با یک قرارداد بیست‌ساله بر سر توسعه فاز یازده میدان گازی پارس جنوبی که دوشنبه دوازدهم تیرماه در تهران به امضای نهایی می‌رسد، شرکت فرانسوی «توتال» در رأس یک کنسرسیوم سه‌جانبه به میدان‌های نفت و گاز ایران بازمی‌گردد. در این کنسرسیوم علاوه بر «توتال» (با سهم ۵۰.۱ در صد)، شرکت ایرانی پتروپارس (۱۹.۹ در صد) و شرکت ملی نفت چین (۳۰ در صد) حضور دارند. پارس جنوبی، همراه با بخش قطری آن‌که گنبد شمالی نامیده می‌شود، بزرگ‌ترین میدان گازی کشف‌شده در جهان است.

بر پایه ارزیابی‌های منابع ایرانی، توسعه فاز یازده میدان گازی پارس جنوبی ۴.۸ میلیارد دلار هزینه‌بر می‌دارد و تولید نهایی گاز آن (معادل سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت در روز) به بازار داخلی ایران اختصاص دارد. بازگشت «توتال» به میدان گازی پارس جنوبی را می‌توان نقطه عطفی در رابطه ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز در دوران «پسا برجام» به شما آورد. اهمیت امضای نهایی این قرارداد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

یک) بازگشت نخستین غول نفت و گاز غربی به ایران – در پی امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و به‌ویژه بعد از آغاز اجرای آن در ژانویه ۲۰۱۶، وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوار بود غول‌های نفتی اروپایی و آسیایی و حتی در درازمدت آمریکایی را بعد از یک غیبت طولانی دوباره به ایران بکشاند.
البته شور و شوق اروپایی‌ها و آسیایی‌ها در رابطه با کشوری که نخستین ذخایر گازی (بیش از روسیه به ارزیابی بریتیش پترولیوم) و چهارمین مخازن نفتی جهان را در اختیار دارد، کم نبود. بعضی از شرکت‌های خارجی تا مرحله امضای موافقت‌نامه‌های اصولی با ایران پیش رفتند، ازجمله شرکت انگلیسی هلندی «شل» برای توسعه میدان‌های نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران و معدن گازی کیش. شرکت روسی «گاز پروم» نیز برای بهره‌برداری از دو میدان در غرب کشور با ایران به توافق‌های اصولی رسید.
ولی گذار از توافق اصولی و رسید به توافق‌های نهایی با موانع گوناگون مواجه بود، ازجمله ترس از دستگاه قضایی آمریکا و خطرهایی که از ناحیه تحریم‌های این کشور بر کل روابط اقتصادی خارجی ایران سنگینی کرده و می‌کند.
شرکت فرانسوی «توتال» نیز در مورد توسعه فاز یازده پارس جنوبی در نوامبر سال گذشته یک موافقت‌نامه اصولی با ایران امضا کرد. ولی در ماه فوریه سال جاری پاتریک پویانه، مدیر اجرایی «توتال»، امضای نهایی این قرارداد را به تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا موکول کرد.
با تمدید تعلیق این تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ در ماه مه، راه برای توافق نهایی توتال با ایران که دوشنبه دوازده تیرماه در تهران به امضا می‌رسد، هموار شد. با این رویداد، نخستین شرکت بزرگ نفت و گاز بین‌المللی بعد از سال‌های سال فعالیت خود را در ایران از سر می‌گیرد و این می‌تواند راه گشای ورود دیگر شرکت‌های اروپایی و آسیایی به میدان‌های نفت و گاز کشور باشد.

دو) ورود قراردادهای تازه ایران به صحنه – قرارداد گازی که دوشنبه دوازدهم تیرماه در تهران به امضا می‌رسد، بر پایه قراردادهای تازه نفتی ایران (آی پی سی) تنظیم‌شده است. با ورود قراردادهای تازه نفتی ایران به صحنه، مدل قدیمی که بر «بیع متقابل» استوار بود، قاعدتاً از صحنه خارج می‌شود.
قراردادهای معروف به «بیع متقابل» که ایران از دوران انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد، جذابیت چندانی برای آن‌ها نداشت. درواقع چون اصل ۸۱ قانون اساسی ایران اعطای امتیاز به خارجی‌ها را ممنوع کرده، جمهوری اسلامی به بیع متقابل رو آورد که در آن مالکیت بر ذخایر نفت و گاز و نظارت بر آن‌ها به‌طور مطلق در اختیار ایران است و طرف خارجی تنها به‌عنوان پیمانکار، مسئولیت تمامی مراحل اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی آن، بخشی از تولید را به‌عنوان حق‌الزحمه و بهره مالی برداشت می‌کند.
در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، شرکت‌های نفتی غربی از سر ناچاری بیع متقابل را می‌پذیرفتند، ولی امروز با توجه به تغییرات زیادی که در بازار جهانی انرژی پیداشده، آن‌ها می‌توانند با شرایط بهتر به منابع تازه، ازجمله نفت عراق یا نفت غیرمتعارف در آمریکا، روی بیاورند.
با توجه به این وضعیت، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت مبنای حقوقی تازه‌ای را زیر عنوان «قرارداد نفتی ایرانی» به شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی پیشنهاد کند که امتیازهایی نسبت به «بیع متقابل» دارد، ازجمله این‌که طول مدت آن بیشتر است و منافع زیادتری را هم نصیب این شرکت‌ها می‌کند. بااین‌حال الگوی تازه قراردادهای ایرانی هنوز از دیدگاه شرکت‌های نفتی به‌اندازه کافی جذاب نیست.
مشارکت «توتال» در فاز یازدهم پارس جنوبی بر پایه الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران انجام می‌گیرد و شرایط مناسبی را برای محک زدن این تجربه تازه حقوقی و تأثیر آن بر روابط بین‌المللی اقتصادی ایران فراهم میاورد.

سه) قبول ریسک بزرگ از سوی «توتال» – بازگشت غول فرانسوی به فاز یازده پارس جنوبی مسلماً برای این شرکت خالی از خطر نیست. در یک ارزیابی کلی، سرمایه‌گذاری در منطقه بحران‌زده خاورمیانه و ازجمله در خلیج‌فارس با خطرپذیری فراوان همراه است.
از طرف دیگر به‌رغم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای از سوی ایالات‌متحده (که هرچند ماه یک‌بار انجام می‌گیرد)، خصومت دولت دونالد ترامپ با «برجام» همچنان به قوت خود باقی است. مرحله نخست اجرای قرارداد، ساخت دو پلاتفرم، حفر سی چاه و ایجاد دو شاه‌لوله حمل گاز را در برمی‌گیرد که جمعاً دو میلیارد دلار تمام می‌شود. از این مبلغ، یک میلیارد دلار از سوی «توتال» تأمین خواهد شد. تردید‌های ناشی از سیاست آتی واشینگتن بر این قرارداد (همچون دیگر قراردادهای بین‌المللی ایران) سنگینی می‌کند و مسئولان ارشد «توتال» بار‌ها بر این «ریسک» تأکید کرده‌اند. پاتریک پویانه، مدیر اجرایی «توتال»، به‌تازگی گفته است که «ما باید با درجه‌ای از عدم اطمینان زندگی کنیم.» ولی در همان حال اضافه کرده است: «دستیابی به یک بازار عظیم ارزش آن را دارد که یک ریسک یک میلیارد دلاری را بپذیریم.»
در این میان ریسک ناشی از مخالفت‌های درونی با قراردادهای تازه نفتی ایران را نیز نباید فراموش کرد. درواقع مخالفت جناح‌های معروف به «اصولگرای» جمهوری اسلامی با قراردادهای تازه نفتی ایران کم‌تر از مخالفت آنان با «برجام» نیست. سید احمد علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، به‌تازگی گفته است: «با شرکت‌های آمریکایی (؟) و فرانسوی قرارداد می‌بندند که آن‌ها مالکیت چاه‌های نفتمان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان سعودی اتفاق نیفتاده است.»
منتقدان دولت حسن روحانی قراردادهای تازه نفتی را با «قرارداد ننگین ترکمانچای» مقایسه می‌کنند. آن‌ها ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد، قوانین بالادستی و حقوق شرکت ملی نفت را نقض می‌کند، با اصول اقتصاد مقاومتی نمی‌خواند، کارشناسان ایرانی را به‌طرف خارجی‌ها کوچ می‌دهد و غیره.

به‌رغم این ایرادها، وزارت نفت جمهوری اسلامی قراردادهای تازه نفتی را نهایی تلقی می‌کند و آن‌ها مبنای حقوقی روابط خود با شرکت‌های نفت و گاز اعلام کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)