مبانی حقوقی تحصیل و آموزشسال هاست درویشان گنابادی در ایران از حقوق اجتماعی و تحصیلی خویش محرومند و نگاه امنیتی حکومت بر آنان سنگینی می کند. در یکسال گذشته با وجود وعده ها و شعارهایی مبتنی بر ایجاد بستر مناسب برای آزادی های فردی و اجتماعی از سوی سیاستمداران در جامعه شاهد گسترش محرومیت های اجتماعی دراویش گنابادی بوده‌ایم؛ چنانکه در ماه های اخیر دکتر شهرام پازوکی و دکتر علی محمد صابری، از اساتید برجسته حوزه فلسفه و عرفان، از تدریسشان در دانشگاه های کشور توسط نهادهای امنیتی ممانعت به عمل آمد و همین طور آقایان فرشید یداللهی و مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی، از حق تحصیل محروم شده و از دانشگاه اخراج شدند و در همین حال شش تن از دراویش ساکن کوار در تبعید به سر می برند و در بندرعباس نیز یکی از درویشان قریب به یک سال است که زندانی است. البته اعمال فشار سیستماتیک در زیر تیغ بایکوت تنها به این موارد ختم نمی شود و ما شاهد تفتیش و بازخواست عقیدتی پیروان طریقت و عرفان نیز هستیم.
از موضوعات اساسی حقوق بشر ذیل عنوان حقوق اجتماعی و فرهنگی هر فرد، می توان به حق برخورداری از آموزش و تحصیل اشاره داشت. آزادی آموختن یکی از حقوق بنیادین به شمار می رود تا آن جا که رهایی از جهل به مدد تعلیم و تربیت در تمام منابع اخلاقی و عرفی جوامع بشری نه تنها مورد توصیه قرار گرفته که امری واجب و الزامی دانسته شده است . در نظام بین الملل نیز حق آموزش و تحصیل به عنوان بستری برای گسترش حسن تفاهم و گذشت و احترام به دیگر عقاید برای تسهیل راه دستیابی به صلحی همگانی عنوان شده است. این حق مسلم و بدیهی با اصولی فراگیر در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای ملت، در برخورداری از حقوق و آزادی ها برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است. لذا هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس، مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد و البته بدیهی است که حق برخورداری از آموزش تنها متوجه تحصیلات آکادمیک نیست؛ بلکه مشارکت آزادنه افراد در زندگی اجتماعی و فرهنگی و ایجاد بستر بروز خلاقیت‌ها در یک محیط آزاد فکری همراه با حق برخورداری از پیشرفت علمی و فنی به شرط آزادی اندیشه عقیده و بیان به عنوان یک حق مسلم مورد توجه خردمندان است.
بیانیه دفاع از حق تحصیل
بر همین اساس تعدادی از دانشجویان درویش با همراهی دیگر دوستان دانشجویشان در اعتراض به محرومیت های تحصیلی دراویش گنابادی با فرخوان گذاشتن بیانیه دفاع از حق تحصیل که در آن با ذکر مبانی حقوقی لزوم رعایت حق برخورداری از آموزش و تحصیل، محرومیت دراویش گنابادی را از این حقوق محکوم کرده و خواستار رفع هرگونه تبعیض از تمامی اقشار جامعه شده بودند. در طی روند ۳ روزه‌ی فراخوان بیانیه مذکور و با وجود بایکوت این اعتراض دانشجویی از سوی رسانه های داخلی با تلاش دانشجویان و اطلاع رسانی و شکست بایکوت، ۳۰۰۰ دانشجو از سراسر کشور این بیانه را امضا کردند و شورای صنفی دانشجویان کشور، کانون صنفی معلمان و اتحادیه کارگری و دیگر اصناف و اقشار جامعه با نشر بیانیه از آن حمایت نمودند.
از نکات قابل توجه این حرکت، ارائه روشی نوین از مقاومت و پیشبرد اعتراضات مدنی و دانشجویی بود تا در فضای ملتهب و سیاست زده امروز جامعه که عمده حرکت‌های اجتماعی برخاسته از صحنه آرایی صاحبان قدرت و ثروت است و حضور فعال شهروندان را تنها در حکم سیاهی لشکری برای پیشبرد منافع سیاسی خویش می‌خواهند، صدای مظلومیت و اعتراض خود را به گوش همگان برسانند .
مرگ شهری یا Civil Death
نگاه امنیتی به دراویش گنابادی و اعمال سیستماتیک محرومیت های اجتماعی به ایشان را می‌توان در نهادی حقوقی-سیاسی که به عنوان ابزاری برای سرکوب خاموش شهروندان قدمتى کهن دارد یافت؛ مرگ شهری(Civil Death) که در آغاز به نوعی از مجازات و تنبیه تبهکاران هم چون زندان، تبعید، ممانعت از حق کار، ازدواج و غیره قلمداد می‌شد، در ساختار حاکمیت های خودکامه و مستبد به عنوان ابزاری برای مرگ تدریجی و مدنی آزادى خواهان و صلح طلبان در برابر دستگاه حاکمه مورد استفاده قرار گرفت؛ بدین ساز و کار که فرد، گروه یا جمعیت مورد نظر را به صورت گام به گام و پله‌ای از حقوق اجتماعی هم چون حق تحصیل، شغل، حق تالیف و هر حق بدیهی و انسانی منع می کردند تا آن جا که از آن ها دیگر نام و نشانی باقی نمانده و به مرگ شهری دچار می شدند و در ادامه و ذیل این شیوه سرکوب است که بایکوت محقق می شود. چنان که با وجود قدمت فرهنگی و تاریخی مکتب درویشی در ایران هیچ گاه واژگانی را که به وجود و حضور جامعه درویشان در مملکت دلالت کند، نخواهید یافت و هیچ نشانی از این عقیده از تیغ سانسور و فیلترینگ جان سالم به در نمی‌برد و تا آن جا که از سفر و رفت و آمد آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ممانعت به عمل آمده و به نوعی در حصر پنهان حکومت هستند.
به طور خلاصه دلایل این برخوردها و فشارهای امنیتی به را باید در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی جست. ساختار یک حکومت دینی که با استفاده از ابزارهای مذهبی به توجیه اقدامات غیرقانونی خود پرداخته و با نگاهی تبعیض آمیز مطالبات قانونی و اساسی شهروندان را با هر قومیت و عقیده ای با میزان خودکامگی و حفظ منافع خویش می سنجد. در نتیجه سرکوب و نفی حقوق اکثریت در پی تطمیع اقلیتی وابسته به هسته قدرت امری بدیهی ست؛ لذا شاهدیم نه تنها دراویش گنابادی که دیگر اقشار و اصناف جامعه نیز سایه نگاه امنیتی را به شیوه های مختلف بر زندگی خود احساس می کنند و طعم مرگ شهری را با محرومیت هی و تبعیض های اجتماعی از سوی حاکمیت می‌چشند.
بی شک شناسایی و رعایت حقوق بشر و آزادی های عمومی و اساسی انسان ها که در قوانین اساسی و اسناد لازم الاجرای بین المللی بدان تصریح شده و تاکید و توجه به خردمندی و عقلانیت در پرتو قانونمداری و احترام به عقاید و باورها و حقوق اقشار و قومیت ها و در نتیجه آن بسط مهر و دوستی در میان آحاد ملت، با نفی هرگونه سیاست های تبعیض آمیز و تاکید بر اصل برابری و برادری راه را برای دستیابی به صلح و آسایشی فراگیر و پایدار هموار خواهد کرد. امید است فرد فرد انسان ها در هر جامعه اى و با هر عقیده و مذهبى و به هر رنگ و نژداى از صلح، آزادى و آسایش بهره مند باشند.
*تصویر مربوط است به مصطفی دانشجو، وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی که از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.