یکی از انواع ضمانت‌های اجرایی کیفری در قوانین جزایی دیوان ضبط و مصادره‌ اموال است. از نظر تاریخی ضبط و مصادره‌ اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است. با این حال حقوق‌دانان در مورد ماهیت حقوقی آن نظرات مختلفی ابراز داشتند. عده‌ای می‌گویند که ضبط و مصادره‌ اموال دارای ماهیت جزائی است -یعنی مجازات است- و عده‌ای بر این عقیده‌اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی است. در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است.

اول- مفهوم ضبط و مصادره اموال در اسناد بین‌المللی

از آن‌جا که موضوع اموال ناشی از ارتکاب جرم در دو دهه اخیر اهمیت فوق‌العاده‌ای در سطح بین‌المللی پیدا کرده است، در اسنادی که مربوط به پول‌شویی و اموال ناشی از ارتکاب جرم است، مقررات مختلفی به بحث ضبط و مصادره اموال اختصاص داده شده است. از جمله این‌که در ماده ۱ کنوانسیون وین، مصادره به این شرح تعریف شده است: «مصادره، که در صورت اقتضاء شامل مصادره عین اموال نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دائم از مالکیت، به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگری می‌باشد» در ماده مذکور، انسداد و ضبط نیز بدین شرح تعریف شده است: «انسداد و یا ضبط، به معنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری و یا جابه‌جا نمودن مال و یا نگه‌داری و یا کنترل موقتی مال بر مبنای دستور صادره از دادگاه و یا مرجع صالحه می‌باشد».

در ماده ۲ کنوانسیون پالرمو و نیز در ماده ۲ کنوانسیون مریدا ، مصادره و انسداد و ضبط به همین شرح تعریف شده است. همچنین در ماده ۱ کنوانسیون استراسبورگ در تعریف مصادره آمده: «مصادره عبارت است از یک مجازات یا یک تدبیر که توسط دادگاه، متعاقب رسیدگی در رابطه با جرم یا جرایم کیفری صادر می‌شود و منتهی به محرومیت نهایی از مال می‌شود». در این ماده، صدور دستور مصادره اختصاص به دادگاه داشته و مراجع دیگر چنین اختیاری ندارند.

گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) نیز در یادداشت شماره ۳ ،از یادداشت‌های تفسیری در مورد توصیه‌های ۹گانه مخصوص درباره تأمین مالی تروریسم، اصطلاحات انسداد، ضبط و مصادره را بدین شرح تعریف کرده است: «اصطلاح انسداد و ضبط به معنای ممنوع کردن انتقال، تبدیل، مصرف، یا جابجایی اموال است؛ با این توضیح که در مورد ضبط دادگاه یا مقام صالح، مجاز است که کنترل اموال را عهده‌دار شود؛ یعنی هر چند مالکیت مالک باقی است، اما مقام صالح یا دادگاه می‌توانند آن را تصرف یا اداره کنند. اصطلاح مصادره که شامل مصادره عین اموال نیز می‌شود، به معنای محروم کردن دائمی از اموال با دستور دادگاه یا مقام صالح است. مصادره از طریق دادرسی کیفری یا اداری انجام میشود که به موجب آن مالکیت مال به دولت انتقال می‌شود. در این مورد اشخاصی که نفعی در مال دارند، در زمان مصادره، تمام حقوق خود را از دست می‌دهند». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در اسناد فوق، مصادره، که شامل مصادره عواید ناشی از جرم و ابزار و وسایل ارتکاب جرم نیز می‌شود، به معنای محرومیت دائمی مالک از مال است و انسداد یا ضبط نیز به معنای محرومیت موقت مالک از مال تلقی می‌شود.

دوم – مفهوم ضبط و مصادره اموال در قوانین ایران

برخی از حقوق‌دانان در تعریف ضبط اموال بیان داشته‌اند: «ضبط مال به معنای نگه‌داری و توقیف آن است که اگر برای همیشه و به نفع دولت برداشت شود، مصادره نیز نامیده می‌شود. ضبط موقت اشیاء و اموال معمولاً در مرحله تحقیق و کشف جرم به عمل می‌آید.» حقوق‌دانان دیگری نیز ضبط را از نظر حقوقی چنین تعریف کرده‌اند: «ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت، که در اموال و اشیاء مربوط به ارتکاب جرم یا اموال حاصل از جرم و به موجب دستور یا قرار و یا حکم مقام صلاحی تدار قانونی صورت می گیرد و موکول به استرداد به مالک و متصرف قانونی آن (اعاده) می‌باشد و لذا نفع و حقوق مالک و متصرف، قانوناً محفوظ و درمدت توقیف، مال در نزد ضابط به امانت خواهد بود».

مصادره نیز در ترمینولوژی حقوق به معنای «مطالبه مال، و در اصطلاح به معنای مطالبه و گرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف» ذکر شده است. برخی از حقوق‌دانان در مورد ماهیت مصادره به شاخصه‌هایی اشاره داشته و می‌گویند: ۱ -اخذ مال از متصرف آن، خواه تصرف او به عنوان مالکیت باشد خواه نه، خواه مال مذکور منقول باشد یا نه، از اعیان باشد یا نه ۲ -اخذ مال به توسط دولت (دیوان) صورت گیرد. به همین رو آن را ضبط دیوان هم گفته‌اند. اگر اخذ، غیر دولت باشد عنوان مصادره ندارد. یا غصب است یا نهب و امثال این‌ها ۳ -دستاویز اخذ آن مال، وقوع تخلفی از متصرف آن مال باشد؛ خواه تخلف اداری باشد خواه جرمی از جرم‌ها (مالی مانند اختلاس یا غیر مالی مانند اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت). ذکر این عنصر محمول بر اغلب است زیرا مصادره بی جرم هم گاه رخ می‌دهد. بنابراین با توجه به این تعاریف در اصطلاح حقوقی، مصادره به تملیک مال به دولت و محرومیت دائمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت اطلاق می‌شود.
از مطالبی که در خصوص تعریف ضبط و مصادره اموال بیان شد، این نتیجه حاصل می‌شود که ضبط، یک اقدام موقت و تأمینی است و به تعبیر دیگر فرایندی است که به موجب آن، اموالی که از جرم تحصیل شده یا برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر طریق دیگر با ارتکاب جرم مرتبط است، به منظور استرداد به مالک یا مصادره به نفع دولت و یا معدوم کردن آن، به صورت موقت، تحت اختیار و کنترل مقامات قانونی قرار می‌گیرد. هر چند در قوانین و مقررات ایران، ضبط اموال در معانی مختلفی به کار رفته است که عبارتند از ۱- توقیف و بازداشت موقت اموال ۲ -مصادره اموال ۳ -جریمه و مجازات ۴ -جلوگیری و ممانعت از ادامه عمل ۵ -تعطیل و بستن مؤسسات ۶ -تصرف و تملک ۷ -لغو حقوق و امتیازات.
با این حال با بررسی مقرراتی مانند ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ می‌توان استنباط کرد که قانون‌گذار در ایران اصطلاح «مصادره اموال» را به معنای محرومیت دائمی مالک از تمام اموال خود، و اصطلاح «ضبط اموال» را به معنای محرومیت دائمی مالک از قسمتی از اموال خود که به نحوی مرتبط با جرم است، مورد استفاده قرار داده است، اما این موضوع مطلق نبوده و قانون‌گذار در برخی موارد، اصطلاح «مصادره» را در مفهوم محرومیت دائمی مالک از قسمتی از اموال خود (اموال موضوع جرم و ابزار و وسایل ارتکاب جرم) نیز به کار برده است.

سوم – ضبط و مصادره اموال در قوانین جزایی ایران

ضبط و مصادره اموال نوعی از انواع کیفر و مجازات است براین اساس کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی. معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است. مطابق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند.

در ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده که بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب، باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند. به طور مثال، در اجرای ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صدر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره ۲ ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل دهد. همچنین در اجرای مواد ۷۰۸ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار، علاوه بر محکومیت به ۶ ماده تا ۲ سال حبس و یا از ۳ میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

همچنین مطابق مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. همچنین بر اساس همین مواد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده که متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر گردیده متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

همچنین طبق تبصره‌های مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. باید توجه داشت بر اساس ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری، موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی ‌خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

در مورد ضبط اموال، در صورتی که صاحب آن‌ها معین باشد به عنوان رد به صاحب آن انجام می‌شود. زیرا در صورتی که صاحب آن‌ها معین باشد، به عنوان رد به صاحب آن انجام می‌شود. زیرا بنابر قاعده‌ ید «علی الید ما اخذت حتی تودیه» رد اصل مال به صاحب مال به صاحب آن الزامی است. به همین جهت ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. اما مطابق ماده ۵۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌‏های مربوط، به صندوق دادگستری تودیع می‌شود.

مجازات ضبط اموال (و یا مصادره اموال) در حقوق موضوعه، اغلب به عنوان مجازات تکمیلی در متون قانونی آمده ولی گاهی به عنوان مجازات اصلی نیز پیش‌بینی شده است. مثلاً در مورد جرائم مربوط به تهیه و ترویج سکه قلب، علاوه بر مجازات‌های مقرّر در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی، کلیه اموال تحصیل‌شده (از طریق ساختن سکه قلب، تخدیش سکه، ترویج سکه قلب و یا مخدوش، داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور) نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

چهارم – ضبط و مصادره اموال در اصل ۴۹ قانون اساسی ایران

«مصادره اموال» در معنای واقعی محرومیت دائمی مالک از تمام اموال خود، در اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح شده است. مطابق این اصل «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او، به‏ بیت المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.»

تصویب این اصل پس از آن صورت گرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مورخ ۲۱ /۹ /۱۳۵۷ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی» شد چنین نوشت: «شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید.» پس از این امر در مورخ ۲۷ /۳ ۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید. آیین‌نامه مرقوم مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره، در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص‌ بود.

براساس ماده ۴ آیین‌نامه، شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد. اعضای اصلی عبارت بودند از: الف) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام. ب)یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع. ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب. اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند. احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمناً احکام صادره قطعی و بدون امکان تجدید نظر بود. حدود اختیارات دادسراهای انقلاب‌ اسلامی نیز از ماده ۱۴ به بعد آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود. بر این اساس تعداد بسیاری از احکام‌ مربوط به وابستگان به رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت‌ توسط شعب دادگاه‌های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.

با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ و مآلاً تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی‌ قانونی در همین چرخه، از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ مصوب ۲ /۵ / ۱۳۶۰ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۶۳، شعب‌ ویژه اصل ۴۹ در شکل جدید آغاز به کار کرد.

حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین داشتن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده‌اند می‌شد: کارمندان ساواک منحله، اعضاء و فعالین تشکیلات فراماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آ‌ن‌ها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوان‌عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه‌کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است. اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند،
شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی به شرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند. بر اساس ماده ۵ قانون،دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر شود.

در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که‌ مقر آن در شهر قم بود، ایجاد شد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعاً ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد شود. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به‌ شروع رسیدگی شد. دادگاه مذکور تا زمان هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام دایر بود.

در تاریخ ۲۳ /۱/ ۱۳۶۵ آیت الله خمینی با صدور دستوری خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کرد که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آن‌ها ایجاد یأس شده، تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوان‌عالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و به مصرف شرعی آن که فقرا نامیده شدند، برسد. ضمنا شد که‌ خانواده‌های شهدا و بمباران‌ها و سیل‌زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست، با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانش‌ نگهداری شود. با این دستور عملاً هیأت‌های قضایی مجری فرمان آیت‌الله خمینی تشکیل شدند. شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی‌ قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعاً مجهول المالک‌ بودند. قضات این هیأت‌ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال، نسبت به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می‌کردند. احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید آیت‌ الله موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود. این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند.

در تاریخ ۶ /۲ / ۱۳۶۸ آیت الله خمینی طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌، آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌، نصب کرد و مقرر شد نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. همچنین تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود. با این دستور عملاً ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد. در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۴۹ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین شد.

نکته‌ مهمی که در فرمان آیت الله خمینی آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی‌ شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹ ،در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز می‌بایستی تعیین تکلیف و حکم لازم صادر می‌شد. به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود آیت الله خمینی در مورخ ۲۸ /۲/ ۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به موسوی اردبیلی، [حسین‌علی] نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان (اموال بلاصاحب، ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذمه و اصل ۴۹) منصوب کرد و با این‌ توضیح شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل و قضاتی‌ با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام کردند. آرای‌ صادره پس از تأیید حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود. اموال مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر این‌صورت به نفع ستاد اجرایی‌ حکم لازم صادر می‌شد.

پس از درگذشت آیت الله خمینی ، آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، حجت‌الاسلام نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل۴۹ بود، دستوراتی‌ صادر کرد. در تاریخ ۳/۱/ ۱۳۷۹با توجه به کناره‌گیری نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ مقام رهبری طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان‌ها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد. البته بعدها در عمل صرفاً شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های‌ اصل۴۹ رسیدگی کردند.

همچنین مقرر شد تا آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید مورد نظر قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در۳۰ ماده و ۲۸ تبصره در مورخ ۲۸ / ۷/ ۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ شد. نکته مهم در آیین‌نامه یادشده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر داشته: «احکام صادره از هیأت‌های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۳/۱/ ۱۳۷۹ تنفیذ گردیده، قطعی و غیرقابل تجدید نظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام‌خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد.»

بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ ۳/۱/ ۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیت الله موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده، از سوی محکومین پرونده غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد است. البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ دیوان‌عالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.

دسته‌بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۳/۱/ ۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد. با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است. مع‌الوصف، با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه، از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه (سابق) بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه (قانون سابق) و ماده ۴۷۷ ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تلقی می‌گردد؛ در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد. همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد. با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم (در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد) و یا تعارض احکام (چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۳/۱/ ۱۳۷۹وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد (حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی) چنان‌چه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ رفع ابهام و رفع تعارض کرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر ( ۳۶ ،۲۱) در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۴۹ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.
تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام‌ به‌طور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌ کرد: ۱-احکام مصادره، ۲-احکام تملیکی و ۳-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق‌ سرپرستی.

۱- احکام مصادره‌:

احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه، اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب‌ و جواسیس سیا و مانند آن‌ها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره‌ می‌شود. در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد. در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی آیت الله خمینی وابستگان نزدیک‌ رژیم گذشته که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادر می‌گردد، با احراز استحقاق‌ برای آنان مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تخصیص مسثتنیات عادتاً منوط به مراجعه محکوم علیه حکم‌ است (ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره ۱ آن). همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل‌ تسری به اقارب است. اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند لیکن قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم (شامل‌ زن،والدین و فرزندان) اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد. این معنا به خوبی از دستورات مکتوب حاکم شرع‌ آقایان قدوسی، محمدی گیلانی و نیری پیداست که تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.

۲-احکام تملیکی:

افرادی که تا پایان جنگ ایران و عراق از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموال‌شان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می‌ماند تا در صورت‌ مراجعه خود و یا وکیل به آن‌ها مسترد شود(ماده ۱۳ آیین نامه). ملاحظه می‌شود ماهیت این‌ نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس‌ از کسور خمس و سرپرستی است. چنان‌چه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی ،مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه‌ مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کند، دادگاه ضمن متوقف کردن‌ تملیک اموال، دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف مدت‌ ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می‌کند (تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه). با توجه به اینکه مصادیق این‌گونه احکام عادتاً افرادی هستند که به لحاظ تعیین تکلیف قطعی‌ نسبت به مال آنان، مشمول حکم قرار می‌گیرند، لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم‌ تملیک اموال به نام ستاد اجرایی (مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می‌شود. در واقع، در این موقعیت خاص حکم‌ تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ مبلغ حق سرپرستی و خمس می‌گردد.

در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت‌ سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی بدست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس‌ (در صورت تعلق) اموال وی مسترد خواهد شد(ماده ۱۵ آیین نامه). در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف‌ است(تبصره ۴ ماده ۱۹). پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک، تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه، رفع تصرف و خلع‌ ید خواهد بود. در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و در صورتی‌ که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارایه نکند، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه است (ماده ۱۷ آیین نامه).

۳-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی:

در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر شده، مقرر می‌گردد که‌ با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود، میزان خمس یک پنجم‌ ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که در ائین نامه مقرر شده ؛ محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد. البته یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و سرپرستی معاف است. در مورد اموال مخلوط به حرام دو خمس پرداخت می‌شود. همچنین حق سرپرستی مقدم بر تخمیس است یعنی ابتدائاً حق سرپرستی نهاد مربوطه حسب‌ مورد (سرپرستی عملی یا غیر عملی) محاسبه و سپس خمس مال اخذ خواهد شد. ماده ۳۰ آیین‌نامه مقرر داشته «محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه‌ از تاریخ قطعیت رأی محکوم به را تأدیه کرده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت‌ آن را بدهد در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.» رویه‌ عملی شعب اجرای احکام دادگاه‌های ویژه در خصوص خمس و سرپرستی این است که‌ در صورت عدم پرداخت وجوه مورد نظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین‌ مال اخذ خواهد شد.

البته در تاریخ ۷/۲/ ۱۳۸۶ آئین نامه مصوب ۱۳۸۰ مورد بازبینی قرار گرفته که در پی آن ماده ۶ آیین‌نامه حذف و مواد ۵ و ۱۸ آن اصلاح و ۲ تبصره به ماده‌ اخیر الحاق گردید. آیین‌نامه اصلاحی به تأیید مقام رهبری ایران نیز رسیده است. در حال حاضر با حذف کل ماده ۶ و اصلاح ماده ۵ صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ منحصر به موارد زیر است:

۱- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ نهم اسفند ماه ۷۵ حضرت امام ۲- رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹. ۳-رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ اسفند ماه سال ۷۱. ۴-رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های‌ باغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند. علاوه بر این، ماده ۱۸ آیین‌نامه نیز بدین شرح اصلاح شد: «از تاریخ اصلاح این ماده اموال به جا مانده از افرادی که از کشور خارج شده‌اند، چنانچه‌ مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ آیین‌نامه نباشد، طبق قوانین جاری کشور در مراجع صالحه رسیدگی خواهد شد.»

مطابق تبصره ۱ این ماده، اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی‌شود. همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده: پرونده‌های مربوط به اموال غیر منقول و زمین‌های بزرگ که قبل از لازم‌ الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل ۴۹ دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است‌، برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می‌شود.

با اصلاح مواد مرقوم، در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور موجبی برای تشکیل‌ پرونده و مآلاً تعیین تکلیف اموال وی نمی‌شود، مگر اینکه فرد مورد نظر از مصادیق‌ احصاء شده در ماده ۵ اصلاحی باشد. ضمناً ماده ۱۸ مقرر کرد که رسیدگی توسط محاکم‌ صالحه صورت خواهد پذیرفت. اگرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است، لیکن‌ با توجه به عمومات مربوطه، القاعده می‌بایستی این رسیدگی در مدار اختیارات اداره‌ امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد، زیرا مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایبین دادگاه عمومی (ویژه امور حسبی) است که محل استقرار آن در دادسرای امور سرپرستی و صغار است. در حال حاضر رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد و عملاً این بخش رها شده است.

در حال حاضر بر اساس رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب آن را مصادره کرده است، در صلاحیت ذاتی شعبه صادر کننده رأی است. پیش از این به موجب‌ رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ دیوان‌عالی کشور، مرجع صالح برای طرح‌ این نوع دعاوی محاکم عمومی دادگستری تشخیص داده شده بود؛ لیکن به فاصله حدود ۹ ماه رأی وحدت رویه سابق الغا و با اعمال تجدید نظر در آن، مرجع صالح و ذاتی برای‌ طرح این نوع دعاوی، دادگاه انقلاب و شعبه صادر کننده رأی تشخیص داده شد. با این حال رسیدگی به ادعایی از ناحیه شخص ثالث در خصوص خمس مال محکوم یا رسیدگی به وضعیت افرادی که مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه‌های صادره از شعب ویژه کرده‌اند، در صلاحیت‌ ذاتی دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ است. لهذا رسیدگی به این نوع ادعاها نیز در صلاحیت‌ محاکم ویژه خواهد بود. در ضمن افرادی که مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه‌ها نموده‌اند. چنانچه حسن نیت‌ خریداران ثابت شود و آن‌ها بتواند اثبات کنند که ثمن معامله را پرداخت کرده‌اند و اصطلاحاً خریداران با حسن نیت می‌باشند، می‌توانند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای‌ اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳ از تسهیلات برخوردار شوند.
الغای بخشنامه مربوط به ضرورت تنفیذ وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج از کشور از آخرین تحولات حقوقی دعاوی اصل ۴۹ است. پیش از این با توجه به بخشنامه‌های متعدد دادستانی کل در ارتباط با ضرورت تأیید وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج از کشور، وکالت‌نامه‌ها ابتدائاً به دایره تنفیذ وکالت‌نامه‌ هدایت می‌شد تا چنانچه سابقه حکمی و یا مشکل خاص دیگری متوجه موکل یا وکیل وکالت‌نامه نباشد، تأیید و در غیر اینصورت دادگاه مربوطه تعیین کند. لیکن‌ در سال ۱۳۸۷ با تصمیمات متخذه توسط دادستانی کل کشور، ضرورت تنفیذ وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج منتفی شده و در حال حاضر این نوع وکالت‌نامه‌ها اعتبار وکالت‌نامه‌های رسمی تنظیمی در داخل کشور را داشته و می‌تواند مستند رسمی نقل و انتقال‌ توسط وکیل متن سند واقع شود. البته چنانچه موکل این نوع وکالت‌نامه از افرادی باشد که‌ دارای سابقه حکمی بوده و یا ممنوع‌المعامله، باشد به لحاظ ضرورت رفع ممنوع‌المعامله‌ بودن و امکان امضای سند توسط وی از طرف دفترخانه، به دادگاه انقلاب دلالت می‌شود و بدواً چنانچه فرد موردنظر دارای سابقه حکمی مصادره باشد رفع ممنوعیت معامله از وی‌ مشروط به تحصیل مال جدید پس از تاریخ حکم خواهد بود؛ زیرا اموال وی قبل از تاریخ‌ رأی مشمول حکم تلقی و امکان رفع ممنوعیت کلی برای وی فراهم نخواهد بود.

منابع:
۱- قاسمی، ابوالحسن. ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران
۲- زارع گاریزی، حمید. بررسی جنبه های کیفری مقررات راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی
۳- محمدی، حمید. ضبط، مصادره و استرداد اموال
۴- زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات(حقوق جزای عمومی )
۵- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق
۶- م‍س‍ل‍م‍ی‌ پ‍طرودی‌، نبی اله. ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در
۷- بهنام رودسری‌، حسین. چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه‌های انقلاب ، مجله کانون وکلاء دادگستری
۸- گلدوزیان ، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای عمومی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)