به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز یکی از قضات دیوان عدالت اداری طی پاسخ به شکایت چندتن از بهائیان استان مازندران طی صدور دادنامه ای در دادگاه رای به فک پلمب محل کسب بهائیان داد.
بنابر شکایت اداره اماکن عمومی که به صورت یک دادخواست تقدیم دیوان عدالت اداری رسیده است در تشریح دادخواست آورده شده است که « واحدهای صنفی موکلین که گرایش به فرقه بهایی دارند » همچنین در ادامه اشاره به تعطیلی ۱۵ روزه محل کسب بدون عذموجه مطرح است که در این شکایت و اسال لایحه عنوان شده است که « واحدهای صنفی از فرقه ضاله بهائیت می باشند که در ایام محرم و صفر و اسارت آل الله واحدهای خود را بدون هر گونه اطلاع قبلی تعطیل و به جشن و شادی و تبلیغ فرقه ضاله خود پرداخته اند که اولا مغایر با قانون نظام صنفی است که بدون هماهنگی واحد های صنفی خود را تعطیل نموده اند ثانیا براساس مصوبه شورای تامین استان و پیگیری های مراجع ذی صلاح استانی (دادستانی و واجا) به مرجله اجرا در آمده است. »
در متن رای دادگاه دیوان عدالت اداری نوشته شده است «اینک در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است و با توجه به پاسخ خوانده خواندگان و مدارک و مستندات موجود در پرونده و عدم نیاز به تحقیق دیگری ختم رسیدگی را اعلام و رای صادر شده را مبنی بر فک پلمب محل کسب بهائیان عنوان کرده است.
امیرسالار داوودی یکی از وکلای شناخته شده ایرانی در خصوص صدور دادنامه ی تاریخی دیوان عدالت اداری در صفحه مجازی خود نوشته است که « به واسطه عدم قطعیت دادنامه» احتمال برگزاری دادگاه تجدید نظر دراین خصوص وجود دارد.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز محل کسب ۹۴ تن از شهروندان بهایی در استان مازندران به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلات آئین بهایی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۵ با پلمب گسترده ای روبرو بود که براساس اسناد به دست آمده از سند محرمانه، پلمب واحد های صنفی بهائیان براساس تصمیم غیرقانونی کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران صورت گرفته است .
پس از پیگیری شهروندان بهایی جهت فک پلمب محل کسب بهائیان در استانداری مازندران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ماموران امنیتی نه تنها پاسخگوی آنان نبودند بلکه پنج تن از بهائیان که پیگیر فک پلمب محل کسب خود از سوی استانداری بودند نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.”
به گفته یک منبع مطلع درخصوص تصمیم کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران به گزارشگر بهایی نیوز ” بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، هر صاحب صنفی می تواند ۱۵ روز بدون اطلاع اتحادیه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود نماید. همچنین بر اساس ماده چهار قانون مربوط به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، وظیفه تامین امنیت استان بر عهده استان دارد است، و چنین مصوبه ای می بایست قبل از اجرایی شدن، در شورای تامین امنیت استان مطرح می شد. به علاوه بر این مصوبه از لحاظ محتوایی ایرادات ماهوی فراوانی وارد است و بدون اثبات هیچ یک از دعاوی مطرح شده نسبت به بهاییان، تصمیمی علیه صاحبین واحدهای صنفی بهایی گرفته شد. همچنین سایر ارگان ها نظام بر اساس این مصوبه غیرقانونی دعوت به انجام رفتارهایی مغایر قانون و خارج از حیطه وظایف خود شدند.”
در سالهای گذشته اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.