شکی نیست که درون طبقه حاکم ایران اختلافاتی حول رویکردهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. شکی نیست که سرمایه داری دولت ایران ناکارآمد است. شکی نیست که سپاه پاسداران مانند یک باند مافیایی عمل میکند. اما در شرایط کنونی به نظر میرسد که سپاه، دولت (رئیس جمهور و مجلس) و ولی فقیه حول هدف حفظ دولتی قدرتمند با بخش خدمات اجتماعی بسیار کوچک تر و بخش نظامی رو به افزایش با یکدیگر متحدند.
بیکار و بیچشمانداز
متن ذیل در تاریخ ۳ مه ۲۰۱۷ توسط رادیو همبستگی (استکهلم ) ضبط شد و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ تحت عنوان “اقتصاد ایران و وِیژگیهای آن” پخش شد.
لینک صوتی:
مقدمه:
نخست مایلم از گردانندگان رادیو همبستگی بابت فرصتی که برای ارائهی این بحث در اختیار من قرار دادهاند تشکر کنم.
اجازه دهید از چند فاکت اقتصادی آغاز کنیم: در ایران ۴۰% جمعیت زیر خط فقر نسبی و ۳۳ % زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. حداقل دستمزد برابر با ماهی ۹۳۰۰۰۰ تومان یا ۲۳۰ دلار است در صورتی که سبد معیشت یک خانواده چهار نفره دست کم ماهی ۳.۵ میلیون تومان یا ۹۰۰ دلار است. بنا بر آمار ارائه شده از سوی اسحق جهان گیری، معاون رئیس جمهور، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشوند اما در بهترین حالت نیمی از آنان شغل پیدا میکنند. دو سوم افرادی که در سن کار قرار دارند بیکارند. نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده که ۶۰ % از دانش آموختگان را تشکیل میدهند ۶۵% است. با وجود فقدان حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، روزی نیست که اعتراضی از سوی کارگران یا معلمان یا بازنشستگان یا پرستاران در رابطه با عدم پرداخت حقوق معوقه، مشکلات معیشتی، شرایط کار و عدم ایمنی در محل کار صورت نگیرد. اگرچه دولت ادعا میکند که نرخ رشد تولید ناخالص ملی به سبب رفع برخی از تحریمهای اقتصادی و افزایش صادرات نفت به ۱۱ % رسیده، طی سال گذشته بنگاههای تولیدی رسما افراد جدیدی را استخدام نکرده و در عوض ۹۴ هزار کارگر بخش صنعت را بیکار کردهاند. بیش از ۹۰% قراردادهای کاری در ایران موقتی است که شامل هیچ حق وحقوقی نمیشود. مشکل کمبود آب و آلودگی هوا روز به روز وخیم تر میشود. نیمی از جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارد. در این میان دولت اعلام کرده که سهم نهادهای نظامی و امنیتی را در بودجهی سالانه اش بیش از ۲۱% افرایش داده {ارقام غیر رسمی بالاتر است} و معادل ۵۶ % از کل مبلغ قابل برداشت از صندوق توسعه ملی را به “تقویت بنیه دفاعی” اختصاص داده است.
اقتصاددانان ایرانی این واقعیتها را چگونه تحلیل و تفسیر میکنند؟ در میان اقتصاددانانی که به ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی و راه حلهایی برای برون رفت از بحران کنونی پرداخته اند، میتوان به سه نوع تحلیل اشاره کرد. ۱. آنانی که مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی را ناشی از بزرگ بودن بخش خدمات دولتی و سنگین بودن یارانهها میدانند. ۲.. آنانی که میپندارند اقتصاد ایران دارای نهادهای موازی و در حال رقابت است که مانع از ایجاد سرمایه داری کارآمد و مولد میشوند. ۳. آنانی که مشکلات اصلی اقتصاد ایران را ناشی از خصوصی سازی میدانند.
گروه نخست اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی، معاون ارشد حسن روحانی را شامل میشود. در گروه دوم، مهرداد وهابی استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و نویسندهی کتاب اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر (۲۰۰۴) نظریه پرداز است. سوزان مالونی اقتصاددان آمریکایی نیز با بهره گیری از این تز کتاب جدیدی در مورد اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب نوشته که به آن استناد خواهم کرد. گروه سوم، بسیاری از اقتصاددانان چپ گرا مانند محمد مالجو را در بر میگیرد.
در بحث امروز نخست خلاصهای از نظرات هریک از این اقتصاددانان را ارائه خواهم داد. سپس به نکات و سوالاتی خواهم پرداخت که برای ارزیابی انتقادی این تحلیلها لازم است و ما را وامی دارد تا گامهایی عملی در مسیر بدیلی انسان باور برداریم.
۱.تحلیلهای اقتصاددانان ایرانی در مورد ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی
مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟ (۱۳۹۴) میپرسد که چرا ایران با در نظر گرفتن منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی که شرق آسیا را به اروپا متصل میکند، برخورداری از زیرساختارهای صنعتی، و نیروی کاری جوان و تحصیل کرده، از تورم، بیکاری و کمبود رشد اقتصادی رنج میبرد. او صرف نظر از تاثیرات تحریمهای اقتصادی مرتبط با پروژهی اتمی جمهوری اسلامی، به مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در ایران میپردازد، خاطر نشان میکند که “اقلام اصلی در هزینههای بودجه دولت را جبران خدمات کارکنان و یارانهها تشکیل میدهند” (ص. ۴۱) و میپرسد: دولت تا چه اندازه به نقش ثبات ساز خود عمل کرده است؟ نیلی تاکید میکند که “کشورهایی که تلاش کردند علاوه بر واگذاری مالکیت {دولتی به خصوصی} بسترهای لازم برای اقتصاد بازار محور را نیز فراهم کنند، از نتایج مطلوب اصلاحات بهره بردند.” (ص. ۶۳) و میافزاید که خصوصی سازی “به صورت جدی” در ایران طی دهه گذشته محدود به ۵ % بوده. او با اشاره به چین به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران و دومین تامین کنندهی کالاهای وارداتی ایران پس از امارات، مینویسد که “نقش چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی نوظهور و یک بازیگر مهم در صحنه سیاسی بین المللی که برای ادامه رشد اقتصادی خود به میزان قابل توجهی نیازمند واردات انرژی و به خصوص واردات نفت و گاز است، میتواند اثری تعیین کننده بر روابط و مناقشات بین ایران و غرب داشته باشد.” (ص. ۶۵) همچنین ابراز نگرانی میکند که “در صورتی که عراق جایگاه فعلی ایران را در بازار جهانی نفت در اختیار بگیرد، این تحول چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ ” (ص. ۶۶). نیلی نتیجه میگیرد که بررسی عملکرد کشور چین در قبال جهانی شدن به عنوان نمونهای برای ایران اهمیت دارد چون هم متکی بر منابع داخلی سرمایه بوده و هم سرمایه خارجی. (ص. ۷۰)
مهرداد وهابی استدلال میکند که اقتصاد ایران نه تحت سلطهی دولت که تحت سلطهی نهادهای شبه دولتی است. این نهادها عبارتند از حوزههای اقتصادی که تحت پوشش حفاظتی-امنیتی کار میکنند: بنیاد مستضعفان (منبع قدرت ولی فقیه و بیت امام)، قرارگاه خاتم الانبیا یا قرب (منبع قدرت سپاه پاسداران)، آستان قدس رضوی و ۹۰۰۰ امامزاده (منبع قدرت علما و روحانیون)، کمیته امداد امام و ایثارگران (منبع قدرت نیروهای شبه نظامی همچون بسیج و انصار حزب الئه). آنها نه دولتیاند و نه خصوصی چون از پرداخت مالیات معاف اند، از «ارز رجحان دار» برخوردارند، از کمکهای دولتی برای اخذ اعتبار بهره مندند. تحت نظارت دستگاههای دولت رسمی نیز قرار ندارند. از منظر وهابی، اقتصاد ایران به طور کلی به دو بخش تقسیم شده است. بخشی که مستقیما از حمایت قوه قهریه برخوردار است و بخشی که از این حمایت برخوردار نیست. او همچنین تاکید میکند که فعالیت صنعتی و تولیدی در ایران تنها در فعالیتهای مرتبط با مجتمعهای صنایع نظامی، مخابرات، و آن رشته از صنایع غیر نظامی انجام میشود که با فعالیت صنایع نظامی در ارتباطند، از جمله خودروسازی. (طاهری ۲۰۱۴)
یکی از نکات اصلی در بحث وهابی این است که سپاه پاسداران نقشی کارآ و کارآمد در امر اقتصاد، سودآوری و بهینه سازی سرمایه داری ایفا نمیکند. برعکس به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت پیمانکارانش است. بنابراین در جهت ایجاد یک اقتصاد دولتی متمرکز عمل نمیکند، نهادی “موازی دولت” است که “غیر نهادی کردن نهادها، یعنی آنارشی سازمان یافته” را ترویج میکند. (وهابی ۲۰۱۵)
وهابی این شیوهی عمل را “هماهنگی ویرانگر” و “بیماری ایرانی” میداند و تاکید میکند که پایه و اساس آن تضاد بین ساختار سنتی چند مرکزی روحانیت شیعه و منطق تمرکز قدرت توسط ولی فقیه و همچنین “عدم تطابق رژیم تئوکراتیک با مقتضیات حکمرانی در یک جامعهی در حال مدرنیزاسیون” است (وهابی ۲۰۱۷)
او میپندارد که تنها راه برای مقابله با نهادهای موازی و متعارض در ایران و تصاحب و قهری که به آن دامن زده اند، محروم کردن سپاه از کنترل بخشهای نفت و گاز و شبکه پولی ایران، دولتی کردن صنعت نفت و گاز، دولتی کردن بنگاههای شبه دولتی برای تایین میزان دارایی آنها و سپس خصوصی سازی واقعی این بنگاهها و همچنین متمرکز کردن تامینات و خدمات اجتماعی در دست دولت است. (وهابی ۲۰۱۵)
محمد مالجو در زمینهی نیاز به یک دولت کارآمد با وهابی همدل است. او استدلال میکند که “بحرانهای کلیدی ای که سایر بحرانها از دل اینها بیرون میآیند” از این قرارند: ۱. بحران نابرابری ثروت: سلب مالکیتهای قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی از مردم، خصوصی سازی، کالایی سازی انواع خدمات دولت مانند بهداشت، درمان، آموزش، که موجب تمرکز ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت میشوند. ۲. اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار: کاهش حداقل دستمزد. ۳. تخریب فزاینده محیط زیست. ۴. بحران تولید به این معنی که دولت، بخش خصوصی یا شبه دولتی عمده منابع خود را به سمت فعالیتهای نامولد هدایت میکنند، از جمله فعالیتهای نامولد معطوف به گسترش سازوکارهای ایدئولوژیک. ۵. بحران تحقق ارزش در بازار کالا وخدمات. ۶. بحران انباشت زدایی: یعنی “سرمایه برداری بر سرمایه گذاری غلبه داردو اگر مازادی هم از فعالیتهای اقتصادی، مولد یا نامولد وحود داشته باشد، این مازاد در اقتصاد جهانی و کمتر در سطح اقتصاد ملی وارد زنجیره انباشت میشود.” “درآمدهای نفتی در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نشت نمیکنند اما عمدتا به مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه و جهانی نشت میکنند.” (مالجو ۲۰۱۷) و در نتیجه بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی منجر به “تضعیف فزایندهی تولید سرمایه دارانه در اقتصاد ایران ” شده. (مالجو ۲۰۱۶)
مالجو همچنین تاکید میکند که « به دلایل عدیده فنی سیاسی و اقتصادی، امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی ای که سابق بر تحریمهای نفتی داشتیم از اکنون به بعد نخواهیم داشت و با سرعت فزاینده به تراز نفتی صفر نزدیک میشویم.» چرا که قیمت نفت در بازارهای جهانی دست کم برای ۱۰ ئا ۱۵ سال آینده افزایش نخواهد یافت، سرمایه گذاری نامکفی در مجموعه تاسیسات نفت و گاز ایران هزینه استخراج را بالا برده یا امکان استخراج را منتفی کرده، و میزان تقاضای داخلی برای نفت و گاز و مشتقات آن رشد کرده. در نتیجه دولت روحانی در مواجهه با “واقعیت تلخ پایان عصر اقتصاد نفتی” کوشیده “آنچه را که با درآمدهای رانتی نفت اکنون نمیتواند به دست بیاورد، از طریق افزایش نرخ بهره کشی از نیروی کار و طبیعت به دست بیاورد…وضعیت، بحران کنترل ناپذیری را رقم میزند.” (مالجو ۲۰۱۷)
در مقابله با این بحران، مسیری که مالجو توصیه میکند از این قرار است: اصلاح نظام مالیاتی و “توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده ها…به مدد تحدید حق مالکیت خصوصی و انحلال حق مالکیت وقفی و دموکراتیزه کردن حق تصرف دولتی بر ظرفیتهای محیط زیست. این سوگیری…. میتواند از پمپاژ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به مدار بالاتری از انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی ممانعت کند و گرهی فروبستهی تولید در اقتصاد ایران را در چارچوب تحکیم عدالت اجتماعی و صیانت از محیط زیست در میان مدت تا حدی بگشاید.” (مالجو ۲۰۱۶)
به نظر میآید که سه اقتصاددان نامبرده علیرغم اختلافاتشان، در یک زمینه همفکر اند: آنان خواهان ایجاد یک دولت کار آمدند که بتواند به انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال دامن زند. نیلی خواهان دولتی است که از مدل چین پیروی کند. وهابی خواهان سرمایه داری دولتی متمرکزی است که هم تامینات و خدمات اجتماعی را ارائه دهد و هم با سرمایه داری خصوصی رابطهای تنگاتنگی داشته باشد. مالجو خواهان نوعی از سرمایه داری دولتی مانند دولت رفاه است.
تحلیلهای نیلی، وهابی و مالجو اما پیش فرضها و سوالاتی را مطرح میکنند که باید به بحث کشیده شوند تا بتوان یک ارزیابی انتقادی از مواضع آنها ارائه داد. از این رو در ادامهی بحث مایلم به این موضوعات بپردازم: ۱. انباشت سرمایه چیست؟ ۲. آیا تز نهادهای موازی و متعارض میتواند ویژگی اقتصاد ایران را توضیح دهد؟ آیا ما با مقابلهی دولت و سپاه پاسداران روبروییم یا وحدت آن ها؟ ۳.. چه عوامل اقتصادی، تاریخی و اجتماعی دیگری برای درک ویژگیهای اقتصادی ایران لحاظ شده؟ ۴. نیاز به طرح بدیلی که از دوگانهی سرمایه داری خصوصی/سرمایه داری دولتی فرا رود و با نظامی گری، بهره کشی، ناسیونالیسم ایرانی، مردسالاری و همجنس گرا ستیزی مقابله کند.
۲. انباشت سرمایه چیست؟ چرا نرخ انباشت سرمایه در ایران کاهش یافته؟
مارکس در کتاب سرمایه در مجادله با آدام اسمیت روشن میکند که انباشت سرمایه یا “بازتولید گسترده” صرفا بازگشت بخش اعظم ارزش اضافه استخراج شده از کارگران به چرخهی تولید و ایجاد اشتغال نیست. نکتهی کلیدی در تحلیل مارکس این است که بخش فزایندهی ارزش اضافهی استخراج شده صرف ابتیاع وسائل تولید، ماشین آلات، تکنولوژی، ساختمان به زیان مزدها خواهد شد. چرا که شیوه تولید سرمایه داری احتیاج به میزان بیشتری از وسائل تولید به نسبت نیروی کار دارد تا ارزش اضافهی هرچه بیشتری را از نیروی کار استخراج کند و آن ارزش اضافه را به چرخهی تولید به منظور ارزش افزایی ارزش بازگرداند. شکی نیست که بخشی از ارزش اضافه به جیبهای سرمایه داران ریخته میشود و توسط آنها برای مصارف شخصی و تهیه تجملات استفاده میشود. اما بخش اعظم ارزش اضافهی استخراج شده به منظور ابتیاع وسائل تولیدهزینه میشود تا بهره وری نیروی کار و تولید ارزش را به عنوان غایتی در خود افزایش دهد.
از اینروست که مارکس به سرمایه دار به عنوان “سرمایهی تشخص یافته” اشاره میکند: «نیروی محرک او نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن، بلکه کسب ارزش مبادلهای و افزایش آن هاست. وی متعصبانه مصمم به اارزش افزایی {انباشت} است. بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر میکند تا به خاطر تولید دست به تولید زند… سرمایه دار به عنوان سرمایهی تشخص یافته قابل احترام است. او به معنای مطلق کلمه در گرایش مطلق به توانگر شدن با زراندوز شریک است. آما آن چه در زراندوز به عنوان شیدایی فردی نمود مییابد در سرمایه دار اثرات سازوکاری اجتماعی است که در آن وی صرفا یک چرخ دنده به شمار میآید. علاوه بر این، تکامل تولید سرمایه داری افزایش پیوستهی مقدار سرمایهای که در یک فعالیت صنعتی سرمایه گذاری شده است را ضروری، و رقابت هر سرمایه دار منفرد را تابع قانونهای درون مانندهی تولید سرمایه داری چون قانونهایی بیرونی و قهری میکند. او را ناگزیر میکند تا پیوسته سرمایهی خود را افزایش دهد تا بتواند آن را نگهدارد. و او فقط با انباشت تدریجی میتواند آن را گسترش دهد… اگر از نگاه اقتصاد کلاسیک، پرولتاریا صرفا ماشینی برای تولید ارزش اضافی است، سرمایه داری نیز ماشینی برای دگرگونی این ارزش اضافی به سرمایهی اضافی است.» (صص. ۶۳۷-۶۴۱)
در نتیجه، تحلیل مارکس از انباشت سرمایه داری به دور از نظرات کسانی است که مخالفت خود را با سرمایه داری به وال استریت و مدیران پر درآمد محدود میکنند. مارکس در عوض به یک شیوهی تولید میپردازد که منجر به منطق ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود میشود.
محمد مالجو به درستی بر این امر تاکید میکند که حتی در فقدان تحریمهای اقتصادی مرتبط با پروژهی اتمی ایران، روند کنونی اقتصاد ایران چنین است که بخش عظیمی از درآمد صنعت نفت یا صرف واردات کالاهای مصرفی میشود که هزینه تولیدشان در خارج از کشور کم تر است،. یا صرف سرمایه گذاری غیر مولد مانند سفته بازی و سرمایه مالی که نرخ سود بالاتری دارد و یا در خارج از ایران سرمایه گذاری میشود که امنیت بیشتری برای سرمایه و نرخ سود بالاتری دارد. (مالجو ۲۰۱۷)
اما یک عامل دیگر باید به عواملی که مالجو برشمرده اضافه شود: این واقعیت که بخش فزایندهای از ارزش اضافهی استخراج شده صرف دخالتهای نظامی ایران در منطقه یعنی خرید و تولید تسلیحات و پرداخت حقوق نظامیان و شبه نظامیان و دیگر هزینههای مربوط به جنگ افروزی و حضور نظامی امپریالیستی میشود. اگرچه هیچ آمار و ارقام دقیقی در مورد هزینهی دخالت نظامی ایران در سوریه و دیگر کشورهای منطقه وجود ندارد، با در نظر گرفتن این که دولت ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون همراه با روسیه پشتییان اصلی رژیم بشار اسد در سوریه بوده، و با در نظر گرفتن این که دخالتهای نظامی ایران در عراق، لبنان و یمن نیز در جریان است، موضوع دخالتهای نظامی باید هم به عنوان جنایت علیه بشریت و هم از لحاظ اقتصادی دلمشغولی اقتصاددانان ایران باشد.
۳. آیا تز نهادهای موازی و متعارض میتواند ویژگی سرمایه داری را در ایران توضیح دهد؟ آیا ما با مقابلهی دولت و سپاه پاسداران روبروییم یا وحدت آن ها؟
سوزان مالونی، نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲۰۱۵) و یکی از مدافعان تز نهادهای موازی و متعارض، از یک سو تاکید میکند که اقتصاد جمهوری اسلامی از بسیاری جهات ادامه دهندهی روندهای کلی اقتصاد رژیم پهلوی بوده، یعنی اقتصادی دولتی و وحدت صنعت و ارتش. او مینویسد که سرمایه داری صنعتی در ایران که از سالهای ۱۹۳۰ آغاز شد، پروژهای دولتی بود. “چارچوب رضا شاه برای توسعهی اقتصادی — یعنی صنعتی سازی شتابان، زیرساختارسازی و ایجاد یک دولت مرکزی قوی— عمدتا تا انقلاب ۱۳۵۷ و از بسیاری جهات پس از آن نیز پابرجا ماند… و مبتنی بر گرایشات ناسیونالیستی و تمرکزگرای یک ارتش مدرن بود.” (ص. ۳۹)
از سویی دیگر مالونی ادعا میکند که « تفسیرهایی از جمهوری اسلامی که بر الگوی تمرکز گرایی پسا انقلابی معطوف شده و تجربهی بوروکراسی دولتی، دخالت دولت در قلمروهای خصوصی و انحصار قدرت توسط اسلام گرایان را بخشی از یک گرایش بلند مدت به سوی تمرکز گرایی دولتی در ایران میبیند … بیش از حد ساده انگارانه است و یک پیامد مهم انقلاب را نادیده میگیرد، یعنی جدایی مبهم قدرت از خودفرمانی.» (ص. ۹۴) او سپس مینویسد که ساختار جمهوری اسلامی یک «ساختار دولتی عمدا دوگانه است که طول عمر خود را مدیون توازن ظریف قوا بین دین سالاری و مردم سالاری میداند.» (ص. ۹۵). «نهادهای قدرت دوگانه، و در حال مبارزه با یکدیگر»اند. (ص. ۹۹)
تفسیر مالونی از آنچه او “نهادهای قدرت دوگانه” مینامد، بر این اساس بنا شده که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی از یک سو بانکها و صنایع سنگین را ملی کرد و کنترل بخش عمدهی اقتصاد را در دست دولت نهاد، و از سوی دیگر بخش عمدهی املاک و داراییهای مصادره شده را تحت کنترل سازمانهایی “نیمه دولتی” و “غیر انتفاعی” مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار داد که در مارس ۱۹۷۹ ایجاد شدند و موظف به پرداخت مالیات و پاسخگویی به دولت نبودند. (ص. ۱۲۵) به نظر او این بنیادها تبدیل به یک بعد عظیم و موثر نفوذسیاسی و اقتصادی ولی فقیه خارج از حوزهی اختیار قوهی مجریه و مقننه شدند. (ص. ۱۲۱) او مینویسد: «همانگونه که شاه از بنیاد پهلوی استفاده کرد تا حوزههای انتخابیه مورد توجهش از جمله خانوادههای پلیس، ارتشیها و ساواکیها را یاری دهد، جمهوری اسلامی نیز از بنیاد مستضعفان استفاده کرد.» خمینی کنترل بنیادها را خارج از حوزهی اختیار دولت رسمی و در دست «شوراهای انقلابی اسلامی» قرار داد. و در نهایت در ماههای نخست پس از انقلاب، “بنیادها موجب تسهیل تفوق بنیادگرایان مذهبی بر میانه روها شدند.” (صص ۱۲۱-۱۲۲).
مالونی همچنین استدلال میکند که از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی کنترل تام و تما ارتش و قوه مقننه و قضائیه و مجریه را در اختیار ولی فقیه قرار داد و از سویی دیگر مادهی ۴۴ آن که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرد. بخش دولتی را به بزرگترین بخش تبدیل نمود که شامل اجزاء ذیل میشد: “کلیه صنایع بزرگ و مادر، تجارت خارجی، معادن، بانک ها، بیمه، تولید برق، سدها، آبیاری، رادیو، تلویزیون، پست، تلفن، کشتیرانی، هواپیمایی، جاده سازی، راه آهن” و کنترل بر ثروت عمومی.” (ص. ۱۳۳) سپس او نتیجه میگیرد که این قانون اساسی نزاع میان مجلس به عنوان نمایندهی دولت و شورای نگهبان به عنوان متصدی “اسلامی” نگاه داشتن قوانین را تقویت و ساختار دوگانهی قدرت را که از دعوای بین دولت موقتی بازرگان و شوراهای انقلاب اسلامی آغاز شد تثبیت کرد. (ص. ۱۳۵)
وهابی نیز با تاکید بر نقش سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد موازی و در تعارض با دولت، میگوید که “حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده، بلکه در جهت غیر نهادی و غیر متمرکز کردن بوده است.” او ادامه میدهد که سپاه به عنوان یک نهاد اقتصادی دارای کارایی (سودآوری )نیست چون به دنبال منافع کوتاه مدت پیمانکاران خود است. (وهابی ۲۰۱۵)
در اینجا لازم میدانم چند سوال و تفسیر متفاوت را مطرح کنم:
۱. بنا بر تفسیر مالونی، آیت الئه خمینی در سال ۱۹۷۹ کنترل بنیادها را خارج از حوزهی اختیار دولت رسمی قرار داد تا موجب تسهیل تفوق بنیادگرایان مذهبی بر میانه روها شود. میتوان نتیجه گرفت که هدف خمینی نه لزوما ایجاد ساختار قدرت دوگانهی دائمی که صرفا وسیلهای برای متمرکز کردن قدرت در دست جناحی بود که به قدرت حاکم یا دولت جمهوری اسلامی بدل شد. به عبارتی دیگر خمینی ساختار دولتی سرمایه داری ایران را حفظ کرد اما تسلط بنیادگرایان اسلامی بر آن را نیز تضمین کرد.
۲. بنا بر اطلاعاتی که مالونی و وهابی ارائه کرده اند، سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ با تاسیس بنیاد تعاون سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد. بنیادی که در سال ۱۹۹۰ به قرارگاه خاتم الانبیا تبدیل شد و شرکتهایی را در بخشهای کشاورزِی، صنعتی، معادن، راه سازی، و صدور نفت و گاز تاسیس کرد. مالونی مینویسد که “رفسنجانی از منابع سپاه برای پیشیرد سازندگی استفاده کرد…و استفاده از ارتش به این شکل در ایران پیش از انقلاب نیز سابقهی بسیاری داشت.” (ص. ۲۴۴) از سال ۲۰۰۴ یعنی سال نهایی دولت خاتمی، نقش اقتصادی و سیاسی سپاه به شکل قابل توجهی افزایش یافت. (مالونی صص. ۳۴۲-۳۴۴). در سال ۲۰۰۶ بنا بر حکم خامنه ای، ۸۰ % از بخش دولتی تحت نام خصوصی سازی به بخش شبه دولتی انتقال یافت که حضور و کنترل سپاه بر بخشهای نفت و گاز و شبکه پولی بانکی و سپس مخابرات را برجسته کرد. وهابی تاکید میکند که فعالیت صنعتی و تولیدی در ایران تنها در فعالیتهای مرتبط با مجتمعهای صنایع نظامی، مخابرات، و آن رشته از صنایع غیر نظامی انجام میشود که با فعالیت صنایع نظامی در ارتباطند، از جمله خودروسازی. بنا بر این فاکتها نمیتوان کاهش کنونی نرخ انباشت سرمایه در ایران را صرفا به طمع و بی تدبیری پیمانکاران سپاه نسبت داد. مالونی و وهابی خود عوامل عینی تری را لحاظ کرده اند: عواملی از جمله گسترش پروژهی اتمی ایران که از سال ۲۰۰۶ به بعد منجر به تحریمهای فلج کننده شد، دخالتهای نظامی ایران در منطقه، ادامهی تاثیرات بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، و تغییرات ایجاد شده در تولید و بازار انرژی در سطح جهانی.
۳. دولت ایران نقش سپاه را در پیشبرد دخالتهای نظامی ایران در سوریه، عراق و لبنان و دیگر کشورهای منطقه به چالش نکشیده است. در دولت احمدی نژاد ۱۸۲ عضو از نمایندگان مجلس متعلق به سپاه پاسداران بودند. در دولت روحانی، فعالیتهای سپاه در سوریه به منظور حفظ رژیم بشار اسد نه فقط به چالش کشیده نشده بلکه مورد حمایت روحانی قرار گرفته است. سهم نهادهای نظامی و امنیتی در بودجهی سال نخست دولت روحانی رسما بالغ بر ۲۵% افزایش یافت و در سال کنونی نیز رسما ۲۱% افرایش یافته است. روحانی، دیگر مقامات دولت او و سران سپاه ملاقاتهای متعددی با پوتین و دیگر سران دولت روسیه در مورد پیشبرد دخالت نظامی ایران در سوریه داشتهاند. این واقعیتها بیشتر گواه از وحدت دولت و سپاه میدهند تا تعارض آن ها.
۴. نقش سپاه به عنوان یک نهاد امنیتی برای سرکوب اعتراضات کارگری، صنفی و مردمی از ارزش اقتصادی برخوردار است. با در نظر گرفتن نیاز دولت کنونی به کاهش هرچه بیشتر حقوق و مزایای اقشار فرودست جامعه، سپاه به عنوان نیروی حفظ نظام از اهمیت بیشتری برخوردار میشود.
حال شکی نیست که درون طبقه حاکم ایران اختلافاتی حول رویکردهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. شکی نیست که سرمایه داری دولت ایران ناکارآمد است. شکی نیست که سپاه پاسداران مانند یک باند مافیایی عمل میکند. اما در شرایط کنونی به نظر میرسد که سپاه، دولت (رئیس جمهور و مجلس) و ولی فقیه حول هدف حفظ دولتی قدرتمند با بخش خدمات اجتماعی بسیار کوچک تر و بخش نظامی رو به افزایش با یکدیگر متحدند.
وهابی استدلال میکند که «”حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده بلکه در جهت غیر نهادی و غیر متمرکز کردن بوده است. » او میگوید که « این امر به دو معناست: یک— انتقال اموال دولتی به بنیادهای شبه دولتی مذهبی و نظامی که قبلا شروع شده بود. دو— تجزیه و پراکندگی سازمان تامینات و رفاه اجتماعی به نهادهای گوناگون خودمدار.» (وهابی ۲۰۱۵)
اما در پاسخ به وهابی میتوان استدلال کرد که انتقال سرمایه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی نه به منظور تمرکز زدایی که به منظور رها کردن دولت از همان حداقل مقررات و مزایایی بوده که قانون اساسی به کارگران و کارمندان بخش دولتی داده است. انتقال سرمایهها از بخش دولتی به بخش شبه دولتی در واقع اجازه داده که دولت/حکومت تحت نام شرکتهای پیمانکاری همزمان کنترل خود بر سرمایهها را حفظ و کارگران و زحمتکشان را بدون رعایت هیچ مقرراتی بیشتر استثمار کند و بخش فزایندهای از ارزش اضافهی استخراج شده را صرف دخالتهای نظامی در منطقه و سرکوب داخلی کند.
در چنین بستری، راه حلی که خود را محدود به مقابلهی دولت با فساد سپاه پاسداران کند و خواهان ایجاد یک اقتصاد سرمایه داری کارآمد شود، منجر به دموکراسی مبتنی بر عدالت اجتماعی و مقابله با بهره کشی نخواهد شد. برعکس میتواند صرفا به ایجاد یک سرمایه داری نظامی کارآمد بیانجامد.
بنابر فاکتها و آمار مجلهی اکونومیست لندن، اکنون در اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه و همچنین در اقتصاد جهانی به طور کلی، شاهد افزایش کنترل دولتها بر اقتصاد همزمان با رشد بخش خصوصی هستیم. همزمان با کاهش بخش دولتی، بنگاههای دولتی قدرت مند تر شدهاند. به عبارتی دیگر ما شاهد وحدت دو امر به ظاهر متضادیم: کاهش بخش دولتی به طور کل و افزایش کنترل دولتی بر اقتصاد تا جایی که از ده شرکت بزرگ جهان، هشت شرکت دولتیاند. در اکثر اقتصادهای نوظهور نیز دولت و ارتش از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. در واقع دولت/ارتش همه جا حاضرند.
می توان گفت که ترامپیسم در ایالات متحده نیز یک شکل اقتدارگرای سرمایه داری دولتی را در نظر دارد: دولتی با ارتش، نیروهای پلیس و امنیتی قدرتمند و بخش دولتی (خدمات اجتماعی) رو به کاهش.
این روند جهانی کنونی خود نمایانگر منطق سرمایه است که هم برای افزایش نرخ سود به سوی تمرکز و تراکم سرمایه حرکت میکند و هم برای سرکوب هرگونه مقابله با ستم و استثمار در محل کار و جامعه از شیوههای نظامی استفاده میکند.
۴. چه عوامل اقتصادی، تاریخی و اجتماعی دیگری برای درک ویژگیهای اقتصاد جمهوری اسلامی لحاظ شده است؟
سوزان مالونی در بررسی ویژگیهای اقتصادی جمهوری اسلامی به همگرایی چهار عامل شکل دهنده میپردازد: غرب ستیزی ناشی از تاریخچهی دخالت نیروهای خارجی در ایران، اتکای دولت به استخراج نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشور، ساختارهای دوگانهی قدرت، تغییرات عظیم در تجارت جهانی طی ۳۰ سال گذشته و رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه.
اتکای دولت ایران بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز برای جبران کاهش نرخ انباشت سرمایه، و همچنین استفادهی فزایندهی دولت از گاز طبیعی به عنوان حامل انرژی داخلی به منظور پیشبرد ادعای “خودکفایی اقتصادی”، موضوعاتی است که توسط بسیاری از اقتصاددانان و مفسران به بحث کشیده شده.
نقش روسیه و چین در ایران، هم در زمینهی سرمایه گذاری و هم در زمینهی فروش تسلیحات نظامی، موضوع دیگری است که مورد بحث قرار گرفته. شکل گیری اقتصاد جمهوری اسلامی در بستر تغییرات عظیم در تجارت جهانی و رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه به این معنی بوده که جمهوری اسلامی بر حمایت این کشورها از لحاظ تجاری و تسلیحاتی حساب کرده. بدون حمایت این دولتها و همچنین اقتصادهای نوظهور دیگر مانند آفریقای جنوبی و برزیل، جمهوری اسلامی نمیتوانست از تواناییهای خود در جهت “خودکفایی اقتصادی” دم بزند.
همچنین لازم است که به دو عامل شکل دهندهی دیگر اشاره شود:
۱. ناسیونالیسم ایرانی-شیعی به عنوان وسیلهای برای توجیه ستم داخلی و همچنین دخالتهای نظامی ویرانگر در کشورهای منطقه ای.
۲. مردسالاری و زن ستیزی از طریق اعمال قوانین مربوط به حجاب اجباری، طلاق، حضانت، چند همسری، صیغه و محدودیتهای اعمال شده بر اشتغال و سفر زنان، به عنوان وسیلهای برای دادن مزایایی اقتصادی و اجتماعی به مردان. مزایایی که در فقدان حاکمیت جمهوری اسلامی، مردان از آنها محروم خواهند شد. البته برخی از این قوانین، خصوصا در زمینه محدودیتهای اشتغال زنان در بلند مدت نمیتوانند در یک اقتصاد سرمایه داری پایدار باشند.
شکافتن این دو عامل در بستر کلیه عوامل فوق میتواند ما را در ارائهی بدیلی یاری دهد. در اینجا به جزئیات این عوامل نمیپردازم و مایلم به شکلی کلی تر به موضوع بدیل بپردازم.
۵. نیاز به طرح بدیلی که از دوگانهی سرمایه داری خصوصی/سرمایه داری دولتی فرا رود و با نظامی گری، بهره کشی، ناسیونالیسم ایرانی، مردسالاری و همجنس گرا ستیزی مقابله کند.
چنان که پیش تر مطرح شد، راه حلهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان ایرانی عمدتا حول محور تلفیقی از سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی میچرخد که یا بر الگوی چین مبتنی شده یا بر الگوی دموکراتیک تری شامل اصلاحات مالیاتی و افزایش خدمات دولتی.
برای مثال، محمد مالجو «کالایی زدایی» از کار یا قلمرو بهداشت و آموزش و پرورش را با دولتی نمودن آن تعریف میکند. اما به موضوع کالایی سازی به معنای مارکسی بیگانگی در کار و زندگی و روابط انسانی نمیپردازد، یعنی حاکمیت فرایند تولید بر انسان را به بحث نمیکشد. حاکمیتی که ما را نه فقط از محصول کارمان که از قابلیتمان برای آگاهانه، اندیشیده و آزادانه زیستن و همچنین از انسانهای دیگر بیگانه میکند.
با در نظر گرفتن تجربهی سرمایه داری دولتی از نوع تمامیت خواه آن در شوروی و چین مائوئیست یا انواع اقتدارگرای آن در چین و روسیه کنونی، و همچنین با در نظر گرفتن شکستهای سرمایه داری دولتی از نوع دولت رفاه، طرح سرمایه داری دولتی به عنوان راه حل واقع بینانه نیست.
پرویز صداقت، یک اقتصاددان ایرانی چپ گرا در یکی از مقالات اخیر خود ما را تشویق میکند تا به شکلی عمیق تر به بدیل سرمایه داری بیاندیشیم. او مینویسد: «بنابراین در وضعیت مشخص در جغرافیای امروز جهان میبینیم که نظام جهانی در یکی از حادترین بحرانهای تاریخی خود است. به نظر من، این نظام پذیرفتنی نیست …. {در} اقتصاد سرمایهداری به سبب حاکم بودن قانون ارزش در این اقتصاد، یعنی تبدیل نیروی کار به کالا و تفوق «ارزش» بر تصمیمگیریهای نظام مبتنی بر ارزش خودارزشآفرین، کماکان شاهد استمرار بیگانگی انسانها از محصول کارشان، از فرایند تولید، و در نهایت از خود و از یکدیگر خواهیم بود. یعنی درنهایت اگر میخواهیم انسانیت دوام یابد، به سبب آن که نظام مبتنی بر انباشت بیپایان سرمایه، انسانها را از خود، از جامعه و از طبیعت منزوی و بیگانه میسازد، بیگمان باید پایان یابد.»
او سپس ادامه میدهد: « در چنین شرایطی هر تلاش برای بدیلسازی ترقیخواهانه باید قبل از هر چیز تبیین درستی از علت شکست جنبشهای انقلابی و تجارب رفرمیستی قرن بیستم ارائه کند. از سوی دیگر باید به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تغییرات کمّی و کیفی در طبقهی کارگر از یک سو و پدیدار شدن سوژههای جدید انقلابی از سوی دیگر، سوژههای انقلابی جدید کدام نیروها و طبقات جدید اجتماعی هستند. علاوه بر آن، آیا طراحی نظام بدیل سرمایهداری در یک چارچوب ملی اساساً امکانپذیر است؟ سؤالات بعدی مربوط به این است که نظام بدیل چه ویژگیهایی باید داشته باشد. منظور ویژگیهایی که در افق طولانیمدت در نظر داریم نیست، بلکه ویژگیهایی است که در مسیر حرکت به سمت آن افق باید از آن برخوردار بود. و بالاخره این که کدام گامهای عملی را باید در این چارچوب برداشت.»
سخنان پرویز صداقت نمایانگر نوعی بازاندیشی بسیار امیدوارکننده است و میتواند به بحثی پربار دامن زند. در پاسخ به سوال او در مورد گامهای عملی نخستین در راه ایجاد بدیلی ترقی خواه، به نظر من فوریترین و عملیترین گام، ایجاد همبستگی منطقهای و جهانی علیه نظامی گری است. در مقابله با شرایط اقتصادی بحرانی کنونی در ایران و ظهور موج نوفاشیسم در سطح جهانی، سوسیالیستهای ایرانی نمیتوانند بدون موضع گیری علیه دخالت نظامی ایران در سوریه به هیچ پیشرفتی دست یابند. حمایت دولت ایران از رژیم بشار اسد در نابود کردن انقلاب مردمی این کشور، یکی از عوامل اصلی بوده که منجر به مرگ نیم میلیون سوری و آوارگی ۱۲ میلیون یا نیمی از جمعیت این کشور طی ۶ سال گذشته شده است. این دخالت نظامی همچنین یکی از عوامل اصلی بوده که به رشد داعش، القاعده و دیگر جهادگرایان دامن زده است. سوسیالیستهای ایرانی موظفند که هم زمان با موضع گیری علیه هرگونه تهدید نظامی از سوی امپریالیسم آمریکا و مخالفت با سیاستها و جنگهای امپریالیستی دولتهای اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و خلیج، همچنین علیه امپریالیسم دولت ایران در منطقه و امپریالیسم دولتهای روسیه و چین در منطقه و در سطح جهانی موضع بگیرند. ما باید دست همکاری خود را به سوی مردم سوریه و آوارگان سوری که با رژیم اسد و با داعش و القاعده مخالفند دراز کنیم و به دنبال ایجاد همبستگی با کلیه مبارزات مربوط به عدالت اجتماعی، حقوق زنان، کردها، بهاییان و دیگر اقلیتهای ستم دیده از جمله اقلیتهای جنسی باشیم. بدون این همبستگی، طرح بدیلی انسان باور در برابر سرمایه داری امکان پذیر نیست.
همچنین در شرایطی که نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی، هرچه آشکارتر گواه از وحدت دولت و سپاه و ولی فقیه میدهد، ما سوسیالیستهای ایرانی که در برخی از کشورهای خارج از ایران از حق آزادی بیان برخورداریم، موظفیم در زمینه مخالفت با دخالتهای نظامی دولت ایران در منطقه خاورمیانه فعال باشیم، پیوند بین این نظامی گری و شرایط کارگران، بیکاران، زنان، اقلیتهای ملی، مذهبی و جنسی ستم دیده را مطرح کنیم، و به نظامی گری به عنوان منطق سرمایه داری بپردازیم.
در این مقاله سعی نموده ام تا با شروع از برخی فاکتهای اقتصادی در ایران و ارائهی بحثی انتقادی دربارهی تحلیلهای اقتصاددانان ایرانی، نیاز به پرداختن به بدیلی انسان باور در برابر سرمایه داری/نظامی گری را مطرح کنم. از آنجا که در مقالات و ترجمههایی به اهمیت و محتوای درک مارکس از بدیلی انسان باور، تفاوتهای آن با نظامهای کمونیستی تمامیت خواه، و همچنین رابطهی میان سرمایه داری، مردسالاری و همجنس گرا ستیزی پرداخته ام، مایلم شنوندگان را به این بحثها رجوع دهم. درک مارکس از بدیل سرمایه داری سرنخهایی را برای دستیابی به یک نوع زندگی غیر بیگانه شده در برابر ما قرار میدهد و چشم اندازیست که لازم است به شیوهای انتقادی در رابطه با مشخصات و نیازهای جهان و ایران کنونی به بحث کشیده شود. در زمانی که عمل باوری یا بهتر بگوییم فایده باوری فراگیر شده و دنیا با شتاب هرچه بیشتر در مسیر نفرت و مرگ و نابودی حرکت میکند، طرح بدیلی انسان باور در برابر منطق جنگ طلب سرمایه داری همزمان با قدمهایی در راه ایجاد همبستگی با مبارزات مربوط به عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان تنها راه حل عملی به نظر میآید.
۳ مه ۲۰۱۷
کتابشناسی:
آفاری، فریدا. اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه داری دولتی؟ ” نقد اقتصاد سیاسی. ۲۹ ژوئن ۲۰۱۳.
آفاری، فریدا. «کتاب سرمایه، ماهیت اقتصاد ایران و مسئلهی عدالت اجتماعی.» سامان نو، ۱۵-۱۶، نوامبر ۲۰۱۱
آفاری، فریدا. «از شناخت سرشت ویژه سرمایه داری تا درک بدیل آن.” زمانه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.
تسنیم. «پشت پرده کاهش بیمه بیکاری/قرارداد موقت از دولت سازندگی کلید خورد.» ۱ بهمن ۱۳۹۵.
رزاقی، ابراهیم. اقتصاد ایران زمین. نشر نی، ۱۳۹۲
رادیو فرانسه. مصاحبه با صادق زیبا کلام و فریدون خاوند. ۱۶ آوریل ۲۰۱۷.
زمانه. «بودجه ۹۶: سهم ۱۳۰۰ میلینون دلاری نظامیان از درامدهای نفتی.» ۸ اسفند ۱۳۹۵.
زمانه. «نصف جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارد.» ۲۱ مهر ۱۳۹۵.
زمانه. «وزیر دفاع: تولید سلاحهای رزمی در دولت یازدهم بیش از صد برابر افزایش یافته است.» ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
زمانه. «انتخابات ایران و سوریه: “همکاری خوب” سلیمانی و ظریف». ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
زمانه. «در ایران فقط ۲۱ میلیون نفر کار میکنند» ۲ آذر ۱۳۹۴.
صداقت، پرویز. «در جستجوی ناکجاآباد.» نقد اقتصاد سیاسی، ۵ مارس ۲۰۱۷.
طاهری، فرح. «سنخنرانی دکتر مهرداد وهابی: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران.» شهروند. ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴
قیداری، عباس. «روحانی بودجه سپاه را کم و بر بودجه ارتش میافزاید». نبض ایران. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵.
کاتوزیان، محمد علی همایون. اقتصاد سیاسی ایران. ترجمهی محمد رضا نفیس و کامبیز عزیزی. نشر مرکز، ۱۳۶۶
مارکس، کارل. سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. نشر آگاه، ۱۳۸۷.
مالجو، محمد. «زنجیرهی انباشت سرمایه در ایران و بحرانهای ساختاری آن.» پروبلماتیکا، مهرماه ۱۳۹۵.
مالجو، محمد، حسین راغفر، فرشاد مومنی. «نابرابریها به حد انفجار رسیدهاند.» اخبار روز، ۲۶ فوریه ۲۰۱۷.
مالجو، محمد. «پروژهی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوتهی نقد: مناسبات طبقاتی سرمایه داری بدون تولید سرمایه دارانه.» نقد اقتصاد سیاسی، ۴ اکتبر ۲۰۱۵.
مالجو، محمد. «بازگشت یقه آبی ها.» مهرنامه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰.
محمودی، لیلا. «اقتصاد علیل و شعار پوچ مقاومت: گفت و گو با ژاله وفا.» زمانه. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶.
نیلی، مسعود. اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟ انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۴.
وهابی، مهرداد. «جایگاه سپاه در اقتصاد ایران». اتحاد فداییان خلق ایران. ۳ دی ۱۳۹۴.
وهابی، مهرداد. «اقتصاد سیاسی “بیماری ایرانی”: در آ»دی بر شیوهی هماهنگی ویرانگر. نقد اقتصاد سیاسی. مارس ۲۰۱۷.
هیودیس، پیتر. درک مارکس از بدیل سرمایه داری. ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری. نشر روزبهان. ۱۳۹۴.
Afary, Frieda, and Farzaneh Raji. “The Rise, Decline and Return of Marxist-Feminism.” March 2016. Iranian Progressives in Translation.
Afary, Frieda. “A Critique of Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century.” Alliance of Syrian and Iranian Socialists, April 3, 2016.
Avent, Ryan, The Wealth of Humans: Work, Power and Status in the 21st Century. St. Martin’s Press, 2016
Economist. “The Incarcerated Workforce.” March 18, 2017, p. 26.
Economist. “The Retreat of the Global Company.” January 28, 2017, pp. 18-22
Economist. “The Rise of the Superstars” and “Why Giants Thrive” in “A Special Report on the World’s Most Powerful Companies” in The Economist. September 17, 2016. pp.3-7.
Economist. “How Red Is Your Capitalism? Telling a State-Controlled from a Private Firm Can be Tricky.” In “Special Report on Business in China.” The Economist. September 12, 2015.
Economist. State Capitalism’s Global Reach: New Masters of the Universe.” Economist. January 21, 2012.
Hudis, Peter. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. Haymarket, 2013.
Kliman, Andrew. The Failure of Capitalist Production. Pluto Press, 2011.
Marx, Karl. Capital, Volume I. Vintage, 1976.
Maloney, Susan. Iran’s Political Economy Since the Revolution. Cambridge University Press, 2015.
Nomani, Farhad and Shorab Behdad. Class and Labor in Iran: Did The Revolution Matter. Syracuse University Press, 2006.Piketty, Thomas. Capital in the 21st Century. Belknap, 2014.
Roberts, Michael. The Long Depression: How It Happened, Why It Happened and What Happens Next. Haymarket Books, 2016.
Vahabi, Mehrdad. The Political Economy of Destructive Power. Edward Elgar Publishing, 2004.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.