«سانسور و آزادى مطبوعات» عنوان کتابى است که به تازگى از سوى انتشارات اختران با ترجمه «حسن مرتضوى» چاپ و روانه بازار کتاب شده است. این کتاب ترجمه دو مقاله از مقالاتى است که «کارل مارکس» متفکر بزرگ آلمانى در نقد سانسور و دفاع از آزادى مطبوعات در روزنامه «راینیشه تسایتونگ» منتشر کرده بود. مترجم در مقدمه موجزى که بر این اثر نوشته، تاریخ دقیق انتشار این مقالات و دلایل نوشتن آن را با اختصار توضیح داده است. خطوط کلى آن مقدمه نشان مى دهد که مقاله نخست با عنوان «تفسیرهایى درباره آخرین دستورالعمل سانسور پروس» نخستین اثرى است که مارکس به عنوان یک روزنامه نگار انقلابى در تاریخى میان ۱۵ ژانویه و ۱۰ فوریه ۱۸۴۲ نوشته است.
مقاله دوم که با عنوان «بحث هایى درباره آزادى مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات» منتشر شده یکى از سه مقاله اى است که مارکس در مقام روزنامه نگار در واکنش به بحث هاى دوره ششم مجلس ایالتى راین نوشته بود. انتشار این مقالات در روزنامه آلمانى با واکنش مساعد بسیارى از همفکران مارکس مواجه شد، به نحوى که «آرنولد روگه» دوست و همکار مارکس که در آن زمان سردبیرى سالنامه آلمانى را بر عهده داشت در تفسیرهاى خویش بر آن مقاله چنین نوشت: «مطلبى عمیق تر و استخوان دارتر از این مقاله درباره آزادى مطبوعات و در دفاع از آن گفته نشده و نمى توانست گفته شود.» اما مارکس در قالب آن نوشته، به چه نکاتى اشاره کرده بود که چنین تحسین هایى برمى انگیخت؟ با بررسى خطوط مستتر در آن دو مقاله که در کتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» آمده، به درستى مى توان از رهیافت «مارکس» و دفاع پرشور او از آزادى و مقابله وى با سانسور آگاه شد.
مارکس در هر دو مقاله به واکاوى کلمه به کلمه سخنانى مى پردازد که نمایندگان مدافع سانسور در تأیید آخرین دستورالعمل سانسور در پروس بیان کرده بودند. وى با انتقاد از دستورات اعمال شده در دستورالعمل جدید، این شکل از قوانین را که باهدف «منع جهت گیرى» نوشته مى شوند فاقد هرگونه ملاک عینى دانسته و آنها را نمونه «قوانین ارعاب» ذکر کرده و مى گوید: «قوانینى که ملاک اصلى خود را نه اعمال به معناى دقیق کلمه بلکه اعتقاد شخصى فرد عمل کننده قرار مى دهند، چیزى جز جواز ایجابى بى قانونى نیستند.» (ص۳۰)
این دیدگاه و انتقاد به «عینى بودن» ملاکهاى قانون و توجه به اعمال از این نظر «مارکس» سرچشمه مى گیرد که خود در اشاره به آن چنین مى نویسد: «فقط تا جایى که خود را بروز مى دهم و وارد قلم و واقعیت مى شوم، پا در قلم و قانونگذار مى گذارم. به غیر از اعمالم، هیچ موجودیتى براى قانون ندارم و موضوع آن قرار نمى گیریم. اعمال من تنها چیزى است که قانون براساس آن بر من مسلط است. زیرا آنها تنها چیزهایى هستند که برایشان حق موجودیت مى طلبم، بنابراین حق، فعلیتى است که به دلیل آن من در قلم و قانون بالفعل قرار مى گیرم. با این همه، قانونى که داشتن جهت گیرى را مجازات مى کند، نه تنها به خاطر آنچه انجام مى دهم بلکه جدا از اعمالم مرا براى آنچه مى اندیشم، مجازات مى کند. بنابراین قانونى آزارنده که وجودم را مورد تهدید قرار مى دهد، به شرافت شهروند توهین مى کند.» (ص۳۰). از این زاویه فرد نه به دلیل ارتکاب که به دلیل عدم ارتکاب به خطا مورد مجازات قرار مى گیرد. پس «مارکس» حق دارد که بنویسد: «قانونى که علیه عقیده شخصى است قانون حکومت براى شهروندان نیست، بلکه قانون یک حزب بر ضد یک حزب دیگر است. قانونى که جهت گیرى را مجازات مى کند، برابرى شهروندان را در پیشگاه قانون از میان مى برد.» (ص۳۱)
قانون از این دیدگاه به عنوان قانونى ضدعقیده تفسیر مى شود که بر عقیده اى نادرست و دیدگاهى غیراخلاقى و مادى از حکومت اتکا مى کند.
اینجاست که دستورالعمل سانسور، «سانسورچى را به جاى خداوند به مقام قاضى قلب انسان منصوب مى کند» (ص۳۳) که در نتیجه آن نویسنده در معرض قضاوت موهن و زننده آن قرار مى گیرد. این دستورالعمل به اعتقاد «مارکس» خواستار اعتمادى نامحدود به مقامات رسمى است اما از عدم اعتمادى نامحدود به مقامات غیررسمى آغاز مى کند(ص۳۵). اما ثمره آن اعتماد و این بى اعتمادى چه مى شود؟ مارکس در پاسخ به این پرسش ، خود با چند پرسش مواجه مى شود: «آیا سانسورچى مى تواند صاحب چنان صلاحیت علمى باشد که هر نوع صلاحیت علمى را مورد قضاوت قرار دهد؟ (ص۴۰)، آنها چه علم اسرارآمیزى بایدداشته باشند که قادرشان مى سازد گواهى صلاحیت علمى جهانى را براى مقاماتى صادر سازند که در جمهور علم ناشناس هستند؟ (ص۴۱). با طرح این سؤالات آنگاه به این نتیجه مى رسد که: «جوهر سانسور به طور کلى بر تصور خودپسندانه اى استوار است که حکومت پلیسى نسبت به مقامات خود دارد. به روشنفکران و حسن نیت عامه مردم حتى در ساده ترین مسائل هم اعتمادى نیست. اما در مورد مقامات حتى ناممکن هم ممکن مى شود (ص۴۷).
در زمانه اى که مارکس این خطوط را مى نوشت، آلمان سالهاى پس از جنگهاى ناپلئونى را سپرى مى کرد. در پروس هشت پارلمان با عنوان مجالس طبقات تشکیل شده بود تا مثلاً با رویکرد به قانون اساسى به بررسى و تصمیم گیرى درباره مسائل محیطى و مدیریت محدود بپردازند. این مجالس از سران خانواده هاى شاهزادگان و نمایندگان طبقه اشراف شهرها و روستا تشکیل شد و حق داشتند که نظرات خود را درباره لوایحى که دولت براى بحث به مجلس ارائه مى کرد ابراز دارند. آنها مشاوران فاقد قدرت بودند که تنها با تصحیح حکومت فراخوانده مى شدند و سپس جلسات خود را در خفا برگزار مى کردند. سنگینى کرسى طبقاتى به نفع اشراف در این مجالس نیز باعث مى شد که هیچگاه قانونى بر ضد تمایلات این طبقه نوشته نشود. پس طبیعى بود که مارکس در نقد آن آیین نامه خطاب به علاقه مندان تجویز سانسور در دولت پروس چنین بنویسد: «اگر دولت زورگو بخواهد صادق باقى بماند، باید خود را نابود کند. هر موضوعى نیازمند قهرى مشابه و ضدفشارى مشابه است.» اینجاست که وى درمان ریشه اى واقعى سانسور را در نابودى آن مى بیند، چه آنکه این نهاد خود به شکلى ذاتى، نهاد بدى است.
مقاله دیگرى که در این کتاب آمده در اشاره به صورت جلسات دوره ششم مجلس ایالتى راین انتشار یافته، دفاعیه پرشور و محکمى در باب ضرورت آزادى است. مارکس در این مقاله که در انتقاد به عدم انتشار صورت جلسات مجلس طبقات به نگارش درآمده براى به چالش کشیدن طرف مقابل از طنزى ظریف و هوشمندانه سود جسته که در جاى جاى مقاله براى تأثیرگذارى بیشتر به رویدادهاى علمى نیز متوسل مى شود. مارکس این پافشارى بر عدم انتشار صورت جلسات را به عنوان یک امتیاز خاص براى طبقات مورد انتقاد قرار مى دهد و مى گوید: «امتیازات خاص طبقات را به هیچ وجه نمى توان حقوق ایالت دانست. برعکس حقوق ایالت هنگامى که به امتیازات خاص طبقات تبدیل مى شوند، از بین مى رود. بدین سان طبقات قرون وسطى تمامى حقوق نهادى کشور را به خود اختصاص دادند و آنها را به حقوقى بر ضد کشور خود بدل کردند.» (ص۷۴). مخفى کارى حاکم بر پارلمان در ۱۷سال حکومت فریدریک ویلیام سوم میراثى است که فریدریک ویلیام چهارم با دستیابى به تاج و تخت از آن بهره مى گیرد.
دستور وى مبنى بر اینکه پارلمان هر دو سال یک بار تشکیل جلسه دهد، تلاش براى گسترش این مخفى کارى است. مارکس عدم انتشار صورت جلسات را ناشى از این مخفى کارى دانسته و مى نویسد: «هیچ چیز متناقض تر از این نیست که بالاترین فعالیت علنى ایالت مخفیانه انجام شود و در دعواهاى خصوصى درهاى دادگاه به روى ایالت باز باشد اما ایالت در دعواى خود باید خارج از دادگاه باشد.» (ص۷۸).
این رویکرد از نظر مارکس تلاش براى گسترش دامنه هاى سانسور و گسترش مرزهاى آن در مطبوعات تلقى مى شود و این سانسور کار را به جایى مى رساند که مطبوعات سانسور شده «با ریاکارى، نبود شخصیت، زبان خواجه وار و سگ وار و دم جنبان خود صرفاً شرایط درون ماهیت ذاتى خود را تحقق مى بخشند.» (ص۹۳) و این مغایر با ذات واقعى مطبوعات آزاد تلقى مى شود. «ذات مطبوعات آزاد، ذات با شخصیت، عقلانى و اخلاقى آزادى است.» (۹۳). این شخصیت به اعتقاد مارکس در مطبوعات سانسور شده تبدیل به شخصیت بندگى مى شود. مبارزه با این بندگى است که مارکس را چونان یک انقلابى به واکنش وامى دارد: «سانسور مبارزه را نابود نمى کند بلکه آن را یکجانبه مى کند، مبارزه اى آشکار را به مبارزه اى پنهان تبدیل مى کند، مبارزه بر سر اصول را به مبارزه اصولى بدون قدرت با قدرتى بدون اصول تبدیل مى کند. سانسور حقیقى که بر ذات آزادى مطبوعات استوار است، همان نقد است. این دادگاهى است که آزادى مطبوعات از خودش ایجاد مى کند. سانسور نقدى است که در انحصار قدرت قرار مى گیرد. اما آیا هنگامى که سانسور نه علنى بلکه سرپوشیده است؛ هنگامى که نه تئوریک بلکه عملى است؛ هنگامى که نه فراتر از احزاب بلکه خود یک حزب است؛ هنگامى که نه چاقوى تیز خرد بلکه قیچى کند خودسرانگى است؛ هنگامى که نقد مى کند اما خود بدان تسلیم نمى شود؛ هنگامى که در جریان تحقق خویش خود را انکار مى کند؛ و سرانجام هنگامى که آنقدر غیرانتقادى است که به نادرست فرد را جایگزین خرد عمومى، فرمان هاى مستبدانه را جایگزین اظهارات منطقى و لکه هاى مرکب را جایگزین لکه هاى نور خورشید، محذوفات نادرست سانسورچى را جایگزین ساختارهاى ریاضى و قدرت زمخت را جایگزین استدلالهاى تعیین کننده مى کند.» (ص۵ – ۹۴).
با این رویکرد مارکس به سراغ تمایزگذارى میان قانون مطبوعات و قانون سانسورى مى رود که دولت پروس مشتاقانه در پى اعمال آن لحظه شمارى مى نماید: «در قانون مطبوعات، آزادى مجازات مى کند، در قانون سانسور آزادى مجازات مى شود. قانون سانسور قانون بدگمانى علیه آزادى است. قانون مطبوعات رأى اعتمادى است که آزادى به خود مى دهد. قانون مطبوعات سوءاستفاده از آزادى را مجازات مى کند. قانون سانسور آزادى را به عنوان سوءاستفاده مجازات مى کند. با آزادى چون جرمى جنایتکارانه برخورد مى کند. (ص۹۸)
رویکرد دیالکتیکى مارکس قانون مطبوعات را آزادى در سرشت جنایتکار معرفى مى کند. از این رو معتقد است که هرگونه رفتارى که وى علیه آزادى انجام دهد، رفتارى علیه خود بوده که این حمله به خود چون مجازاتى نزد او پدیدار مى شود که در آن آزادى خود را باز مى شناسد. مارکس در این تلقى هرگونه عمل پیشگیرانه را براى جلوگیرى از خطا در مطبوعات به عنوان رفتارى بر ضد آزادى تفسیر کرده و آن را معیار و قاعده اى غیرخردمندانه در نظر مى گیرد.
«این قانون بدون معیار است زیرا اگر قرار باشد که پیشگیرى از آزادى سودمند باشد، آنگاه باید همانند موضوعش فراگیر یعنى نامحدود باشد. بنابراین، قانون پیشگیرانه با محدودیت نامحدود متناقض است.» (ص۱۰۰)
حمایت مارکس از قانون مطبوعات در برابر قانون سانسور علاوه بر نشان دادن تناقضات نهفته در بطن قانون سانسور، متوجه نقش اشخاص اجرایى در محدوده عمل هر یک از این قوانین مى شود. اینجاست که وى با مقابل هم قرار دادن رفتار سانسورچى و قاضى تفاوت هر یک را نشان مى دهد: «سانسورچى قانونى جز مافوق خود ندارد. قاضى مافوقى جز قانون ندارد. با این همه قاضى وظیفه تفسیر قانون را دارد زیرا آن را پس از بررسى آگاهانه درک مى کند تا در یک مورد خاص به کار بندد. وظیفه سانسورچى درک قانون به گونه اى است که در یک مورد خاص به صورت رسمى براى او تفسیر مى شود. قاضى مستقل نه به من تعلق دارد نه به دولت. سانسورچى وابسته، خود ارگان دولت است و…» (ص۱۰۶)
آنجا که مطبوعات آزاد چشم هوشیار و همه جا حاضر روح مردم مى شوند، در مطبوعات سانسور شده دولت فقط تجلى صداى خودش را مى شنود. در مطبوعات سانسور شده ، دولت مى داند که فقط صداى خود را مى شنود: «با این حال به این توهم میدان مى دهد که صداى مردم را مى شنود و خواهان آن است که مردم نیز به این توهم پرو بال بدهند. بنابراین مردم به نوبه خود تا حدى در خرافات سیاسى و تا حدى در بى اعتقادى سیاسى غرق مى شوند و یا کاملاً به زندگى سیاسى پشت مى کنند و به توده اى از افراد خصوصى تبدیل مى شود.» (ص۱۰۸)
کتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» دفاعیه یک روزنامه نگار انقلابى است. روزنامه نگار متفکرى که بعدها به عنوان جدى ترین نماینده یک نحله فکرى جایگاهى ویژه در مطالعات اجتماعى و فلسفى دنیا به خود اختصاص داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)