـی بـا اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» یا قاعده وزر نخواهـد داشـت. ضمن اینکه مسوولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی مـانع از مسوولیت اشـخاص حقیقـی کـه مباشـر یـا معـاون همـان جـرائم هسـتند نیست.

منابع:
۱- شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی
۲ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی
۳ ـ صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی
۴ ـ خویی، خلیل،. قواعد فقه «بخش جزایی»
۵ ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا
۶ ــ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی
۷-محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه
۸ــ مرعشی، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری
۹ ـ موسـوی بجنـوردی، محمـد، فقـه تطبیقـی
۱۰- محقق دامـاد، مصـطفی، قواعـد فقـه
۱۱ ـ نوربها ،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی
۱2- وزیری، مجید – براتی، مهدی، قاعده وزر در آثار مجازات

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)