سرمقاله / کامبیز غفوری
یکی از واضعان نظریه‌ی تفویض برخی از حقوق و آزادی‌های طبیعی انسان به یک هیأت حاکمه در ازای کسب «امنیت»، تامس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹) بود. او با ذکر که انسان یک حق طبیعی jus naturale برای زندگی آزاد دارد، این حق را از قانون طبیعت lex naturalis تمییز می‌دهد و می‌نویسد: «میان jus و lex، یعنی میان حق و قانون، باید تفاوت قائل شد زیرا حق شامل آزادی برای انجام یا عدم انجام کاری است؛ در حالی که قانون آزادی یا ممانعت از انجام یک کار را تعیین و مقید می‌کند.» (هابز ۱۶۵۱: XIV)
او سپس می‌گوید: «از آن‌جا که طبیعت انسان ‘جنگ همه علیه همه’ یا Bellum omnium contra omnes است… تا زمانی که حق طبیعی مبنای روابط انسان‌ها باشد، امنیت برای هیچ‌ فردی متصور نیست؛ هر چه آن فرد قوی و خردمند هم باشد.» (همان)
هابز «ناامنی» منتج از شرایط «جنگ همه علیه همه» را که در آن «هر فرد دشمن افراد دیگر» است، این‌گونه تشریح می‌کند: «در چنین شرایطی هیچ جایی برای کوشش و پشتکار باقی نمی‌ماند زیرا اطمینانی از حصول نتیجه بر آن وجود ندارد؛ بنابراین فرهنگی روی زمین نخواهد بود؛ نه کشتی‌رانی و نه کالایی که از دریا وارد شود؛ نه ساخت کالا؛ نه ابزارهای نقل و انتقال وسائل سنگین؛ نه علمی درباره‌ی شکل زمین و نه ارزشی برای زمان؛ نه هنر؛ نه نامه؛ نه جامعه؛ و بدتر از همه ترس پی‌درپی و خطر مرگ از طریق اعمال خشونت [است]؛ و زندگی انسان به صورت تک‌زی، فقیر، ناخوشایند، خشونت‌بار و کوتاه [خواهد بود].» (هابز ۱۶۵۱: XII)
راهکار هابز نوعی «قرارداد اجتماعی» است که طی آن مردم از یک‌سری آزادی‌های طبیعی خود چشم می‌پوشند و به حاکمیت اختیار عمل می‌دهند تا بین آن‌ها در اجتماع حکمیت کند و «امنیت» را برقرار سازد. از دیدگاه هابز یکی از عوامل مهم پشت هر کنش اجتماعی انسان، ترس است. همان‌گونه که ترس از ارواح شیطانی و هراس از مجازات اخروی انسان را به سمت اطاعت از یک خدا می‌برد، (همان XII)
این نگاه به انسان و جامعه که نظریه‌ی قرارداد اجتماعی را به وجود آورد و بعدها اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو در تدوین آن کوشیدند، مورد قبول همه‌ی متفکران نبود.
دست‌کم کارل مارکس و فریدریش انگلس در چند مورد به این‌که رقابت و ‘جنگ همه علیه همه’ بخشی از ذات بشر باشد و انسان نیاز داشته باشد تا برای حمایت از خود تن به قدرت حاکم دهد، انتقادهای جدی وارد کرده‌اند.
مارکس طی نامه‌ای به تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۸۶۲ خطاب به انگلس، در نقد نظریه‌ی اصول جمعیت توماس مالتوس، اقتصاددان انگلیسی می‌نویسد: «برایم جالب بود که داروین -نگاهی دیگر به آثارش انداخته‌ام- بگوید که تئوری مالتوسی را بر روی گیاهان و جانوران نیز به کار برده است. گویی همه‌چیز در مطالعات آقای مالتوس روی گیاهان و جانوران اعمال نشده بوده و فقط -با تصاعد هندسی‌اش- تنها به انسان‌ها در مقابل گیاهان و جانوران ربط داشته است. جالب توجه است که چگونه داروین جامعه‌ی انگلیس را با تقسیم کارش، رقابتش، گشایش بازارهای جدیدش، ‘اختراعات’ و ‘تنازع بقا’ی مالتوسی‌اش، [همه و همه] را از میان جانوران و گیاهان باز-کشف کرده است. این همان جنگ همه علیه همه Bellum omnium contra omnes هابز و یادآور پدیدارشناسی هگل است که در آن جامعه‌ی مدنی به صورت ‘قلمرو حیوان خردورز’ تصویر شده؛ در صورتی که در [آثار] داروین، آن قلمرو به صورت جامعه‌ی مدنی به تصویر کشیده می‌شود.» [ر.ک فهرست منابع]
مارکس همچنین مالکیت خصوصی و روابط اقتصادی دنیای نوین را عامل ناامنی انسان می‌داند و این تفسیر آدام اسمیت و سایر اقتصاددانان همفکر او را که «بشر ذاتاً به فکر منافع خصوصی خود است و به همین خاطر بی‌آنکه بداند به منافع خصوصی همگان خدمت می‌کند»، این‌گونه به چالش می‌گیرد: «عمل هر فرد در پی‌گیری منفعت خصوصی‌اش نه تنها موجب تعمیم نفع خصوصی به منافع عمومی نمی‌شود، بلکه می‌توان این انتزاع را این‌گونه تقلیل داد که هر فرد در واقع مانع موفقیت دیگری است و این‌جاست که جنگ همه علیه همه به جای تأیید، نقض آن‌هاست.» [مارکس، گروندریسه، ص ۸۷]
اما نظامی با خصوصیات مورد نظر مارکس هرگز در جهان استقرار نیافت. این، نظرِ مبتنی بر قرارداد اجتماعی بود که مبنای نظام‌های مطرح امروز قرار گرفت.
۱۰ سال پس از مرگ هابز، شارل دو مونتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) چشم به دنیا گشود. او رفع معضل ظلم، هرج و مرج، جنگ و نابسامانی را وضع و اجرای قوانین مدون می‌دانست. مونتسکیو پیشنهاد کرد تا برای وضع و اجرای هر چه بهتر قوانین دست‌ساز بشری، سه قوه‌ی منفک از یکدیگر -مقننه، قضاییه و مجریه- در چارچوب یک حاکمیت تشکیل شوند؛ روشی که بسیاری از حکومت‌های امروز دموکراسی لیبرال بر مبنای آن کار می‌کنند.
«اما مگر نه این‌که قوه‌ی قضاییه بخشی از همان ‘حاکمیت’ است و از آن اقتدار می‌گیرد؟ پس چگونه می‌تواند به تعرض حاکمیت نسبت به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم رسیدگی و نهادهای حاکم را مجازات کند؟» این پرسشی است که ناصر زرافشان در پاسخ به آن، به تضاد نظام نظری مونتسیکو اشاره می‌کند. مشروح گفت‌وگوی او را با فیروزه رمضان‌زاده، در این شماره از مجله‌ی حقوق ما می‌خوانید.
حال آیا ناامنی که در بالا تحت عنوان یکی از دلایل تن‌دادن اجتماع به حاکمیتی مقتدر ذکر شد، می‌تواند به عنوان ابزاری در دست حاکمان برای سوءاستفاده از احساسات جمعی مردم قرار گیرد؟
مهرانگیز کار در مصاحبه‌ای با بهروز کاظمی به این پرسش پاسخ داده است. از نظر او «زیر بنای تشکیل دولت، خواست اعضای هر یک از جوامع بشری برای امنیت بوده است.» این خواست در مقاطعی از تاریخ مانند دوران پسا انقلاب مشروطه، باعث شد تا خواست‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم در انقلاب تحت‌الشعاع خواست برقراری امنیت قرار گیرد؛ همان که سبب شد تا به قیمت امنیت «رضاخان»ی، به استبداد او تن دهند اما بعدها در یک روند ناگزیر تاریخی، به مطالبات پیشین خود بازگردند.
در ایران از چه مرجعی باید امنیت را مطالبه کرد؟ خانم کار می‌گوید در چارچوب حکومت فعلی ایران «من اساساً یک چنین مرجعی را که بی‌طرفانه و با قدرت به چنین دادخواهی‌هایی رسیدگی کند نمی‌شناسم.» البته او اشاره‌ای به اصل ۹ قانون اساسی دارد که مشروح گفت‌وگو با این حقوق‌دان برجسته‌ی ایرانی را می‌توانید در این شماره بخوانید.
تأمین امنیت می‌تواند به بهانه‌ای برای سرکوب بدل شود. برای جلوگیری از آن، علم حقوق چه اندیشیده است؟ گفت‌وگوی معین خزائلی با همایون حسینی، حقوق‌دان ساکن ایران، در این باره است. حسینی معتقد است که در قوانین ایران «در مبحث امنیت ملی تفسیر از قانون موسع است و نه مضیق. یعنی دامنه‌ی تفسیر قانون آن‌قدر وسیع است که می‌تواند هر فعل و یا ترک فعلی را شامل شود.» او می‌گوید که این برخلاف تفسیر مضیق و محدود در مبحث حقوق فردی است؛ «در صورتی که باید برعکس این قضیه باشد و باید قوانین مربوط به حق‌الناس به صورت موسع و جرایم مربوط به حکومت به صورت مضیق تفسیر شوند.»
حسینی باز گذاشتن دست قاضی را برای تشخیص و تفسیر عمل منافی امنیت ملی، معضلی می‌داند که بر مبنای آن «هر عملی می‌تواند مصداق جرم بر علیه امنیت ملی باشد.» نظرات همایون حسینی را نیز می‌توانید در شماره ۵۷ مطالعه کنید.
حکومت‌ها اما گاه به جایی می‌روند که مانند امروز در ایران می‌خواهند «امنیت اخلاقی» جامعه را نیز کنترل کنند. آیا برنامه‌هایی مانند طرح امنیت اخلاقی در جمهوری اسلامی، خود ناقض امنیت شهروندان نیست؟ این موضوع را در گزارش مژگان غفاری شیروان می‌خوانید.
محمد اولیایی‌فرد، وکیل ایرانی مقیم کانادا و همکار تحریریه‌ی حقوق ما، مقاله‌ای حقوقی و مفصل درباره‌ی حق امنیت برای شماره‌ی ۵۷ مجله نوشته و همچنین فیروزه رمضان‌زاده با محمدعلی دادخواه و عبدالصمد خرمشاهی، وکلای ساکن تهران، گفت‌وگو کرده است.
در صفحه‌ی آخر نیز از دنیای حقوق به دنیای شعر می‌رویم و از ادبیات امروزِ دنیای اسپانیولی‌زبان، چهار شعر از آنتونیو گاموندا را با برگردان محسن عمادی می‌خوانیم که «چنین است عصر آهن در گلو».

منابع:
Hobbes Thomas (1651). Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civill. London, printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard. e-copy
Marx-Engels Correspondence 1862 (1913). MECW, Volume 41, p. 380. Link for the electronic access: here
Marx Karl. Grundrisse, Foundations of the Critique of Political Economy. This copy is used: Link
Last revised of all electronic versions: June 2017

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)