طرح کارورزی که مدام جامه عوض کرده و از دولت احمدی‌نژاد تا دولت دوم روحانی پیش آمده حاکی از سیاستی کلان‌تر از سیاست‌های این دولت یا آن دولت است. ارزان‌سازی نیروی کار به این شیوه صرفاً ارزان‌سازی نیست بلکه حرکت به سمت بی‌معنا کردن حداقل دستمزد و شمول بیمه است. برداشتن تدریجی مرزهای حداقل دستمزد یعنی آزاد کردن قیمت نیروی کار در بازار.

از اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ثبت نام بر روی سامانه «طرح کارورزی» (https://karvarzi.mcls.gov.ir) وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شده است. تنها سندی که در بخش مقررات سامانه در اختیار مراجعان گذاشته شده، یعنی «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» متنی ۶ صفحه‌ایست که مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده و در بالای آن نوشته شده «مقدماتی – غیر قابل استناد» با وجود این ظاهراً چاره دیگری جز رجوع به آن نیست.

قرار است همه دانش‌آموختگان دانشگاهی (به استثنای موارد مشخص شده در تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل) بتوانند در این طرح ثبت‌نام کنند و دوره‌های ۴ تا ۶ ماهه کارورزی را در مرکزی دولتی یا غیردولتی بگذرانند و در نهایت پس از طی آزمونی که «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» برگزار می‌کند، گواهینامه کارورزی دریافت کنند. اهدف این طرح (ماده۲) عبارتند از: «الف- افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار؛ ب – فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه اقتصادی؛ ج – ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش‌آموختگان؛ د- ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان.»

مستقل از اینکه آموزشی در کار باشد یا نه. این یعنی بیست و پنج تا سی‌درصد شاغلان این واحدها کسانی خواهند بود که از شمول قانون کار، حداقل دستمزد و بیمه خارجند و همین شرایط را برای بقیه هم دشوارتر می‌کند.

برای ثبت‌نام در سامانه کارورزی ابتدا با متنی مواجه می‌شوید با عنوان «توافق‌نامه» که تأییدش شرط وارد کردن مشخصاتی و ثبت‌نام است. در دستورالعمل اجرایی حرفی از آن نیست و البته متن ماهیتا یک تعهدنامه است. متقاضی به مواردی شش‌گانه تعهد می‌دهد از جمله: «۳- کلیه امور محوله مرتبط با رشته تحصیلی که به اینجانب واگذار می‌شود را با علاقه و جدیت انجام دهم؛ ۴- اطلاع دارم که کارورزی به معنی استخدام نیست و واحد پذیرنده هیچگونه تعهدی برای استخدام در حین کارورزی یا پس از آن ندارد.» در طرف مقابل هیچ‌تعهدی به متقاضی داده نمی‌شود در عوض او باز متعهد می‌شود که «۶- در صورت بروز هر گونه مشکل در حین کارورزی موضوع را با مجری طرح در میان خواهم گذاشت و نظراین دستگاه / نهاد برای اینجانب لازم الاجرا خواهد بود.»

طبق ماده هشت دستورالعمل در صورت موفقیت کارورز در گذراندن آزمون سازمان فنی و حرفه‌ای (شرایط و فاصله زمانی آن با اتمام دوره معلوم نیست)، کمک هزینه‌ای تا سقف معادل یک سوم حداقل دستمزد به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده محاسبه و به او پرداخت می‌شود. شیوه محاسبه و زمان و نحوه پرداخت هم مشخص نیست؛ با این همه در تبصره ماده هشت، همین مبلغ نامشخص مبنای پرداختی واحد پذیرنده به کارورز قرار گرفته است: «واحدهای پذیرنده مستقر در کلان شهرها (تهران، کرج، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و قم) مکلفند کمک هزینه‌ای حداقل معادل سهم پرداختی دولت و واحدهای پذیرنده مستقر در سایر نقاط کشور حداقل یک سوم معادل سهم پرداختی دولت به کارورز پرداخت نمایند.»

***

فعالان کارگری تا به حال نقدهای فراوان و بجایی به این طرح وارد کرده‌اند از جمله مهمترین آنها می‌گوید که این طرح در جهت ارزان‌سازی نیروی کار است: مطابق تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی، واحدهای پذیرنده در بخش غیر کشاورزی می‌توانند تا یک چهارم نیروی کار (به ازای هر ۳ شاغل بیمه یک کارورز) و در بخش کشاورزی به ازای هر ۲ شاغل بیمه یک کارورز بپذیرند. این به معنای آن است که در مدت قرارداد پذیرندگی کارورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد شاغلان این واحدها ممکن است کارورزان باشند که بدون بیمه و با دستمزدی نامعین که سقف پرداختی‌اش حداکثر به یک سوم حداقل حقوق می‌رسد کار می‌کنند. طبق بند ۳ «توافق‌نامه» فوق‌الذکر کارورز متعهد می‌شود که هر کاری را در حوزه تخصص دانشگاهیش به او ارجاع می‌دهند انجام دهد؛ مستقل از اینکه آموزشی در کار باشد یا نه. این یعنی بیست و پنج تا سی‌درصد شاغلان این واحدها کسانی خواهند بود که از شمول قانون کار، حداقل دستمزد و بیمه خارجند و همین شرایط را برای بقیه هم دشوارتر می‌کند.

نقد جدی دیگری که به طرح وارد است متعهد شدن دولت به پرداخت دو سال حق بیمه کارورز در صورت استخدام از طرف واحد پذیرنده است. معلوم نیست با چه توجیهی دولت باید بار مالی چنین پرداختی را از بودجه عمومی متقبل شود؟

***

سوای نقدهای بالا باید گفت که تعریف و سیاست‌گذاری این طرح محل ایراد است. طرح کارورزی به دو معنا چیز جدیدی نیست: نه تنها این طرح صورت‌بندی راهکارهایی است که پیش از این در طرح استاد شاگردی و بعد بخش‌هایی از برنامه ششم توسعه آمده بود بلکه باید گفت که این طرح برگرفته از تجربه سال‌ها استثمار دانش‌آموختگان توسط شرکت‌های مختلف در بخش‌های تولیدی و خدماتی است. رویه‌ این شرکت‌ها این بوده است که به پشت‌گرمی لشکر ذخیره بیکاران، دانش‌آموختگان را برای کار در دوره‌های چندماهه به صورت آزمایشی می‌پذیرند: بدون پرداخت بیمه و حداقل حقوق و بدون قرارداد و رعایت محدودیت‌های ساعت کار.

جا دارد بپرسیم دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف قرار است چه تأییدیه‌ای از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بگیرند که مدرک دانشگاهیشان بر آن گواهی نمی‌دهد و مدرک سازمان قرار است چه صلاحیتی را برای کارورز بیاورد که مدرک دانشگاهی نمی‌‌آورد؟

دانش‌آموختگان به چشم‌داشت دریافت سابقه کار و اشتغال احتمالی این وضعیت را می‌پذیرند. نتیجه این است که پس از ماه‌ها کار سخت عذر بسیاریشان خواسته می‌شود و با کسانی همانند خود جایگزین می‌شوند و پس از چند سال کار به این شکل نه درآمدی دارند و نه بیمه‌ای. حال طرح کارورزی می‌خواهد برای همه دانش‌آموختگان به بخشی از این رویه غیرقانونی پوشش قانونی بدهد.

طرح در تعریف خود تقریباً همه دانش‌آموختگان دانشگاهی از جمله بزرگترین شاخه آن‌ها یعنی علوم انسانی را شامل می‌شود و معلوم نیست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار است با چه صلاحیتی و چگونه بر نحوه آموزش‌های کارورزی آن‌ها در بنگاه‌های متنوع نظارت داشته باشد و ارزیابیشان کند؟ جا دارد بپرسیم دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف قرار است چه تأییدیه‌ای از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بگیرند که مدرک دانشگاهیشان بر آن گواهی نمی‌دهد و مدرک سازمان قرار است چه صلاحیتی را برای کارورز بیاورد که مدرک دانشگاهی نمی‌‌آورد؟ وقتی واحد پذیرنده‌ای که خود مسئول آموزش دادن کارورز شمرده شده و در عین حال طبق بند ب اهداف دستورالعمل قرار است از کارورز دانش هم دریافت کند حاضر به استخدام او نباشد، چرا واحد دیگری باید به صرف داشتن سابقه کارورزی به او کار بدهد؟ با توجه شرایط فعلی محیط‌های کاری که خودشان الگوی طرح کارورزی بوده‌اند، چگونه قرار است هدف بند الف محقق شود؟

می‌توان گفت این طرح فقط با چشم‌پوشی بر مقوله امنیت اشتغال و چشم‌پوشی بر سازوکارهای نظام دانشگاهی قابل ارائه بوده است. در اغلب رشته‌های دانشگاهی که ممکن است موضوعشان قرابتی با کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داشته باشد دوره‌های کارآموزی ضمن تحصیل پیش‌بینی شده است که هدف‌گذاریشان بی‌نیاز از توضیح است. چرا دوره‌های کارآموزی ضمن تحصیل نباید اهداف الف و ب را برآورده کنند ولی طرح کارورزی می‌تواند چنین کند؟

چشم‌پوشی نسبت به وجود و کارآیی سازوکارهای موجود، به علاوه فقدان تعهد در قبال کارورزان، و تفاوت غیرموجه در همان پرداخت‌های اندک بین چند شهر با بقیه ایران، شفافیت‌نبودن و ابهامی که در تمام موارد به ضرر متقاضیان شرکت در طرح تمام می‌شود نشان می‌دهد طرحی که مدام جامه عوض کرده و از دولت احمدی‌نژاد تا دولت دوم روحانی پیش آمده است حاکی از سیاستی کلان‌تر از سیاست‌های این دولت یا آن دولت است. ارزان‌سازی نیروی کار به این شیوه صرفاً ارزان‌سازی نیست بلکه حرکت به سمت بی‌معنا کردن حداقل دستمزد و شمول بیمه است. برداشتن تدریجی مرزهای حداقل دستمزد یعنی آزاد کردن قیمت نیروی کار در بازار؛ دستاوردی که در صورت تحقق طرح کارورزی با همه ابهام‌هایش در آن وضوح دارد.

جهت‌گیری مشخص دیگر طرح یارانه‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی است. نه تنها با تأمین نیروی کار ارزان دانش‌آموخته بلکه با پرداخت بخشی از سهم حق بیمه بنگاه در مقابل استخدام آنان. به این ترتیب دانش‌آموختگانی که در برای یافتن کار تن به این شرایط می‌دهند در نهایت به دلیل اینکه دولت دو سال حق بیمه‌شان را از جیب عموم می‌پردازد مدیونش می‌شوند.

در شرایطی که دولتی به قول خودش بی‌پول چنین تعهداتی می‌دهد، جا دارد بپرسیم آیا این طرح واقعاً در جهت اشتغال‌زایی است و آیا چنانکه دولت مرتب می‌گوید مسئله اشتغال صرفاً موقوف به جذب سرمایه است؟ ظاهراً پول هست اما نه برای هر کاری. بودجه عمومی در اینجا برای جلب رضایت کارفرما به استخدام دوساله دانش‌آموخته دانشگاهی صرف می‌شود؛ اگر صلاحیت فرد استخدام شده در نتیجه طرح کارورزی روشن شده باشد چرا نباید مانند هر مستخدم دیگری قراردادی عادی با کارفرما ببندد و کارفرما هم حقوق و بیمه‌اش را بپردازد؟

جهت‌گیری مشخص دیگر طرح یارانه‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی است. نه تنها با تأمین نیروی کار ارزان دانش‌آموخته بلکه با پرداخت بخشی از سهم حق بیمه بنگاه در مقابل استخدام آنان.

اینجا دولت به کارفرما یارانه می‌دهد جای دیگر هم به بخش‌های غیر مولد، و با این همه باز گفته می‌شود که مشکل اشتغال سرمایه‌گذاری است. بخش بزرگی از بودجه‌های سالانه و بودجه‌های پیش‌بینی شده در قالب برنامه‌های توسعه به دستگاه‌هایی تخصیص داده می‌شود که با هیچ تعبیری مولد نیستند بلکه قرار است ضامن کارکردهایی ایدئولوژیک باشند. تبلیغاتی که غایت فعالیت این دستگاه‌هاست قرار است شهروندان را به مشروعیت و کارآمدی سیستم قانع کند. می‌شود پرسید که چرا سیستم در عوض نمی‌خواهد با برگرداندن این پول‌ها به چرخه تولید رضایت شهروندان را از راه فراهم‌کردن اشتغال آبرومندانه کسب کند؟

پاسخ‌ به پرسش بالا سهل و ممتنع است، اما چیزی که تا اینجا روشن است اینکه طرح کارورزی با مؤلفه‌هایی که مغفول می‌گذارد بعید است کمکی به بحران اشتغال بکند بلکه بیشتر راهی است برای بهره‌مند کردن بنگاه‌های اقتصادی از دو نوع یارانه اساسی و نیز سازوکاری است برای به تعویق انداختن و پوشاندن بحران اشتغال. این تعویق اما می‌تواند به تعمیق بحران بینجامد زیرا این طرح بخشی از استثمار در جریان توسط بنگاه‌های اقتصادی را سر و صورت قانونی می‌بخشد و اگر چنان که وزیر کار می‌گوید بحران اشتغال ناشی از آب رفتن اقتصاد باشد امیدی به افزایش اشتغال از طریق چنین طرح‌هایی نیست؛ اما پیش‌بینی تعمیق بحران اشتغال در نتیجه افزایش نارضایتی کسانی که کارورزی با کمترین درآمد را می‌گذرانند و شغلی نمی‌یابند چندان دشوار نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)