روژی کورد: ۱۷۵ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار معرفی «زنان شایسته و توانمند» به عنوان وزیر در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان مجلس در این نامه که در جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد مجلس قرائت شد، از آقای روحانی خواستند که «در راستای توسعه پایدار که زنان از عاملان این توسعه هستند، از زنان شایسته و توانمند علاوه بر معاونت ریاست جمهوری در سطح وزیر نیز استفاده شود».

در عین حال شورای عالی اداری تصویب کرد که ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.

حضور زنان و تصدی پستهای بالا در جمهوری اسلامی همواره در قالب شعار و طی تبلیغات انتخاباتی مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار گرفته است. رویکرد تمامی رئیس جمهورهای ایران در این باره یکسان و مبتنی بر نقض فعالیت و مشارکت سیاسی زنان بوده است.

روحانی پس از انتخاب دوباره به ریاست جمهوری دربارهٔ انتخاب وزیران زن اظهار نظر مستقیمی نکرده اما روز سوم تیر گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا «باید، قدم به قدم» انجام شود و نمی‌توان زنان را «یک‌مرتبه در یک رده بالایی از مدیریت قرار داد».

حسن روحانی بارها در سخنرانیهایش تاکید کرده است که “زنان، قومیت و مذهب، هیچ‌یک مشکل نیستند. زنان ایران اسلامی در سایه برکت انقلاب اسلامی، با مذاهب و قومیت‌های مختلف و به عنوان نیمی از جمعیت کشور به خوبی می‌توانند در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور فعال داشته باشند” اما واقعیتها حدیثی دیگر را نقل می کنند.

در دولت اول روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.

در دولت حسن روحانی همچنین چهار زن به عنوان معاون وزیر منصوب شدند. از جمله مرضیه شاهدایی، نخستین زنی بود که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب شد.

اما وجود زنان و دختران فراوان زندانی در زندانهای ایران و تداوم فعالیتهایشان دحتی در زندانهای چون زندان اوین، از مسائل دیگری گزارش می دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر روز سوم خرداد ماه در گزارشی از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای رفع این موانع، قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند.

به گفته این سازمان، با وجود این که زنان «بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌‏دهند» نرخ شرکت آنها در نیروی کار «فقط ۱۷ درصد» است.

پیشتر، گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده بود نیز ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر جهان (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار داده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)