بنیادهای انگلی، اقتصاد مقاومتی، و امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر

تنها راه مقابلهٔ طبقه کارگر کشورمان با بهره‌کشی لجام گسیخته از نیروی کار، سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و مبارزه‌یی پیگیر و متحد با سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد است که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیکته ‌شده است.

هم‌زمان با اجرای اقتصاد نولیبرالی در قالب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه به‌منظور ارزان‌سازیِ نیروی کار کشور و جذب سرمایه‌های امپریالیستی و مسلط شدن سرمایه‌داری دیوان‌سالار و بنیادهای انگلی بر بخش چشمگیری از اقتصاد کشورمان، بهره‌کشی از کارگران و چپاول اموال ملی بسیار گسترده‌تر شده است. به بخشی از عملکرد بورژوازیِ بورکراتیک و بنیادهای انگلی در اقتصاد کشورمان در زیر اشاره می‌کنیم. خمینی، پیش از فوت، در پیامی، مصادرهٔ “تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسلهٔ پهلوی و عمال و مربوطین به این سلسله” را دستور داد تا “به‌نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف… از هر طبقه صرف گردد” [خبرگزاری ایسنا، ۹ اسفندماه ۹۵].

وظیفهٔ صرف این اموال مصادره‌ای بر عهدهٔ “بنیاد مستضعفان” گذاشته شد. شورای مرکزی بنیاد مستضعفان که “مرکب از پنج نفر” بود از سوی ولی ‌فقیه “انتخاب و انتصاب” می‌شد، و شورای مرکزی یکی از اعضای خود یا خارج آن را برای ریاست بنیاد به ولی‌فقیه معرفی می‌کند؛ “حق‌الزحمهٔ ناظران مالی [بنیاد] از طرف شورای مرکزی تعیین می‌شود… حق‌الزحمه بازرسان را شورای مرکزی تعیین می‌کند. بازرسان در هر مورد گزارش خود را تسلیم رییس بنیاد خواهند نمود… بنیاد مستضعفان از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات مربوط مستثنی می‌باشد” [مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۱ تیرماه ۹۵]. محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در مصاحبه‌یی گفت: “زمانی که رهبر معظم انقلاب حکم بنده را برای بنیاد مستضعفان امضا کردند دستور دادند که باید این بنیاد به‌معنای واقعی کلمه تبدیل به بنیاد مستضعفان شود و از این رو ما در چارچوب برنامه‌های خود هدف اصلی بنیاد را کمک به رفع محرومیت و استضعاف قرار” داده‌ایم [روزنامهٔ اعتماد، ۱۷ تیرماه ۹۶]. بنا به‌گفتهٔ سعیدی‌کیا: “میزان درآمد بنیاد در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵… ۲۶هزار میلیارد تومان می‌شود” و “در راستای بهینه‌سازی ساختار و چابک‌سازی… تقویت حضور در فعالیت‌های نفتی… [و]… خروج از فعالیت‌های پایین دستی”، بنیاد تعداد هلدینگ‌های خود را از ۲۲ به ۱۱ کاهش داده است. … بنیاد در بخش اقتصادی “فعالیت‌هایی در کشاورزی و دامداری، صنایع معدنی (فولاد، سیمان و معدن)، امور ساختمانی و عمرانی، انرژی (برق و نفت)… مالی و سرمایه‌گذاری، صنایع غذایی، سیاحتی، حمل و نقل…” دارد [همانجا]. سعیدی‌کیا، هنگام امضای تفاهم‌نامهٔ همکاری بنیاد مستضعفان با خانم “آلیزه آیکتر”، معاون نخست وزیر ایالت باواریای آلمان، “ارزشِ تولید بنیاد” را ۲۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: “جمهوری اسلامی ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیونی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و برخورداری از منابع غنی طبیعی، ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد” [تارنگاشت هتل پارسیان آزادی، ۱۷ شهریورماه ۹۵]. به دو نمونه از فعالیت‌های اقتصادی بنیاد همراه با بهره کشی ظالمانه از “مستضعفان” و تلاش به پیش‌بُردِ “اقتصاد مقاومتی” اشاره می‌کنیم.

در رابطه با ساخت فرودگاه خمینی، سعیدی کیا می‌گوید: “در ابتدا یکی از شرکتهای بنیاد [مستضعفان] در احداث این ترمینال به‌عنوان یک پیمانکار حضور داشت، اما با توجه به این که وزارت راه و شهرسازی کمبود اعتبار داشت از بنیاد مستضعفان خواستند تا تأمین مالی نیز در این ترمینال داشته باشد. ما با این هدف که گرهٔ مشکلات باز شود وارد شدیم… اعلام کردیم که این پروژه را به‌عنوان یک پروژهٔ ملی مهم [بدون مزایده]… و در راستای اقتصاد مقاومتی، تکمیل خواهیم کرد” [خبرگزاری مهر، ۱۷ تیرماه ۹۶]. به‌دنبال فاجعهٔ ساختمان پلاسکو، یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: “از نظر حقوقی، مسئولیت حفظ ایمنی ساختمان بر عهده مالک یا همان بنیاد مستضعفان بوده است… پذیرفتنی‌ترین ادعا این است که متضرران علیه بنیاد مستضعفان اقامه دعوا کنند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۶ بهمن‌ماه ۹۵]. بعد از گذشت چند هفته “دادسرایِ تهران با معرفی دو کارگر به‌عنوان مقصران اصلی حادثه پلاسکو، مطابق معمول اعترافاتِ آنها را منتشر کرد” [ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۶]. اخیراً کسبهٔ پلاسکو در “حداقل پنجمین تجمع” خود “مقابل شهرداری منطقه، بنیاد مستضعفان، دادستانی و ساختمان پلاسکو… از وعده‌های بی‌سرانجامی که مسئولان بنیاد مستضعفان به آنها داده‌اند، انتقاد” کردند. رئیس بنیاد مستضعفان نیز به‌تازگی گفته است: “مرجعی که میتواند سرقفلی‌های ساختمان پلاسکو و صاحبان آن را به بنیاد معرفی کند، مراجع قضایی است” [ایسنا، ۱۱ تیرماه ۹۶].

در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۹۶، جناح‌های مختلف رژیم بخش کوچکی از فساد درونِ “نظام” را رو کردند. به‌عنوان نمونه، روحانی، با اشاره به پرداخت نکردن مالیات از سوی “آستان قدس رضوی” و سرپرست آن ابراهیم رئیسی، گفت: “می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌اند؟” [بی‌بی‌سی فارسی، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. اشارهٔ روحانی به سخنان رئیسی بود که پیش از آن گفته بود “سازوکار مالیاتی در ایران ٬تبعیض آمیز٬ و فرار مالیاتی گسترده است. … دولت باید با ٬یقه‌سفیدهایی٬ که مالیات نمی‌دهند برخورد کند.” درحالی‌که خمینی، در نامه‌یی، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۶۸، آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن را از پرداخت مالیات معاف کرده بود. بعدها، این معافیت مالیاتی “بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعهٔ  نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر” ولی‌فقیه را نیز شامل شد. اما در نهایت و برخلاف توصیه خامنه‌ای، در روزهای پایانی سال ۹۵ “قانونِ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” در مجلس تصویب شد که فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی را مشمول پرداخت مالیات می‌کند [همانجا]. آستان قدس رضوی، علاوه بر نذوراتِ هنگفت، حدود ۴۰۰ هزار هکتار باغ و زمین کشاورزی در خراسان، “استان‌های شمالی، کرمان، یزد، قزوین، تهران، فارس و اصفهان… حدود ۷۰۰ هکتار اراضی شهر مشهد و حومه”، هلدینگ‌های داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی، و دامپروری دارد و با حدود ۱۲ هزار نفر کارکنان خود” برای کسب عنوان بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی ایران با قرارگاه خاتم‌الانبیا متعلق به‌سپاه و بنیاد ناجا وابسته به نیروی انتظامی رقابت میکند” [۲۰ خردادماه ۹۶، به‌گزارش از سایت کلمه]. حداد عادل، نماینده سابق مجلس، در دفاعی جانانه از رئیسی، گفت: “رئیسی در همه این ۳۸ سال که مسئول بوده، یک حکم قتل هم صادر نکرده است اما حکم قتل چه کسی را صادر کرده؟ آیا نباید ملت از همه کسانی که شر منافقین را کم کردند، سپاسگذار باشند؟” [خبرگزاری مهر، ۱۱ خردادماه ۹۶].

وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات، بیش از سه سال پیش، با اعلام اینکه “۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ کشور در دست دستگاه‌های حاکمیتی است”، گفت: “واگذاری پروژه‌ها به دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه، بنادر و راه آهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت‌خانه‌ها مسئله ساز خواهد شد” [ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳]. در واقعیت امر، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی از مُجریانِ اصلی “اقتصادِ مقاومتی” ولی‌فقیه‌اند. برای نمونه، سردار عبداللهی، فرماندهٔ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سال گذشته و در “جلسهٔ بررسی راهکارهای استفاده از امکانات نهادهای نظامی و نهادهای عمومی غیردولتی در پیشبُردِ اهداف اقتصاد مقاومتی”، با بیان اینکه “در حال حاضر ۶۳ پروژه توسط قرارگاه سازندگی” اجرا می‌شود، گفت: “از این تعداد ۲۳ پروژه تاکنون افتتاح شده… و ۳۴ پروژه نیز تا پایان سال ۹۵ به‌اتمام خواهد رسید و تعداد اندکی نیز که پروژه‌های بزرگ در حوزهٔ نفت هستند ظرف دو سال آینده به‌اتمام خواهند رسید” [ایسنا، ۳ مهرماه ۹۵]. اسحاق جهانگیری، در همین جلسه، از معاون امور اجرایی روحانی خواست تا “کارگروهی با عضویت وزارت جهاد کشاورزی و  سازمان بسیچ تشکیل دهد و نحوهٔ مشارکت و همراهی بسیچ با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح‌های مورد نظر را بررسی و اعتبارات مورد نیاز… را مشخص کنند” [همانجا]. همچنین زنگنه، وزیر نفت، سال گذشته، اعلام کرد: “علاوه بر سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام… هم پیشنهاد مشترکی برای توسعهٔ [میدان] آزادگان جنوبی ارائه کرده و قرار است این شرکت‌ها با برخی از شرکت‌های معتبر و صاحب فناوری خارجی جوینت شوند” [خبرگزاری مهر، ۲ آبان‌ماه ۹۵]، که نمونه‌یی از همراهی سپاه و بنیادهایِ انگلی با انحصارهای امپریالیستی در پیش‌بُرد “اهداف اقتصادِ مقاومتی” است.

به یک نمونه از تصاحب منابع ملی و بنگاه‌های اقتصادی کشورمان از سوی نیروهای انتظامی و سودهای کلان حاصل از این به‌اصطلاح “خصوصی سازی‌ها” و بهره‌کِشی وحشیانه از کارگران شاغل در این بنگاه‌ها اشاره‌یی می‌کنیم.

در سال‌های اخیر بارها سفر صدها تن از کارگران شرکت مخابرات از سرتاسر کشور به تهران و برپایی تجمع‌هایی در برابر مجلس شورا و مخابرات را شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال، سه سال پیش “حدود ۴۰۰ نفر کارگر به‌نمایندگی از طرف حدود ۱۰هزار کارگر مخابرات روستایی از استان‌های لرستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان، کرمان برای پنجمین بار در اعتراض به وضعیت قرارداد، بیمه و دستمزدشان در مقابل مخابرات ایران [تهران] تجمع کردند” [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳]. کارگران شرکت مخابرات عمل کردن شرکت مخابرات به تعهدش برای “استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران” که طی “تفاهم‌نامه‌ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران مخابرات روستایی” در ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ امضا کرده بودند را خواستار شده بودند. آن تفاهم‌نامه قرار بود “از تاریخ ۱ فروردین” سال ۹۳ اجرا شود [همانجا]. پس از خصوصی‌سازیِ مخابرات، خبرگزاری ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۹۳، در گزارشی از یک مناظره تلویزیونی پیرامون مزدِ کارگران، نوشت: “به‌اسم اصل ۴۴ قانون اساسی، مخابرات را… واگذار کردند… در حالی که این بنگاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سود ده بوده است و تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد.”

اعتراض‌های کارگران شرکت مخابرات همچنان ادامه داشته است. اخیراً و در دهمین روز اعتراض‌شان، کارگران مخابرات “به‌صورت گسترده و هم‌زمان” در “مشهد، همدان، شیراز، شهرهای استان لرستان و همچنین در استان خوزستان… دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان‌های این سازمان تجمع کردند.” کارگران “خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، عقد قرارداد مستقیم و تأمین امنیت شغلی” خود بودند [ایلنا، ۱۱ تیرماه ۹۶]. حتی رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: “براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود دولت تا شهریور ۹۵، کارکنان شرکتی خود را تعیین تکلیف کند… از جمله کارکنان شرکتی مخابرات [را]. … قابل توجیه نیست که در… یک نهاد… دو نفر کار یکسانی انجام دهند، یکی قراردادی باشد و یک میلیون [تومان] بگیرد، ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهار میلیون درآمد داشته باشد” [ایلنا، ۱۱ تیرماه ۹۶]. روابط عمومی مخابرات، در بیانیه‌یی تهدید‌آمیز، ضمن اینکه تجمع‌های کارگران را “اختلالی” و “موجب بهره‌برداری عوامل ضد انقلاب” خواند، نوشت: “از زمان ورود به عرصهٔ خصوصی‌سازی و علی‌رغم وجود اختیار قانونی برای تعدیل [بخوان:اخراج] نیروی انسانی در بخش رسمی و پیمانکاری… و واگذاری فعالیت‌ها به‌صورت حجمی به شرکت‌های پیمانکاری، کماکان  به‌لحاظ وضعیت معیشتی پرسنل موصوف از هرگونه برنامه تعدیل نیز خودداری نموده است. لیکن بیم آن می‌رود که اگر این روند ادامه پیدا کند… این شرکت علی‌رغم میل خود مجبور شود جمع زیادی از این پرسنل را تعدیل کند” [ایلنا، ۱۲ تیرماه ۹۶]. روابط عمومی شرکت مخابرات در این بیانیه ادعا کرده است: “کارگزاران [مخابرات روستایی] از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می‌باشند.” کارگزاران مخابرات روستایی کشور  با انتشار نامه‌یی، ضمن انتقاد از تهدیدِ شرکت مخابرات، نوشته‌اند: “کارگزاران در حال حاضر حداقل حقوق قانون کار [۹۳۰هزار تومان در ماه] را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد… خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی… انعقاد قرارداد دائم…[و] اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل… است” [ایلنا، ۱۳ تیرماه ۹۶]. مسئولان شرکت مخابرات به وعدۀ- در واقع تهدیدِ- خود به “تعدیلِ” کارگران عمل کردند. و در واکنش به این اخراج‌ها، کارکنان شرکتی مخابرات لرستان و کارکنان “تعدیل”شدهٔ آن، همراه با خانواده‌های‌شان و “همزمان با دیگر استان‌ها”، بارها تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند و “بازگشت به‌کار همکاران اخراجی، اجرایِ طرح طبقه بندی مشاغل و عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات” را خواستار شده‌اند [ایلنا، ،۱۸ و ۲۳ تیرماه ۹۶]. کارکنان شرکت مخابرات، در نامه‌یی سرگشاده به وزیر ارتباطات، نوشته‌اند: “در جمع خبرنگاران اذعان می‌کنید که مخابرات خصوصی شده و مشمول قوانین دولتی نمی‌شود. … سالانه وزارت ارتباطات میلیاردها تومان پول از شرکت مخابرات می‌گیرد. این پول‌ها صرف چه کاری می‌شود؟ آیا آنجایی که پای سود درمیان باشد مخابرات زیرمجموعهٔ وزارت ارتباطات و دولتی می‌شود و هرجا که منفعتی برای وزارت در میان نباشد مخابرات خصوصی می‌شود؟” و خطاب به مسئولان شرکت مخابرات، نوشته‌اند: “مردم را از عدالت‌خواهی نترسانید… پاسخ حق‌طلبی منطبق با دین اخراج است؟” [همانجا]. خبرگزاری مهر، ۲۲ آذرماه ۹۵، در گزارشی که آن را می‌توان نمونه‌یی دیگر از نقض خشن امنیت شغلی زحمتکشان از سوی “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء دانست، نوشته بود: “بیش از ۱۵۰ هزار نفر شامل متخصصان، پیمانکاران و کارگران در پروژه‌های قرارگاه خاتم مشغول فعالیت هستند که درصد کمی از آنها نیروی رسمی محسوب میشوند. در یک چنین شرایطی اخیراً محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت ٬سپاه در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی نه‌تنها سودآوری را مدنظر نداشته و ندارد، بلکه منافع مردم و رفع محرومیت… را دنبال می‌کند٬” [ایرنا، ۲۲ تیرماه ۹۶].

گرچه جناح‌های مختلف رژیم هنگام رقابت‌های انتخاباتی از موردهایی مانند پرداخت نکردن مالیات در تبلیغات‌شان استفاده می‌کردند، اما هر کدام از جناح‌ها سهمِ “مناسب” خود از منابع ملی کشورمان را دریافت می‌کنند. به‌طور مثال، درحالی‌که روحانی همراه با انتقاد بر این‌که باید با “رانت‌خواری‌ها مبارزه کند” و تأکید می‌کند، وزیر پیشین کشاورزی گفت: “هم‌اکنون هیچ پیمانکاری در کشور وجود ندارد و بخش عمده‌ای از پیمانکاری را… قرارگاه سازندگی [خاتم‌الانبیا گرفته است. … رانت‌خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه‌ها را به افراد خاص واگذار کردن، بدون مزایده اموال دولتی [را] به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن” [ایسنا، ۳ تیرماه ۹۶]. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: “۴۰ درصد از مالیات معاف هستند یعنی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات هستند” [مهر، ۲۲ تیرماه ۹۶]. همین خبرگزاری نیز در همین تاریخ و براساس گزارش مرکز آمار، نوشته است: “در چند سال اخیر، به‌علل مختلفی [بخوان: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی اقتصاد] بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت تعطیلی پیش ‌رفته‌اند… حداقل ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی… تعطیل شده‌اند… تا اواخر فروردین ۱۳۹۵، ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند.”

تنها راه مقابلهٔ طبقه کارگر کشورمان با بهره‌کشی لجام گسیخته از نیروی کار، سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و مبارزه‌یی پیگیر و متحد با سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد است که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیکته ‌شده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۰، ۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)