لهستان در تلاطم قانون اساسی

تصویب اصلاحات بحث برانگیز دیوان عالی در پارلمان لهستان:

روز جمعه ۲۱ جولای سنای لهستان (Senat) با اصلاحات در دستگاه قضایی موافقت کرد و دو لایحه پیشنهادی حزب حاکم را تصویب کرد. تاکنون در اعتراض به چنین تصمیمی، هزاران تن از معترضان به دولت و سنا در شهرهای مختلف لهستان در اعتراض به اصلاحات جنجالی «حزب قانون و عدالت» (PiS) که به پارلمان اختیارات بیشتری را برای تعیین قضات و دادگاه عالی می‌دهد به خیابان‌ها آمدند. معترضان دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد دستگاه قضایی را تحت کنترل خود درآورد و تفکیک قوا را زیر سوال ببرد. این لایحه برای اینکه به قانون تبدیل شود باید به امضای «آندری دودا» (Andrzej Duda) رئیس‌جمهور این کشور برسد. حزب حاکم اعلام کرده است که قوانین جدید باید دستگاه قضایی را کارآمد و پاسخگو کنند. تحولات اخیر ادامه تغییرات مهم در اواخر سال ۲۰۱۵ است که طی آن حزب قانون و عدالت با ارائه یک سلسله لوایح، اختیارات دادگاه قانون اساسی، بالاترین مرجع لهستان را کاهش داد. اعتراض به این بحران سیاسی به تظاهرات در خیابان‌ها تبدیل شد و کمیسیون اروپا را به واکنش و تصمیم بی سابقه برای آغاز تحقیق در مورد رویکرد قضایی حزب قانون و عدالت واداشت.

قوانین تازه
حزب «قانون و عدالت» پس از آنکه در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است. هفته گذشته دو لایحه به تصویب رسید که در اصل قدرت انتصاب قضات دادگاه را به پارلمان واگذار می کند. یاروسواو کاچینسکی (Jaroslaw Kaczynski) رهبر حزب حاکم بر این ادعاست که سیستم قضایی لهستان، تداوم سیستم دوران کمونیستی است و به «تغییرات اساسی و رادیکال» نیاز دارد. این اصلاحات برای آنکه به قانون تبدیل شوند به امضای رئیس دولت نیاز دارد و انتظار نمی رود که رئیس جمهور طرح قانونی را وتو کند. با این حال هفته گذشته، رییس جمهور اولین بند از ۴ بند این لوایح را امضا کرد. رئیس جمهور ۲۱ روز زمان برای امضا، وتو و یا ارائه آن به دادگاه قانون اساسی دارد.
بئاتا شیدوُ (Beata Szydło)، نخست وزیر لهستان گفته است که این تغییرات مطابق انتظارات مردم بوده و برای اصلاح عملکرد نادرست دادگاههای این کشور انجام میگیرد. وی این تغییرات را «رفورم قضایی» نامید.
براساس یک لایحه، از این پس قانونگذاران، ۱۵ عضو از ۲۵ اعضای شورای ملی قضایی را که مسئول تدوین خط مشی برای قضات،‌ بررسی کاندیدهای قضاوت و اجرای قوانین جدید برای تضمین قانونی بودن آنهاست، منصوب می‌کنند.
در لایحه دیگر نیز تمامی قضات دادگاه عالی بازنشسته شده و انتصاب‌های جدید از سوی وزیر دادگستری صورت می‌گیرد و اختیاراتشان مجددا سازماندهی می‌شود. یکی از وظایف دادگاه عالی لهستان تایید اعتبار انتخابات و قوانین به ویژه در پرونده‌های دشوار است.
بی اعتمادی میان قوه قضاییه و حزب قانون و عدالت لهستان از زمان تأسیس این حزب در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. نام این حزب نشان می‌دهد که بنیان‌گذاران آن از همان آغاز در پی چنین تغییراتی بوده‌اند.
رسانه‌های دولتی لهستان هم که تحت کنترل حزب قانون و عدالت فعالیت دارند، تفسیرهای مطابق نظر حزب حاکم را پخش می‌کنند. در این میان شبکه خبری معروف تی‌وی‌پی (TVP) هدف از تظاهرات مخالفان را تلاش برای کودتا و سرنگونی دولت خواند و معترضان را عده ای «فعال سیاسی» نامید.
شایان ذکر است که حزب حاکم با وجود این اعتراض ها، به یمن کاهش بیکاری و اقتصاد قوی، همچنان از محبوبیت بالایی در میان جامعه متوسط برخوردار است. همچنین از سال ۲۰۱۵ رتبه جهانی این کشور در آزادی مطبوعات رو به افول گذاشته و از ۲۹ در این سال به رتبه ۵۴ در آخرین رنکینگ نزول کرده است.

معترضان و انقلاب شمع روشن
مخالفان، دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد دستگاه قضایی را تحت کنترل خود درآورد و تفکیک قوا را زیر سوال ببرد. تظاهرات‌هایی در مقابل دادگاه ها، پارلمان، کاخ ریاست جمهوری و دفتر نست وزیری برگزار شده یا در حال برگزاری است. تمامی تلاش مخالفین هم اکنون مجاب کردن رییس جمهور جهت وتوی قانون جنجالی اصلاح سیستم قضایی است. اپوزیسیون معتقد است این اصلاحات مصداق «کودتا» است اما حزب حاکم تاکید می‌کند که اصلاحات مذکور برای عقلانی کردن سیستم قضایی و مبارزه با فساد ضرورت دارد.
تظاهرات‌کنندگان در روزهای اخیر با شمعهای روشن، رئیس حزب حاکم را دیکتاتور خطاب کردند و شعار دادند: «ما حافظ دموکراسی هستیم» و یا «جراست از دادگاه ها». هر ۲ رهبر اصلی مخالفان دولت هم در این تظاهرات شرکت داشتند و اعلام کردند که به منظور متوقف کردن اصلاحات قضایی با هم همکاری خواهند کرد. رهبر حزب اصلی مخالفان دولت لهستان، هشدار داد که حزب حاکم ممکن است از این مقررات و قوانین جدید برای دست بردن در انتخابات استفاده کند.
در یکی از احساس برانگیزترین صحنه های این تظاهرات در پایتخت در مقابل ساختمان ریاست جمهوری با شمع های روشن شروع به خواندن سرود ملی این کشور کردند. نور ملایم شمع ها به ساختمان ریاست جمهوری جلوه ویژه ای بخشیده بود. تصاویر و ویدیوهای تظاهرات در شبکه های مجازی پخش می شود و تحت هشتگ های ZamachLipcowy، free court، ObrońmyDekomrację و WolneSądy دست به دست میچرخد.

تنش در پارلمان لهستان
انتقادهای تند کاچینسکی از رهبران محافظه کار لهستان یک بار پارلمان این کشور را که برای تصویب اصلاح بحث انگیز دیوان عالی آماده می‌شد به تعطیلی کشاند. کاچینسکی نمایندگان مخالف را به «قتل» لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق و برادر دوقلوی خود متهم کرد که سال ۲۰۱۰ در سانحه هوایی در بازگشت از روسیه جان باخت.
کاچینسکی خطاب به یکی از نمایندگان که تلاش کرد به او پاسخ دهد گفت: «پوزه‌های خائن خود را با اسم بردن از برادرم که نام نیکی دارد پاک نکنید. شما او را نابود کردید و کشتید. شما یک مشت اراذل هستید». در هنگام رای گیری نیز حجم مخالفت‌های به حدی بود که از مجموع ۵۵ سناتور که به این لایحه رای دادند، ۲۳ نفر با آن مخالفت کردند و ۲ نفر هم رای ندادند.

جایگاه اتحادیه اروپا
فرانس تیمرمانس (Frans Timmermans) معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اشاره به اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم لهستان گفت: این قوانین تهدیدهای سازماندهی شده علیه حکومت قانون را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. این طرح پیشنهادی استقلالی را که از قوه قضائیه باقی مانده است، از بین می برد و تحت تسلط سیاسی کامل دولت در می آورد. وی هشدار داد که «گزینه محوری» آن است که روند مجازات علیه لهستان شروع شود. در این حالت، حق رای دهی لهستان در اتحادیه اروپا بر مبنای ماده هفت تعلیق می شود. با این حال احتمال اینکه اتحادیه اروپا هفته آینده چنین تصمیمی بگیرد، بعید است.
اتحادیه اروپا احتمالا هفته آینده یک پرونده حقوقی جدید علیه لهستان باز می کند. در این پرونده به ورشو توصیه خواهد شد که چه تغییراتی را می تواند به اجرا بگذارد. اکنون اکثریت اعضای اتحادیه اروپا باید نگرانی های خود را به لهستان منتقل کنند، اما اگر این کشورها به این نتیجه برسند که لهستان به درخواست های آنها توجه نکرده است، تحریم هایی علیه ورشو اعمال می شود. برای آنکه تحریمی علیه لهستان اعمال شود، باید تمام اعضای اتحادیه اروپا با آن موافقت کنند. اما مجارستان گفته که با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.
تیمرمانس در پاسخ به این سوال که آیا لهستان نهایتا از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد، گفت: نه. هر کاری می کنم تا تحولی در لهستان رخ دهد که حکومت قانون، دمکراسی، فضای باز، آزادی رسانه، اقتصاد بازار و فرصت های برابر برای همه تقویت شود.
روز دوشنبه گذشته رهبران پنج حزب پارلمان اروپا در نامه‌ای مشترک اظهار داشتند که قوانین جدید لهستان «با پیمان‌های اروپایی منطبق نیست» و از کمیسیون اروپا خواستند تا پیامدهای تصویب چنین قوانینی را به وضوح مشخص کند.
از سوی دیگر وزارت خارجه لهستان با صدور بیانیه‌ای از موضع اتحادیه اروپا انتقاد کرد و آن را بی اساس و غیرقابل توجیه خواند. کاچینسکی، رییس حزب حاکم لهستان تاکید کرد که این اصلاحات کاملا یک امر داخلی بوده و مربوط به کشور لهستان است.

لخ واوسا، آخرین کارت مخالفین
سیاستمدار کهنه‌کار و فعال حقوق بشری لهستان به اعتراضات ضد اصلاحات دادگاه عالی کشورش پیوست و به لهستانی‌ها گفت، به هر طریقی از دموکراسی خودشان محافظت کنند. رئیس‌جمهور پیشین لهستان که در این کشور به عنوان نماد آزادی شناخته می‌شود، از اقدامات معترضان در مخالفت با اصلاحات دستگاه قضایی حمایت کرد. «لخ واوسا» (Lech Wałęsa) رهبر جریان آزادی لهستان در جریان سخنرانی در جمع معترضان در شهر گدانسک از نسل جوان این کشور خواست تا در برابر اصلاحات در دستگاه قضایی و لایحه‌ای که چنین اجازه‌ای را صادر می‌کند، مقاومت کنند.
واوسا ضمن اعلام همبستگی با معترضان گفت: «نسل ما در زمینه استقلال قوا موفق عمل کرد و ما نمی‌توانیم به هیچکسی اجازه دهیم که این وضعیت را خراب کند. در سال ۱۹۸۹ ما لهستانی دموکراتیک را تحویل شما دادیم و شما باید برای چنین چیزی با تمام توان مبارزه کنید.»
شایان ذکر است که لخ واوسا که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ رئیس‌جمهوری لهستان بود و جایزه صلح نوبل دارد.

حامد کاظم زاده
پژوهشگر مرکز مطالعات اروپای شرقی دانشگاه ورشو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)