امنیت چه جایگاهی در علم حقوق دارد؟ قوانین موجود در جمهوری اسلامی چگونه امنیت جانی انسان‌ها را تضمین می‌کنند؟ در این رابطه چه قوانینی تدوین شده‌اند؟
مجله‌ی «حقوق ما» این پرسش‌ها را با ناصر زرافشان، حقوق‌دان ساکن تهران و دبیر کانون نویسندگان ایران در میان گذاشته است.
ناصر زرافشان معتقد است: «اگر جایگاه امنیت در علم حقوق به طور کلی و مستقل از وضعیت جمهوری اسلامی مورد نظر باشد، چون در فلسفه‌ی حقوق، دولت‌ها امین اموال و جان‌های مردم هستند تا مأموریت خود را از طرف آنان که ‘اداره‌ی امور عمومی’ است به انجام رسانند، موظف به تأمین امنیت جانی و مالی مردم شناخته می‌شوند. این یکی از نخستین وظایف دولت در قبال مردم است تا از اختیاراتی که جامعه برای اداره امور عمومی‌اش به دولت داده است، علیه خود جامعه و مردم استفاده نکند و به عبارت دیگر، امین، خود خیانت در امانت نکند.»
اما به گفته این وکیل دادگستری، آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد همیشه بدین صورت نیست. در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو بخش بزرگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می شود. حوزه‌ی حقوق خصوصی –یعنی روابط میان آحاد مردم با یکدیگر– مورد بحث ما نیست. مسأله در حوزه‌ی حقوق عمومی قرار می‌گیرد که موضوع آن روابط دستگاه حاکمه با شهروندان است؛ یعنی روابطی که یک طرف آن دستگاه حاکمه و طرف دیگر آن آحاد مردمند، مانند حقوق اساسی مردم و سایر مباحثی که در قوانین اساسی و اداری مندرج است.
دبیر کانون نویسندگان ایران این پرسش را مطرح می‌کند که در حوزه‌ی حقوق عمومی اگر نهادهای حاکمه مرتکب تخلف شوند، یعنی حقوق و آزادی‌های اتباع را نقض کنند، چه مرجعی باید به این تخلف رسیدگی و آن را مجازات کند؟ مگر نه این‌که قوه قضائیه خود یک بخش از قدرت حاکم است و اقتدار خود را از حاکمیت می‌گیرد؟ پس چگونه می‌تواند به تعرض حاکمیت نسبت به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم رسیدگی و نهادهای حاکم را مجازات کند؟
او می‌گوید که به این تضادی که در نظام نظری مونتسکیو (تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه) وجود دارد، تا کنون کسی جواب قانع کننده‌ای نداده است. قوه‌ی قضائیه آن اقتداری را که با اتکا به آن می‌خواهد کژی‌های قدرت حاکمه را راست کند، از کجا می گیرد؟ به همین دلیل، نظام قانونی در این قسمت نسبتاً یک‌طرفه است؛ یعنی عمدتاً ناظر به تخلفات حکومت‌شوندگان (آحاد مردم) است نه حکومت‌کنندگان.
ناصر زرافشان نتیجه‌ می‌گیرد: «تا زمانی که حکومت اقلیت بر اکثریت در تاریخ حاکم باشد، این وضع دوام خواهد داشت. اگر کسی بخواهد از جزئیات این بحث آگاهی بیشتری یابد، باید مثلاً نظریه ‘قانون آهنین الیگارشی’ [روبرت] میشلز را که پیش از جنگ جهانی اول در ارتباط با حزب سوسیال دموکرات آلمان مطرح کرد، مطالعه کند.»
زرافشان با اشاره به این که اگر قوانین موجود جمهوری اسلامی مورد بحث باشد، این تکلیف دست‌کم در عرصه‌ی نظری در اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی مطرح شده است، تأکید می‌کند: «اما به دلیل نقض آشکار و مکرر آن و پس از تشنجات و ستیزه‌های بسیار، سرانجام متن لاغری زیر عنوان قانون حقوق شهروندی در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را در ۱۲۰ ماده در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ منتشر کرد.»
این حقوق‌دان در پایان گفت: «اما در عمل نه‌تنها دست نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از اندازه در نقض حق امنیت باز است، بلکه دادگاه‌ها و مراجع قضایی که باید ناظر، کنترل کننده و مانع چنین تعرضاتی باشند، گاه خود به دنباله و زائده‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی تبدیل می‌شوند. این امر صرفاً جنبه‌ی حقوقی ندارد و به بافت سیاسی-اجتماعی کنونی جامعه بازمی‌گردد.»
این نوشته در شماره ۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن کامل مجله، روی این لینک کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)