حدود پنج ماه از بازداشت طاهره ریاحی٬ روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» می‌گذرد با این حال دادگاهی برای او تشکیل نشده و او در بلاتکلیفی به سر می‌برد. یک منبع آگاه از وضعیت این روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» از نگرانی خانواده‌ی او و همچنین شرایط نامساعد روحی این زندانی سیاسی می‌گوید. به گفته‌ی او این روزنامه‌نگار  مدت‌ها در سلول انفرادی نگه‌داری شده است.

محسنی‌اژه‌ای سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه پیش‌تر گفته بود ریاحی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این منبع آگاه با اشاره به این‌که خانم ریاحی در خبرگزاری دولتی برنا فعالیت داشته و از حامیان دولت محسوب می‌شود می‌گوید: «چرا باید توسط وزارت اطلاعات همین دولت بازداشت شود.»

طاهره ریاحی اوایل بهمن ماه در محل کارش (خبرگزاری برنا) بازداشت شد٬ پس از آن دیگر فعالان رسانه‌ای مثل هنگامه شهیدی٬ زینب کریمیان و احسان مازندرانی هم دستگیر شدند. حسن روحانی رییس‌جمهور پس از این دستگیری‌ها از وزیر کشور خواست پیرو دستور قبلی، گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات را ارایه کند. محمدرضا عارف٬ رییس فراکسیون امید هم گفت شبهه‌ای درباره‌ی سیاسی بودن درباره این اتفاق وجود ندارد  چراکه همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی بودند.»

الیاس حضرتی نماینده مجلس و مدیر مسوول روزنامه اعتماد هم در نامه‌ای به علی لاریجانی رپیس مجلس نوشت: از جنابعالی انتظار می‌رود در اولین فرصت از مسئولان مرتبط با این دستگیری‌ها دعوت کنید تا با حضور در جمع نمایندگان مجلس توضیح دهند که چرا این افراد دستگیر شده‌اند… مسئول بازداشت این فعالان رسانه‌ای کیست و آنان اکنون در اختیار کدامین نهاد امنیتی قرار دارند؟ روند رسیدگی به اتهامات آنان چگونه پیش می‌رود؟ آیا حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان رعایت می‌شود و پرسش‌های فراوان دیگری که در اذهان افکار عمومی مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود.

پس از آن چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به بازداشت مسئولان دوازده کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شدند.  الیاس حضرتی ، عبدالکریم حسین‌زاده ،‌ بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی خطاب به حسن روحانی نوشتند: «آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران می باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است.» در این نامه همچنین آمده است: «طبعا ما مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببین امر ، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.»

نامه‌ها و درخواست‌هایی که به جایی نرسیده و فعالان رسانه‌ای دستگیر شده هم‌چنان بدون  دلیل مشخص و رعایت حقوق شهروندی‌شان در زندان نگهداری می‌شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)